پدرام سلطانی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران

دو نگاه در دولت نسبت به روش استفاده از ارز صادرکنندگان وجود دارد.

نگاه اول در وزارت اقتصاد در جریان بررسی است و روش‌هایی که در این نگاه وجود دارد، مشابهت بسیاری با پیمان‌سپاری ارزی دارد. یعنی دولت صادرکننده را موظف کند ارز خود را با قیمت مشخص در اختیار دولت یا هر جایی که او معین می‌کند ـ ازجمله مرکز مبادلات ارزی ـ قرار دهد.

نگاه دوم اما در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که شیوه احیای پیمان‌‌سپاری را قبول ندارد و می‌خواهد از طریق تعامل دوسویه با صادرکننده روشی را برای ورود ارز آن به جریان تامین مالی واردات پیاده کند.

جالب است که هر یک از این دستگاه‌ها در یک دولت، مستقل از یکدیگر در حال جلسه گذاشتن و بررسی نگاه خود هستند؛ مانند کاری که درباره بورس ارز انجام شده و در حالی که بانک مرکزی بشدت مخالف این کار بود، جاهای دیگر به پیاده‌سازی این کار اقدام کرده بودند.

قطعا در شرایط تحریمی موجود، استفاده از روش‌هایی شبیه پیمان‌سپاری ارزی تقریبا غیرممکن است؛ هم به لحاظ تکنیکی و هم به لحاظ تاثیری. از نظر تکنیکی روشن است در شرایط حاضر، امکان ورود ارز به کشور وجود ندارد یا بسیار دشوار است، حالا این دشواری وقتی چند برابر می‌شود که واردکننده‌ای بخواهد دوباره آن ارز را از داخل کشور به بیرون منتقل کند.

از نظر تاثیری هم چون ارز صادرکنندگان از نظر مرغوبیت (مبادله‌پذیری بیشتر و کمتر بودن هزینه‌‌ها) از ارز مرکز مبادلات ارزی برتر است، قاعدتا این ارز گران‌تر از ارز مرکز یادشده قیمت می‌خورد و الزام دولت به عرضه آن به قیمت مرکز مبادلات، باعث توقف صادرات می‌شود.

ما محاسبه کرده‌ایم که مرغوبیت ارز صادرکنندگان تا 25 درصد بیشتر از ارز مرکز مبادلات است. مثلا ارز مرکز مبادلات تنها در چند کشور محدود قابل تحویل است، اما ارز صادرکنندگان در هر کشوری قابل کارسازی است. همچنین مرکز مبادلات ارزی، کارمزد قابل توجهی برای انتقال ارز دریافت می‌کند که این کارمزد در تحویل ارز صادرکنندگان وجود ندارد. موضوع وقت هم مطرح است؛ چراکه دریافت ارز از صادرکنندگان در نوبت ماندن و تنظیم اسناد و کاغذبازی ندارد.

لذا ارز حاصل از صادرات حداقل 25 درصد از ارز مرکز مبادلات ارزی کم‌هزینه‌تر است و لذا گران‌تر نیز هست. حالا اگر دولت صادرکنندگان را مجبور به فروش ارز خود به 25 درصد کمتر از قیمت واقعی کند، درواقع از صادرات مالیات خواهد گرفت که در این صورت صادرات متوقف خواهد شد. لذا صادرکنندگان امیدوارند روش وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده دولت قرار گیرد.