مهندس ابوالحسن خلیلی در برنامه دو نیم ساعت شبکه خبر حضور یافته و در سه محور ، "از مدیریت واردات تا حمایت از تولید ملی در بخش کشاورزی ، امنیت غذایی در گرو حمایت از تولیدات کشاورزی ، الزامات حمایت در بخش کشاورزی" به گفتگو نشستند.

 از مدیریت واردات تا حمایت از تولید ملی در بخش کشاورزی
 
یک اقتصاد فعال پویا "هم نیازمند تولید است و هم نیازمند بخش تجارت" اگر امروزدر بخش کشاورزی و کالاهای اساسی وابستگی زیادی با واردات داریم. علت آن نبود یک تعریف مشخص در کشاورزی، نبود یک استراتژی مشخص در کشاورزی و لازم و ملزوم کردن نگاه حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به علت نبود این سیاست ها ما دچار واردات زیادی شدیم. که این واردات نه تنها، سیاست کلان را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه بخش کشاورزی و کشاورز های خرد را به شدت آسیب پذیر می کند.
آما واردات در طول برنامه سوم نشان از واردات 2 میلیارد و ششصد میلیون دلاری کالای کشاورزی است که از نظر وزنی 10 میلیون تنی بوده. این در برنامه چهارم واردات محصولات کشاورزی نسبت به نیاز کشور 6 میلیارد دلار که حدود وزنی آن سیزده و هفت میلیون تن بوده و در آمارهای سال 90 به همین ترتیب بوده که 11 میلیارد دلار صرف واردات محصولات کشاورزی بالغ بر حدود 13 میلیون تن شد.
  ایران در 20 قلم محصول کشاورزی رتبه یک تا هفت دنیا می باشد که پسته در رتبه اول و خرما در رتبه دوم و محصولات حبوبات در رتبه های پنجم و ششم را به خود اختصاص داده اند ولی متاسفانه در برخی از محصولات هم نتوانستیم خود اتکای در کشور داشته باشیم.
 
واردات فصلی هم که صورت می گیرد، از نبود یک نظام تعرفه ایی منسجم می باشد. زیرا هنگامی که در آمد نفتی ما افزایش پیدا کرد، میل به واردات در کشور توسعه پیدا کرد. این هشدارها را بارها دادیم، اگر چه نگاه ما نگاه صنعتی بوده به مقوله کشاورزی اما همیشه فراتر دیده می شد. عدم تمایل کشاورزان برای تولید محصولات کشاورزی هم به این بر می گردد که با بالا رفتن درآمد نفتی و میل به واردات محصولات کشاورزی و محصولات فرآوری شده لوکس افزایش یافته که موجب زیان اقتصادی صنعت گر شد و  دیگر برای کشاورز هم توجیه اقتصادی نداشت که آن محصول را تولید کند.
 
در رقابت محصولاتی که کشاورز ما تولید و با قیمت بالا می توانست عرضه کند همان محصول با ارز پایین وارد کشور می شد که عملاً این موضوع را در سالهای گذشته شاهد بودیم.
   حال اگر نگاه را عوض کنیم افزایش نرخ ارز موجب شده که بخش کشاورزی را از جمله فرصت های بزرگی است که پیش روی داریم ، اگر به دقت به این فرصت ها نگاه کنیم و با تدبیری نسبت به آینده داشته باشیم، می توانیم با منابعی که در دسترس هست بهترین بهره برداری را نمائیم.
   در بخش هدفمندی سازی یارانه ها یک بخشی از یارانه ها را که می بایستی به بخش کشاورزی می دادند را حذف کردند و با این افزایش قیمت ارزی و حذف قیمت ارز مرجع برای بسیاری از کالاها فرصت بسیار مناسبی در بخش کشاورزی بوجود آورد که می توانیم با یک هدایت و درایت مناسب اول در بخش تکنولوژی و دوم در دانش فنی کشاورزی در سطح عموم ارتقا دهیم.
 

اما از نظر صنعت بگویم، سالهایی را به غفلت گذراندیم که محصول کشاورزی باید جای برود که مشتری دارد و آن صنعت غذا است.
 
