نیکزاد، نایب رئیس و عضو هیات رئیسه مجلس‌ در تازه‌ترین مصاحبه خود به «ایرنا» اعلام کرده است که تصویب کلیات بودجه به منزله حذف ارز ۴۲۰۰ است، اما از سوی دیگر پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری مهر اعلام کرده است که احتمال دارد سیاست ارز ترجیحی با توجه به اختلاف‌نظر دولت و مجلس تصویب نشود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، ‌پورابراهیمی همچنین یک جمله تامل برانگیز هم درباره یارانه‌ها گفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است که پرداخت یارانه به صلاح کشور نیست. بلکه باید با ثبات قیمت و سیاست‌های ارزی، قدرت خرید مردم را برگرداند، زیرا علت اصلی بیشترین کاهش ارزش پول ملی، تورم است.

به گفته پورابراهیمی، ‌بهتر است با افزایش صادرات و تقویت ارزش پول ملی برای حذف تورم گام برداشت، زیرا مبلغ مورد نظر برای یارانه پرداختی به مردم نمی‌تواند پاسخگوی میزان تورمی باشد که با آزادسازی قیمت‌ها رخ می‌دهد.

این سخنان پورابراهیمی در حالی منتشر می‌شود که دو روز قبل محمدرضا میرتاج‌الدینی، رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌ها در مجلس در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» از سرنوشت قیمت‌ها و سازوکار اجرایی تخصیص یارانه‌ها به مردم پس از حذف ارز ۴۲۰۰ سخن گفته بود.

 او اعلام کرد که دولت ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای حذف ارز ترجیحی نان، ‌گندم و دارو و ۶۶ هزار میلیارد تومان هم برای حذف ردیف یارانه نهاده‌های دامی پیش‌بینی کرده است. میرتاج‌الدینی همچنین اعلام کرده بود که نرخ نان ثابت خواهد ماند و یارانه دارو نیز به شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت خواهد شد. او همچنین از تخصیص اعتبار در کارت یارانه مردم خبر داده بود که با پشتوانه آن اعتبار، مردم می‌توانند ۲۰ تا ۲۵ قلم کالا را از فروشگاه‌ها خریداری کنند و هر فروشگاهی که تخفیف بیشتری به مردم بدهد شرکت‌های توزیع کالا به آن فروشگاه بیشتر تخفیف می‌دهند.

 رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌ها در مجلس همچنین اعلام کرده بود که فقط در صورتی که دولت زیرساخت‌های اجرایی حذف ارز ۴۲۰۰ را مهیا نکرده باشد ممکن است یک تا دو ماه نخست اجرای این سیاست، رقم افزایش یارانه‌ها در حساب مردم واریز و به صورت نقدی قابل برداشت باشد. وی همچنین از تداوم یارانه معیشتی و بنزین نیز خبر داده و اعلام کرده بود که آن یارانه‌ها قطع نخواهد شد.

مجلس پای کار حذف رانت بزرگ
در بحبوحه بلاتکلیفی و سردرگمی حذف ارز ترجیحی و چگونگی جبران قدرت خرید مردم؛ احمد نیکزاد، عضو هیات رئیسه مجلس به «ایرنا» گفته، واقعیت این است که دولت درآمدی برای تخصیص ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی ندارد و ناگزیر است ارز ۴۲۰۰ را حذف کند و مجلس هم پای کار حذف این رانت عظیم است.

همکاران من در مجلس علاقه‌مند به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند؛ البته حذف ارز ترجیحی باید برای سفره مردم جبران شود. این اقدام یک جراحی بزرگ است که با همراهی و نظارت، شدنی خواهد بود.

او همچنین در مورد راهکارهای حمایت از مردم پس از حذف ارز ترجیحی اعلام کرده که بهتر است دولت، یارانه نقدی دهک‌های درآمدی را پیش از اجرای این طرح به کارت هدفمندی یارانه‌ها واریز کند. اما تا زمان اجرای طرح اجازه برداشت ندهد. بنا بر اطلاعات موجود راهکار اعلامی نیکزاد، در واقع تجویز نسخه دولت نهم بود.  او در بخش دیگری از مصاحبه‌اش همان صحبت‌های مسعود میرکاظمی را تکرار کرده است که در زمان تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۱، ‌رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در صحن علنی اعلام کرد. میرکاظمی با محاسبه سرانگشتی خطاب به نمایندگان گفت که کلا دولت ۱۶ میلیارد دلار، شسته‌ورفته پول در خزانه‌اش باقی می‌ماند. حالا چگونه می‌خواهد ۳۰ میلیارد هزینه‌ای را که مجلس برایش در بحث یارانه‌ها می‌تراشد، تامین کند؟

در این میان احمد نیکزاد نیز اعلام کرده، ‌واقعیت این است که امکان ادامه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی وجود ندارد چون دولت چنین درآمدی ندارد. دولت در سال ۱۴۰۱ از محل فروش ۲/ ۱ میلیون بشکه نفت در روز به قیمت ۶۰ دلار، حدود ۲۶ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. اگر سهم ۵/ ۱۴ درصدی وزارت نفت و سهم صندوق توسعه ملی از این درآمد را جدا کنیم، دولت نهایتا ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار از این محل درآمد خواهد داشت.  عضو هیات رئیسه مجلس با استناد به نظرات برخی از صاحب‌نظران و نمایندگان مجلس گفته است که گروهی معتقدند به ۵ دهک جامعه ۱۵۰ هزار تومان در ماه داده شود، عده دیگری معتقدند سه دهک اول ماهانه ۱۵۰ هزار تومان‌ و سه دهک بعدی ۱۰۰ هزار تومان دریافت کنند. در هر صورت دولت باید بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر بودجه در نظر بگیرد.

او همچنین به دولت پیشنهاد داده که بهتر است یارانه نقدی دهک‌های درآمدی، پیش از اجرای این طرح به کارت هدفمندی یارانه‌ها واریز شود، اما به مردم اجازه برداشت ندهند تا آرامش ذهنی در مردم ایجاد شود و استانداران و وزرای مربوطه باید در راستای ذخیره کالاهای اساسی، نظارت و پیش‌بینی توزیع اقدامات اساسی انجام دهند.

نرخ حامل‌های انرژی تغییر نمی‌کند
 موضوع یارانه حامل‌های انرژی و افزایش یا تثبیت نرخ بنزین نیز یکی دیگر از موضوعات تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ است. به گفته پورابراهیمی، ‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نرخ حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۱ تغییر نکرده و تاکنون نیز پیشنهادی در این خصوص از سوی دولت مطرح نشده و مجلس هم نظری در این زمینه نداده است، اما اگر دولت هم پیشنهاد دهد قطعا از سوی مجلس رد می‌شود.

او به مساله حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره و اعلام کرده که وضعیت کنونی باید تعیین تکلیف شود، زیرا ارز ترجیحی‌ باعث رانت، فساد و ضربه به تولید شده و منفعتی از این محل عاید مردم نشده است.

به گفته او، طی چهار سال گذشته از محل ارز ترجیحی هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت برای افراد خاص ایجاد شده که این میزان معادل کل بودجه عمومی امسال کشور است. او همچنین تاکید کرده است که تداوم روند کنونی به صلاح کشور نیست و با زیاد شدن فاصله نرخ بازار ارز و نرخ ارز ترجیحی، سفره مردم کوچک‌تر شده و دلالان سود بیشتری می‌برند.

منبع:روزنامه دنیای اقتصاد