طبق مصوبه 110 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور ايجاد رقابت سالم بين توليدكنندگان نان معمولي و حجيم، كليه خدمات دولتي از جمله آب، برق، گاز و همچنين بيمه و ماليات اين واحدها بايد با يكديگر يكسان باشد. اين مصوبه از سوي هيات دولت تصويب شده، اما دستگاه‌هاي اجرايي بيمه و ماليات، حاضر به اجراي اين مصوبه نيستند.

محمدجواد كرمي - رييس اتحاديه نان‌هاي حجيم و نيمه حجيم، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا اظهار كرد: سازمان تامين اجتماعي حاضر به اجراي مصوبه دولت نيست. اولين گام براي اجراي مصوبه دولت، كاهش حق بيمه 30 درصدي واحدهاي نان‌هاي حجيم است، زيرا حق بيمه‌ي واحدهاي نان‌ سنتي 10 درصد يعني يك سوم واحدهاي نان‌هاي حجيم است.

وي تصريح كرد: سازمان آب و اداره‌ي ماليات هم مانند سازمان تامين اجتماعي اين مصوبه را رعايت نمي‌كنند و هزينه سنگيني را به واحدهاي توليدي وارد مي‌كنند.

او در ادامه گفت: از بزرگترين مشكلات نان، مي‌توان به نبود آكادمي‌هاي آرد و نان در كشور اشاره كرد. در تمام دنيا براي افتتاح واحدها توليدي نان، كارگران سه سال در آكادمي آموزش مي‌بينند. آكادمي ملي آلمان با وجود تحريم حاضر به آموزش و در اختيار قرار دادن دستگاه هاي پيشرفته توليد نان به اتحاديه نان‌هاي حجيم شد، اما به دليل در اختيار نگذاشتن مكان از سوي شركت بازرگاني دولتي ايران به اين مهم دست نيافتيم.

كرمي درباره نان‌هاي حجيم و نيمه حجيم گفت:‌ نان‌هاي حجيم و نيمه حجيم در يك روند كاملا استاندارد و با مواد اوليه گياهي از جمله بهبود‌ دهنده‌هاي آرد، روغن، شكر و خميرمايه توليد مي‌شود. از مزيت‌هاي نان‌هاي حجيم و نيمه حجيم مي‌توان به پخت با حرارت غير مستقيم، استفاده از سبوس، جو و عدم استفاده از جوش شيرين و ماندگاري اين نان‌ها اشاره كرد.

وي خاطرنشان كرد: با وجود اصلاح قيمت آرد و گندم و افزايش 30 درصدي قيمت آن‌ها، قيمت نان‌هاي حجيم افزايش نيافت و اين عدم افزايش قيمت براي فرهنگ سازي در استفاده از نان‌هاي حجيم و نيمه حجيم است.

او در پايان گفت: اساسي‌ترين مشكل در تهيه مواد اوليه، مربوط به روغن است. در حال حاضر روغن عمده با بالاترين قيمت هم براي خريد وجود ندارد و توليدكنندگان مجبور به استفاده از روغن‌هاي كوچك (يك كيلويي) هستند.