آغاز نام‌گذاري سال‌ها توسط مقام معظم رهبري پس از تحويل سال جديد به سال 69 با انتخاب عنوان در تحول دروني و اصلاح اموري بازمي‌گردد.

«صبح روشني»، «تحكيم معنويت»، «عدالت اجتماعي»، «وجدان كاري»، «انضباط اجتماعي»، «انضباط اقتصادي»، «ضرورت پرهيز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومي كشور» عناوين سال‌هاي دهه 70 بود. اما در سال گذشته موضوعات اقتصادي براي عناوين سال، رنگ و بوي ديگري به خود گرفت. «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» عنوان سال 95 شد. عنواني كه در تبيين آن مقام معظم رهبري به ده محور اساسي آن اشاره داشتند.

1- شناسايي فعاليت‌ها و زنجيره‌هاي اقتصادي مزيت‌دار كشور توسط مسوولان

2- زنده‌كردن توليد داخلي (حدود 60درصد از امكانات توليد ما معطل و تعطيل است)

3- عدم تضعيف توليد داخلي يا واردات كالاهاي خارجي

4- مديريت منابع مالي خارجي كه وارد سيستم بانكي كشور مي‌شود

5- دانش بنيان شدن بخش‌هاي مهم اقتصادي داخلي در اقتصاد مقاومتي

6- توجه به پتانسيل داخلي در ساخت نيروگاه پتروشيمي

7- شرط انتقال فناوري در معاملات خارجي

8- مبارزه جدي با فساد، ويژه‌خواري و قاچاق

9- افزايش بهره‌وري انرژي

10- نگاه ويژه به صنايع متوسط و كوچك

هرچند كه پيش از اين حضرت آية‌الله خامنه‌يي در سال 92 در 24 بند به روساي قواي سه‌گانه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ كرده بودند. با اين‌حال مهم‌ترين دغدغه مسوولان و تيم اقتصادي دولت، پس از اينكه توانستند در طول 4 سال گذشته ثبات اقتصادي را به فضاي كسب و كار برگردانند و اكنون نوبت كاهش ضريب بيكاري و افزايش فرصت‌هاي اشتغالزايي است كه بطور قطع اين امكان از طريق حمايت از توليد داخلي محقق مي‌شود. اسحاق جهانگيري در آخرين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تشريح تحولات انجام گرفته به واسطه اجراي اقتصاد مقاومتي در سال 95 پرداخت كه به شرح زير است:

1- يكي از جهت‌گيري‌هاي اقتصاد مقاومتي كاهش اتكا اقتصاد كشور به نفت و افزايش سهم ماليات در درآمدهاي كشور داشت.

2- عدم مداخله نهادهاي نظارتي در فرآيند تصميم‌گيري مديران اجرايي كشور.

3- عدم توجه به درخواست‌ها و مطالبات بخش خصوصي، باعث تضعيف بخش خصوصي شده كه اين موضوع نقش مخربي در اقتصاد كشور خواهد داشت.

4- در اجراي اقتصاد مقاومتي سه دوره زماني را مدنظر قرار داد كه دوره اول تا پايان دولت يازدهم تدوين 120 پروژه براي سال جاري، دوره ديگر در طول برنامه ششم و دوره سوم تا پايان سند چشم‌انداز 20 ساله.

5- گمرك يكي از موفق‌ترين و برجسته‌ترين دستگاه‌هاي اجرايي در الكترونيكي كردن فرآيندها و امور صادرات و واردات كشور بوده است به‌گونه‌يي كه تمام مراحل از لحظه ثبت سفارش تا انتها از طريق سامانه قابل نظارت و كنترل است.

6- دولت در سال 95 حدود 5/11 ميليون تن گندم از كشاورزان به ازاي هر كيلو 1270 تومان خريداري كرد و ميزان پرداختي به گندم‌كاران حدود 17 برابر پرداختي دولت قبل در سال 91 بوده است كه اين موضوع نقش موثري در بهبود معيشتي و جبران كاهش قدرت خريد كشاورزان داشته است.

7- براي نخستين‌بار توربين آبي در كشور ساخته و راه‌اندازي شده است و حدود 150 توليدكننده برق در كشور در حال فعاليت هستند.

