توليد داخلي صنعتي و كشاورزي در هر كشوري با هر ميزان آزادي اقتصادي و با هر ميزان تجارت آزاد با هدف صيانت از امنيت كشور يك اصل است و اين را مي توان در اين هفته هاي تازه سپري شده به خوبي ديد. رفتارهاي عجيب از سوي مديريت ارشد كشورهايي كه تجارت آزاد را اصل مي دانستند براي تأمين تجهيزات پزشكي يك تجربه ارزشمند براي توجه بيشتر به توليد داخلي به حساب مي آيد. از طرف ديگر اما نظام سياسي ايران مطابق با مفاد صريح قانون اساسي و نيز شرايط و مناسبات سياست خارجي توليد داخلي را يك اصل مي داند و مقام معظم رهبري سال 1399 را به مقوله «توليد» اختصاص داده و از همه مديران، سياستگذاران و فعالان اقتصادي و صنعتي خواسته اند با شعار «جهش توليد» سال 1399 را به يك سال ممتاز در تاريخ ايران تبديل كنند. بدون چون و چرا بايد قبول كرد انتخاب اين شعار توجه اكيد بر توليد داخلي همه انواع كالاها و خدمات به ويژه كالاها و خدمات راهبردي و اساسي است تا درجه وابستگي كشور به خارج كاهش يابد.

اين اتفاق نمي افتد و جهش توليد ممكن نمي شود مگر اينكه الزام هاي آن شناسايي و از طرف مديران و مسؤولان دولتي اجرا شود. نخستين الزام براي حركت در مسير جهش توليد باور ذهني همه مديران و دست اندركاران نهادهاي اصلي اقتصاد مثل سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانك مركزي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و صدها مؤسسه و دستگاه و شركتهای زيرمجموعه اين سازمانهاست. تا وقتي كه اين گروه بزرگ از مديران و مسؤولان به لحاظ ذهني و باورهاي كارشناسي به اين نتيجه نرسند كه حمايت از توليد داخلي با همه سختي ها بايد اجرايي شود كار به جايي نميرسد. يكي ديگر از الزام هاي جهش توليد اين است كه صنعت و توليدي كه راهبردي است شناسايي شده و آنها را تحت حمايت ويژه قرار داد.

متأسفانه بايد با صريحترين عبارات و كلمات نوشت كه در شروع سال 1399 و سالي كه بايد به جهش توليد انديشيد و عمل كرد نشانه هايي از رفتارها و گفتارهاي معكوس درباره صنعت قديمي و اصيل قند و شكر ديده مي شود. اين نشانه هاي معكوس درباره صنعت قند و شكر به اندازهاي عجيب است كه شبه برانگيز شده است. به طور مثال در حالي كه براي جهش توليد يك اقدام اصلي و اساسي افزايش محدوديت ها براي جلوگيري از واردات غيرضروري و خارج از اندازه است، رفتارها و تصميم هايي كه اتخاذ شده عكس اين را نشان مي دهد. آيا در شرايطي كه كشورمان با تنگناي شديد ارزي مواجه است و دولت براي تأمين منابع ارزي حتي براي نخستين بار در 4 دهه اخير دست به دامان صندوق بين المللي پول شده است تا وام بگيرد، مي توان محدوديت هاي واردات شكر را حذف كرد. اين چه استدلال غلط و نادرستي است كه حالا و در شرايطي كه قرار است واردات با دلار نيمايي انجام شود محدوديتي نيست. برداشتن محدوديت هاي واردات شكر به بهانه اينكه با دلار نيمايي انجام مي شود يك اتفاق عجيب است. كاهش محدوديت ها براي واردات شكر در حالي انجام مي شود كه مي توان با كمي مدارا به استقلال و خوداتكايي با درجه بالا رسيد. چگونه است كه برخي افراد و شخصيت هاي حقوقي و حقيقي واردكننده شكر در سال هاي قبل جرأت نمیكردند وارد اين داستان شوند كه دولت واردات را آزاد كند و الان اين كار را انجام مي دهند.

مديران و مسؤولاني كه اكنون اختيار دادن مجوز واردات به شكر را دارند توجه داشته باشند كه در سالهاي 1393 تا 1397 و در شرايط مناسب توليد اين صنعت توانست تمام نيازهاي داخل را توليد و سالانه ميليونها دلار صرفه جويي ارزي كند كه در اين دوره كمبود ارز يك مسأله حياتي به حساب مي آيد. مديران كم تجربه تر در اين بخش توجه داشته باشند كه واردكنندگان قصد دارند انگار از صنعت داخل انتقام گرفته و كاري كه در سال 1385 و 1386 تا آستانه آن رفتند تا صنعت را نابود كنند اين بار تمام كنند.اين يك هشدار كارشناسي به مديراني است كه شايد تجربه تلخ نیمه دوّم دهه 1380 را به ياد ندارند و يا از پيامدهاي آن اطلاع كمي دارند. واقعيت اين است كه برخي نشانه ها وجود دارد كه ممكن است ميزان واردات شكر حتي از 5.2 ميليون تن واردات تاريخي سال 1385 نيز فراتر برود. اين اتفاق اگر بيفتد و كشاورزان زحمتكش بار ديگر دستمايه و رنج كارشان به سود يك گروه معدود بر باد رود برگرداندن آنها به حوزه توليد چغندر كار بسيار دشواري خواهد بود.

