بهمن دانايي - دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران
اصطلاح «رانت»، «رانت‌خوار» و «رانت‌جويي» در سال‌هاي پس از پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران به مرور به ادبيات اقتصاد سياسي ايران راه يافت.
اين اصطلاح و مفهوم آن در سال‌هاي يادشده به يك پاي مجادله‌هاي اقتصادي و سياسي تبديل شده و افراد، احزاب و گروه‌ها، براي نشان دادن چهره بد از رقبا از اصطلاح «رانت‌خوار» استفاده مي‌كنند. تكرار فوق‌العاده و پرشمار اين اصطلاح كه ابتدا در ميان نخبگان رايج بود به مرور به ميان مردم عادي كشيده شد. رانت در لغت به معني بهره مالكانه، كرايه و اجاره آمده است، در اقتصاد به‌مفهوم رانت اقتصادي و داراي معني متفاوتي است. پيدايش مفهوم ابتدايي رانت به حدود دو قرن پيش يعني دوران اقتصاد كلاسيك بازمي‌گردد. در آن زمان رانت به منافعي اطلاق مي‌شد كه در نتيجه به‌كارگيري زمين‌هاي نامرغوب (با زحمت و هزينه بيشتر) عايد مالكين زمين‌هاي مرغوب مي‌گرديد.
ديويد پيرس در فرهنگ لغت اقتصاد مدرن، رانت را به‌صورت زير تعريف نموده است: «رانت پرداختي است در ازاي يك عامل توليد كه از ميزان لازم براي حفظ وضعيت، كاربرد آن بيشتر است). در تعريفي ديگر رانت عبارت است از مقدار اضافه پرداخت شده (بيش از آنچه كه مي‌توانست براي بهترين آلترناتيو پرداخت شود) به كسي يا براي چيزي مفيد كه عرضه آن چه در طبيعت و چه از لحاظ خلاقيت انسان محدود است.) رانت فرايندي است كه طي آن يك فرد يا نهاد يا گروه صاحب اطلاعات، فرصت‌ها و امتيازهايي شود كه ديگران از آن بي‌بهره‌اند و يا تصاحب اين فرصت‌ها به سرمايه‌هاي مالي و موقعيت‌هاي ممتاز سياسي، فرهنگي و اجتماعي دست يابند.
در اين مفهوم از رانت، نوعي ارتكاب به فساد نهفته است و اين استفاده آگاهانه از امتيازات ويژه كه ديگران در شرايط مساوي از آن بهره‌اي ندارند، اغلب زاييده انحصار است. همچنين هرگونه سود غيرمتعارفي كه بدون زحمت و تنها به‌دليل برخورداري از امتيازات، اطلاعات، موقعيت و شرايط خاص به فرد يا مجموعه‌اي از افراد تعلق گيرد، رانت ناميده مي‌شود.
امتيازات ويژه مي‌تواند استفاده از هرگونه ارز ترجيحي، وام بدون بهره يا كم‌بهره، مجوز واردات و هر نوع مجوز ديگري كه در دسترس همگان نيست باشد. رانت، مازاد ارزشي است كه در شرايط كميابي مطلق يا نسبي يك عامل توليد يا يك محصول نسبت به تقاضا در بازار، نصيب عرضه‌كننده آن مي‌شود.
اين ارزش اضافي يا رانت، تفاوت ارزش افزوده واقعي عامل توليد كمياب در شرايط عادي و يا هزينه توليد محصول مورد نظر با بهاي عرضه در شرايط كميابي است.
همچنين درآمد مفت و بادآورده درآمدي است كه بدون اتكاي مستقيم به كار و تلاش مولد و بدون پذيرش ريسك و خطر مبادرت به فعاليت‌هاي اقتصادي به‌دست مي‌آيد. سوءاستفاده از فرصت‌ها و امكانات جامعه، ثروت بادآورده و پول مفت، پول بدون كار و زحمت و به ناحق به‌دست آمده، سود به‌دست آمده از راه‌هايي به‌جز تلاش و فعاليت اقتصادي، هرگونه امكانات و موقعيت‌هاي انحصاري كه دراختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گيرد، و درآمدهاي حاصل از طريق امتيازات يا مجوزهاي خاص، همگي تعاريفي خلاصه از رانت هستند.