8- خلاصه گزارشگر سازمان امور مالياتي:

اصلاح ساختار و هوشمندسازي، تعديل نرخ‌ها و رفع تبعيض‌ها مالياتي، ارتقاي فرهنگ مالياتي و خوداظهاري، بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي‌‌هاي مالياتي، توافق با اصناف، تعديل ظريب مالياتي فعاليت‌هاي توليدي، ساماندهي مجوزها و تسهيل محيط كسب و كار، اصلاح فرآيند استرداد ماليات بر ارزش‌ افزوده صادرات و اعطاي معافيت مالياتي براي شركت‌هاي و موسسات دانش‌بنيان.

9- گزارش سازمان تامين اجتماعي:

- عدم اتكا به بودجه نفتي و مالياتي در تامين منابع 71هزار ميليارد توماني سازمان

- بخشودگي جرايم بيمه‌يي كارفرمايان خوش‌حساب

- توقف ممنوع‌الخروج بودن و توقيف ابزار توليد كارفرمايان

ايجاد امكان تقسيط پرداخت 4 درصدي بازنشستگان در مشاغل سخت و زيان‌آور

- ارائه خدمات غيرحضوري در سازمان تامين اجتماعي

ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 32 جلسه در سال 95 برگزار كرده و اجراي بستر حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي، بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار، احيا و به حركت درآوردن توليد داخلي با تمركز بر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، توسعه صادرات و مديريت واردات و تكميل و راه‌اندازي 33طرح منتخب ازجمله اقدامات انجام گرفته در چارچوب اقتصاد مقاومتي بوده است. با همه اين اقدامات به باور كارشناسان و دست‌اندركاران مسائل اقتصادي سال 95، سال مناسبي براي اشتغال و توليد نبوده است. با وجود تورم تك‌رقمي و رشد اقتصادي 6/11درصدي كه از سوي مراكز رسمي دولتي براي اقتصاد 95 اعلام شد، بيكاري جوانان نرخ 29درصدي را تجربه كرد و نظام بانكي كشور بيش از يكصد هزار ميليارد تومان به سپرده‌هاي مردم، سود پرداخت كردند. اين بدان معناست كه فعاليت‌هاي توليدي از چنان بازده اقتصادي برخوردار نبوده‌اند تا سپرده‌هاي بانكي به سمت توليد و اشتغال حركت و نرخ بيكاري را كاهش دهد.

توجه به نيازمندي كشور به ايجاد سالانه نزديك به يك ميليون شغل پايدار و افزايش 20درصدي سرمايه‌گذاري در كشور، اين مهم را گوشزد مي‌كند كه اقدامات اساسي‌تري براي بهبود فضاي كسب و كار مي‌بايست مدنظر قرار گيرد. راهكاري مورد اشاره توسط مقام معظم رهبري در سال 95 همگي حول محور توليد و اشتغال داخلي بوده و به نوعي يادآور اين مطلب بوده است كه نظام‌هاي مالياتي، بانكي و بازار سرمايه و تامين اجتماعي بايد معطوف به امر توليد داخلي شوند. شايد به همين دلايل بود كه «اقتصاد مقاومتي، توليد–اشتغال» محور اصلي عنوان سال 96 از سوي مقام معظم رهبري قلمداد شد. 3ميليون و 200هزار نفر از جمعيت 25 ميليوني فعال اقتصادي كشور، در زمره بيكاران قرار دارند كه حدود 200هزار نفر نسبت به سال 94 افزايش يافت كه اين روند نگران‌كننده و بايد با اقدامات ضرب‌الاجل متوقف شود.

بدون ترديد، اشتغال هر جامعه‌يي به صنعت و توليد همان كشور گره خورده و زماني كه صنعتگر و توليد‌كننده از هزينه‌هاي بالاي توليد و قيمت تمام شده سخن مي‌گويند، قطعا سهم نيروي كار در توليد كاهش مي‌يابد و اين يعني كاهش تقاضاي نيروي كار از سوي توليدكننده كه نتيجه آن كاهش نرخ اشتغال است.

