بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اتاق موظف شده است تا ساماندهی تشکل ها را پیگیری کند. در همین راستا معاونت امور تشکل های اتاق ایران برنامه های مدونی تهیه کرده و درحال پیاده سازی آن است.
به اعتقاد هومن حاجي پور، مدير امور تشکل هاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، تشکل گرایی از جمله بایدهای نظام توسعه است و در این زمینه نقش دولت به عنوان بستر ساز و بخش خصوصی به عنوان مجری مطرح است. برای روشن شدن زوایای این موضوع گفت و گویی را با او ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید:

جايگاه تشکل ها درکشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
براي پاسخ بايد برگردم به عقب و مروري از سابقه ظهور و بروز تشکل ها درکشور داشته باشم. این سئوال مهمي است که بايد با پاسخ صحيح به آن نقايص اين حوزه را شناسايي کنيم. اگر از 7 دهه قبل تاريخ اقتصادي کشور را مرور کنيم، می بینیم که با وجود تفکر دولتي ناشي از نظام سوسياليستي، بخش خصوصي در کشور محلي از اعراب نداشته است. جلو تر که مي آیيم با ملي شدن صنعت نفت بارقه هاي اميدي در دل جامعه متبلور می شود که متاسفانه در نهایت این مهم نیز از مسیر صحیح خود خارج می شود. انقلاب اسلامي نقطه اميد دوباره ای بود که بخش خصوصي را اميدوار کرد که بتوانند بر سرنوشت خود حاکم شوند و دولت تصدي گري خود را کنار گذارد و مردم در مسائل اقتصادي کشور خود را شريک بدانند. البته با وقوع جنگ و لزوم تامين امکانات و پشتيباني جنگ، مسئولان بر آن شدند که انحصار تجارت خارجي را در اختيار بگيرند. تامین معيشت و ابزار جنگي  دولت را به عنوان قيم مردم معرفی کرد و به جايي رساند که به جاي مردم تصميم گرفت.
در اين شرايط حتي بزرگان اتاق هم به ياد دارند که فعاليت هاي اتاق به شدت کم شد و اتاق در عمل رو به تعطيلي رفت. هرچند سعي شد در همين شرايط هم چراغ اتاق روشن بماند.
با ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسي، اقتصاد به 3 بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم شد. همين ها کفايت مي کرد که دولت از اين مجراي قانوني و اتفاقاتی که درکشور مي افتاد بهره بگيرد و تجارت خارجي را درانحصار خود حفظ کند. این روند ادامه داشت تا تفسير جديدی از سياست هاي اصل 44 درقالب 3 حکم صريح مطرح شد؛ اول، دولت وارد امور تصدي گري نشود. دوم، دولت آنچه که دراختيار دارد به بخش خصوصي واگذار کند. سوم، کمک به بخش خصوصی تا بتواند در رابطه با خصوصي سازي موفق شود که متاسفانه هیچ کدام از این سه شرط به درستي اجرا نشد. البته اين موارد روزنه هاي اميدي شد که کم کم بخش خصوصي از فرصت ها بهره بگیرد و با عنایت به  سخنان مقام معظم رهبري حرکت کند. پرچمدار این اقدام اتاق و تشکل هاي وابسته به اتاق بودند که همين الان از کثرت و کيفيت عالي برخوردار هستند. به تدریج در اين سال ها بخش خصوصي رونق گرفت و تشکل هاي تخصصي و موضوعي بسیاری ظهور یافت. از حدود 6 سال قبل تا کنون که دراتاق در حوزه تشکل ها به طور جدي کار خود را آغاز کرديم تعداد تشکل ها از 40 به بالاي 170 رسيده است.
