روشن نيست حرف آخر را كداميك از افراد كابينه مي زند حال آنكه همه اعضاي كابينه از يك مكتب فكري نيستند و تصميم هر يك با ديگري فرق دارد و در عمل نتايج بسيار متفاوتي خواهد داشت.

حسن روحاني با شعار تدبير و اميد و برنامه صد روزه براي ساماندهي اقتصاد وارد انتخابات رياست جمهوري شد؛ شايد به همين سبب بود كه اطرافيان رييس جهور از همان ابتدا مردان اقتصادي بودند و همانها بودند كه در دولت پستهاي كليدي را به خود اختصاص دادند. در اين ميان اما اقتصادداناني كه در كابينه جا گرفته اند گرايشهاي اقتصادي مختلفي دارند؛ علي طيب نيا به عنوان وزير اقتصاد گرايش به نهاد گرايي دارد و محمد باقر نوبخت نيز به گفته خود يك نهادگراست. مسعود نيلي مشاور رييس جمهورو ولي الله سيف رييس بانك مركزي هر دو متمايل به اقتصاد بازار آزاد هستند. ضمن اینکه محمد نهاوندیان که گفته می شود رابط بخش خصوصی و دولت است و بر كرسي رئیس دفتري رييس جمهور تكيه زده همانند نیلی و سیف به نظریه اقتصاد بازار گرایش دارد.

به گزارش افکارنیوز ، تجربه تاریخی اقتصاد ایران همواره چنین بوده که در همه دولت‌ها، ناهماهنگی بین اعضای کابینه، منجر به کندی پیشرفت برنامه‌ها شده است شايد از همين رو بود كه در دولت دوم محمد خاتمي كه فضاي اقتصادي كشور نسبت به دولتهاي پيشين بازتر شد رييس جمهور براي يك دست كردن تيم اقتصادي خود مظاهري را كنار گذاشت. اين تفاوت ديدگاهها اما در ميان تیم اقتصادی دولت یازدهم بارزتر است تا آنجا كه اين نگراني را به وجود مي اورد كه آيا اين تيم مي تواند در عرصه عمل هماهنگ عمل کند؟ از سوي ديگر اين سوال به وجود مي ايد كه در نهايت چه كسي تصميم آخر را مي گيرد؟ و اگر هر وزير در مجموعه زير نظر خود تفكرات مكتبي را كه در آن رشد كرده به اجرا در آورد آيا شعارهاي اقتصادي دولت محقق مي شود؟

تا به امروز معلوم نيست چه كسي حرف آخر اقتصاد ايران را مي‌زند؛ در حوزه اقتصادي دولت چه با تعريف محدود چه با تعريف كلان اين مشكل وجود دارد كه براي يك ناظر بيروني روشن نيست حرف آخر را كداميك از افراد كابينه مي زند حال آنكه همه اعضاي كابينه از يك مكتب فكري نيستند و تصميم هر يك با ديگري فرق دارد و در عمل نتايج بسيار متفاوتي خواهد داشت. از اين روست كه مشاور اقتصادي رييس جمهور مي تواند در تصميم نهايي وي تاثير گذار باشد سمتي كه به مسعود نيلي رسيده است.

مسعود نیلی كه گفته مي‌شد تدوین برنامه های کلان حسن روحانی را عهده دار بوده و به صورت روزانه در مرکز تحقیقات استراتژیک نظام حاضر شده و به گفت و گوبا فعالان اقتصادی و مدیران اثرگذار دولتی می پرداخت، بر كرسي مشاور رييس جمهور تكيه زده و اين شاعبه را به وجود مي آرود كه وجود او در تيم مشاوره اي رييس جمهور وزن ديدگاه اقتصاد بازار را سنگين كند.

نيلي خود در يادداشتي كه اول تير ماه در رسانه ها منتشر شد به اهميت هماهنگ بودن تيم اقتصادي دولت اشاره كرده و گفته بود:‌ در سال‌های گذشته همواره به دولت‌ها توصیه شده است که تیم اقتصادی هماهنگ داشته باشند. این خیلی اهمیت دارد که دستگاه‌های اصلی اقتصاد مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (در صورت احیای مجدد) هماهنگ و هم‌سو حرکت کنند. در عین حال هماهنگی میان وزارتخانه‌های نفت و صنعت و بازرگانی هم از اهمیت بالایی برخوردار است. یعنی اهمیت دارد که این وزارتخانه‌ها یک مجموعه به اصطلاح هماهنگ باشند که یک هدف مشخص را دنبال کنند.

وي در ادامه نوشته است كه به هر حال مزایای تیم یکدست این است که سیاست اتخاذ‌شده برای رسیدن به اهداف مورد نظر یکسان است و همه اعضا خود را موظف به اجرای آن می‌دانند. اگر بخواهم مثال روشنی داشته باشم، به تورم اشاره می‌کنم که در اقتصاد راهکار مهار یا کاهش آن مشخص است اما دولت‌ها بی‌اعتنا به راهکار اصلی، از روش‌های غلط برای مهار آن استفاده می‌کنند. مثلاً اگر تیم اقتصادی هماهنگ نباشد، رئیس کل بانک مرکزی ممکن است کنترل نقدینگی را به عنوان راهکار قطعی مطرح کند اما مثلاً یکی دیگر از وزرا معتقد باشد که با ابزار تعزیراتی می‌شود افزایش قیمت‌ها را مهار کرد و معتقد باشد که کنترل تورم ماموریت سازمان حمایت از مصرف‌کننده است نه بانک مرکزی. بنابراین مشخص است که اختلاف نظر شدیدی در تیم اقتصادی پیش می‌آید که عواقبش برای اقتصاد خوب نیست و آثار منفی زیادی دارد.

چنانچه نيلي بخواهد در مسائل اقتصادي به رييس جمهور مشاوره بدهد قطعا به تثبيت يك رويكرد اقتصادي خواهد پرداخت و آن هم با توجه به گرايش خود وي بازار آزاد خواهد بود و به اين ترتيب كم كم طرفداران اقتصاد نهادگرا از بدنه دولت خارج مي شوند، درست است كه نمي توان بازار را ناديده گرفت اما در حال حاضر شرايط كشور ما براي اجراي نظريه بازار آزاد در اقتصاد فراهم نيست و بايد به سمتي حركت كرد كه در بلند مدت به اقتصاد بازار آزاد برسيم. بر اين اساس بهتر است كه در تصميم گيري ها و برنامه ها در شرايط كنوني از نظريه نهادگرايي استفاده شود تا آسيب هاي اقتصادي و اجتماعي كه در هشت سال گذشته بر پيكيره جامعه ايجاد شده است التيام يابد.