دکتر محمد صبوری – پژوهشگر اقتصادی

امروزه انتظارات (Expectation) و مباحث مرتبط با آن دارای نقشی اساسی در مفاهیم و تحلیل¬های اقتصادی است. در بسیاری از موارد دلیل کسب نتایج متفاوت از اجرای سیاست¬های یکسان اقتصادی (در کشورهای مختلف و حتی در زمان های مختلف  در یک کشور) را می توان با توجه به شکل گیری انتظارات تحلیل نمود. بگونه ای که حتی اثربخشی سیاست های اقتصادی نیز تا حد زیادی به شکل گیری انتظارات و تغییر رفتار فعالین اقتصادی وابسته است. اهمیت این مساله به حدی است که برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند که سیاست¬های اقتصادی قابل پیش بینی اثر بلند مدتی بر متغیرهای واقعی(تولید واقعی و اشتغال) در اقتصاد ندارند. به عنوان مثال بکار گیری یک سیاست انبساطی پولی با هدف ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال پس از پیش بینی توسط فعالین اقتصادی هیچ اثر بلند مدتی بر تولید و اشتغال نداشته و تنها آورده این سیاست افزایش قیمت ها و تورم خواهد بود. از طرف دیگر اجرای صحیح یک سیاست اقتصادی نیز تابع همین شرایط است. امروزه سیاست های اصلاحی اقتصادی در صورتی قادر به دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده اند که اولاً توسط فعالین اقتصادی (حداقل بطور کامل)پیش بینی نشوند و در ثانی قادر به تغییر رفتار فعالین اقتصادی باشند.مواردی همچون اعتبار مصاحبه ها و یا بصورت کلی اعتماد فعالین بازار به نتایج سیاست های مقامات اقتصادی نیز در قالب شکل گیری انتظارات بروز یافته و از از این طریق بر نتایج سیاست های اجرا شده اثر خواهند گذاشت.  

در یک دیدگاه کلی انتظارات براساس تجربیات گذشته و همچنین اطلاعات از وضعیت فعلی شکل می گیرند. بعنوان مثال فعالین اقتصادی اتفاقات حادث شده در اثر اجرای یک سیاست اقتصادی (حتی غیراقتصادی) را در ذهن متبادر ساخته و با به روز رسانی این تجربیات با براساس اطلاعات موجود، در خصوص شرایط اقتصادی آینده پیش بینی نموده و براساس این پیش بینی تصمیمات اقتصادی را اتخاذ می نمایند. به عنوان مثال اگر در گذشته اجرای سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی منجر به افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها شد، با اعلام مجدد سیاست افزایش قیمت ها فعالین اقتصادی در درجه اول انتظار دارند که افزایش سطح عمومی قیمت ها در سطحی مشابه دوره قبلی ایجاد شود. البته ذکر این نکته ضروری است که فعالین اقتصادی حتماً شرایط فعلی اقتصاد را نیز در پیش بینی ها دخیل کرده و براساس اطلاعات موجود انتظارات آتی را تعدیل خواهند نمود. یک حالت حدی از انتظارات(Extrapolative Expectation ) بوده معادل فارسی تقریبی آن انتظارات قیاسی یا استنتاجی است. در حالت حدی با شکل گیری این نوع از انتظارات(در حالت افزایش قیمت ها) فعالین بازار با رفتار هیجانی پیش بینی می نمایند هر افزایشی در قیمت ها با افزایش بیشتری در آینده همراه شده و این شرایط معمولاً با پدیده ای به نام اثرات همراهی جمعی( Bandwagon Effect) همراه می گردد. این پدیده یک اثر روانی بوده که براساس آن فعالین اقتصادی کارهایی را انجام می دهند که عموم فعالین در بازار در حال انجام ان هستند. به عبارتی دیگر با توجه به ایجاد یک حرکت شدید در بازار فعالین اقتصادی معمولا در میان امواج قرار گرفته و بدون توجه به عاقلانه بودن تصمیم خود، با حرکت جمعی بازار همراهی می نمایند. پدیده هایی مانند "حرکت رمه ای یا گله ای" و یا "خرید با وحشت" و "فروش با وحشت" که در بازارهای مالی بسیار مشاهده می شوند از این قبیل انتظارات منتج می شوند. به عنوان مثال با انتشار اخباری مبنی بر افزایش سود دهی بازار هجوم سرمایه ها به بازار امکان شکست سقف های متوالی قیمتی را فراهم می نماید(فعالین اقتصادی به دنبال کسب بیشترین منافع ممکن اند) و در مقابل در مواجهه با رکود هجوم دارندگان دارایی  احتمال مواجهه با کاهش متوالی کف های قیمت را مهیا خواهد نمود. البته در بازارهای مالی ساز و کارهایی طراحی شده است که تا حد ممکن از بروز این پدیده¬ها خواهد کاست. به عنوان مثال با تعطیلی چند روزه بازارهایی که با این مشکلات مواجه شده اند، سعی می نمایند که فرصتی برای دارندگان دارایی و یا سرمایه گذاران فراهم آورند تا انتظارات خود را اصلاح نمایند. در نهایت اگر این اقدامات نیز مفید واقع نشود احتمالاً با دخالت در بازار سعی می نمایند که مانع از فروپاشی بازار شوند. 