تجربه نشان داده است كه رانت‌خواري و جرياني كه منجر به وقوع اين پديده مي‌شود در جامعه‌هايي كه نهاد دولت در آنها در همه امور دخالت دارد، بيشتر از ساير جامعه‌هاست. جامعه ايراني از صد سال پيش تا امروز كه درآمد نفت به خزانه دولت ريخته مي‌شود، فضاي مناسبي براي رانت‌خواري داشته و دارد. اين فضاي رانت‌خواري در اقتصاد كشاورزي و محصولاتي كه ايران در توليد آنها نسبت به‌ميزان مصرف كمبود دارد بسيار رايج شده است.
اعطاي ارزش ترجيحي براي واردات موادغذايي و كشاورزي به برخي از بازرگانان يكي از سوراخ‌هاي رانت‌جويي است كه در سال‌هاي اخير و با توجه به چند نرخي شدن ارز در كانون توجه است. برخي از واردكنندگان شكر كه به هردليل نزد شركت‌هاي دولتي و مؤسسه‌ها و سازمان‌هاي نظارتي ارج و قرب دارند در زمره رانت‌خواران بزرگ به‌حساب مي‌آيند. انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر در 8 سال فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم بارها به روابط نه‌چندان سالم منجر به رانت‌خواري‌هاي عمده در واردات شكر اعتراض كرده بود. درحالي كه صداي توليدكنندگان شكر و برنج و پنبه و ذرت و... ايراني در دولت‌هاي قبلي راه به‌جايي نمي‌برد و برخي از مديران مياني و كارشناسان، احتمالاً ناآگاه با ارائه برخي آمار غلط، شرايط را تيره مي‌كردند، دولت يازدهم كه بر سر كار آمد اعتماد عمومي و اميد اجتماعي از رخوت و سرازيري خارج و احيا شدند.
دولت يازدهم بدون‌ترديد به‌لحاظ رويكرد و نگاه به جامعه، كسب و كار شهروندان، بنگاه‌هاي اقتصادي، حمايت از توليد ملي و سد كردن راه واردات آسيب‌زننده با دولت قبلي به‌ويژه در ميان مديران ارشد تفاوت‌هاي بنيادين دارد. ترديدي نيست كه وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير جهادكشاورزي، معاون اجرايي رييس‌جمهور فعلي به‌لحاظ سابقه و كارنامه حمايت از توليد ملي و مبارزه با رانت‌خواري با دولت قبلي تفاوت‌هاي چشمگير دارند و دلشان براي ايران مي‌سوزد.
متأسفانه
دولت‌ها از هر طيف و جناح، اما براي اداره جامعه نياز به كارشناس، مدير مياني و معاونان و مشاوران دارند تا با جمع‌آوري اطلاعات و ارائه تحليل و گزارش شرايط را براي تصميم‌سازي درست براي مديران اصلي مهيا كنند. دولت يازدهم نيز از اين قاعده مستثني نيست. اما شرايط سخت اين روزها و احتمالاً غفلت و فراموشي و سهل‌انگاري موجب شده است كه تصويري كامل و جامع از همه زاويه‌هاي كار نزد مديران ارشد ترسيم نشود. همين فراموشي شرايط را براي احتمال وقوع پديده‌هاي رانت‌جويانه هموار مي‌كند. آن گروه از افرادي كه با جريان رانت‌خواري زندگي كرده و با آن خو گرفته‌اند آرام‌آرام فعاليت خود را از كارهاي كوچك شروع كرده و اگر با مانعي مواجه نشوند فاجعه ايجاد مي‌كنند. متأسفانه در حوزه اقتصاد شكر اتفاقاتي روي داده كه ذهن تمامي مديران جامعه صنعت قند كه بي‌شك از دوستداران دولت يازدهم بوده و بهنگام انتخابات سال 92 براي به روي كار آمدن چنين دولتي تلاش‌هاي فراواني به‌كار گرفتند را درگير خود كرده است. واقعيت اين است كه دولت پيشين با هدف ذخيره‌سازي استراتژيك اقدام به واردات شكر كرده است.
اين شكر وارداتي كه در انبارها ذخيره شده است، مطابق عرف و قانون و منطق زماني بايد عرضه شودكه بازار با التهاب مواجه و از نظم خارج شده باشد اما چندگاهي است كه ديده مي‌شود به ميزاني شايد كمتر از يك چهارم نياز يك‌ماهه مصرف در كشور با نرخ يكهزار ريال كمتر از قيمت توافقي به بازار عرضه و حواله‌هاي آن به برخي مصرف‌كنندگان تحويل مي‌گردد. حال نگراني آن است كه اين ميزان شكر عرضه شده با چه فرمولي بين مصرف‌كنندگان تقسيم مي‌گردد؟
انتخاب گيرندگان حواله شكر با كيست و آيا اين شكر به كل جامعه تزريق مي‌گردد؟
آيا اين‌گونه اعمال باز شدن روزنه‌هايي براي احيا رانت‌خواري نمي‌شود؟ چگونه مي‌توان براي يك توليدكننده، مثلاً شيريني و شكلات سهميه‌اي درنظر گرفت و براي كارخانه همجوارش چشم بست و يا صنف قناد، سوهان‌پز و قندريز، نبات، نوشابه‌ساز و... را از نظر دور ساخت!
