لیلا مرگن: توزیع دولتی آب در ایران سبب شده که رقابتی منفی بین مصرف‌کنندگان این ماده حیاتی در کشور ایجاد شود. نتیجه این سیاستگذاری غلط، افزایش میزان مصرف، افت سطح سفره آب‌های زیرزمینی و فرونشست دشت‌ها بوده است. بر اساس آمارهای موجود مصرف آب در ایران طی دهه 80 معادل 40 سال کشور بوده است.

وضعیت منابع آب در ایران به هیچ وجه مطلوب نیست. ایران کشوری خشک با تبخیر بالاست. اما مسئولان دولتی و متولیان تقسیم آب به جای تکیه بر دانش بومی و استفاده از سیستم قنات‌، آب را در روی زمین جمع‌ کردند. سدها زده شد تا نیازهای آبی جامعه را تامین کند. اما این سازه‌های بتنی زمینه تبخیر بیشتر اندک منابع آب شیرین مملکت را فراهم کرد. از سوی دیگر به موازات ساخت سدها، عرضه آب افزایش پیدا کرد و به تبع آن تقاضا برای این ماده حیاتی هم رشد یافت. این روند سبب شد تا برداشت از سفره آب‌های زیرزمینی هم روند رو به رشدی به خود گیرد.

بر اساس آمارها، برداشت فزاینده از منابع آب زیرزمینی کشور از ابتدای دهه 60 آغاز شده است. تا پیش از آغاز این دهه، برداشت‌ها روندی منطقی داشته اما در این دهه به سرعت بر شیب آن اضافه شد. این روند حجم مخازن آب زیرزمینی ایران را به شدت کوچک کرده است.

بیلان آب زیرزمینی کشور در سال 82 حدود منفی 60 هزار میلیون متر مکعب بوده که این رقم در سال آبی 90-89 به منفی 100 هزار میلیون متر مکعب رسیده است. یعنی تقریبا طی یک دهه حدود 40 هزار میلیون متر مکعب آب از ذخایر زیرزمینی برداشت شده است. این در حالی است که از سال 1344 تا 1382 رقمی معادل همین میزان برداشت از سفره آب‌های زیرزمینی انجام شده است.

دشت‌های ایران یکی پس از دیگری فرونشست تا قانون‌گذاران به فکر اصلاح این رویه بیفتند. در نتیجه در طول برنامه چهارم تصمیم گرفته شد سالیانه 5 درصد از اضافه برداشت مخازن آب کشور کاسته شود. اما نه تنها این مهم محقق نشد، بلکه در طول اجرای برنامه چهارم، سالیانه با بیش از 15 درصد اضافه برداشت مواجه بوده‌ایم. یعنی در حال حاضر 20 درصد از هدف‌گذاری برنامه چهارم عقب هستیم. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در طول برنامه پنجم، اتفاق خاصی برای بهبود وضعیت سفره آبهای زیرزمینی رخ دهد.

کشاورزی متهم ردیف اول در مسئله بحران آب

بخش کشاورزی یکی از بزرگ ترین مصرف‌کنندگان آب ایران است. این بخش حدود 92 درصد منابع آب شیرین کشور را مصرف کرده و همواره متهم ردیف اول افت سطح سفره آب‌های زیرزمینی معرفی شده است. اما آیا واقعا این بخش مقصر اصلی ایجاد بحران آب در کشور بوده و یا عوامل دیگری در بروز این مشکل نقش داشته اند؟

به گفته معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی90 تا 92 درصد محصولات باغي و زراعي ايران در اراضي آبي توليد مي‌شود، درحالي كه در دنيا 40 درصد توليدات اين بخش در اراضي آبي انجام مي‌شود.

سید رحیم سجادی می‌گوید: در واقع تنها 8 درصد توليد محصول كشاورزي (باغي و زراعي) ايران در اراضي ديم انجام می‌شود و نيازي به آبياري ندارد. درحالي كه اين ميزان در جهان به‌طور ميانگين 60 درصد است.