بنظر می رسد وضعیت فعلی اقتصاد ایران تداعی کننده شکل گیری انتظارات شدید تورمی، بخصوص در بازارهایی نظیر بازار ارز و سکه باشد. پس از آغاز افزایش قیمت ها در بازار ارز و سکه هجوم به این بازارها بیشتر و بیشتر گردید که بر اثر آن هر روزه افزایش قیمت های بیشتری تجربه می شد. در این شرایط مقامات اقتصادی بدرستی سعی نمودند که به انتشار اخبار و اتخاذ سیاست هایی شرایط آرام را به این بازارها بازگردانند. پس از عدم حصول نتیجه از این اقدامات، برخی اقدامات انتظامی را در دستور کار قرار دادند بگونه ای امروزه و پس از گذشت زمان بروشنی می توان تضاد موجود میان بسیاری از این سیاست ها را مشخص نمود.  

در خصوص شروع این بحران بحث های زیادی صورت گرفته است که بطور خلاصه اهم دلایل این جهش ارزی را مواردی همچون جلوگیری از اصلاح صحیح قیمت ارز(براساس تفاوت میان تورم داخلی و تورم کشور دیگر و یا متوسط تورم جهانی)، افزایش نامناسب حجم نقدینگی (که پس از کاهش سودهای بانکی بصورت سیل ویرانگری وارد شریان های اقتصادی شده و خساراتی را به دنبال داشته است)، خروج سرمایه و کسری حساب سرمایه، کسری مداوم بودجه دولتی و ... ذکر نموده و بر این اساس سیاست هایی را جهت مواجهه با شرایط جدید پیشنهاد داده اند. ما حصل این بحث ها نیز در قالب اجرای سیاست های متفاوت اقتصادی بروز یافت اما هنوز شواهدی مبنی بر بازگشت آرامش به بازارها مشاهده نمی شود. براین اساس به نظر می رسد برخی موضوعات نظیر انتظارات از دید مقامات اقتصادی پنهان مانده است و یا حداقل بطور جدی مورد توجه قرار نگرفته است.   

در نوشته های پیشین بارها دو عامل افزایش حجم نقدینگی و کسری بودجه به عنوان بمب های ساعتی در اقتصاد ایران اشاره شده بود. به یاد دارم که در یکی از مصاحبه ها در ابتدای سال 1396 عرض کردم که "صدای تیک-تاک این بمب شنیده می-شوند اما هنوز به زمان انفجار نرسیده اند" در جای  دیگر عرض کردم " الحمدا... فعلاً ساعت این بمب ها متوقف شده است و حرکت نمی کنند اما این به معنی آن نیست که اصلاً بمبی وجود ندارد و صدای تیک-تاک آن ها شنیده می شود". 

با این اوصاف این دو عامل به همراه عدم اصلاح صحیح قیمت سالانه ارز را می توان حداقل به عنوان چشمه های جوشان انتظارات تورمی در نظر گرفت که بدلیل سرکوب شدید قیمت ها و سیاست های انقباضی اتخاذ شده در سال های اول دولت یازدهم عملاً امکان بروز نداشته اند. خروج آمریکا از برجام و احتمال شروع مجدد تحریم ها بصورت تلنگری بر وضعیت موجود، موجب ایجاد رفتارهای هیجانی جدید و همچنین شکل گیری انتظارات جدید تورمی گردید. متاسفانه امروز و پس از گذشت چندین ماه از رفتارهای عجیب رییس جمهور آمریکا مبنی بر اعلام چندین باره خروج از برجام در ماه های آینده و در نهایت خروج از برجام این تصویر به ذهن متبادر می شود که تا این اواخر هیچ برنامه مشخصی جهت کنترل عواقب احتمالی این تصمیم نظیر کنترل انتظارات هیجانی در دستور کار مقامات اقتصادی قرار نداشت چراکه در غیر اینصورت خروج آمریکا از برجام با این سرعت و حتی قبل از بازگشت تحریم ها موجب ایجاد شوک هایی در اقتصاد ایران نمی شد. البته مقامات اقتصادی درخصوص قدرت ویرانگر عوامل ذکر شده آگاه بودند اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال های گذشته(رکود اقتصادی و حجم فراوان نیروی انسانی بیکار) جرات مواجهه مستقیم با این عوامل را نداشته و احتمالا امیدوار بودند که با بهبود شرایط و بازگرداندن ثبات اقتصادی بصورت گام به گام اثرات مخرب این عوامل را کاهش دهند. 

