محمدرضا جمشیدی
سرانجام پس از ماه‌ها و سال‌ها مذاکره تیم لایق مذاکره کننده دولت روحانی به ریاست محمدجواد ظریف که با هدایت حکیمانه مقام معظم رهبری نیز همراه بود، گره لاینحل مذاکرات را گشودند و برگ زرینی از تعامل و گفتمان ایرانی با جهان را به منصه ظهور گذاشتند.
همانطور که پیش‌تر نیز به آن اشاره کردیم با وجود آنکه اقتصاد ایران کاملاً وابسته و در انتظار نتایج مذاکرات بود، اما تبعات احساسی و شوک‌‌های حباب‌گونه حاکم بر این فضا موجب بروز رفتار دوگانه پس از حصول توافق شد.
ابتدا قیمت دلار روند نزولی به خود گرفت و بورس به‌صورت هیجانی به‌سوی کانال رشد شاخص‌ها حرکت کرد و همین که چند روز از شوک اولیه گذشت و ابعاد کلی توافق روشن شد دوباره دلار به قیمت اولیه‌اش بازگشت و بازار بورس هم روند نزولی خود را از سر گرفت.
اگرچه این روزها در محافل مختلف اقتصادی گمانه‌زنی‌های متعددی صورت می‌گیرد، اما شاید پیش‌بینی بهبود شاخص بورس با حرکت به سمت حدود 100 هزار واحد، تحقق رشد اقتصادی بالای 4 تا 8 درصد و بهبود بازار مسکن، ارز، خدمات و... در حد فاصل سال‌های 95 تا 97 را بتوان در زمره خوشبینانه‌ترین گمانه‌زنی‌ها قرار داد.
این فضا در حالی در اقتصاد ایران شکل گرفته که غالب کارشناسان اقتصادی در نظر دارند که بهبود ریشه‌ای اقتصاد نیازمند حرکتی تدریجی و همه‌جانبه در زمینه تمام مؤلفه‌های حاضر است و عموماً تب‌های تند قیمتی به‌زودی فروکش خواهد کرد.
نکته حایز اهمیت دیگر آنکه اثر بهبود روابط ایران با دنیا شاید در قالب بازگشت پول‌های بلوکه شده در همین سال جاری عینیت یابد، اما با وجود گسیل همه جانبه تجار و فعالان اقتصادی اروپا به ایران باید اثرگذاری عمقی این بهبود روابط را در سال‌های آینده جست‌جو کرد.
از سوی دیگر در همین یکی دو هفته پس از توافق از گوشه و کنار می‌شنویم که نگرانی‌هایی درخصوص افزایش لجام گسیخته واردات و ضربه به تولید داخل و همچنین افزایش تقاضا و مصرف مردم در اقتصاد مطرح شده است که به‌نظر می‌رسد دلمشغولی‌های به‌جایی باشد و متولیان عرصه اقتصاد باید تمهیداتی برای مقابله با آن بیاندیشند.
نوسان سریع شاخص بورس را شاید بتوان به‌عنوان نمادی از شرایط ساختاری درونی اقتصاد ایران و پذیرفتن زمان بر بودن تبعات ملموس رونق اقتصادی پس از توافق هسته‌ای برشمرد، چرا که در اقتصادی که از حدود 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی‌اش حدود 600 هزار میلیارد تومان در بازار مسکن قرار دارد و تنها 45 هزار میلیارد تومان آن در بازارهای بورس و ارز نهفته است، طبیعی است با هر حرکت کلانی باید شاهد چنین تکانه‌هایی بود و چنین نوسان‌های بی‌ثبات کننده‌ای را نیز تجربه کرد.
در واقع حرکت‌هایی که پس از توافق در عرصه اقتصاد شاهد آن بودیم هم در بازار ارز و هم در بورس ناشی از همین ساختار اقتصاد کشور بود و حرکت‌های بهبود رشد اقتصادی کشور را به‌طور حتم باید در سال‌های آینده نظاره‌گر بود و به عبارتی حلوای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در سال‌های آینده به معنی واقعی کام اقتصاد ایران را شیرین خواهد کرد.
