مواد غذایی> در پی انتشار اخباری در خبرگزاری تسنیم در تاریخ های 27 و28شهریور ماه جاری با عناوین" پاسخ تند و تیزحجتی به معاونش: آقای قنبری اگر نمی تواند قانونی عمل کند بگوید تا فکر دیگری بکنیم" و " در شرکت بازرگانی دولتی ایران چه خبر است؟/ حیف و میل میلیاردها تومان مثل آب خوردن" شرکت بازرگانی دولتی توضیحاتی به منظور روشن شدن هر چه بیشتر و بهتر اذهان و افکار مخاطبان محترم ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس» متن کامل توضیحات شرکت بازرگانی دولتی به شرح زیر است:
خبرگزاری تسنیم در تاریخ های 27 و28شهریور ماه جاری اقدام به انتشار مطالبی با عناوین" پاسخ تند و تیزحجتی به معاونش: آقای قنبری اگر نمی تواند قانونی عمل کند بگوید تا فکر دیگری بکنیم" و " در شرکت بازرگانی دولتی ایران چه خبر است؟/ حیف و میل میلیاردها تومان مثل آب خوردن" کرده است، که با توجه به انتساب مهملات، افترائات و اتهامات بی اساس به این شرکت، تکرار چندین باره این اکاذیب، نشان از اغراض سیاسی نهفته در پشت پرده این پردازش دروغ رسانه ای دارد که خوشبختانه تاکنون جز تشویش و آلوده نشان دادن ذهن نویسندگان و هدایت کنندگان این جریان سازی باطل رسانه ای، حاصل دیگری در پی نداشته است و در آینده نیز نخواهد داشت؛ لیکن به منظور روشن شدن هر چه بیشتر و بهتر اذهان و افکار مخاطبان محترم، مواردی را درپاسخ به مطالب منتشر شده به استحضار می رسانیم:
1-شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان متولی تامین و تنظیم بازار کالاهای اساسی، عملیات خرید، نگهداری و توزیع کالاهای اساسی شامل: گندم، برنج، روغن و شکر را به عنوان فعالیتی تخصصی در حوزه ی بازرگانی کشور و در عرصه بین المللی انجام می دهد و مهمترین رویکرد و شاخصه فعالیتهای این شرکت در حوزه تأمین، ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی مورد نیازکشور، رعایت حداکثری صرفه و صلاح اقتصادی کشور و حفاظت و حراست از اموال و سرمایه های ملی و بیت المال دولت، در کنار ایجاد آرامش و امنیت غذایی مردم شریف می باشد و در این راستا از هیچ کوششی فرو گذار نکرده و نخواهد کرد و همواره به ویژه طی سالهای اخیر، این ماموریت خطیر را به بهترین شکل های قانونی و اصولی انجام داده است.
2-خبرگزاری تسنیم، این بار نیز همچون دفعات قبل، اقدام به انتشار نامه عادی – اداری این شرکت با عنوان وزیر محترم جهاد کشاورزی کرده است، در حالی که این نامه نیز مربوط به بیش از یک ماه قبل بوده و متأسفانه به دلیل عدم آگاهی و اشراف نویسنده گزارش کذایی تسنیم، به غلط درخواست غیر قانونی واردات برنچ از ناحیه این شرکت قلمداد شده است! در صورتیکه صدور این نامه نیز در راستای صیانت از اموال دولتی می باشد. زیرا نامه مذکور در واقع در خواست صدور مجوز ترخیص برای برنج هایی است که ماه ها قبل از آن، برای تأمین ذخایر استراتژیک خریداری و به گمرکات کشور وارد و تخلیه شده است، لیکن به دلیل بروز برخی مشکلات از قبیل: گشایش LC و تامین دیر هنگام و با وقفه زیاد منابع لازم، موفق به ترخیص از گمرکات در موعد مقرر نشده بود. لذا از آنجا که امکانات و تأسیسات ذخیره ای موجود در گمرکات، شرایط و ویژگی های لازم برای نگهداری استاندارد و طولانی مدت کالایی همچون برنج را، با توجه به شرایط آب و هوایی بنادر جنوبی کشور، نداشته و امکان فساد پذیری و آلوده شدن برنجها نیز بالا بود، لذا این شرکت درخواست صدور مجوز ترخیص کالا جهت حمل و نگهداری برنجها در دیگر استان ها و مراکز استاندارد ذخیره ای را ارائه می دهد .
