متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سال 1391 به عدد 130.5 درصدرسید که نسبت به سال قبل 30.5 درصد افزایش داشت

 متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در سال 1391 به عدد 130.5 درصدرسید که نسبت به سال قبل 30.5 درصد افزایش داشت.رشد این شاخص در مقایسه با 21.5 درصد افزایش در سال 1390 ، با افزایشی معادل 9 درصد مواجه شد.روند افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تمام ماه سال های 1391 نسبت به ماه های مشابه سال قبل (به جز خرداد ماه که نزولی بود) سیر صعودی داشت به طوری که کمترین افزایش در فروردین ماه (معادل 21.3) و بیشترین افزایش در اسفند ماه (معادل41.2 درصد) بوده است.

یکی از اولین دستورات حسن روحانی پس از ورود به ریاست جمهوری، دستور ترخیص‌کالاهای اساسی و دارو با ارز 1226 تومانی بود.آمار و ارقام بدست آمده از 6 ماه نخست فعالیت دولت یازدهم نشان می دهد که قیمت اقلام مصرفی و خودروها از شهریور تا اسفند 92 دارای رشد چشمگیری بوده است و این آمار بیان کننده ای این است که دولت یازدهم با وجود تلاش های بسیار هنوز گام های موفقی در این راستا برنداشته است.

بررسی تورم 12 گروه کالایی در بهمن ماه سال جاری نشان می دهد قیمت 9 گروه کالایی نسبت به دی ماه از افزایش برخوردار شده است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه 1392 به عدد 184.3 رسید که نسبت به دی ماه 0.4 درصد افزایش برخوردار شد. بر این اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در بهمن 92 نسبت به ماه مشابه در سال 91 (تورم نقطه به نقطه) 22.8 درصد افزایش یافته است همچنین نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه 92 نسبت به 12 ماهه منتهی به بهمن 91، 36.7درصد اعلام شده است.

آمار و ارقام رسمی نشان می دهد از شهریور تا اسفند 92 همه کالاهای اساسی دارای رشد چشمگیری بوده است. کالاهایی حیاتی خانوار های ایرانی همچون گوشت ،مرغ، تخم مرغ و برنج از 10 درصد تا 48 درصد رشد داشته است.

رشد بیش از 2 برابری برای قیمت برخی از اقلام این بازار همچون پیاز و سیب زرد با احتساب فصل برداشت این میوه ها، نشان دهنده میزان افزایش قیمت در بازار دارد.

طی همین دوره زمانی علاوه بر کالاهای اساسی و میوه جات، بازار خودرو نیز با رشد قیمت ها روبرو بوده است. اگر چه شیب رشد قیمت ها در این بازار ملایم بوده ولی تقریبا تمامی خودروهای پر فروش داخلی در بازارهای آزاد نزدیک به یک میلیون افزایش قیمت داشته اند. در اوایل هفته، نرخ برخی از خودرو های داخلی و خارجی قدری کاهش پیدا کرده است که هر لحظه این امکان وجود دارد که باز شاهد گران شدن این کالا باشد.

در همین حال معاون برنامه ریزی رییس جمهور اعلام کرده است نرخ تورم در 6 ماه اخیر به 22 درصد کاهش یافته و تغییرات ماهانه قیمت ها در دی 2.1 درصد و در بهمن به یک دهم درصد کاهش یافت. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نیز در بهمن ماه نسبت به دی ماه 0.1 درصد رشد کرده است. تورم نقطه به نقطه نیز در این گروه 26.4 درصد اعلام شده است. این شاخص نسبت به دی ماه 1.3 درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه به نقطه در این گروه 1.3 درصد اعلام شده است.

با این وجود محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت دولت یازدهم نیز در خصوص عدم افزایش کالا‌های اساسی اظهار داشته است: «نرخ ارز در کشور مبادله‌ای است و همه کالاها با نرخ ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شوند، اما برای کالاهای اساسی و برای آنکه این کالاها افزایش قیمت نداشته باشند مابه‌التفاوت آن را دولت می‌پردازد و به هر نحوی که باشد باید در پایان سال این مابه‌التفاوت از محلی که در بودجه پیش‌بینی می‌شود پرداخت شود. در حال حاضر در کشور یک نوع ارز داریم و آن هم ارز 2500 تومانی است اما کالاهای اساسی با مابه‌التفاوتی که دولت می‌دهد، با ارز 1226 تومانی قیمت‌گذاری می‌شوند.»

  در لایحه بودجه سال آینده، دولت ردیف مربوط به اعتبار مابه ‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی را حذف کرده است. این اقدام دولت، سرنوشت قیمت کالاهای اساسی در سال آینده را مبهم می سازد.  بدین معنا است که در سال آینده کالاهای اساسی با ارز 2650 بنابراین،پیش بینی می شود قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال جاری حداقل با 2 برابر افزایش خواهد یافت.

بررسی ها نشان می دهد طی سه سال گذشته قیمت کالاهای اساسی در اسفندماه روند صعودی داشته است. به نظر می رسد اسفندماه سال جاری نیز با رشد قیمت ها همراه باشد. البته دولت اعلام کرده که روند تورم منفی است. برهمین اساس تلاش ها برای کنترل قیمت کالاهای مورد نیاز مردم کلید خورده است.

بهاره چراغی