منصور انصاری
گرچه كارشناسان توليد در عرصه كشاورزي "سال زراعي" را مبنا و ملاك بررسي وضعيت خوب يا بد كشاورزي و با همين عنوان ملحوظ ميكنند ولي اين نگاشته بر آن نيست كه توليد را مورد ارزيابي و مداقه آماري يا غير آماري يا همچنين با توجه به شرايط يا وضعيت طبيعي اعم از ميزان بارندگي و غير آن قرار دهد. اين خود سرفصل ديگري است كه حوزه تحليل و ارزيابي آن الزاماً در حيطه توان و دايره اطلاعات نهاد دولت و وزارتخانه ذيربط يعني جهادكشاورزي ميباشد، بحث اشاره به  سرفصلهايي از مضامين، موضوعات، قوانين و مقررات و اتفاقاتي است كه توليد را لامحاله "در هر شرايط خوب يا بد جغرافيايي" متأثر ميكند، سال 1392 را در شرايطي آغاز كرديم كه تكانههاي ناشي از افزايش نرخ برابري دلار، خواه به دليل تحريمهاي يا سياستهاي اقتصادي من درآوردي دولت دهم به بستر و زمينههاي متعدد كشاورزي اعم از نهادهها و خدمات پيش از توليد و يا محصولات نهايي تسري يافت و جمعيت كشور با افزايش قيمت تمامي اقلام محصولات و فرآوردهها مواجه شد، بازار قيمت مواد غذايي و محصولات نهايي كشاورزي از كنترل و پايش خارج و بحراني همه گير و گسترده با عنوان گراني دامنگير كشور شد، صداي اعتراض همگان از جمله علماي اعلام مراجع عظام هم به دفاع از حقوق ابتدايي مردم براي دستيابي به حداقل معاش متناسب با قدرت خريد آنان برخاست. درصد ناچيز باقيمانده از حلاوت دريافت يارانههاي نقدي در مقابل افزايش چند برابري قيمتها و تورم از ذائقه مردم رخت بربست و به تلخي غم انگيزي تبديل شد به گونهاي كه مردم اعلام كردند يارانه نقدي نميخواهيم قيمتها را كاهش دهيد.
در اين مقطع زماني يعني سه ماهه اول سال 1392 وزارت جهادكشاورزي به خاطر انفعال در حوزه افكارعمومي قادر نبود كه فرآيند افزايش لامحاله قيمت محصولات كشاورزي، فرآوردههاي دام و طيور و مواد لبني را به گونهاي توضيح دهد كه جمعيت كشور دريابند مقصر نه توليدكنندگان و بهرهبرداران، مرغداران و دامداران بلكه بيتدبيريهاي اقتصادي و بحرانهاي ناشي از تحريم چنين وضعيتي را براي معيشت آنان ايجاد كرده است، اين تكانه مضموني در حوزه كشاورزي با بحران افزايش قيمت كنجاله سويا و ذرت دانهاي كه 70 درصد خوراك طيور همچنين بخشي از علوفه مورد مصرف دامداريها را شامل ميشود توأمان شد، دولت دهم به ناگزير اقدامات عاجلي را براي واردات نهادههاي فوق با "گشايش اعتبار" نرخ ارزي كه موسوم به ارز مرجع و به قيمت 1226 تومان بود،آغاز كرد تا دامنه بحران افزايش قيمت مواد پروتئيني با منشاء حيواني ر ا كاهش دهد.
