بهمن دانایی –دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر ایران
ديوان سالاران و كساني كه قدرت سياسي را در دست دارند در همه جامعه هاي مدرن در سده هاي تازه سپري شده دست در دست هم شايد با نيت خيررساني به شهروندان راه هاي گوناگوني پيدا كردند كه خانواده و بنگاه ها كه اساس جامعه مدني هستند را وابسته به فعاليت هاي خود سازند. دراختيار داشتن دستگاه هاي تبليغاتي و نيز رسانه هاي اصلي نيز به اين راهبرد ديوان سالاران و سياست ورزان كمك كرده است و شهروندان به اين نتيجه رسيده‌اند اگر فعاليت اين دو گروه نباشد هيچ سنگي روي سنگ ديگر نمي‌ايستد. در ايران نيز همين داستان در سده‌اي كه تا چندماه ديگر به پايان مي‌رسد اتفاق افتاده است و درآمد هاي رويايي به دست آمده از صادرات نفت نيز به نهاد دولت وكارگزارانش در سازمان ها و وزارتخانه ها و شركت ها و موسسه هاي دولتي كمك كرده است تا اين ذهنيت در جامعه پديدار شود.
يكي از اقدام هاي تاريخي ديوان سالاران و سياست ورزان به ويژه از اوايل دهه 1350 به بعد كه نرخ تورم شتاب گرفت و نيز درآمدهاي ارزي به دليل سال هاي اداره جنگ و تثبيت انقلاب و پياده‌سازي شعارهاي انقلاب در دستور كار قرار گرفت تقسيم كالاهاي مورد نياز شهروندان به دودسته «كالاي اساسي» و «ساير كالاها» بود كه تا امروز ادامه دارد.
روز‌به‌روز گسترده تر
براساس تقسيم بندي يادشده بود كه دولت هاي گوناگون و سازمان هاي پرشمار دولتي براي خود رسالت و وظيفه تامين و توزيع و قيمت‌گذاري «كالاهاي اساسي» را تعريف كردند. به اين ترتيب كه دوگروه ياد شده شماري از كالاها مثل آرد و نان، چاي و روغن نباتي، برنج و دارو، شير خشك و واكسن و... را كالاي اساسي دانستند و اختيار قيمت‌گذاري و توزيع اين كالاها را در اختيار گرفتند. اما ديوان سالاران و سياست ورزان به مرور بر شمار اين دسته از كالاها اضافه كردند و قيمت‌گذاري را گسترش دادند. اما براي اينكه اين سلب اختيار از بازرگانان و به ويژه توليد‌كنندگان كالاهاي اساسي توجيه داشته باشد و توليد وتجارت زمينگير نشود امتيازهايي هم به آنها داده مي‌شد. به‌طور مثال به كشاورزان كود، سم، بذر و نهال با قيمت هاي ترجيحي و نيز وام‌هاي ارزان‌قيمت بانكي و حتي دلار داده مي‌شد. دولت هاي وقت از اوايل دهه 1350 اين داستان را خود مي‌نوشتند و بر خانواده ها و نيز توليد‌كنندگان ديكته مي‌كردند كه آنها را بخوانند. خانواده ها نيز تصور مي‌كردند اين راهي است براي ارزان ماندن كالاهاي اساسي اما درعمل هرگز اين‌گونه نشد و نرخ تورم عمومي با نرخ تورم اين كالاها تفاوتي نداشت. تنها نتيجه راهبرد يادشده چند نرخي شدن قيمت اين كالاها و راه يافتن رانت و فساد در فرايند آن بود. گسترش روزافزون كالاهايي كه ديوان سالاران زير چتر حمايتي بردند اما روزگاررا به جايي رساند كه شرايط فعاليت را با غبار آلودگي و ناكارآمدي و رخوت مواجه كرد.
يك تصميم تاريخي
افسانه ارزان ماندن كالاهاي اساسي با توزيع دولتي و قيمت‌گذاري دولتي در دهه 1380 فروريخته بود و بي‌سرانجامي و گسترش رانت و ناكارآمدي در بستر تقسيم بندي كالاها به كالاهاي اساي و غيراساسي و دادن امتياز به توليد و تجارت يك گروه از كالاها نظم توليد را به هم زده بود. اين وضعيت ناكارآمد و انتقاد ها و اعتراض هاي تشكل هاي كارفرمايي ونيز توليد‌كنندگان و تورم حتي بيشتر كالاهايي كه بايد تحت كنترل‌هاي اداري با قيمت ارزان به دست مصرف‌كننده مي‌رسيد و دور شدن سرمايه‌گذاران از ورود به ساخت بنگاه يا كشت اين كالاها موجب شد در نيمه دوم دهه 1380 بحث ها اوج گرفت. در اواخر سال 1390 شوراي اقتصاد در يك نشست كه بنا به پيشنهاد كارگروه موضوع تبصره (1) بند (د) ماده (101) قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه برگزار شد مصوبه‌اي را بيرون داد كه بر اساس مواد اين مصوبه ويژگي‌هاي كالاهاي اساسي تعيين شد. در ماده 2 اين مصوبه قانوني انواع دارو، واكسن و شيرخشك، آرد و انواع نان در زمره كالاهاي اساسي قرار گرفت و مشمول قيمت‌گذاري شد. در ماده 5 اين مصوبه قانوني شوراي اقتصاد نيز با تعريف كالاهاي انحصاري گام ديگري براي تعيين تكليف اين دسته از كالاها برداشته شد و براساس اين تعريف در ماده 6 اين مصوبه «كالاهاي انحصاري مشمول قيمت‌گذاري شامل انواع خودرو سواري، دخانيات، انواع سوخت (شامل بنزين، نفت، گازوييل، نفت كوره، گاز طبيعي، نفت سفيد، گاز مايغ، وسوخت هواپيما)، آب، برق، گاز طبيعي و...شد.»