تشکل ها به کمک اتاق آمده و مي توانند از منافع قانوني و مشروع خود حفاظت کنند. در بدترين شرايطي که در8 ساله گذشته با آن مواجه بوديم و به تعبيري با تفکر بسته دولتي دست و پنجه نرم می کردیم و ناديده گرفتن بخش خصوصي از سوي دولت را به گونه ای تحمل می کردیم، اتاق و تشکل ها به ماموريت هاي خود ادامه دادند و در نتيجه آن قانون پراهميتي به نام قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار تصويب شد. این قانون در همکاري خوب بين اتاق و مجلس به تصويب رسيد. دولت دهم قانون را ناديده گرفت و هيچ قدمي براي اجراي آن برنداشت چون اين قانون بخش خصوصي را چندين مرتبه از سياست هاي اصل 44 هم جلوتر مي برد و مورد توجه بيشتري قرار مي داد، چون به بخش خصوصي هم وظيفه و هم اختيار داده بود و حتي دولت را مکلف به پاسخ گويي به بخش خصوصي کرده بود.
همه شاهد بودند که در دوران انتخابات رياست جمهوري گفتمان بخش خصوصی و مطالبات آنها به شعارهای اقتصادي غالب نامزدهاي رياست جمهوري تبدیل شد. اين در واقع همان سخناني بود که در يک زمان از آنها تعبير نق زدن مي شد، درحالي که تشکل ها مطالبات واقعي داشتند و خود را کمک و مشاور دولت مي دانستند، دولت تعبير ديگري از آنها داشت. در دوران انتخابات اين نگاه ها تغيير کرد و گفتمان نامزدها همين خواسته هاي بخش خصوصي شد . معتقد بودند که دولت بايد قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار را عملياتي کند. در اين قانون بخش خصوصي و تشکل ها مورد توجه جدي قرار گرفته اند. در ماده دو اين قانون به دولت تکليف شده که درتمام حوزه هايي که به فرايند اصلاح کسب و کار مربوط است نظر کتبي بخش خصوصي را دريافت کند. اين حاکي از میزان اهمیتی است که قانون گذار به بخش خصوصي می دهد.
معتقدم حضور تشکل ها و نقطه نظرات کارشناسي آنها تاثيرات خود را اين گونه گذاشت که همه کانديداهاي رياست جمهوري بر آن شدند که به خواسته های بخش خصوصی توجه کنند وعملياتي کردن آن ها را وظیفه خود بدانند. تشکل ها توانستند خودنمايي کنند در زماني که دولت خيلي هم به آنها اهميت نمي داد. تشکل ها چراغ خاموش حرفهاي خود را زدند و آنقدر اين حرفها درست و تاثيرگذار بود که مورد توجه کانديداها قرار گرفت و نتیجه دوم این تاکیدات، زيرساخت هاي قانون است که امروز فراهم شده است.
از زمان حضور نهاونديان تاکنون تشکل هاي زيرمجموعه از نظر کمي رشد چشمگيري داشتند. از طرفي امروز طبقه بندي خاصي براي نظام تشکلي اتاق درنظر گرفته شده است که يک نظام سلسله مراتبی است. بر اساس آن تشکل ها با عضويت بنگاه ها شکل گرفته، در مرحله بالاتر انجمن هاي ملي وسپس فدراسيون ها و درنهايت کنفدراسيون ها را تشکيل مي دهند. در اين نظام ارتفاعي و طولي، قانون گذار اين فرصت را براي تشکل ها درنظر گرفته که همه آنها دور ميز هاي تصميم گيري نشسته و نظرات خود را مطرح کنند. به نظر من زيرساخت ها آماده است و تشکل ها بايد باور داشته باشند که امروز روز آزمون است و اميدوارم بخش خصوصي که زحمات بسيار کشيده با همدلي خاصي به پيشبرد  اهداف که برون رفت از مشکلات اقتصادي است گام به گام با دولت موفق شود.

 براي انسجام تشکل ها چه برنامه اي داريد؟
در اين رابطه کارهاي خوبي انجام شده است . اول اينکه ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تکليف ساماندهي تشکل ها را روشن کرده و بر اساس اتاق ها وظيفه دارند که زمينه لازم براي اين مهم را فراهم کنند. شايد قبل از تدوين این قانون معاونت تشکل هاي اتاق اين کار را شروع کرده بود. مطالعات تطبيقي مفصلي دراين باره انجام شد، نظامات تشکلي در اتاق هاي مختلف جهان مورد بررسي قرار گرفت ودر نهايت مدل مفهومي را براي پيشبرد اين مسئله ارائه کرد. نقشه راه تشکلي از سوي اين معاونت تهيه شد و دراختيارهيئت رئيسه قرار گرفت.