مصرف آب در بخش کشاورزی ایران بیش از پنج برابر دنیاست که از منابع آب سطحی و زیرزمینی تامین می شود. اجراي سيستم آبياري تحت فشار سال‌هاست در دنيا به عنوان بهترين روش براي افزايش راندمان آب در بخش كشاورزي به كار گرفته مي‌شود. در ایران نیز از سال‌هاي نخست انقلاب، توسعه این روش‌ها در دستور كار بخش كشاورزي قرار گرفته است. اما اجرای این روش با محدودیت‌هایی نیز مواجه است. در مناطقی که درجه شوری آب بالاست، امکان استقرار این سیستم وجود ندارد. بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود هشت و هفت دهم میلیون هکتار اراضی آبی در ایران وجود دارد که فقط سه و نیم میلیون هکتار آن قابلیت اجرای روش‌های نوین آبیاری را دارند. از سوی دیگر تا کنون فقط در یک و دو د هم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ایران روش‌های نوین آبیاری اجرا شده است.

سدهای زیادی در کشور ساخته شده است و بخش قابل توجهی از شبکه‌های فرعی آبیاری، در دو و نیم تا سه میلیون هکتار از اراضی پایاب سدها که می‌توانست در خدمت بخش کشاورزی باشد، هنوز تکمیل نشده است. یعنی سهم بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش سدسازی کشور، بلا استفاده مانده است. در این میان از بخش کشاورزی که سال‌هاست نرخ رشد سرمایه‌گذاری در آن منفی بوده، توقع می‌رود که راندمان آب در این بخش را افزایش دهد. در حالی که بدون سرمایه‌گذاری مناسب و ورود دانش و تکنولوژی به این بخش، هیچ‌گاه نمی‌توان گام موثری در راستای حل بحران‌های کشور برداشت.

وزارت نیرو همواره دلیل راندمان پایین آب در بخش کشاورزی را قیمت ارزان آن دانسته و تنها یک راهکار در ذهن دارد، افزایش آب‌بهای بخش کشاورزی. اما از آنجا که سایر مسئولان نیز در تصمیم‌سازی برای قیمت آب مشارکت دارند، تا کنون بهای آب افزایش نداشته است. در حال حاضر به ازای هر متر مکعب آب کشاورزی 9 تومان از فعالان این بخش دریافت می‌شود. این در حالی است که مسئولان وزارت نیرو اعلام کرده‌اند که بهای تمام شده تولید هر متر مکعب آب برای بخش کشاورزی در سال 92، حدود 100 تومان بوده است.

اگرچه مسئولان وزارت نیرو همواره تلاش کرده‌اند تا تعرفه آب بخش کشاورزی را افزایش دهند اما همیشه این مسئله با مقاومت کشاورزان مواجه شده است. فعالان این بخش معتقدند با افزایش قیمت آب، بهای تمام شده تولید محصولات کشاورزی افزایش یافته و تولید آنها فاقد توجیه اقتصادی خواهد شد. اما معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی بر این باور است که افزایش بهای آب تا مرز 80 یا 100 تومان تاثیری در تولید بخش کشاورزی و غیر اقتصادی کردن آن ندارد.

عباس کشاورز ادامه می‌دهد: به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روز، بهره‌وری پایین و نبود سرمایه‌گذاری مناسب قیمت تمام شده تولید در بخش کشاورزی بالاست و این مسئله ارتباط با آب بها ندارد.

وی تاکید می‌کند: اینکه می‌گوییم آب ارزان نباشد به این مفهوم نیست که تعرفه این ماده حیاتی افزایش یابد، بلکه باید قیمت متناسب داشته باشد تا برای کسانی که خوب از آب استفاده می‌کنند جنبه حمایتی و انگیزشی ایجاد شود. در مقابل برای کسانی که مصرف صحیح ندارند، فضایی بوجود آید که به سمت مصرف بهینه حرکت کنند.

معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سئوال که با شرایط کنونی بخش کشاورزی، یعنی حاکمیت سیستم سنتی بر این بخش، آیا افزایش قیمت آب در غیر اقتصادی شدن تولید تاثیرگذار است یا خیر، می‌گوید: به طور حتم در شرایط کنونی آب بها تاثیر مستقیمی بر هزینه تمام شده تولید خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی یکی از اهداف اصلیش در دوره جدید مدیریت است، بیان می‌کند: تلاش می‌کنیم برای هر منطقه با توجه به شرایط آن نسخه خاصی بپیچیم.

به رسمیت شناختن حق مالکیت مصرف‌کننده در بازار آب

در کشور تعداد زیادی چاه غیرمجاز وجود دارد. این چاه‌ها که عمدتا در حریم چاه‌های مجاز ساخته می‌شوند از سهم آب مالکان قدیمی استفاده می‌کنند. دولت هم اگرچه مختصات تمام این چاه‌ها را دارد، اما عملا در مقابل کنترل و مسدودسازی چنین چاه‌هایی اقدام خاصی انجام نمی‌دهد. در مقابل قانونگذاران به جای نظارت بر عملکرد دولت و تصویب قوانینی که تاراج منابع آب زیرزمینی کشور را کنترل کند، با تصویب قوانین جدید سعی می‌کنند به فعالیت چاه‌های بدون مجوز مشروعیت ببخشند. در مجلس هشتم با این توجیه که باید مشکل کشاورز حل شود، تصمیم گرفته شد چاه‌های بدون مجوزی که قبل از سال 85 ساخته شده‌اند، مجوز دریافت کنند. نمایندگان در توجیه این مصوبه اعلام کردند که به این ترتیب چاه‌ها کنتوردار شده و برداشت حجمی آب آنها مشخص می‌شود. اما عملا این مصوبه تشویقی برای ایجاد چاه‌های غیر مجاز بیشتر به حساب می‌آمد. چرا که گروهی را امیدوار می‌کرد که منتظر مصوبات جدید مجلس برای وجه قانونی بخشیدن به تعرض آنها بمانند.

به اعتقاد رییس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق از سال 62 که قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسید، رقابت برای مصرف آب بیشتر در ایران آغاز شد.

محمد حسین کریمی‌پور تاکید می‌کند: آب باید قیمت داشته باشد، اما این بدان مفهوم نیست که افزایش بها، باید زمینه کسب درآمد بیشتر را برای دولت فراهم کند.

وی مدیریت دولتی منابع آب را بزرگترین آفت جامعه امروز ایرانی دانسته و می‌گوید: مهم ترین راه حل برای معضلات امروز کشور بازگشت به رویه گذشته و دستورات دین مبین اسلام است. یعنی مبنای مصرف آب در کشور همانگونه که در اسلام به آن اشاره شده، نباید به گونه‌ای باشد که به دیگران آسیبی وارد شود.

کریمی پور ادامه می‌دهد: این دیگران شامل سایر بهره‌برداران از منابع آب، تالاب‌ها، حیات وحش و غیره خواهد بود. مصرف بیش از حد آب در کشور سبب شده که امروز رود کارون، دریاچه بختگان یا دریاچه ارومیه با مشکلات جدی مواجه شوند و حیات در آنها با مخاطره روبرو شود.

وی بیان می‌کند: در چنین فضایی توصیه اقتصاددانان این است که باید برای حقوق مردم در آب ارزش قائل شد.