عموماً در سیاست های وزارت کشاورزی جستجو کرده ایم و برخورد داشته ایم این نگاه قالب نبود، گرچه این نگاه حضور داشت اما قالب نبوده که ما بدانیم برای کالای که کشاورز تولید می کند مشتری داریم.
  مشتری مداری را باید در بخش کشاورزی باب کنیم، که برمی گردد به کیفیت، افزایش توان تولید در کشاورزی و در دسترس بودن مواد اولیه کشاورزی برای صنعت، تا صنعت هم خوب بتواند تولید کند.
  در برنامه توسعه 1400 راهبردهای تبعین شده ما 5 برابر ظرفیت هایی که برای آن سال نیاز داریم در بخش صنایع غذایی ، فرآوری و تبدیلی سرمایه گذاری شده، وجود دارد.
  بطور مثال بگویم: ما امروز می توانیم 5/16 میلیون لیتر شیر را در صنایع لبنی استحصال کنیم اما کل شیر تولیدی در بخش دامپروری کشور بیش از 6 الی 7 میلیون تن نخواهد بود.
 الان در بخش صنعت کشور، بعنوان موتور محرکه بخش کشاورزی، خوب حرکت کرده اما نگاه صنعتی در بخش کشاورزی نهادینه نشده است.
 

 امنیت غذایی در گرو حمایت از تولیدات کشاورزی
 

افزایش درآمد سرانه که در هرجامعه ای اتفاق می افتد، و اولین فضای اقتصادیی را که تحت تاثیر قرار می دهد، غذا است.
  رشد سریع جمعیت در هند وچین به همراه افزایش درآمدی که در چند سال گذشته برای این کشور ها محقق شد، دسترسی آسان به مواد غذایی را با مشکل مواجه کرد، با بیش از 2 میلیارد جمعیت ، افزایش درآمد سرانه، و یک وعده غذایی بیشتر، را اگر ضربدر 2 میلیارد کنیم می بینیم که این رقم چه تاثیری در تولید غذا در دنیا گذاشته است. 
  آمار تا سال 2050 رشد جمعیت دنیا حدود 34 درصد می باشد،اگر بخواهیم برای این جمعیت غذا تهیه کنیم رشد کشاورزی در دنیا باید 70 درصد در دنیا باشد و برای رسیدن به این رشد 70 درصدی کشاورزی ، باید 153 درصد سرمایه گذاری در دنیا رشد داشته باشد.
  آمار جهانی نشان می دهد که از ژانویه 2010 تا یک ماه قبل برای 14 قلم مواد غذایی افزایش 10 تا 45 درصدی قیمت مواد غذایی داشته ایم.
  پس آنچه که باید به آن اهمیت داده شود، امنیت مواد غذایی است. در تعریف امنیت غذایی، دسترسی آسان مردم به مواد غذایی است که از دل خاک به بهره برداری می رسد.
  75 میلیون نفر جمعیت داریم و قرار است که رشد جمعیت را به 150 میلیون نفر برسانیم که اگر قرار است به این رشد جمعیت برسیم نیازمند این هستیم که از الان به فکر تأمین غذا باشیم.
 در بخش فرصت های بخش کشاورزی باید اشاره کنم که در منطقه خاورمیانه ایران و ترکیه که تولید کننده مهم مواد غذایی منطقه می باشند و بقیه کشورهایی که در اطراف ما هستند این پتانسیل را ندارند، ترکیه با هدف گذاری در حال رشد است، اما کشورمان با توجه به اعداد و ارقام رشد خوبی داشتیم اما آن هدف گذاری ها ، هدف گذاری های مطلوبی نبوده است.
 