در همين راستا محمدرضا پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس در نامه‌يي به رياست مجلس 10 برنامه جامع كميسيون اقتصادي مجلس براي تحقق فرمايشات رهبري را اين‌گونه برشمرد:

1- اصلاح قانون ماليات بر ارزش‌افزوده

2- اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

3- اصلاح قانون گمرك

4- نظارت بر مناطق آزاد

5- رصد ميداني مشكلات اقتصادي

6- اصلاح ساختار نهادهاي مالي

7- طرح جديد اقتصاد دانش‌بنيان

8-طرح اصلاح قوانين حسابرسي

9- تشكيل تيم نظارتي

حال چه ميزان از اولويت‌هاي ذكر شده در بالا با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه در سال 92 ابلاغ شد هم‌خواني دارد يا خير و اينكه چرا بعد از 3سال مجلس مي‌بايست به اصلاح ساختاري اين قوانين ورود كند سوالاتي كه در اين مقال نمي‌گنجد.

اما سوال اساسي اين است كه مسير اشتغال و توليد چگونه هموار مي‌شود؟

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت يازدهم مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دولت يازدهم ايجاد اشتغال براي جوانان است، در اين زمينه تمامي وزراي دولت در حوزه خود مامور شده‌اند كه زيرساخت‌هاي اشتغال جوانان را فراهم كنند تا دغدغه اشتغال و ازدواج كه مهم‌ترين مشكل جوانان است برطرف شود. وزير ارتباطات در پيام نوروزي خود براي سال 96 نيز به اشتغال به عنوان يكي از اولويت‌هاي سال جديد اشاره و اظهار كرد: در سال 95 توفيق داشتيم در بستر شبكه ملي اطلاعات كسب و كارهاي الكترونيكي و دانش‌محور را ايجاد كنيم و خوشحاليم كه جوانان و فارغ‌التحصيلان ما در بخش‌ها و صنف‌هاي مختلف، تلفيقي از شغل‌ها و كسب‌وكارهاي سنتي را با روش الكترونيكي، به مردم ارائه مي‌كنند. در سال 95 حدود 100هزار شغل در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات به وجود آمد و اميدواريم كه در سال 96 با 30درصد افزايش در اين حوزه، بتوانيم 130 هزار شغل به وجود آوريم.

البته اين نمونه‌ اي از چگونگي استفاده از پتانسيل جوانان در فرصت‌هاي شغلي دانش بنيان است كه با برنامه‌ريزي مناسب‌تر مي‌توان به موفقيت‌هاي بزرگ‌تري دست يافت.

بازار برنامه‌هاي موبايلي در سال‌هاي آتي كماكمان با استقبال فراوان مواجه مي‌شوند و صرف هزينه‌ها در جهان براي خريد و استفاده از اين نوع برنامه‌ها در سال 2021 به رقم سرسام‌آور 139 ميليارد دلار مي‌رسد.

از 139 ميليارد دلاري كه در سال 2021 صرف خريد و استفاده از برنامه‌هاي موبايلي مي‌شود 5/76ميليارد دلار مربوط به كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه، حدود 35ميليارد دلار مربوط به كشورهاي قاره امريكا و 5/27ميليارد دلار مربوط به منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا خواهد بود.

بيشترين ميزان درآمدزايي براي مالكان اين بازارها مربوط به امريكا، چين، ژاپن، كره‌جنوبي و انگليس خواهد بود. اين سهم از 75درصد در سال 2016 به 85درصد در سال 2021 خواهد رسيد.

اين تنها نمونه‌يي بود از سرعت تكنولوژي در خلق مزيت‌هاي جديد شغلي و درآمدي كه در حال حاضر اقتصاد جهاني را تحت تاثير خود قرار داده است و مي‌تواند مبناي برنامه‌ريزي مناسب براي ايجاد اشتغال و درآمد براي كشور ما هم قرار گيرد. مقام معظم رهبري در فرمايشات‌شان مي‌گويند: بدون شك «علاج، در تقسيم كردن اقتصاد مقاومتي به نقاط كليدي و مهم و تمركز همه مسوولان و مردم بر آن نقاط است و اين نقاط كليدي عبارت است از توليد داخلي و اشتغال به ويژه اشتغال جوانان» اميد است كه در سال 96 كه با نام اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال مزين شده بخش توليد و اشتغال نيز به چرخه رونق بازگردد.