رییس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق با اشاره به اینکه عدم توجه به حق مشارکت مردم در بازار آب و مالکیت دولتی توزیع آب سبب شده که مردم نتوانند سهم آب خود را به بهره‌ورترین فعالیت اختصاص دهند، خاطر نشان می‌کند: اگر کشاورز بتواند حق‌آبه خود را فروخته و از این راه کسب درآمد کند تا مجبور نباشد در شهرها به دستفروشی روی آورد، به طور قطع حق‌آبه خود را به جای صرف کردن برای کاشت یک محصول بدون صرفه اقتصادی، در بخش‌های دیگری نظیر صنعت هزینه خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه کل منابع آب شیرین موجود در کشور 137 میلیارد متر مکعب است، می‌گوید: بر اساس استانداردهای جهانی بیش از 40 درصد منابع آب شیرین هر کشور را نباید برداشت کرد. 60 درصد مابقی برای حفظ حیات تالاب‌ها و غیره باید در طبیعت باقی بماند.

کریمی پور اضافه می کند: بنابراین امسال مجاز بودیم 55 میلیارد متر مکعب آب از طبیعت برداشت کنیم. این در حالی است که در این مقطع بیش از 105 میلیارد متر مکعب آب برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی از منابع آب کشور برداشت شده است.

وی بیان می‌کند: اگر می‌خواهیم در آینده دچار تنش‌ها و چالش‌هایی جدی در بین اقوام ایرانی بر سر مسئله آب نباشیم، باید در مصرف آب دقت کنیم.

روش‌های فسیل شده مدیریت آب

رییس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق با اشاره به اینکه روش‌های مدیریت آب در ایران فسیل شده و قدیمی است، تاکید می‌کند: باید اجازه تشکیل بازار آب در ایران با حضور مردم داده شود. به این ترتیب هر متر مکعب آب به اقتصادی‌ترین فعالیت، اختصاص داده خواهد شد.

وی درباره تجربیات جهان در زمینه بازار آب، می‌گوید: در کالیفرنیا دو شبکه آبرسانی دولتی و فدرالی وجود دارد. در ایجاد شبکه فدرالی مردم مشارکت داشته‌اند.

کریمی پور اضافه می‌کند: قیمت بهای آب کشاورزی که بهi وسیله شبکه فدرالی تامین می‌شود، بین یک تا یک و نیم سنت -معادل 30 تا 45 تومان- است. اما در همین کالیفرنیا بازار آب وجود دارد و کشاورزان می‌توانند با توجه به قیمت آب، سهم خود را بفروشند یا به کشت و کار بپردازند.

وی بر تشکیل بانک آب در ایران تاکید کرده و بیان می‌کند: امروز عده‌ای شیرین کردن آب خلیج فارس برای زیر کشت بردن اراضی کشاورزی را تبلیغ می‌کنند، در حالی که هزینه تمام شده تولید هر متر مکعب آب به وسیله آب شیرین‌کن، دو هزار و 500 تومان خواهد بود. استفاده از آب گران در هیچ مزرعه‌ای توجیه ندارد.

تا زمانی که دولت مالک آب باشد و بهره‌برداران در بازار آب نقشی نداشته و فقط مبالغی را به وزارت نیرو به عنوان تقسیم کننده آب پرداخت کنند، حساسیت افراد برای حفظ حریم چاه‌ها یا سهم آب خود تا زمانی که بحران جدی و ملموسی در منطقه ایجاد نشود، در حداقل خواهد بود. به محض آنکه مالکیت افراد بر منابع آب، منافع اقتصادی برای آنها ایجاد کند، تلاش برای حفظ حریم و امتیاز آب بیشتر شده و به‌طور حتم معضل ایجاد چاه غیرمجاز نیز در کشور از بین می‌رود. اما اجرای تمام این مسایل نیازمند نگاهی نو به مقوله آب و تقسیم آن در کشور است. با روند مصرف کنونی آب در کشور پیش بینی می‌شود در کمتر از یک دهه منابع آب زیرزمینی کشور به اتمام برسد، پس قبل از آن که دیر شود، باید برای حل این معضل تدبیری جدی اندیشیده شود.

این مطلب عینا در صفحه 9 روزنامه تابناک امروز با عنوان" منابع آب زیرزمینی کشور در دهه 80 تاراج شد"، منتشر شده است.

منبع: روزنامه تابناک - صفحه 9 - 92/11/26