موضوع انتخابات رياست جمهوري در همين ماهها فضاي سياسي و اقتصادي كشور را فرا گرفت و دولتي متفاوت با شعار تدبير و اميد در ميانه بحراني همه گير با راي قابل توجه انتخاب و بر سركار آمد، دولتي با نام اعتدال كه حل بخشي از مشكلات اقتصادي كشور را در گرو حل بعضي از مناقشات بينالمللي ميديد و رئيس آن در جملهاي معروف بيان كرد كه در كنار چرخيدن "سانتري فيوژها" بايد چرخ معيشت و اقتصاد كشور نيز بچرخد، همين جمله و چنين نوع نگرشي كافي بود كه دولت پيشين سمت و سوي چوب ضخيم و قدرتمندي را كه در دست داشت به سمت چرخ اقتصاد كلاني كه قرار بود دولت بعدي تحويل بگيرد نشانه گيري كند، در بخش كشاورزي با دهها كشتي مملو از كنجاله سويا و ذرت دانهاي پهلو گرفته در بنادر كشور با پرداخت دموراژ روزانه، مواجه شديم كه واردكنندگان آن قادر نبودند طبق مصوبهاي از سوي مجلس و استثناً اين بار اجراي مجدانه آن توسط دولت دهم، كالاهايي را كه با نرخ 1226 تومان گشايش اعتبار كرده بودند با نرخ ارز مبادلهاي يعني حدود 2500 تومان ترخيص كنند، اين تكانه "صنعت دام و طيور" را در آستانه ويراني و نابودي قرار داد، كه دولت تدبير و اميد كه اينك با كوهي از مشكلات اقتصادي به جاي مانده از دولت پيشين و چرخي از جنس اقتصاد كه چوبي هنگفت لاي آن گير كرده بود مواجه شده بود، با نوعي تدبير و به كمك بخش خصوصي آن را حل كرد، اين آغاز تدبيري بود كه دولت يازدهم در بخش بهبود وضعيت معيشت مردم قول اتخاذ آن را داده بود البته هنوز با گذشت 6 ماه به خاطر اين تدبير مورد مواخذه بعضي از نمايندگان مجلس قرار دارد، پس از آن در تكانهاي ديگر و در چارچوب مسائل كشاورزي، دولت تدبير و اميد، مبلغ 500 ميليون دلار براي تامين كود، سم، بذر قبل از فصل كاشت اختصاص داد كه سمت و سوي تصميمگيريهاي خود براي حل مشكلات معيشتي مردم را نشان داد. همگان ميدانند اين تصميم موجب رونق در بخش كشاورزي نيز شد. موضوع اختصاص رقم 750 ميليارد تومان براي ارتقاء سطح مكانيزاسيون كشاورزي نيز تكانه تحولساز و تعيينكننده ديگري بود كه حكايت از عزم جدي دولت يازدهم براي حمايت از كشاورزي داشت، البته روي كار آمدن مهندس حجتي با تيم نام آشناي معاونان و مديران ميانياش در ساختار تشكيلات كشاورزي خود تكانهاي تحول آفرين  به شمار ميرود كه اين اقدامات با اتكا به تواناييهاي آنان به اجرا درآمد، اصرار مهندس حجتي براي بازگردانيدن شركت پشتيباني امور دام به وزارت جهادكشاورزي، قبول مسئوليت ايشان و همكارانشان براي اجرايي كردن قانون معطل مانده موسوم به انتزاع كه زنجيره توليد تا بازرگاني در تمامي مراحل آن را در اختيار وزارتخانه قرار ميدهد، به ميان كشيدن مباحثي چون اجراي طرح الگوي كشت، تاكيد منطقي و متعارف بر افزايش بهروري و بحث آب محوري در حوزه اقتصاد كشاورزي، نگرش اتكا به مزيتهاي طبيعي و توليد اقتصادي در كشاورزي و در عين حال بازبيني امنيت غذايي با تعريف جهاني آن، بحث كشت فرا سرزميني و پيگيري آن براي اجرا، توليد ماهي در قفس، تلاش تاثيرگذار براي اعطاي 300 ميليارد تومان براي مابه التفاوت قيمت شير دامداران و بسياري ديگر از اقدامات اجرائي كه هر كدام ميتوانند تكانههايي قابل احصاء براي تحول در كشاورزي كشور باشند آشكار ميسازد كه دولت يازدهم با اتكا به وزارت جهادكشاورزي برآنست كه موضوع معيشت و تامين موادغذايي سالم براي جمعيت كشور را به جد پيگيري كند، در اين ميان بايد گفت آنچه كه در عرصه تامين اعتبار در ساختار كشاورزي مغفول مانده است بودجههاي متناسب براي تحقق تئوري آب محوري در كشاورزي است كه ميتواند غفلتي نگرانكننده به شمار آيد، زيرا اختصاص رقم 1300 ميليارد تومان به صورت بودجه سنواتي متناسب با حجم برنامههاي اجرائي سامانههاي نوين آبياري در حداقل 7 ميليون هكتار زمين آبي كه مجهز به سامانههاي نوين آبياري نشدهاند، كفايت نميكند.