رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سیاست‌های غلط وزارت صنعت باعث شد، به جای جشن خودکفایی، ۷میلیون تن گندم وارد کشور شد.
 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عباس رجایی امروز در ادامه بررسی طرح انتزاع در مجلس شورای اسلامی، موضوع منتزع شدن شرکت پشتیبانی امور دام از وزارت صنعت، معدن، تجارت و ملحق شدن به وزارت جهاد کشاورزی در موافقت با این طرح گفت: زنجیره تولید، تجارت و تا رسیدن به دست مصرف‌کننده یکی از مسائل اساسی است که در قالب یک قانون باید بر عهده وزارت جهاد گذارده شود، تا پاسخگویی در زمینه‌های مختلف مناسب و به جا باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: یکی از مسائلی که در مورد خرید گندم جدی است، این است که اگر سازمان تعاون روستایی به کمک شرکت بازرگانی دولتی نیاید، این شرکت نمی‌تواند خرید تضمینی را به تنهایی انجام دهد.

به گفته رجایی تجربه سال‌های سازمان تعاون روستایی و امکانات و انبارهایی که وجود دارد، برای ورود به خرید تضمینی محصولات کشاورزی بسیار مناسب است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: یکی از اشکالات اساسی که در کشور وجود دارد، واردات بی‌رویه است و امروزه شرکت بازرگانی دولتی و یا همان وزارت صنعت به جای تأمین گندم از داخل کشور با سیاست‌های غلط ، باعث واردات 7 میلیون تن گندم به کشور شده است و کشور ایران به جای جشن خودکفایی، واردکننده گندم شده است.

نماینده اراک،کمیجان و خنداب در مجلس ادامه داد: طی سال‌های گذشته سیل واردات گوشت و سایر محصولات کشاورزی بی‌رویه به کشور را شاهد بوده‌ایم.

رجایی تأکید کرد: باید ضمن حمایت از تولید اجازه داده شود، تا واردات معنی‌دار و در چارچوب قانونی خودش صورت گیرد.

وی ادامه داد: در صورتی که تمام موارد طرح انتزاع به تصویب رسد، اما مدیریت واردات آن به این وزارتخانه سپرده نشود، مثل این است که این قانون به تصویب نرسیده است و همچنان فعالیت‌های قبلی ادامه پیدا می‌کند.

رجایی گفت: قرار نیست شرکت بازرگانی دولتی منحل شود، بلکه بخش بازرگانی آن با تمام امکانات و نیروی انسانی به وزارت جهاد ملحق شود و سازمان تعاون روستایی هم به جهت تجربه طولانی و نیز امکانات مناسبی که دارد می‌تواند، به عنوان مباشر خرید کمک کند.

به گزارش فارس، موضوع انتقال شرکت پشتیبانی امور دام از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی و اجرای تمام وظایف و کارکردهای شرکت بازرگانی دولتی توسط این شرکت امروز در مجلس بررسی شد، که با بخش اول آن یعنی انتقال موافقت اما بخش دوم آن یعنی انجام کارکردهای شرکت بازرگانی دولتی توسط شرکت پشتیبانی امور دام به تصویب نرسید.