بابک افقهی - رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران

گزارش اخیر سازمانی جهانی تجارت از وضعیت تجارت جهانی بیانگر آنست که تا پایان سال 2012  صادرات جهانی کالا به ارزش 17850 میلیارد دلار و واردات جهانی کالا به ارزش18155 میلیارددلار می باشد. این گزارش می افزاید کشور چین که در سال 1980 ، تنها یک درصد صادرات جهان را به خود اختصاص می داد، در سال 2012سهم 11.2 درصدی از صادرات کالایی جهان داشته است. این کشور با 2049 میلیارد دلار صادرات کالا در سال 2012 ، اولین صادرکننده جهان محسوب میشود. بعد از چین، کشورهای آمریکا، آلمان، ژاپن و هند رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند. رتبه های اول تا پنجم صادرات خدمات بازرگانی در جهان به کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و چین اختصاص دارد. حجم کل صادرات خدمات بازرگانی جهان در سال 2012 بالغ بر 4345 میلیارددلار بوده است.رتبه های اول تا پنجم واردات خدمات نیز به کشورهای آمریکا، آلمان، چین، بریتانیا و ژاپن اختصاص دارد حجم کل واردات خدمات بازرگانی جهان در سال 2012 بالغ بر 4105 میلیارد دلار بوده است.

بین سال های 1980 تا2011 سهم اقتصادهای درحال توسعه در صادرات جهانی از 34 درصدبه 47 درصد و سهم آنها در واردات جهانی از 29 درصد به 42 درصد افزایش یافت. در این بین قاره آسیا نقش فزاینده ای در تجارت جهانی ایفا می کند.حال در این نقش فزاینده قاره کهن،جایگاه ما یعنی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟

تجربه 50 ساله اخیر نشان میدهد کشورهایی که راهبرد جایگزینی واردات را دنبال کردند رشد مطلوبی نداشتند و آنهایی که راهبرد توسعه صادرات را دنبال کردند به رشد مناسب دست یافتند. راهبرد توسعه صادرات بر این اصل استوار است که در کشور تولید کالایی را تشویق کنیم که قابل صدور است؛ نه آنکه آنچه میخواهیم مصرف کنیم، تولید کنیم. از این رو، کالایی که ارزش صادراتی دارد در داخل هم قابل مصرف است. بنابراین، رویکرد رشد در اقتصاد باید رویکرد صادراتی باشد. به دنبال آن رویکرد تولید هم باید بر اساس امکان صدور اتخاذ شود.گزارش اخیر سازمان جهانی تجارت نیز موید آنست که تجارت جهانی برای چند دهه به طور متوسط تقریباً دو برابر سریع تر از تولید جهانی رشدداشته است. این موضوع بازتاب اهمیت فزاینده زنجیره های عرضه بین المللی و بنابراین اهمیت اندازه گیری تجارت برحسب ارزش افزوده است.

شاید بر این اساس است که یکی از مهمترین اهداف سیاستهای اقتصادی بخصوص در کشورهای در حال توسعه ایجاد فضای مساعد, برای تشویق فعالان اقتصادی به فعالیت بیشتر, جهت دستیابی به رشد اقتصادی با ثبات و پایدار مبتنی بر توسعه صادرات است . بر اساس سند چشم انداز، ایران می بایست از لحاظ اقتصادی در جایگاه نخست بین کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی ( شامل آسیای میانه ، قفقاز ، خاورمیانه و کشورهای همسایه ) قرار گیرد . هر کشوری در دنیا، ناچار به ارتباط با سایر کشورها می باشد در سند چشم انداز این رابطه و تعامل با جهان با صفت سازنده و مؤثر بودن و براساس اصول حکمت و عزت و مصلحت مطرح شده است و به طور طبیعی تعاملات اقتصادی کشورمان و در راس آن صادرات غیرنفتی، نیز چنین خواهد بود. مطالعات نشان می دهد هرچه موفقیت و تعامل با اقتصاد جهانی و افزایش سهم در بازارهای جهانی در هر دو حوزه کالا و خدمات ، بیشتر باشد امکان جذب فرصتهای اقتصادی و فناوری های به روز بیشتر بوده، گستره تقسیمات نیروی کار و فرآیند های تولید وسیع تر شده و رشد اقتصادی تسریع می گردد.