در هر صورت خروج آمریکا از برجام با ضربه ای به بمب ساعتی گفته شده منجر به حرکت دوباره این بمب ساعتی گردید و در فاز اول انتظارات تورمی جدیدی (ناشی از افزایش نرخ ارز و تورم ایجاد شده در سال های 90 تا 92) را ایجاد نمود، همراهی این انتظارات با انتظارات تورمی ناشی از افزایش حجم نقدینگی و سایر موراد گفته شده با هجوم به بازارها همراه شد و همانطور که قبلاً ذکر شد افزایش مداوم قیمت ها را به همراه داشت. شکل گیری این انتظارات باعث گردید که قدرت تخریب نقدینگی موجود افزایش یافته و در این میان برخی از افرادی که بصورت حرفه ای در بازار فعال نبودند را نیز با هدف حفظ ارزش نقدینگی در اختیار روانه بازار نمود(فعالین بازار با هدف سوداگری و کسب سود و دسته دوم با هدف حفظ ارزش پول و انگیزه احتیاطی وارد بازار شدند). در این میان برخی از افراد معلوم الحال نیز از فرصت ایجاد شده استفاده نموده و با کوبیدن بر طبل شایعات تا حد ممکن هیجان موجود در بازار را افزایش دادند. بدیهی است در این شرایط هجوم دارندگان نقدینگی به بازارهایی که دارای قابلیت نقد شوندگی بالاتری دارند(نظیر بازار ارز و بازار سکه و طلا) بیشتر بوده و این بازارها با مازاد تقاضا و افزایش مداوم قیمت ها مواجه شدند. اما موضوع در همین نقطه خاتمه نیافت و موج انفجار ایجاد شده بحدی بود که تکان هایی در بازارهای کمتر نقد شونده مانند بازار خودرو و بازار مسکن احساس شد(در واقع بخشی از انگیزه احتیاطی ایجاد شده با این بازارها سرازیر گردید) و در این بازارها نیز افزایش قابل ملاحظه قیمت ها ایجاد گردید. 

این شرایط موجب ایجاد نارضایتی هایی در میان عموم آحاد (خریدار و فروشنده) گردید. فروشندگان اعتراض داشتند چون نمی توانستند با فروش دارایی موجود دارایی دیگری را جایگزین نمایند و در مقابل خریداران نیز هر روز با افزایش قیمت مواجه شده و اطمینانی در خصوص آینده نداشتند.  

برای لحظه ای آینده ای را تصور نمایید  که برای مدتی رشد قیمت در بازارهای گفته شده متوقف شوند و یا حتی بر اثر ایجاد شرایط پیش بینی نشده و تازه ای موج کاهش قیمت ها در بازارها ایجاد شود. مسلم است در صورت وقوع این تصویر دارندگان دارایی های موجود با هجوم به بازار و با هدف جلوگیری از زیان اقدام به فروش دارایی های در اختیار کرده و در این حالت قشر عظیمی از دارندگان دارایی مغبون شده و احتمالاً این حالت نیز اعتراضاتی را به همراه خواهد داشت.(با توجه به شرایط فعلی این موضوع نیز دور از ذهن نیست)

بنابراین با ادامه شرایط موجود همه زیان خواهند دید. نتیجه در صورت ادامه حالت اول اعتراضات به وضعیت اقتصادی و فروپاشی اقتصادی و در صورت وقوع حالت دوم بی ثباتی اقتصادی و اعتراضات به ریان های ایجاد شده خواهد بود. 

اما در این شرایط نقش مقامات اقتصادی چیست؟

آنگونه که مسلم است در شرایط فعلی کنترل انتظارات و بازگشت اعتماد فعالین بازار به قابلیت کنترل شرایط توسط مدیران و مقامات اقتصادی باید به عنوان اولین سیاست مورد توجه قرار گیرد. این امر در درجه اول نیازمند اعتماد فعالین اقتصادی و حتی عامه مردم به گفتار مقامات اقتصادی است که بواسطه ایجاد شفافیت بیشتر و همچنین گفتمان میان موافقان و منتقدان سیاست های فعلی تا حدودی قابل دستیابی است. به عبارت دیگر پیش بینی ها در خصوص شرایط آتی باید بگونه ای واضح تر در معرض نمایش عموم قرار گرفته و بدون هر گونه نگاه سیاسی افرادی که در گذشته بحران های مشابه(هر چند کوچکتر) را مدیریت کرده اند به عنوان سخنگویان و یا مدیران اقتصادی وارد گود شوند.  