در ماده 5 این قانون چند حکم صريح وجود دارد؛ اول اينکه آنجا که تشکلي وجود ندارد و لزوم ایجاد آن احساس می شود، اتاق راسا با دعوت از فعالان اقتصادي زمينه تشکيل آن را فراهم کند. حکم دوم تاکید دارد در حوزه هايي که درخارج از اتاق تشکلی فعال و تاثيرگذار ایجاد شده است، آنها را دعوت کرده و با مکانيزم بسيار ساده دراتاق به ثبت برسانیم که تا کنون 15 تشکل به این ترتیب به زیرمجموعه های اتاق افزوده شده اند. نکته بعدي می گوید در حوزه هايي که چند تشکل موازي وجود دارد که درمراجع ديگر ثبت شده اند، اتاق موظف است که زمينه ادغام اين تشکل ها را فراهم کند.
اصل این بند قانونی استفاده از ظرفيت هاي تشکل هاي ايجاد شده است چراکه بناندارد هيچ تشکلي که از قبل به وجود آمده است را حذف کند و فقط به دنبال آن است که از پتانسيل آنها استفاده کند و همگرايي آنها را افزایش دهد. در اين قانون آمده است که تشکل هاي موجود شعبات استاني خود را ايجاد کرده و يا ساماندهي کنند تا بتوانند انجمن ملي خود را تشکيل دهند که البته اين روند آغاز شده است.

 نبود یک متولي برای ثبت تشکل ها دردسرساز شده است. به نظر شما راهکار این مساله چیست؟
کثرت در مراکز متولي ثبت تشکل ها در کشور نگراني و دغدغه اي جدي را به وجود آورده است. الان وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم و تحقيقات،  وزارت کار، وزارت جهاد کشاورزي از جمله متوليان دولتي هستند که بر اساس قانون اجازه ثبت تشکل ها را دارند. تا حدودي برخي اين نهادها را قانع کرديم و حد و مرزهايي بين ما و آنها تعريف کرديم. در اتاق ایران تشکل هاي فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي و تشکل هایی که ريشه علمي و غيره دارند ثبت نمي کنيم. يکي از کارهاي اصلي که دنبال مي کنیم هماهنگي بين مراکز ثبت است. از دولت مي خواهيم همانطور که اتاق خود را موظف مي کند که در ثبت تشکل هاي مربوط به حوزه هاي غيراقتصادي دخالت نکند، ساير نهادهاي متولي هم چنين کاري انجام دهند، آنها هم صرفا تشکل هايي را که به ماموريت آنها مربوط است ثبت کنند.گفتنی است تشکل هاي زيرمجموعه اتاق NGO نيستند بلکه عضو محور در حوزه کسب و کار هستند. NGO ها زيرمجموعه وزارت کشور بوده و به اتاق ارتباطي ندارند.
نکته دیگری که می خواستم بر آن تاکید کنم این است که امروز متاسفاته تشکل هاي زيرمجموعه امور صنفي، متناسب با مجوزی که قانون گذار به آنها داده است، دفاتر تجاري بنگاه هاي توليدي که هم پروانه فعاليت از وزارت صنعت دارند و هم کارت بازرگاني از اتاق ايران را پلمپ می کنند، يعني يک اتحاديه صنفي به دفتر يک کارخانه فولاد که درتهران است مراجعه کرده و مي گويد شما بايد از من پروانه کسب بگيريد که 200 يا 300 هزار تومان هزينه آن است درغیر این صورت  دراين دفتر را پلمپ مي کنيم. شوراي نظارت بر دفاتر صنفي بايد بر اين موضوع توجه ويژه کند و اتحاديه صنفي از حد ومرز خود پا را فراتر نگذارد.

منبع: بازار سرمایه