شايد رقم اين شكر كه از سوراخ‌هاي تعبيه شده پنهان بيرون مي‌رود نسبت به كل تقاضاي بازار قابل‌توجه نباشد، اما راه را براي فساد و رانت‌خواري باز مي‌كند. در بازاري كه توليدكنندگان شكر با مازاد مواجه و محصول توليدي سال 92 آنان در انبارها باقي مانده و هزينه‌هاي سنگيني از قبيل خواب سرمايه، انبارداري، بيمه و غيره به آنها تحميل شده است، اين اقدام راه خطرناكي را براي ايجاد فاجعه باز خواهد كرد.
به‌نظر مي‌رسد دولت يازدهم كه با ايجاد اعتماد در جامعه جايي محكم براي خود باز كرده است نبايد اين انتفادها و اين سخنان را در رديف بحث‌هاي تخريبي تلقي كرده و از كنار آنها به‌سادگي عبور كند؟ اگر امروز جلوي اين سوراخ باز شده رانت‌خواري در يك حوزه گرفته نشود به‌زودي حفره‌ها و شكاف‌هاي عظيم پديدار مي‌شوند و در بر همان پاشنه قبلي خواهد چرخيد. رانت‌خواري، فعلي حرام و فسادبرانگيز است كه اندازه آن مهم نيست و هرچه باشد بايد جلويش گرفته شود. اگر نمي‌خواهيم مناسبات ناپاك قبلي به اين حوزه از فعاليت‌هاي اقتصادي برگردد نبايد اجازه دهيم سوراخ‌هاي تعبيه شده براي رانت‌خواري به فرو ريختن ديوار منجر شود.
اصطلاح «رانت»، «رانت‌خوار» و «رانت‌جويي» در سال‌هاي پس از پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران به مرور به ادبيات اقتصاد سياسي ايران راه يافت.
اين اصطلاح و مفهوم آن در سال‌هاي يادشده به يك پاي مجادله‌هاي اقتصادي و سياسي تبديل شده و افراد، احزاب و گروه‌ها، براي نشان دادن چهره بد از رقبا از اصطلاح «رانت‌خوار» استفاده مي‌كنند. تكرار فوق‌العاده و پرشمار اين اصطلاح كه ابتدا در ميان نخبگان رايج بود به مرور به ميان مردم عادي كشيده شد. رانت در لغت به معني بهره مالكانه، كرايه و اجاره آمده است، در اقتصاد به‌مفهوم رانت اقتصادي و داراي معني متفاوتي است. پيدايش مفهوم ابتدايي رانت به حدود دو قرن پيش يعني دوران اقتصاد كلاسيك بازمي‌گردد. در آن زمان رانت به منافعي اطلاق مي‌شد كه در نتيجه به‌كارگيري زمين‌هاي نامرغوب (با زحمت و هزينه بيشتر) عايد مالكين زمين‌هاي مرغوب مي‌گرديد.
ديويد پيرس در فرهنگ لغت اقتصاد مدرن، رانت را به‌صورت زير تعريف نموده است: «رانت پرداختي است در ازاي يك عامل توليد كه از ميزان لازم براي حفظ وضعيت، كاربرد آن بيشتر است). در تعريفي ديگر رانت عبارت است از مقدار اضافه پرداخت شده (بيش از آنچه كه مي‌توانست براي بهترين آلترناتيو پرداخت شود) به كسي يا براي چيزي مفيد كه عرضه آن چه در طبيعت و چه از لحاظ خلاقيت انسان محدود است.) رانت فرايندي است كه طي آن يك فرد يا نهاد يا گروه صاحب اطلاعات، فرصت‌ها و امتيازهايي شود كه ديگران از آن بي‌بهره‌اند و يا تصاحب اين فرصت‌ها به سرمايه‌هاي مالي و موقعيت‌هاي ممتاز سياسي، فرهنگي و اجتماعي دست يابند.