حتی اگر این اعتقاد در میان جامعه رواج یافته باشد که مدیران فعلی دارای این قابلیت ها نبوده و در گذشته نیز چنین شرایطی وجود نداشته و یا افرادی با این قابلیت در مدیران قبلی نیز وجود ندارند نیز می توان به واسطه اعتماد به مدیران جوانتر و با گفتمان نو تغییراتی را در انتظارات تورمی فعلی بوجود آورد. 

احتمالا بحث هایی که در روزهای اخیر در خصوص ایجاد تغییرات در کابینه و یا حتی تغییر مدیر ارشد اجرایی بیان می شود با اتکا به این موارد مطرح می شود که البته بنظر می رسد تا حدودی صحیح است. چرا که کنترل انتظارات و ایجاد اعتماد عمومی به قابلیت کنترل و بهبود شرایط اقتصادی فعلی در گرو استقرار دولتی قدرتمند تر و مدیرانی مقتدرتر و دارای برنامه های مدون و جدید است و در نگاه کلی انتظار نمی رود گفتار و یا حتی اعمال سیاست های صحیح اقتصادی توسط مدیران فعلی بتواند موجب ایجاد تغییر چندانی در رفتارهای فعالین اقتصادی شود و در این شرایط بهبود وضعیت فعلی بسیار دور از ذهن می نماید. در اقتصادهای پیشرفته سخنرانی رییس کل بانک مرکزی و هر یک از مقامات اقتصادی به عنوان سیگنال هایی به بازار موجب ایجاد تغییراتی در رفتار فعالین بازار می شود، در حالیکه امروزه مشاهده می شود که حتی تهدیدات مقامات اقتصادی فعلی نیز چاره ساز نیست و کم کم سیاست گذاری و اصلاح وضعیت موجود جای خود را به اتهام زنی به گروه های دیگر داده است. مسلم است که بررسی درست و یا غلط بودن این اتهامات باید در جایگاه مشخص دیگری صورت گیرد اما از دیدگاه اقتصادی اتفاقات حاضر با استفاده از موارد گفته شده قابل توضیح بوده و مناسب بود در گذشته تمهیداتی برای مواجهه با این شرایط اندیشیده شود. 

اما همانطور که گفته شد باید بگونه ای در مقابل انتظارات تورمی ایجاد شده جبهه گیری نمود و از وارد آمدن زیان های بیشتر به اقتصاد کشور جلوگیری کرد. اگر مدینه فاضله ای وجود داشت احتمالا مقاماتی که به نحوی با اتفاقات فعلی دست به گریبان بودند استعفا داده و این امکان را فراهم می نمودند که تفکرات جدید تری مدیریت اوضاع را در دست گیرند. اما انگونه که مشاهده می شود در شرایط فعلی ایران آن مدینه فاضله نیست. بنابراین انتظار می رود حداقل افرادی که قبلاً قول هایی جهت مدیرت بازار داده بودند برکنار شوند و افراد جدیدی جایگزین شوند. باید قبول کرد که با از دست رفتن اعتبار مقامات اقتصادی، کنترل شرایط موجود با سیاست هایی که تاکنون اتخاذ شده است، غیر ممکن و یا بسیار دشوار است. بنابراین لزوم ایجاد شوک ها و تغییرات مدیریتی غیر قابل انکار است.  

در این شرایط انتظار بر آن است که ریش سفیدان مورد اعتماد هر دو جناح وارد عمل شده و خارج از بحث ها و جناح گیری های سیاسی به سهولت انجام این تغییرات در بدنه دولت فعلی و یا حتی ایجاد تغییرات اساسی کمک نمایند. شواهد زیادی وجود دارد که انجام تغییرات ذکر شده منجر به بهبود شرایط اقتصادی شده است و نمونه های موفقی از این موارد در کشورهایی مانند ترکیه، یونان، ایتالیا، فرانسه و ... وجود داشته است. 

در نهایت، در صورت موفقیت در کنترل انتظارات و گذر از شرایط فعلی، تجربیات حاصل از این بحران باید مورد توجه مقامات آتی قرار گرفته و برنامه های مرتبط با اصلاحات مورد نیاز در اقتصاد ایران(هر چند دردآور) هر چه زودتر تدون و در دستور کار تمامی دولت های آتی قرار گیرد. بدیهی است مشکلات ناشی از عدم اجرای اصلاحات اساسی اقتصادی دیر یا زود مجدداً گریبانگیر اقتصاد خواهد شد و بر این اساس انتظار می رود در آینده نهادهای نظارتی و حاکمیتی بطور جدی تری در مقابل تصمیمات نادرستی نظیر افزایش بی رویه نقدینگی و افزایش هزینه های دولت ها(کسری بودجه) و بطور کلی هر تصمیمی که برخلاف حکمرانی اقتصادی سالم است، جبهه گیری نمایند. بگونه ای که اتخاذ این سیاست های نادرست برای هر دولتی در آینده بسیار پر هزینه و یا ناممکن گردد.