 الزامات حمایت در بخش کشاورزی
  در این سالها سیاست های کشاورزی کشور بیشتر معطوف بوده به مصرف کننده و سیاست های تنظیم بازار نگاه بیشتر را به رضایت مصرف کننده داشته و سیاست های بلند مدت کشاورزی را نمی توان در سیاست های کوتاه مدت گره بزنیم پس مصرف کننده زا باید آگاه می کردیم که اگر 10 تومان ، 20 تومان یا 50 تومان در هر کیلو برای یک کیلو تولید ملی می پردازیم به معنی حفظ 4 شغل می باشد. طی این سالها این کار را نکردیم که باید بصورت جدی نگاه شود.
  ساختار نهادهایی که متولی بخش کشاورزی هستند را باید تقویت کنیم. این ساختار آلان از تقویت لازم از لحاظ بودجه ای، امکانات و تحقیقات برخوردار نیست.
  از نگاه بخش صنعت و بازرگانی اشاره کنم، تولیدات بخش کشاورزی فصلی است، در یک فصل کوتاه باید از کشاورز محصولی را که تولید کرده خریداری شود و وارد کارخانجات نمائیم تا برای طول یکسال تأمین مواد اولیه بشود.
  پس اگر قرار است محصولی از کشاورز خریداری شود در یک دوره کوتاه سه ماه باید یک نقدینگی فراهم بشود که به کشاورز پرداخت شود. کشاورز در طول سال فعالیت می کند یک دوره 6 یا 9 ماه روی زمین کار می کند تا پس از برداشت ماحصل، آن را به ریال تبدیل کند. اینجا این نقص اساسی عموماً وجود دارد که این نقدینگی لازم به صنعت تزریق نمی شود که صنعت بتواند این نقدینگی را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد. راهکار آن در تمام دنیا بورس های کشاورزی و قراردادهای آتی است. متاسفانه بورس کالای کشاورزی در حال شکل گیری بود که با بورس کالا ادقام شد که با ورود کالاهای دیگر سایه سنگینی بر بورس کشاورزی گذاشته شد. پس ما نیاز به فرهنگ سازی در قراردادهای آتی داریم که به این سادگی نیست که با یک بورس کشاورزی بتوانیم راه صد ساله بورس شیکاگو را طی بکنیم، که این را نیاز به مقدماتی دارد که ابتدا "فرهنگ سازی" است.
  یکی از شرایط بورس کشاورزی و قراردادهای آتی و حذف شدن واسطه هایی است که منجر به گران شدن محصول می شوند چه بدست تولید کننده برسد چه بدست مصرف کننده، این یکی از آن حلقه های مفقوده ایی است که تا کنون دیده نشده و نیازمند توجه بیشتری است.
  یک نکته دیگر این است که می توانیم سیاست صادراتی محصولات کشاورزی و فرآوری را پا بگیریم، در سال گذشته کل محصولات فرآوری شده صنایع غذایی که از بخش کشاورزی تولید شد 7/1 میلیارد دلار و محصولات خام کشاورزی 5 میلیارد دلار بوده که صادرات داشتیم و هرچه بتوانیم صادرات محصول خام را کمتر کنیم و محصولات فرآوری را بیشتر کنیم به معنی ارزش افزوده بیشتری است.
  500 میلیون جمعیت در اطراف کشورمان از دیگر کشورهاست که نیازمند غذا هستند.
  وابستگی شدید بخش کشاورزی به صنعت غذا و صادرات حس می شود باید یک زنجیره تأمینی تعریف بکنیم که بتواند همه این بخشها را پوشش بدهد تا بتواند برای همه بخشها سود دهی داشته باشد. و همچنین در نظام های تعرفه ای، باید نظام تعرفه ایی کارآمدی باید داشته باشیم.
  باید اشاره کنم طی 2 سال گذشته 3 قانون داشتیم برای حمایت از بخش کشاورزی: 1- قانون بهره وری کشاورزی 2- در برنامه پنجم بخش های کشاورزی پر رنگ تر دیده شده 3- در قانون بودجه 90 هم به بخش کشاورزی نگاه بیشتری داشتیم. اما این قوانین بصورت کامل اجراء نشد و یا کارآمد نبودند.
 پس باید برویم بسمت قوانینی که اگر فکر خوب و برنامه ریزی خوب می شود، بتوانند جامعه به آنها عمل بپوشانند و حمایت اساسی بکنند از بخش کشاورزی که متاسفانه به رقم اینکه طی 2 سال گذشته 3 یا 4 قانون خوب را داشتیم نتوانستند بصورت کامل اجرا بشوند.
کد خبر 20396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =