فرزانه طهرانی

گزارش منتشر شده از عملکرد برنامه چهارم توسعه کشور از ناکامی بخش کشاورزی حکایت دارد. طبق این گزارش مهمترین هدف تعیین شده در برنامه یعنی دست‌یابی به خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی عقیم ماند و نه تنها به پیش‌بینی‌ها نرسید بلکه نسبت به سال شروع برنامه نیز 10 درصد کاهش یافت. براین اساس ضریب خودکفایی محصولات کشاورزی از 97/84 درصد در سال ابتدای برنامه به 44/76 درصد رسید. این درحالی است که در چهارمین برنامه توسعه‌ای کشور خودکفایی صد درصد در تولید گندم، جو، برنج، ذرت، شکر و همچنین خوداتکایی 70 درصدی در تولید دانه‌های روغنی پیش‌بینی شده بود.

چنانچه نظري به شاخص‌هاي مهم بخش كشاورزي در چهار برنامه گذشته داشته باشيم شاهد عملكرد نامناسب برنامه چهارم توسعه در مقايسه با برنامه‌هاي گذشته خواهیم بود. به طور خلاصه بايد گفت چنانچه روند برنامه چهارم بر بخش كشاورزي حاكم باشد، با اهداف سند چشم‌انداز ايران 1404 فاصله زيادي پيدا مي‌كنيم.

گزارش عملكرد توليد و تجارت محصولات كشاورزي طي برنامه چهارم توسعه بيانگر رشد وابستگي كشورمان به بازارهاي بين‌المللي و عدم تحقق اهداف برنامه چهارم به ويژه در توليد محصولات زراعي است. رشد ساليانه پيش‌بيني شدهبراي برنامه چهارم در محصولات كشاورزي 5/6 درصد منظور شده كه ميزان تحقق آن در كل محصولات كشاورزي 44/1در صد برآورد شده است. در مقابل ميزان واردات در سال اول برنامه 8674 هزار تن با ارزش 3201 ميليون دلار بوده كهدر سال آخر برنامه به رقم 18404 هزار تن با ارزش 8518 ميلیون دلار رسيده است و با وجود اينكه ميزان صادرات محصولات كشاورزي از رقم 2221 هزار تن با ارزش 2277 ميليون دلار به 3047 هزار تن با ارزش 4180 ميليون دلار درسال 88 رسيده اما تراز تجاري محصولات كشاورزي از 6452- هزار تن با ارزش 923- ميليون دلار در سال 84 به رقم15357- هزارتن با ارزش 4338- ميليون دلار رسيده است. اين زنگ خطر و بيان كننده اين واقعيت است كه خودكفايي محصولات اساسي كشور بصورت جدي مورد تهديد قرار دارد. به گونه‌اي که ضریب خودکفایی در پایان برنامه چهارم نسبت به پایان برنامه سوم روند نزولی داشته و حتی در برخی از اقلام کالاهای اساسی نسبت به سال پایانی برنامه اول نیز روند نزولی به چشم می‌خورد. گرچه شرايط اقليمي يكي از دلايل كاهش محصولات زراعي است كه آثار آن درتوليدات سال 87 كاملا مشهود است، اما عوامل ديگري نظير نارسايي سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، ساختارنامناسب و ناكارآمد منابع انساني بخش، واردات بي‌رويه و كاهش قدرت رقابت در بازارهاي بين‌المللي، پايين بودن نرخ بهره‌وري و عدم تعادل در رابطه مبادله بخش كشاورزي با ساير بخش‌هاي اقتصادي از عوامل مؤثر بر روند كاهشتوليدات بوده است.

