در حالي كه دولت به مرغداران تعهد داده بود برای جبران هزینه‌های تولیدشان نهاده‌های ارزان در اختیار آنها قرار دهد، علاوه بر اينكه به وعده خود پايبند نبوده است، ذخيره ۸۰ هزار تني مازاد توليد داخل را ناديده گرفته و از تركيه مرغ وارد كرده است. با اين حال اين موضوع باعث كاهش قيمت مرغ نشده است.

به گزارش فرارو، مرغداران داخلي علاوه بر تولید ۱۵۰ هزار تنی گوشت مرغ در هر ماه از ابتدای فروردین تاکنون حدود ۸۰ هزار تن گوشت مرغ مازاد بر مصرف ذخیره كرده اند. اين ذخیره‌سازی با هدف تنظیم بازار و برقراری تعادل بین تقاضا و عرضه در ماه رمضان انجام شد اما مرغ‌های ترکیه‌ای ناگهان جاي توليدات داخلي را در نمايشگاه ضيافت گرفتند.


قیمت منطقی برای هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ با توجه به قیمت تمام شده آن حدود ۶۲۰۰ تومان است اما دولت با اعمال سیاست‌های حمایتی هر کیلو گوشت مرغ را هزار تومان کمتر از قیمت واقعی آن عرضه می‌کند که این رقابت نابرابر با تولید‌کنندگان خرد به ضرر مرغداران تمام می‌شود.

از سوي ديگر رئيس سازمان حمايت در واكنش به افزايش قيمت مرغ در آستانه ماه رمضان گفته است كه گراني مرغ يك گراني منطقي است و افزايش قيمت نهاده هاي دامي در جهان را عامل افزايش قيمت مرغ عنوان كرده است.


واردات بي دليل گوشت مرغ در حالي صورت مي گيرد كه به گفته حسين مقدم‌نيا، مديرعامل اتحاديه سراسري مرغداران مرغ گوشتي نهاده‌هایی که تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی بهای آن را پرداخت کرده بودند هنوز وارد ‌شده است. هنوز تکلیف شرکت‌های وارد کننده نهاده‌های تولید مشخص نشده است و این شرکت‌ها نمی‌دانند که نهاده‌های مورد نیاز را باید با چه نرخی وارد کنند و قیمت این محصول برای مرغداران چقدر باشد.


اين سياست دولت اگرچه به ظاهر به نفع مصرف كنندگان است اما در بلند مدت باعث نابودي توليد داخلي، كاهش عرضه و افزايش قيمت گوشت مرغ خواهد شد. علاوه بر اين وابستگي هر چه بيشتر مصرف به واردات و تاثير نوسانات ارزي، موجب افزايش قيمت گوشت مرغ در آينده خواهد شد.


اما اين تنها موردي نيست كه دولت عليرغم توليد داخل به بهانه كاهش قيمت دست به واردات زده است. بازار برنج نيز با همين معضل روبرو بوده است. در سه ماهه نخست امسال واردات برنج ۹۳ درصد افزايش داشته است. اين سياست دولت در آستانه برداشت محصول كشاورزان شمالي صورت گرفته است.


سياست واردات به جاي حمايت از توليد داخلي به بهانه كاهش قيمت تاكنون هيچ دستاوردي نداشته است. چنانكه قيمت مرغ در سال گذشته طي ۴۳ روز ۵۰ درصد و قيمت برنج ۱۰۰ درصد افزايش يافت. در سه ماهه اول امسال نيز قيمت برنج ۵۰ درصد رشد كرده است.


اين شيوه در خصوص بسياري ديگر از از توليدات داخلي در اين هشت سال اعمال شده است و به جاي كاهش قيمت، سودجويان با واردات با ارز مرجع و توزيع به قيمت ارز آزاد و گاها احتكار کالا، بازار را با افزايش قيمت مواجه كرده‌اند.