رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: با توجه به وسعت 4.5 میلیون هکتاری و وضعیت پوشش گیاهی مراتع کشور، حضور دام در مراتع بیش از دو برابر ظرفیت این عرصه‌های طبیعی است.

خداکرم جلالی - معاون وزیر جهاد کشاورزی - در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: حدود 4.5 میلیون هکتار از مراتع کشور وضعیت مطلوبی از نظر میزان غنی‌ بودن و پوشش گیاهی ندارند چراکه 10 درصد از این مراتع غنی، 20 درصد متوسط و 70 درصد از آن‌ها جزو مراتع فقیر هستند.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته سالانه 37 میلیون واحد دامی می‌توانند از مراتع کشور تغذیه کنند در حالی که هم‌اکنون بیش از 80 میلیون واحد دامی در مراتع حضور دارند.

رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با بیان این‌که حضور دام در مراتع بیش از دو برابر ظرفیت این عرصه‌های طبیعی است، ادامه داد: حضور بیش از حد دام در مراتع پدیده‌ ساده‌ای نیست تا بتوان با بخشنامه یا قانونی آن را محدود یا کنترل کرد اما در وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی شده تا دامداری صنعتی تقویت شود و طی 10 سال آینده 30 درصد دام‌هایی که در مرتع حضور دارند، کاهش یابند.

جلالی اظهار کرد: یکی از طرح‌های سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برای احیاء و توسعه‌ مراتع، اجرای طرح‌های مرتع‌داری است که در قالب این طرح‌ها محدوده‌ خاصی در اختیار دامدار قرار می‌گیرد و از او می‌خواهیم تا برای غنای مراتع دامدار اقداماتی را انجام دهد. در این راستا برخی از دامداران با آموزش‌هایی که دیده‌اند گونه‌های سازگار با هرمحیط را شناسایی و کاشته‌اند تا بتواند در محدوده‌ای که در اختیار دارد، دام خود را تغذیه کنند.

پرورش‌دهندگان میگو می‌توانند اسناد قطعی و استیجاری‌شان را تحویل بگیرند

وی درباره وضعیت اسناد زمین‌های واگذار شده به پرورش‌دهندگان میگو اظهارکرد: تا پیش از سال 90 و تصویب قانون افزایش بهره‌وری در مجلس شورای اسلامی واگذاری‌ها به صورت قطعی صورت می‌گرفت یعنی اگر زمینی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گرفت دارای سند قطعی بود؛ بنابراین اگر پرورش‌دهندگان میگو که تا پیش از سال 90 اراضی خود را تحویل گرفته و طرح مصوب را به صورت کامل اجرا کرده باشند می‌توانند سند قطعی اراضی خود را دریافت کنند.

رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: پس از سال 90 اسناد به صورت استیجاری در اختیار پرورش‌دهندگان میگو قرار می‌گیرد اما بر اساس قانون کسانی که اسناد استیجاری دارند می‌توانند برای دریافت تسهیلات بانکی از آن مانند اسناد قطعی استفاده کنند و بانک‌ها موظفند تا این اسناد را به عنوان ضمانت‌نامه‌های بانکی بپذیرند.

جلالی درباره‌ روند واگذاری اراضی منابع طبیعی و ملی به طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی و چگونگی تصمیم‌گیری درباره متخلفان گفت: براساس روند و چگونگی واگذاری اراضی ملی از هشت سال گذشته تاکنون تقسیم وظایفی بین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان امور اراضی صورت گرفت چرا که در آن سال‌ها عمده وقت و زمان مسئولان سازمان جنگل‌ها صرف این واگذاری‌ها می‌شد و دیگر این سازمان پتانسیل و توانی برای رسیدگی به مسائل مهم منابع طبیعی نداشت.

وی افزود: براساس قانون، واگذاری این اراضی به سازمان امور اراضی که رییس آن در آن زمان با نظر سازمان جنگل‌ها انتخاب می‌شد، محول شد برهمین اساس استعدادیابی اراضی ملی قابل واگذاری برعهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و واگذاری این اراضی براساس بررسی‌ها و معرفی از سوی این سازمان، وظیفه‌ی سازمان امور اراضی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این‌که نظارت بر روند اجرای طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی روی زمین‌های واگذار‌شده اراضی منابع ملی برعهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است، ادامه داد: بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های مصوب با مشکل مواجه شده چراکه افراد ارائه‌دهنده طرح‌ها از ابتدا قصد اجرای آن را در منابع ملی نداشته یا برای اجرا با مشکلات مالی مواجه شدند که این تخلفات در راستای ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها رسیدگی می‌شود.

رییس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری گفت: از آنجا که طرح‌های مصوب بسیار افزایش یافت و نیاز به بازرسی‌ و نظارت‌های مستمر بر روند اجرای آنها احساس می‌شد در اصلاح ماده 33 این قانون که در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت مقرر شد تا هر طرحی کمتر از 40 درصد در اراضی منابع طبیعی محقق شده واگذاری لغو شود و در رابطه با روند اجرای طرح در آن محدوده تصمیم‌گیری جدیدی صورت گیرد. البته در صورتی که طرح مصوب از کسانی که در اجرای آن روی اراضی منابع طبیعی و ملی تخلف کرده‌اند، گرفته شود هزینه‌هایی که متحمل شدن به آنها باز گردانده خواهد شد.

جلالی ادامه داد: میزان واگذاری اراضی منابع طبیعی به طرح‌های کشاورزی در کشور حدود دو میلیون هکتار و به طرح‌های غیرکشاورزی حدود یک میلیون هکتار بوده است که البته با اراضی واگذار شده به ارگان‌های دولتی و نظامی کل واگذاری‌ها به حدود پنج میلیون هکتار می‌رسد. همچنین برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیز قانون جدیدی تصویب شده و نظارت بر همه اراضی کشاورزی و باغی برعهده این سازمان بوده و تغییر کاربری آن‌ها ممنوع است.

وی تصریح کرد: آمار دقیقی درباره‌ این‌که چند درصد از این طرح‌ها روی اراضی منابع طبیعی و ملی اجرا شده و چند درصد با تخلف مواجه شده است نداریم اما در ابتدای انقلاب تعاونی‌های دستگاه‌های دولتی از وزارت جهاد کشاورزی اراضی مورد نیاز برای خود را دریافت می‌کردند و سپس این وظیفه به وزارت جهاد سازندگی واگذار شد که نهایتا پس از ادغام هم چنان این وظیفه در وزارت جهاد کشاورزی باقی ماند که البته از سال 70 واگذاری اراضی منابع ملی و طبیعی برای ساخت مسکن تعاونی‌های دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها به وزارت راه و شهرسازی محول شده است.