گندم 2/1 میلیارد دلار وابسته شد

به‌رغم خودکفایی گندم در سال 83 به‌دلیل ناپایداری خودکفایی که خشکسالی سال زراعی 87-86 یکی از مهمترین عوامل آن است. در سال 86 حدود 542 هزار تن صادرات داشته‌ایم که ناشی از واردات بیش از نیاز سال 85 بوده و در سال‌های 87 و 88 نیز میزان واردات گندم نزدیک به 11 میلیون تن بوده‌است. تراز تجاری این محصول استراتژیک در ابتداي برنامه 105- هزار تن به ارزش 14- ميليون دلار بوده است كه اين رقم در انتهای برنامه چهارم به وزن5091 - هزار تن با ارزش 1261- میلیون دلار رسيده است.

اما تولید جو نسبت به سایر محصولات از رشد اندکی به استثنای سال 87 به دلیل بروز خشکسالی برخوردار بوده است. تراز تجاری وزني این محصول در سال 84 به ميزان 1209 هزار تن به ارزش 197- ميليون دلار بوده كه در سال 88 از نظر وزنی 1296- هزار تن و از نظر ارزشی به256 - ميليون دلار رسيده است.

واردات انگیزه‌ای برای کاهش تولید

روند تولید برنج طی سال‌های برنامه چهارم كاهشي بوده است. به‌نظر می‌رسد علاوه بر نقش کاهش بارندگی، واردات با تعرفه پایین‌ نیز در كاهش انگیزه برای تولید موثر بوده است. تراز تجاری وزني این محصول در ابتداي برنامه 1044- هزار تن به ارزش 345- ميليون دلار بوده كه در پایان برنامه از نظر وزنی 1286- هزار تن و به ارزش 1270- ميليون دلار رسید.

در بین محصولاتی که قرار بود به خودکفایی برسند ذرت نیز وضعیت بهتری نسبت به باقی ندارد. کاهش میزان تولید ذرت در سال‌های اخیر در نتیجه شرایط مختلف و سیاست‌گذاری‌های نامتناسب منجر به افزایش واردات این محصول تا 3854 هزار تن شده است و در نتیجه ضریب خودکفایی در ذرت از 49 درصد در سال 83 به 30 درصد در سال 88 کاهش یافته است. تراز تجاری وزني ذرت در سال84 برابر با 2114- هزار تن به ارزش 346- ميليون دلار و در سال 88 از لحاظ وزنی 3854- و به ارزش 903- بوده است.

فاصله 86 درصدی عملکرد دانه‌های روغنی با اهداف

در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود که دانه‌های روغنی به خوداتکایی 70 درصدی برسد. اما نه تنها این امر تحقق نیافت بلکه ضریب خودکفایی این محصولات از 8/11 درصد به 5/9 درصد تنزل پیدا کرد. در حال حاضر حدود 90 درصد از روغن نباتی مصرفی در کشور از طریق واردات تامین می‌شود که بیشتر آن در قالب واردات روغن خام و تصفیه نشده صورت می‌گیرد و در کارخانه‌های داخلی مراحل نهایی تصفیه و بسته‌بندی انجام ‌می‌شود. علاوه بر واردات مستقیم روغن، تامین دانه‌های روغنی مورد نیاز تولید روغن نباتی در داخل کشور نیز اغلب وارداتی است و متاسفانه تولید دانه‌های روغنی در کشور نیز طی سال‌های اخیر روند کاهشی دارد. بیشتر واردات دانه‌های روغنی به سویا اختصاص دارد که حدود یک پنجم آن برآورنده روغن برای مصارف انسانی و مابقی در قالب کنجاله به خوراک دام می‌رسد. تراز تجاری این محصولات در سال 84 از نظر وزنی 894- هزار تن  و به ارزش 275- میلیون دلار بوده و در سال 88 با وزن 1243- هزار تن و با ارزش 632- ميليون دلار رسيد.  