از سوی دیگر بین المللی شدن بنگاههای تولیدی و تجاری و ایجاد حلقه های تجار بین المللی باعث سرعت بخشیدن به جذب آخرین یافته های بشری می شود. چراکه اقتصاد جهانی به این دلیل رشد می کند که پیشرفتهای فناوری از طریق ابداع نظریات جدید در جریان است و صد البته که کشورها باید در جذب مزیت تکنولوژیکی که دیگران ابداع می کنند کوشش کنند. چرا که انتقال و انتشار پیشرفتهای تکنولوژیکی و صدور دانش فنی و خدمات عامل مهمی در تسریع رشد اقتصادی و خودباوری بنگاههای تولیدی و اقتصادی است. اما نکته حائز اهمیتی که محوریت بحث این نوشته محسوب می شود، آنست که بسیاری از بنگاهها ، بدلیل تجربه کاری اندک ، ترس از فضای رقابتی و بین المللی ، ناآشنا بودن با قواعد تجارت بین الملل ،منابع محدود یا سایر موانع حقیقی و مشهود و غیر مشهود دیگر ، علی رغم داشتن پتانسیلهای بسیار خوب  و امکان حضور مناسب در بازارهای هدف ،نسبت به فعالیتهای بین المللی و حضور در بازارهای صادراتی ناتوان یا کم توان بوده و بعضاتمایل چندانی نشان نمی دهند. از  سوی دیگر فضای بشدت رقابتی تجارت خارجی و تلاطم های اقتصادی متعدد در بازارهای جهانی نیز ریسک فعالیت در این حوزه را مضاعف می نماید.از سوی دیگر سرمایه گذاری در زیرساخت فیزیکی می تواند الحاق بازیگران جدید به زنجیره های عرضه بین المللی را تسهیل کند. انباشت سرمایه و توسعه دانش و فناوری مرتبط با سرمایه گذاری،به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نیز می تواند به کشورها کمک کند تا به وسیله تغییردادن مزیت رقابتی خودشان، در زنجیره ارزش صعود کنند.

حال تصور کنید در شرایطی که یک بنگاه توسط محدودیتها و ضعفهای ساختاری اقتصاد داخلی کشورش هم در تنگنا قرار گرفته چگونه می تواند با انبوهی از این مشکلات همچنان قدعلم کرده و در بازارهای جهانی بدرخشد؟آیا واقعا ممکن است بدون سیاستهای حمایتی دولت ،همچنان امکان ماندگاری در بازارهای بین المللی وجود داشته باشد؟برای همین منظور،در اغلب کشورهای جهان که بسیاری از مشکلات عمیق ساختاری اقتصادی مانند ما را ندارند ،عمدتا برنامه های توسعه صادرات از سوی دولت ، موسسات و سازمانهای بازرگانی برای کمک در رفع این موانع و محدودیتها، بخصوص انواع کوچک و متوسط، فراهم می گردد.  در واقع هدف از برنامه های حمایتی توسعه صادرات تقویت فعالیت صادراتی با اصلاح قابلیتها ،منابع و راهبرد ها و رقابتی کردن بازار است که به نوبه خود، پیشرفت عملکرد صادراتی را نشان خواهد داد.حتی برای رقابتی نمودن کشورها در تدوین و اجرای برنامه های حمایت از صادرات،مرکز توسعه و تجارت ملل متحد (آنکتاد)وابسته به سازمان ملل همه ساله با ارزیابی دقیق اینگونه برنامه ها،کشورهای پیشرو در حمایتها و تشویقات صادراتی را معرفی می کند.  البته باید اذعان نمود که بنگاهها و کارخانجات در مراحل مختلف مشارکت در صادرات ،برنامه ها، صلاحیت ها ، منابع و راهبردهای متفاوتی داشته و جهت نیل به اهداف صادراتی با موانع مختلفی مواجه می باشند. بنابراین، شرکت ها بر حسب تجربه بین المللی شان به کمک صادراتی متفاوتی نیاز دارندکه باید در سیاستگذاریها و اجرای برنامه های تشویقی دولت ملحوظ نظر واقع شود.

 در ایران هم صادرات غیرنفتی کشور طی سالهای برنامه‌های اول تا سوم توسعه، مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده و در این  حوزه چه از جنبه اقتصادی و نگاه به مقولاتی از قبیل ایجاد اشتغال مولد و چه از جنبه سیاسی به عنوان ابزار ایجاد و تداوم ارتباط با مجموعه ملل جهان و ایجاد برخی وابستگی‌های متقابل کالایی، در خور اهمیت و توجه بوده است. در برنامه چهارم توسعه کشور ، نگاه  حمایتی برون گرای اقتصادی دولت که در برنامه سوم بطور کمرنگ تری پیگیری شده بود با جدیت بیشتری دنبال شد و ضمن آغاز بهره برداری از ظرفیتهای ایجاد شده و فضای تقریباً بدون مانع مقرراتی برای صادرات غیر نفتی، کشور رشد قابل ملاحظه‌ای را در توسعه این نوع صادرات شاهد بود. روندی که در دو ساله آخر برنامه بوضوح تداوم داشته است.وقوع جهش‌ها و تحولات شگرف در صادرات غیر نفتی کشور منجر به تحقق اهداف کمی پیش بینی شده در برنامه چهارم شد، ثمره تداوم سیاستهای حمایتی دولت از فرایند صادرت از یکسو و توجه به ظرفیت سازی و زیرساخت سازی برای تولیدات صادراتی در برخی زمینه‌ها بوده است و همگی بر ضرورت نگاهی جدی ،واقعی و مسوولانه به برنامه های  حمایتی دولت  از صادرات غیرنفتی آنهم برای تطبیق آن با شرایط جدید پس از هدفمندکردن یارانه ها تاکید دارد.اتفاق ناخوشایندی که در دو سال اخیر آنهم به بهانه افزایش نرخ ارز بوقوع پیوست ،کاهش قابل ملاحظه سیاستهای حمایتی دولت بود که بسیار نادرست ارزیابی می شود.