سرانجام پس از ماه‌ها و سال‌ها مذاکره تیم لایق مذاکره کننده دولت روحانی به ریاست محمدجواد ظریف که با هدایت حکیمانه مقام معظم رهبری نیز همراه بود، گره لاینحل مذاکرات را گشودند و برگ زرینی از تعامل و گفتمان ایرانی با جهان را به منصه ظهور گذاشتند.
همانطور که پیش‌تر نیز به آن اشاره کردیم با وجود آنکه اقتصاد ایران کاملاً وابسته و در انتظار نتایج مذاکرات بود، اما تبعات احساسی و شوک‌‌های حباب‌گونه حاکم بر این فضا موجب بروز رفتار دوگانه پس از حصول توافق شد.
ابتدا قیمت دلار روند نزولی به خود گرفت و بورس به‌صورت هیجانی به‌سوی کانال رشد شاخص‌ها حرکت کرد و همین که چند روز از شوک اولیه گذشت و ابعاد کلی توافق روشن شد دوباره دلار به قیمت اولیه‌اش بازگشت و بازار بورس هم روند نزولی خود را از سر گرفت.
اگرچه این روزها در محافل مختلف اقتصادی گمانه‌زنی‌های متعددی صورت می‌گیرد، اما شاید پیش‌بینی بهبود شاخص بورس با حرکت به سمت حدود 100 هزار واحد، تحقق رشد اقتصادی بالای 4 تا 8 درصد و بهبود بازار مسکن، ارز، خدمات و... در حد فاصل سال‌های 95 تا 97 را بتوان در زمره خوشبینانه‌ترین گمانه‌زنی‌ها قرار داد.
این فضا در حالی در اقتصاد ایران شکل گرفته که غالب کارشناسان اقتصادی در نظر دارند که بهبود ریشه‌ای اقتصاد نیازمند حرکتی تدریجی و همه‌جانبه در زمینه تمام مؤلفه‌های حاضر است و عموماً تب‌های تند قیمتی به‌زودی فروکش خواهد کرد.
نکته حایز اهمیت دیگر آنکه اثر بهبود روابط ایران با دنیا شاید در قالب بازگشت پول‌های بلوکه شده در همین سال جاری عینیت یابد، اما با وجود گسیل همه جانبه تجار و فعالان اقتصادی اروپا به ایران باید اثرگذاری عمقی این بهبود روابط را در سال‌های آینده جست‌جو کرد.
از سوی دیگر در همین یکی دو هفته پس از توافق از گوشه و کنار می‌شنویم که نگرانی‌هایی درخصوص افزایش لجام گسیخته واردات و ضربه به تولید داخل و همچنین افزایش تقاضا و مصرف مردم در اقتصاد مطرح شده است که به‌نظر می‌رسد دلمشغولی‌های به‌جایی باشد و متولیان عرصه اقتصاد باید تمهیداتی برای مقابله با آن بیاندیشند.
نوسان سریع شاخص بورس را شاید بتوان به‌عنوان نمادی از شرایط ساختاری درونی اقتصاد ایران و پذیرفتن زمان بر بودن تبعات ملموس رونق اقتصادی پس از توافق هسته‌ای برشمرد، چرا که در اقتصادی که از حدود 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی‌اش حدود 600 هزار میلیارد تومان در بازار مسکن قرار دارد و تنها 45 هزار میلیارد تومان آن در بازارهای بورس و ارز نهفته است، طبیعی است با هر حرکت کلانی باید شاهد چنین تکانه‌هایی بود و چنین نوسان‌های بی‌ثبات کننده‌ای را نیز تجربه کرد.
در واقع حرکت‌هایی که پس از توافق در عرصه اقتصاد شاهد آن بودیم هم در بازار ارز و هم در بورس ناشی از همین ساختار اقتصاد کشور بود و حرکت‌های بهبود رشد اقتصادی کشور را به‌طور حتم باید در سال‌های آینده نظاره‌گر بود و به عبارتی حلوای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای در سال‌های آینده به معنی واقعی کام اقتصاد ایران را شیرین خواهد کرد.
نظر شما