افت تولید در پنبه نیز احساس می‌شود تغییر شدید نرخ واردات پنبه در سال 1385 موجب افزایش شدید واردات در این سال شد که اثر تخریبی بر تولید این محصول داشت. در پی افزایش واردات و کاهش تولید پنبه در کشور، ازبین رفتن صنایع پسین پنبه مانند کارخانجات پنبه‌پاک‌کنی دور از انتظار نیست. میزان تولید سال 88 نسبت به سال 84 حدود 9/42 درصد کاهش داشته است. تراز تجاری این محصول در ابتداي برنامه چهارم از نظر وزني 27- هزار تن با ارزش 36- ميليون دلار بوده كه اين رقم در پایان برنامه از نظر وزنی 38- هزار تن و به ارزش 50- میلیون دلار رسیده است.

 http://www.foodpress.ir/upload/barnameh_4/////////7e.JPG

یکی از محصولاتی که بیشترین ضربه را به علت واردات بی‌رویه تحمل کرد، تولید چغندرقند و نیشکر بوده است به‌گونه‌ای که تولید این دو محصول در سال 88 نسبت به سال 84 به ترتیب 140- درصد و 120- درصد کاهش را نشان می‌دهد. واردات بی‌رویه بیش از 5/2 میلیون تن در سال 85 مشکلات زیادی را در فرآیند تولید این محصولات ایجاد کرد. بررسی روند وزنی و ارزشی واردات قند و شکر نشان می‌دهد که تا چند سال گذشته قیمت شکر در بازار جهانی در حال کاهش بوده است، امال در سالهای اخیر این رابطه تغییر کرد به ‌نحوی‌که در دو سال اخیر قیمت شکر در بازار جهانی 4/2 برابر شده است. تراز تجاری قند وشکر در سال84 از نظر وزني 707- هزار تن با ارزش 197- ميليون دلار بوده و در سال 88  از نظر وزنی 878- هزار تن و به ارزش 325- ميليون دلار رسید.

گوشت قرمز با اندکی افزایش

تولید گوشت قرمز در طول برنامه از روندی افزایشی برخوردار بوده است لکن تراز تجاری این محصول از 16 هزار تن مثبت به 105- هزار تن رسیده است. کاهش تعرفه‌ها بمنظور تنظیم بازار و درنتیجه واردات بی‌رویه از سویی و بحران‌های ناشی از خشکسالی و افزایش قیمت علوفه از سوی دیگر تولید گوشت و دام در کشور را با مشکل مواجه ساخته و در نهایت افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و واردات را در سالهای اخیر به دنبال داشته است.

گوشت مرغ از جمله محصولاتی است که روند تولید داخلی آن متاثر از شرایط اقتصادی، خشکسالی و ترسالی نوسان پیدا نکرده است و روند تولید به صورت عادی استمرار دارد. اما وابستگی این صنعت به نهاده‌های وارداتی هر ساله افزایش می‌یابد. تراز تجاری این محصول در ابتداي برنامه چهارم با وزن 8/0 هزار تن به ارزش 46/0 ميليون دلار بوده و در پایان برنامه از لحاظ وزنی 9- هزار تن و به ارزش 19- میلیون دلار رسیده است.

صادرات حبوب جای خود را به واردات داد

همانطور که نشان داده می‌شود تولید حبوبات تحت تاثیر عوامل اقلیمی است، زیرا در کشور بخش اعظم تولید به‌صورت دیم انجام می‌گیرد بنابراین تولید حبوبات حتی بیشتر از گندم و جو از خشکسالی اثر می‌پذیرد. شایان ذکر است که قبل از سال 84 همواره کشور ما صادر کننده حبوبات بوده است. تراز تجاری این محصول در سال 84 با وزن 50 هزار تن به ارزش 32 ميليون دلار بوده و در سال 88 به 103- هزار تن و از نظر ارزشی به 53- میلیون دلار رسید.