اين قانون تاريخي و بازكننده برخي گره هاي زده شده بر دست و پاي فعاليت‌هاي اقتصادي و توليدي در عمل اما به دلايل گوناگون اجرايي نشد و ديوان سالاران و نيز سياست ورزان راه‌هاي ان را با استناد به اينكه كشور در تحريم است يا اينكه هنوز زود است آزاد‌سازي رخ دهد مصوبه قانوني را ناديده گرفتند.
شكر آزاد از هر دو گروه
نگاهي به مصوبه قانوني ياد شده و بررسي دقيق مواد اين قانون نشان مي‌دهد كه محصول شكر نه جزيي از گروه كالاهاي اساسي است كه مشمول ويژگي هاي كالاها ي اساسي شده و در رديف كالاهاي ماده 2 اين قانون شود ونه نيز مشمول تعريف و مصداق‌هاي مواد 5 و 6 قانون شود. اين قانون به صراحت قند و شكر را مشمول قيمت‌گذاري دولتي و بنابر اين توزيع متمركز دولتي نمي‌داند اما متاسفانه در همه سال هاي تازه سپري شده و سال‌هاي پس از تصويب قانون به دلايل گوناگون آزادي شكر ممكن نشد. درحالي كه در اوايل دهه 1390 با استناد به اينكه قانون يارانه ها تازه ابلاغ شده است و بايد مراعات شود كالاهاي اساسي با نظارت وكنترل دولت توزيع شود و قيمت‌ها با نظر سازمان هاي نظارتي باشند در سال 1392 نيز كه دولت تازه آمد به دليل نگاه غيركارشناسي برخي از مديران وقت اين كنترل‌ها ادامه داشت. در اين سه سال اخير نيز تحريم هاي شديد و نيز نارسايي در سياست هاي تخصيص ارز و دادن ارز ترجيحي به قيمت هر دلار برابر با 4200 تومان به واردات شكر گره‌ها اقتصاد شكر كور‌تر شد. رانت‌هاي سرسام‌آور و اخلال دراقتصاد قند و شكر و صادرات آب‌نبات با شكر ارزان و نيز قاچاق معكوس شكر در اين مدت نشان از ناكارآمدي ادامه حبس اقتصاد شكر داشت.
حالا واقعا ازاد كنيد
تلاش‌هاي فعالان اقتصادي براي رهايي از وضعيت چندگانه و بازدارنده اقتصاد قند و شكر كه از مزرعه‌هاي پرشمار چغندر در هزاران روستا و نيشكر در قطب هاي توليد نيشكر و ده‌ها كارخانه و فعاليت هاي پيشين و پسين اين فعاليت را شامل مي‌شود سرانجام به اين نتيجه رسید كه تخصيص دلار 4200 توماني به واردات شكر قطع شود. با آزاد شدن واردات شكر با دلار نيمايي قدرت رقابت شكر توليد داخل نسبت به شكر وارداتي افزايش يافت. دولت اما به موازات قطع تخصيص دلار 4200 توماني به واردات شكر تخصيص ارز ارزان براي واردات كود، سم و بذر مورد نياز كشت چغندر و نيشكر را نيز قطع كرد. اين وضعيت موجب شده است كه گام‌هاي بلندي براي آزادي واقعي شكر در عمل برداشته شود. در واقع الان دولت همه خدمات ارزان قيمت از جمله اعتبارات ترجيحي بانكي و نيز ارز ترجيحي براي خريد ماشين‌آلات و تجهيزات كارخانه ها و كاشت مواد اوليه اين محصول را حذف كرده است و به اين ترتيب دليلي وجود ندارد بخواهد بر قيمت‌گذاري دستوري اصرار كند. به اضافه اينكه مصوبه قانوني يادشده نيز اين وظيفه واختيار را از دستگاه های قیمت‌گذار گرفته است.
سرمايه‌گذاري متوقف شده
به نظر كارشناسان و فعالان صنعت شكر الان ديگر هنگام آن رسيده است كه ديوان‌سالاران و سياست ورزان محترم به قانون احترام گذاشته و راه ورود سرمايه‌گذاران تازه به صنعت قند و شكر را بازكنند. در همه سال‌هاي 4دهه اخير به دليل قيدها و بندهاي بسته شده بر دست و پاي صنعت قند و شكر و ريسك هاي سرچشمه گرفته از نوسان هاي دامنه دار سياست هاي صنعتي و بازرگاني داخلي و خارجي پاي هيچ سرمايه‌گذاري به صنعت باز نشده است، علاوه بر اين واحدهاي صنعتي موجود نيز به دليل سياست هاي بي‌ثبات در بدترين موقعيت برنامه‌ريزي بوده و هزاران دهقان چغندركار نيز به همين دليل با تنش هاي مداوم روبه‌رو بوده‌اند. حالا كه از بالاترين مقام‌هاي اجرايي و نيز شرايط كلان اقتصاد راه آزاد شدن صنعت قند و شكر هموار شده است نبايد با برخي از تنگ نظري ها اين راه بسته بماند.
نظر شما