3-متأسفانه خبرگزاری تسنیم با استناد به برخی مکاتبات و نامه های مرسوم و متداول اداری، که توسط برخی سودجویان، رانت خواهان و فرصت طلبان از داخل شرکت در اختیارش قرار می گیرد، بارها اقدام به القای اختلاف فی ما بین وزیر محترم جهاد کشاورزی و معاون ایشان از یک سو و زیر سئوال بردن اقدامات و فعالیت های حاکمیتی و کاملا قانونی این شرکت از سوی دیگرکرده است، در حالی که اینگونه القائات و خبرسازی های دروغین اگرچه دلخواه مخالفان است، اما واقعیت بیرونی نداشته و بافته ذهن مشوش و مریض اینگونه رسانه ها می باشد. زیرا رابطه آقایان مهندس حجتی و دکتر قنبری مبتنی بر یک رابطه کاری و تخصصی و برادری دیرینه است و شاهد این مدعا نیز صدور حکم ابقای دکتر قنبری برای مدت 2 سال در مقام معاونت وزیر و مدیر عاملی شرکت بازرگانی دولتی ایران از سوی مهندس حجتی در اواخر تیرماه می باشد. و طرح اینگونه موضوعات واهی نمی تواند به اتحاد و همدلی موجود میان دولتمردان و عملکرد مطلوب دولت تدبیر وامید خدشه وارد کند. لذا پی نوشت مهندس حجتی بر نامه دکتر قنبری نیز تنها بیانگر تأکید موکد ایشان بر احترام و رعایت صد درصدی قوانین و چهارچوب ها است نه اختلاف فی مابین آنها.
4-در خصوص گزارش غرض ورزانه با عنوان" حیف و میل میلیاردها تومان مثل آب خوردن"، به گردانندگان خبرگزاری تسنیم توصیه میکنیم ، ابتدا تکلیف خودشان را با خود و مخاطبان محترمشان روشن کنند که؛ آیا فروش کالاهای دولتی و صیانت از اموال عمومی و جلوگیری از حیف و میل و فساد برنج هایی که در زمان دولت مورد حمایت و مقبول این خبرگزاری وارد شده بود، کار درست و صحیح می باشد ، یا خیر؟
5-این شرکت در پاسخهای قبلی به گزارش های مجعولی که این خبرگزاری منتشر کرده بود، مستندات قانونی و معتبر موجود در خصوص سلامت کالاها و فروش آنها را به استحضار مردم شریف و مخاطبان محترم رسانده است و حتی به اذعان گزارش منتشره، با دعوت از خبرگزاری و در جلسه ای با حضور مدیران این شرکت و معاون خبر و خبرنگار تسنیم، کلیه مستندات مورد نظر ارائه گردید که مورد قبول دوستان خبرگزاری هم واقع شد. لیکن از آنجا که خبرگزاری تسنیم برای چندمین بار ادعاها و اتهامات واهی خود را تکرار کرده است، مجددا یاد آور می شویم که:
الف) شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال 1393 براساس بند "ز" تبصره 19 قانون بودجه کل کشور و آیین نامه مربوطه، مبادرت به فروش برنج مدت دار ( ترهینی)، به میزان 70 درصد ارزش کارشناسی شده ملک متقاضیان کرده است، لذا با توجه به عدم ایفای تعهدات از طرف خریدار، دفتر حقوقی شرکت بازرگانی دولتی ایران با سرعت و دقت و بدون درنگ، اقدامات قانونی را جهت صیانتاز حقوق بیت المال انجام داده است.
ب) برنج های فروخته شده به صورت ترهینی مربوط به سال 1393 بوده و در سال 1394 هیچ برنجی از طرف شرکت به صورت ترهینی به فروش نرفته است و ارزش برنج های فروخته شده ترهینی در سال 93 برابر با بخشی از املاک ترهینی بوده نه دقیقا ارزش کل املاک، که این امر نیز برای جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی خریداران انجام شده و به نفع شرکت تحقق یافته است.