به نظر می رسد بازتعریف واستمرار برنامه های حمایتی دولت از صادرکنندگان در دولت تدبیر و امید که علاقمند به ایجاد اقتصاد با ثبات و رفع موانع اقتصادی است یکی از پاشنه های اصلی برنامه های اقتصادی دولت یازدهم باید قرارگیرد. در این راستا سیاست‌هایی مانند :‌ هدفمندسازی و ساماندهی مشوقهای صادراتی، افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران، اصرار جدی برممنوعیت برقراری مالیات و عوارض بر صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، راه‌اندازی دفاتر، شعب و یا نمایندگی‌های برون مرزی سازمان توسعه تجارت، مجاز بودن صدور کلیه کالاها و خدمات، تنظیم خطی‌مشی‌های صادراتی و احیای شورایعالی صادرات، ارتقاء سهم کالاو خدمات با فناوری بالا در صادرات غیرنفتی اقدامات اساسی و زیربنایی برای محوریت قرارگرفتن تشکلهای بخش خصوصی و توجه و اهتمام ویژه به برندسازی می تواند در سرلوحه برنامه ها قرار بگیرد. اما سیاستهای  حمایتی دولت از صادرات ، نقش مهمی در تعیین رشد صادرات غیرنفتی، بخصوص در آینده دارد. فراموش نباید کرد که بهبود کیفیت نهادی،آنهم با محوریت نهاد موثری چون قوه مجریه به طور خاص می تواند هزینه های تجارت راکاهش دهد.گزارش سازمان جهانی تجارت نیز به دولتها این تذکر جدی را می دهد که ادغام موفقیت آمیز در بازارهای جهانی نیاز به رویارویی مستمر افراد و جوامع با تغییرات درمحیط رقابتی دارد. این تعدیل ها می تواند بازارهای کار را تحت فشار قرار دهد و نگرش هایی را در جهت آزادسازی تجارت شکل دهد. از دست رفتن مشاغل در کوتاه مدت می توانددولت ها را تحت فشار قرار دهد تا به موانع تجاری متوسل شوند.
در نهایت اقتصاد های آزاد بانیروی کار آموزش دیده و محیط راحت برای تجارت و نیز نظام حمایت اجتماعی موثر هستند که از موقعیت مناسب تری برای سازگاری موفقیت آمیز برخوردارند این رویکرد و نگاه عمیقی است که امید است دولت جدید که در بدنه خود افراد فرهیخته و توانمندی را بویژه از بخش خصوصی همراه خود دارد،در سرلوحه سیاستهای کلان اقتصادی آینده مورد نظر قرار دهد.

و نکته آخر آنکه ، گرچه عوامل زیادی بر روند صادرات یک کشور، تاثیر گذارند و برنامه های تشویق صادرات دولت، فقط یکی از آنهاست اما پر واضح است ،ارائه کارنامه درخشان رشد صادرات بخصوص در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی از سوی تلاشگران بخش خصوصی کشورمان بدون تردید علاوه بر همت و غیرت این عزیزان ، نتیجه تسکین موقت بسته های حمایتی دولت حتی با همه تاخیرها و بدقولی ها، بوده و موجب شده تا برای بنگاههای ما بخصوص در اعلام قیمتهای  اجرای پروژه های خدمات فنی مهندسی در مناقصات بین المللی ، موقعیتی را ایجاد کند که با پارامتر قیمت بتوانند همچنان در بازار های جهانی ماندگار شوند.موقعیتی که شرایط فعلی اقتصاد ایران ، حساسیتهای تصمیم گیری در خصوص هرگونه تعدیل در سیاستهای حمایتی دولت از صادرات را چند برابر می کند همچنین نباید فراموش کرد که توسعه تجارت به حمایت نظام مالی و پولی پایدار- ارائه حجم کافی تامین مالی تجاری باهزینه پایین به ویژه برای کشورهای درحال توسعه، و سیاست های اقتصاد کلان که ثبات نرخ ارز را تقویت می کند، نیاز دارد .امیدواریم بواسطه هوشمندی،تسلط و اعتقاد دولتمردان تدبیر و امید به توسعه صادرات ، این نگرانی و دغدغه مدافعان واقعی توسعه صادرات، به فراموشی سپرده نشود.
ان شاءالله