گرچه ميزان بارندگي نقش تعيين كننده‌اي در ميزان توليدات بخش كشاورزي دارد اما با توجه به ميانگين بارندگي در سال‌هاي برنامه چهارم كه2/223 ميليمتر بوده است، رشد ساليانه بخش44/1 درصد بوده در صورتي‌كه آمار نشان می‌دهد در برنامه سوم با ميانگين بارندگي ساليانه 4/212 ميليمتر رشد ساليانه توليدات 9/4 درصد بوده است، همچنين در برنامه‌هاي اول و دوم توسعه با ميانگين بارندگي ساليانه به ترتيب 6/246 ميليمتر و 8/268 ميليمتر و رشد متوسط ساليانه توليدات به ترتيب 2/8 درصد و 7/2 درصد بوده است. بنابراين نقش ساير عوامل در توسعه بخش را نبايد از نظر دور داشت.

به‌رغم افزايش رقم صادرات محصولات كشاورزي طي سال‌هاي فوق از 2277 ميليون دلار به 4180ميليون دلار، بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين افزايش از طريق اصلاح و توسعه ساختار در بازارهاي هدف انجام نپذيرفته است و عمدتا اضافه شدن بازار عراق كه بيش از 50 درصد صادرات محصولات كشاورزي به آن صورت مي‌گيرد و تشديد صادرات به كشورهاي جنوب خليج فارس همراه با محدود شدن بازارهاي جهاني كه از استانداردهاي بالايي برخوردار هستند، انجام پذيرفته است. اين در حالي است كه بازار عراق با كمترين تعرفه (5 درصدي) به مثابه منطقه آزاد عمل مي‌كند.

تقابل نفت و کشاورزی

بررسي‌ها نشان مي‌دهد در رفتار كلان مديريت اقتصادي كشور همواره كاهش تعرفه‌ها و افزايش واردات با افزايش درآمدهاي نفتي در دوره‌هاي مختلف همراه بوده است و هرگاه منابع ارزي كشور وضعيت بهتري یافت حمايت تعرفه‌اي از بخش توليد كشاورزي به كنار گذاشته شده و بي‌توجه به آن واردات شدت گرفت.

علت اصلي واردات بي‌رويه صورت گرفته در طي برنامه چهارم توسعه، افزايش درآمدهاي نفتي از يك‌ سو و ضعف مديريت كلان در ايجاد يكپارچگي و تعامل بين اجزاي بدنه سياست‌گذاري در عرصه توليد و واردات محصولات كشاورزي، از سوي ديگر بوده است. تفسير غلط از برخي قوانين برنامه چهارم توسعه، هدفمند نبودن نظام تعرفه‌اي، چگونگي ارزش‌گذاري پول ملي و معطوف شدن ظاهري و صوري سياست‌هاي اتخاذ شده در زمينه تجارت خارجي محصولات كشاورزي به تنظيم بازار داخل با هدف حمايت از مصرف كننده نيز در انجام اين حجم عظيم واردات نقش داشته‌اند. برآيند اين عوامل، كاهش قدرت رقابت محصولات كشاورزي توليد داخل در مقابل كالاهاي وارداتي، كاهش درآمد كشاورزان و ايجاد درآمد سرشار براي گروه معدودي از واردكنندگان اين محصولات طي چند سال اخير بوده است.

قیمت تولیدات کشاورزان همپای تورم رشد نکرد

رشد قيمت توليدات بخش كشاورزي در بيست سال اخير كمتر از رشد كل اقتصاد كشور بوده است. در حالي كه رشد قيمت در كل اقتصاد كشور در بيست سال اخير ساليانه بيش از 23 درصد بوده، رشد قيمت در كالاهاي كشاورزي حدود 19 درصد بوده است بنابراين رابطه مبادله در برنامه‌هاي گذشته به ضرر بخش كشاورزي بوده است.

همچنین سهم بخش كشاورزي از بودجه‌هاي عمراني كشور روند كاهشي داشته است. اين شاخص بطور ميانگين در سال‌هاي برنامه سوم 2/9 درصد و در برنامه چهارم بطور ميانگين 4/5 درصد بوده است. اين ميزان صرفنظر از چگونگي هزينه كردن آن با توجه به سهم ارزش افزوده بخش و سهم اشتغال نارسا است.