يكي ديگر از الزامهاي جهش توليد اين است كه بازار توليدات كشاورزي يا صنعتي با كارآمدترين روش و دلسوزانه ترين راهبردها و بدون رانت و فساد اداره شود. در چند سال اخير و در شرايطي كه انواع كالاها با دلار 4200 توماني وارد ميشد به گواه همه مديران و مسؤولان و فعالان صنعت و بازار، توزيع شكر به دليل رفتار حرفه اي و دلسوزانه و كارشناسانه انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر، تنها كالايي بود كه با همان نرخ توزيع و سر سفره مردم رفت. اين يك اتفاق بزرگ بود كه به دليل اعتماد كارشناسانه مديران وقت در وزارت جهاد كشاورزي رخ داد. حالا به نظر مي رسد كه مديران وزارت صمت علاقه اي به ادامه كار ندارند و تنظيم بازار را با روش ديگري شايد قرار است اداره كنند. يادمان باشد كه نبايد تجربه ارزشمند به دست آمده از همكاري بخش غيردولتي با دولت را به آساني كنار گذاشت. يادمان باشد ايجاد التهاب در بازار يك ترفند هميشگي از سوي واردكنندگان است تا فعاليت خود را توجيه كرده و بر ابعاد واردات اضافه كنند. با توجه به اينكه مطابق قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار، دولت براي اتخاذ تصميم هاي مرتبط با هر بخش از نهاد كارفرمايي مشورت بخواهد، بي خبر گذاشتن انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر توجيه ندارد و بايد نظرات مشورتي اين نهاد اخذ مي شد. تجربه نشان مي دهد اين انجمن به دليل سابقه و كارنامه اي كه حاصل فعاليت چند ده ساله صدها متخصص و كارشناس دلسوز به صنعت ايران است همواره با آمادگي كامل زحمات را قبول كرده است و مديران كارخانه ها همواره در مسير فداكاري براي مصالح ملي گام هاي بلند برداشته اند.

يكي از الزامهاي فعاليت در بالاترين سطوح مديريتي در نهادهاي اجرايي، داشتن نگاه بلندمدت، همه سويه و مبتني بر منافع ملي است و بايد از تاريخ درس گرفت و از تجربه ها استفاده كرد. شايد مديران وقت امروز يادشان نباشد در سال هاي وفور درآمد ارزي در نیمه دوّم دهه 1380 چه ميزان ارز گران بهاي كشور به بهانه اينكه بايد مصرف كنندگان راضي باشند از كشور خارج شد. حالا و در شرايطي كه دولت و كشور براي تأمين نيازهاي ارزي با دشواري هاي پرشمار مواجه است چرا نبايد يك صنعت كه ميتواند با كمي حمايت و روشنگري، سالانه تا

500 ميليون دلار صرفه جويي ارزي داشته باشد را به سادگي و با تقليل گرايي به تله واردكنندگان انداخت. در حالي كه ايران براي تأمين نيازهاي مهم دفاعي، دارويي و بهداشتي نياز به ارزهاي كمياب دارد و در شرايطي كه صادرات ايران در سال 1399 دشوار شده است از دست دادن سالانه صدها ميليون دلار ارز كمياب را هرگز نمي توان توجيه كرد.

صنعت قند و شكر در تاريخ 125 ساله خود فرازها و فرودهاي حيرت انگيزي را ديده است و از همه سختي ها و دشواري هايي كه برخي مديران كم تحربه و ناورزيده و يا خداي ناكرده مغرض برايش درست كرده اند به سلامت بيرون آمده است. حالا كه ايران عزيز روزهاي سختي از تشديد تحريم و مصيبت و ويروس كرونا را تجربه مي كند بر همه ايرانيان به ويژه مديران تصميم ساز و تصميم گير واجب است كه رفتارهاي سنجيده و غيرشتابزده را در دستور كار قرار داده و به منافع بلندمدت ايران بينديشند. خريد محبوبيت براي چند روز و چند ماه هرگز ارزش ندارد كه يك صنعت قديمي را زير دست و پاي برخي واردكنندگان كه شمارشان از انگشتان دو دست تجاوز نمی کند قرباني كنيم.