تاجران برای به دست آوردن بازار، دشواری‌های بسیاری را به جان می‌خرند. هزینه می‌پردازند تا بازارهای جهانی کالا و برند آنان را بپذیرند. این بده-بستان در سایه جلب اعتماد خریداران میسر می‌شود. به موجب این قرارداد نانوشته، جریان تجارت در دنیا به جریان روانی تبدیل شده است که کمتر با مانع مواجه می‌شود و البته از این قابلیت نیز برخوردار است که موانع را از سر راه خود بردارد. این ویژگی را پدیده «جهانی شدن» برای جریان تجارت ایجاد کرده است. سازمان تجارت جهانی، مقرراتی را در این زمینه وضع کرده است که کشورهای عضو ملزم به پیروی از آن هستند. در واقع رعایت این سیاست‌ها جزو شروط عضویت کشورها به این سازمان است. مانند قانونی که به آزادسازی تجارت خارجی اختصاص دارد و شامل برداشتن موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای یا کاهش آنهاست. بر این اساس، وضع موانع تجاری غیر‌تعرفه‌ای، غیرقانونی اعلام شده است.
در ایران اما به راحتی و با صدور یک بخشنامه، تمام آنچه که صادرکنندگان با مشقت رشته‌اند، پنبه می‌شود. مصداق آن بخشنامه‌ای است که صادرات 52 قلم کالا را ممنوع کرده است. اگرچه در زمانی اندک، دولت ناگزیر در این بخشنامه دست برد و هفت قلم کالای پتروشیمی را از این فهرست خارج کرد. اما همچنان 45 قلم از کالاها در حصار این دستورالعمل حبس شده‌اند و صادرکنندگان اجازه صادرات این کالاها را ندارند. هنگامی که جریان تجارت در کشوری مختل می‌شود، هزینه‌های بخش تولید نیز افزایش می‌یابد. به این معنا که تولیدکنندگانی که کالاهای صادراتی تولید می‌کرده‌اند، مجبور می‌شوند، سود حاصل از صادرات محصولات خود را به هزینه تمام‌شده تولید بیفزایند که تولید برای آنان توجیه‌پذیر شود. البته گروهی نیز ناخواسته از چرخه تولید خارج می‌شوند. ثمره سیاست‌های تجاری که در سال‌های گذشته به اجرا درآمد این بود که کشور به رژیم تجاری مشخصی دست یافت. گذار از سیاست جایگزینی واردات را دنبال کرد و به وادی سیاست‌های برون‌نگر گام نهاد. در این مقطع، ارتباطات با سازمان تجارت جهانی تقویت شد و شرایط الحاق به این سازمان نیز به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت. اما اکنون مصوبه دولت برای جلوگیری از صادرات تعدادی از کالاها با اصول تجارت مغایر است و سیاست‌های تجاری کشور با اعمال این محدودیت، از مسیر اصلی خود فاصله گرفته است. این بخشنامه طیف وسیعی از کالاها را در‌بر می‌گیرد و دولت در روند اجرا، مجبور خواهد شد، تبصره‌هایی را به آن اضافه کند.
این سیاست نتیجه‌ای جز واگذاری بازارها به رقبا در‌برنخواهد داشت؛ بازار 300 میلیون نفری که ایران در همسایگی خود دارد. ایران زمانی به عنوان دریچه ورود کالا به کشورهای آسیای میانه شناخته می‌شد که در سایه اعمال برخی سیاست‌ها، این دریچه در حال مسدود شدن است.
من معتقدم دولت با بخشنامه اخیر، ترمز قطار توسعه صادرات را کشید و کشور را از درآمدهای ارزی این بخش محروم کرد. افزون بر این صادرکنندگانی را که کالاهای خود را فروخته بودند و حتی پیش‌پرداخت هم دریافت کرده‌اند متضرر کرد. باید توجه داشت کالاها ممکن است در چند مرحله به دست خریداران برسد. توقف صادرات این کالاها ممکن است در روند تولید خریداران کالاهای ایرانی نیز وقفه ایجاد کند و آنان را نیز متحمل زیان کند. نگرانی دیگر این است که اعمال این محدودیت، منجر به افزایش میزان قاچاق شود. به هر حال ممکن است کشورهایی که مواد اولیه تولیدات خود را از ایران تامین می‌کردند به قاچاق این کالاها متوسل شوند. در صورت افزایش قاچاق، گمرک گرفتار خواهد شد.

مزیت پیش‌آگهی
اما دولت برای کاهش این خسارت‌ها می‌توانست از روش پیش‌آگهی استفاده کند. «اصل شفافیت» در موافقتنامه‌ها و مقررات سازمان تجارت جهانی که به معنی ارائه کلیه اطلاعات مربوط به سیاست تجاری کشور به طور ادواری و ایجاد مراکز اطلاع‌دهی برای کلیه قوانین و مقررات تجاری کشور و استانداردهای مورد درخواست برای ورود کالاست، ارائه پیش‌آگهی زمان‌دار برای هرگونه تغییر و تبدیل در قوانین و مقررات و استانداردها را وظیفه دولت‌ها برمی‌شمارد. به این معنا که دولت با بهره‌گیری از این روش می‌توانست دست کم دو ماه پیش از ابلاغ این بخشنامه با ارائه اطلاعات از محتوای آن، صادرکنندگان را تشویق کند که قرار‌دادهای خود را به ثبت برسانند تا با ابلاغ این مقررات دچار زیان نشوند.
آیا دولت با صادرکنندگان مشورت کرد یا به طور کلی، باید پرسید برای تنظیم بازار داخلی راه دیگری وجود نداشت؟
شاید یکی از راهکارهایی که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد این است که صادرکنندگان ملزم شوند، به ازای ارزش کالاهایی که صادر می‌کنند، کالا وارد کشور کنند. البته این روش با روش پیمان‌سپاری ارزی متفاوت است. در پیمان‌سپاری ارز، صادرکنندگان ملزم هستند ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور باز‌گردانند. راهکار دیگر، بهره‌گیری از ابزارهای تعرفه‌ای بود. غفلت مسوولان از ابزار‌های تعرفه‌ای هزینه‌های غیر‌مشهودی را به صادرکنندگان تحمیل کرده است که به مراتب بیش از هزینه به‌کار‌گیری ابزارهای تعرفه‌ای است.

*معاون اسبق وزارت بازرگانی