نمایندگان بانک‌ها را مکلف کردند که در ازای دریافت اسناد اراضی کشاورزی به‌عنوان وثیقه به کشاورزان تسهیلات ارائه کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 93 کل کشور با الحاق تبصره 12 به ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند که الحاق این تبصره به علت اصلاح قانون برنامه پنجم، نیازمند دوسوم آراء نمایندگان بود که در نهایت نمایندگان با 152 رأی موافق، 9 رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن با الحاق این تبصره موافقت کردند که بر اساس آن در ازای ارائه تسهیلات بانکی به کشاورزان از سوی بانک‌های عامل، اسناد اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی به‌عنوان وثیقه پذیرش می‌شود.

در تبصره الحاقی 12 آمده است که در سال 1393 بند (ق) ماده (224) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

بانک‌های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به‌عنوان وثیقه وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.

در بند (ق) ماده 224 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه آمده بود: بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در اعطاء تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های کشاورزی، اسناد مشاعی مالکان و نسق‌های زارعان را به‌عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانک‌ها و مؤسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام کنند.