در اين مفهوم از رانت، نوعي ارتكاب به فساد نهفته است و اين استفاده آگاهانه از امتيازات ويژه كه ديگران در شرايط مساوي از آن بهره‌اي ندارند، اغلب زاييده انحصار است. همچنين هرگونه سود غيرمتعارفي كه بدون زحمت و تنها به‌دليل برخورداري از امتيازات، اطلاعات، موقعيت و شرايط خاص به فرد يا مجموعه‌اي از افراد تعلق گيرد، رانت ناميده مي‌شود.
امتيازات ويژه مي‌تواند استفاده از هرگونه ارز ترجيحي، وام بدون بهره يا كم‌بهره، مجوز واردات و هر نوع مجوز ديگري كه در دسترس همگان نيست باشد. رانت، مازاد ارزشي است كه در شرايط كميابي مطلق يا نسبي يك عامل توليد يا يك محصول نسبت به تقاضا در بازار، نصيب عرضه‌كننده آن مي‌شود.
اين ارزش اضافي يا رانت، تفاوت ارزش افزوده واقعي عامل توليد كمياب در شرايط عادي و يا هزينه توليد محصول مورد نظر با بهاي عرضه در شرايط كميابي است.
همچنين درآمد مفت و بادآورده درآمدي است كه بدون اتكاي مستقيم به كار و تلاش مولد و بدون پذيرش ريسك و خطر مبادرت به فعاليت‌هاي اقتصادي به‌دست مي‌آيد. سوءاستفاده از فرصت‌ها و امكانات جامعه، ثروت بادآورده و پول مفت، پول بدون كار و زحمت و به ناحق به‌دست آمده، سود به‌دست آمده از راه‌هايي به‌جز تلاش و فعاليت اقتصادي، هرگونه امكانات و موقعيت‌هاي انحصاري كه دراختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گيرد، و درآمدهاي حاصل از طريق امتيازات يا مجوزهاي خاص، همگي تعاريفي خلاصه از رانت هستند.
تجربه نشان داده است كه رانت‌خواري و جرياني كه منجر به وقوع اين پديده مي‌شود در جامعه‌هايي كه نهاد دولت در آنها در همه امور دخالت دارد، بيشتر از ساير جامعه‌هاست. جامعه ايراني از صد سال پيش تا امروز كه درآمد نفت به خزانه دولت ريخته مي‌شود، فضاي مناسبي براي رانت‌خواري داشته و دارد. اين فضاي رانت‌خواري در اقتصاد كشاورزي و محصولاتي كه ايران در توليد آنها نسبت به‌ميزان مصرف كمبود دارد بسيار رايج شده است.
اعطاي ارزش ترجيحي براي واردات موادغذايي و كشاورزي به برخي از بازرگانان يكي از سوراخ‌هاي رانت‌جويي است كه در سال‌هاي اخير و با توجه به چند نرخي شدن ارز در كانون توجه است. برخي از واردكنندگان شكر كه به هردليل نزد شركت‌هاي دولتي و مؤسسه‌ها و سازمان‌هاي نظارتي ارج و قرب دارند در زمره رانت‌خواران بزرگ به‌حساب مي‌آيند. انجمن صنفي كارخانه‌هاي قندوشكر در 8 سال فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم بارها به روابط نه‌چندان سالم منجر به رانت‌خواري‌هاي عمده در واردات شكر اعتراض كرده بود. درحالي كه صداي توليدكنندگان شكر و برنج و پنبه و ذرت و... ايراني در دولت‌هاي قبلي راه به‌جايي نمي‌برد و برخي از مديران مياني و كارشناسان، احتمالاً ناآگاه با ارائه برخي آمار غلط، شرايط را تيره مي‌كردند، دولت يازدهم كه بر سر كار آمد اعتماد عمومي و اميد اجتماعي از رخوت و سرازيري خارج و احيا شدند.
دولت يازدهم بدون‌ترديد به‌لحاظ رويكرد و نگاه به جامعه، كسب و كار شهروندان، بنگاه‌هاي اقتصادي، حمايت از توليد ملي و سد كردن راه واردات آسيب‌زننده با دولت قبلي به‌ويژه در ميان مديران ارشد تفاوت‌هاي بنيادين دارد. ترديدي نيست كه وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير جهادكشاورزي، معاون اجرايي رييس‌جمهور فعلي به‌لحاظ سابقه و كارنامه حمايت از توليد ملي و مبارزه با رانت‌خواري با دولت قبلي تفاوت‌هاي چشمگير دارند و دلشان براي ايران مي‌سوزد.