لازم به ذکر است که کلیه ی املاک ترهینی، توسط کارشناسان رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار گرفته و پس ارزیابی فوق نیز توسط واحدهای حراست و فنی و مهندسی شرکت بازرگانی دولتی ایران مجدداً بررسی و مورد تحقیق محلی قرار گرفته و پس از طی مراحل ثبتی و قانونی نسبت به ترهین آنها اقدام شده است.
ج) وصول مطالبات شرکت از طریق اجرای اسنادرهنی مطابق قوانین و مقررات، مخصوصا قانون ثبت و آیین نامه های مربوطه،دارای مراحل و مواعد قانونی است که با گذشت مدت قانونی و مهلت تعیین شده و عدم تمکین مدیون به پرداخت دین خود، نسبت به فروش ملک و جبران زیان وارده اقدام خواهد شد؛ البته اقدامات اخیر با جدیتو قاطییت تمام توسط دفتر حقوقی این شرکت تحقق یافته و در مورد برخی از آنها تا مرحله کارشناسی ملک و ابلاغ به مدیون و آگهی فروش از طریق مزایده عمومی پیش رفته است.
6-در خصوص ادعا و اتهام توزیع برنج تاریخ گذشته در کشور توسط این شرکت نیز تاکید می کنیم که این شرکت تا کنون هیچ محموله برنجی که مورد تایید دستگاه های نظارتی و بهداشتی نبوده و از سلامت و بهداشت و تاریخ مصرف مورد تایید برخوردار نباشد، توزیع نکرده و نخواهد کرد و شاهد این مدعا نیز تاییدات مدیران و مسئولین دستگاه های نظارتی بر بهداشت و سلامت برنج ها در گفتگوها و مصاحبه های مکرر با رسانه های خبری می باشد.
7-اما سئوالی که خبرگزاری تسنیم باید پاسخ دهد این است که: آیا اگر برنج های موصوف که به تایید و تاکید تمامی دستگاه های نظارتی قابلیت مصرف انسانی داشتند، با تدبیر این شرکت فروخته و مصرف نمی شد و روی دست دولت می ماند و فاسد می شد، منافع ملی حفظ شده و از حقوق مردم صیانت شده بود؟ ضمن اینکه اگر به هر دلیلی این شرکت ، مطابق خواست و نظرخبرگزاری تسنیم و سایر مخالفان دولت، اقدام به فروش برنج ها نمی کرد و برنجها فاسد می شدند، آنگاه همین خبرگزاری، سینه چاک حراست از منابع و سرمایه های ملی نمی شد و فریاد وا اسلاما سر نمی داد که ؛ آی مردم، شرکت بازرگانی دولتی ایران سرمایه های شما را به باد داده است؟
8- خوشبختانه هر آنچه تاکنون گردانندگان و خبرسازان تسنیم و برخی هم طیفانش بر اساس اوهام وخیالات واهی خود رشته اند، به مدد اقدامات و فعالیت های صادقانه وشفاف مجموعه مدیران و کارشناسان این شرکت، درطول سه سال سپری شده از عمر دولت تدبیر و امید، پنبه شده است. زیرا تنها هدف مسئولین و مدیران این شرکت تامین منافع و مصالح ملی و صیانت از بیت المال و حفظ و حراست از اموال دو لتی و سرمایه های ملی می باشد. که این مهم از چشمان تیزبین مردم شریف و مسئولین ارشد کشور پنهان نمانده، و مردم و مخاطبان آگاه باتشخیص صحیح سره از ناسره ، پاسخ این هجمه های باطل را با رویگردانی و قطع اعتماد از اینگونه رسانه ها تا کنون داده اند.
9-در پایان مجددا به دوستان خبرگزاری تسنیم که منتسب به یک نهاد مقدس می باشند، تاکید و توصیه می کنیم: برای یک بار هم که شده، منافع ملی و حراست ازحقوق مردم و سرمایه های کشور را برای خود باز تعریف نموده، تا از تناقضات آشکاری که اغلب در قالب و ژست حمایت و حفاظت از منافع ملی از خود بروز می دهند، کاسته شود و انتظار می رود فاصله منطقی و خط قرمز خود را با گزارشگر و مجری ضد نظام برنامه صفحه آخر شبکه آمریکایی VOA حفظ کنند، تا درسیاسی کاری و مخالفت با دولت تدبیر و امید، همراستا و همزبان با رسانه های خارجی معاند نظام قلمداد نشوند.
نظر شما