متأسفانه
دولت‌ها از هر طيف و جناح، اما براي اداره جامعه نياز به كارشناس، مدير مياني و معاونان و مشاوران دارند تا با جمع‌آوري اطلاعات و ارائه تحليل و گزارش شرايط را براي تصميم‌سازي درست براي مديران اصلي مهيا كنند. دولت يازدهم نيز از اين قاعده مستثني نيست. اما شرايط سخت اين روزها و احتمالاً غفلت و فراموشي و سهل‌انگاري موجب شده است كه تصويري كامل و جامع از همه زاويه‌هاي كار نزد مديران ارشد ترسيم نشود. همين فراموشي شرايط را براي احتمال وقوع پديده‌هاي رانت‌جويانه هموار مي‌كند. آن گروه از افرادي كه با جريان رانت‌خواري زندگي كرده و با آن خو گرفته‌اند آرام‌آرام فعاليت خود را از كارهاي كوچك شروع كرده و اگر با مانعي مواجه نشوند فاجعه ايجاد مي‌كنند. متأسفانه در حوزه اقتصاد شكر اتفاقاتي روي داده كه ذهن تمامي مديران جامعه صنعت قند كه بي‌شك از دوستداران دولت يازدهم بوده و بهنگام انتخابات سال 92 براي به روي كار آمدن چنين دولتي تلاش‌هاي فراواني به‌كار گرفتند را درگير خود كرده است. واقعيت اين است كه دولت پيشين با هدف ذخيره‌سازي استراتژيك اقدام به واردات شكر كرده است.
اين شكر وارداتي كه در انبارها ذخيره شده است، مطابق عرف و قانون و منطق زماني بايد عرضه شودكه بازار با التهاب مواجه و از نظم خارج شده باشد اما چندگاهي است كه ديده مي‌شود به ميزاني شايد كمتر از يك چهارم نياز يك‌ماهه مصرف در كشور با نرخ يكهزار ريال كمتر از قيمت توافقي به بازار عرضه و حواله‌هاي آن به برخي مصرف‌كنندگان تحويل مي‌گردد. حال نگراني آن است كه اين ميزان شكر عرضه شده با چه فرمولي بين مصرف‌كنندگان تقسيم مي‌گردد؟
انتخاب گيرندگان حواله شكر با كيست و آيا اين شكر به كل جامعه تزريق مي‌گردد؟
آيا اين‌گونه اعمال باز شدن روزنه‌هايي براي احيا رانت‌خواري نمي‌شود؟ چگونه مي‌توان براي يك توليدكننده، مثلاً شيريني و شكلات سهميه‌اي درنظر گرفت و براي كارخانه همجوارش چشم بست و يا صنف قناد، سوهان‌پز و قندريز، نبات، نوشابه‌ساز و... را از نظر دور ساخت!
شايد رقم اين شكر كه از سوراخ‌هاي تعبيه شده پنهان بيرون مي‌رود نسبت به كل تقاضاي بازار قابل‌توجه نباشد، اما راه را براي فساد و رانت‌خواري باز مي‌كند. در بازاري كه توليدكنندگان شكر با مازاد مواجه و محصول توليدي سال 92 آنان در انبارها باقي مانده و هزينه‌هاي سنگيني از قبيل خواب سرمايه، انبارداري، بيمه و غيره به آنها تحميل شده است، اين اقدام راه خطرناكي را براي ايجاد فاجعه باز خواهد كرد.
به‌نظر مي‌رسد دولت يازدهم كه با ايجاد اعتماد در جامعه جايي محكم براي خود باز كرده است نبايد اين انتفادها و اين سخنان را در رديف بحث‌هاي تخريبي تلقي كرده و از كنار آنها به‌سادگي عبور كند؟ اگر امروز جلوي اين سوراخ باز شده رانت‌خواري در يك حوزه گرفته نشود به‌زودي حفره‌ها و شكاف‌هاي عظيم پديدار مي‌شوند و در بر همان پاشنه قبلي خواهد چرخيد. رانت‌خواري، فعلي حرام و فسادبرانگيز است كه اندازه آن مهم نيست و هرچه باشد بايد جلويش گرفته شود. اگر نمي‌خواهيم مناسبات ناپاك قبلي به اين حوزه از فعاليت‌هاي اقتصادي برگردد نبايد اجازه دهيم سوراخ‌هاي تعبيه شده براي رانت‌خواري به فرو ريختن ديوار منجر شود.
نظر شما