فود پرس - در راستای اجرای بند 7 یکهزار و یکصد و چهلمین صورتجلسه مورخ 2/3/1391 شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ای را در خصوص دستورالعمل اجرایی بند 29 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در مورد تقسیط بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی ابلاغ کرد.
به گزارش خبرنگارما، متن کامل بخشنامه به شرح زیر می باشد:
این دستورالعمل به استناد بند 29 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و در راستای اجرای بند 7 یکهزار و یکصد و چهلمین صورتجلسه مورخ 2/3/1391 شورای محترم پول و اعتبار تهیه گردیده است.
ماده 1- تعاریف:گسترده تعاریف زیر محدود به این دستورالعمل است. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،موسسه اعتباری: بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی که به موجب قانون تاسیس و یا مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند، مشتری/مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی که در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی فعالیت می نمایند و در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از موسسات اعتباری به دلایل موجه دچار مشکل شده اند.بدهی: آن بخش از بدهی های ارزی و ریالی طبقه بندی شده در سر فصل سررسید. گذشته و معوق بر اساس دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری (موضوع بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 5/12/1385) تا تاریخ ابلاغ قانون بودجه سال 1391 کل کشور.
ماده 2- تشخیص دلایل موجه بر عهده موسسه اعتباری می باشد. ماده 3- بدهی های طبقه بندی شده در سرفصل مشکوک الوصول مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشند. تعیین و تکلیف بدهی هایی که در سرفصل مشکوک الوصول قرار می گیرند در اختیار هیات مدیره موسسه اعتباری می باشند.ماده 4- بدهی مشتریان ناشی از تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده با توجه به اینکه مدت استفاده و بازپرداخت تسهیلات یاد شده تابع دستورالعمل اجرایی خاص می باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل نخواهد بود.ماده 5- صرفاً تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع داخلی موسسات اعتباری مشمول بند یادشده خواهد بود.
تبصره: تقسیط بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و بخشودگی جرایم تاخیر متعلقه بر اساس دستورالعمل های مربوط خواهد بود و مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد.ماده 6- تقسیط بدهی های موضوع این دستورالعمل فقط برای یکبار با تایید هیات مدیره موسسه اعتباری میسر می باشد. تبصره: بدهی های تقسیطی طی سالیان گذشته بر اساس سایر ضوابط از جمله بند 28 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی و مصوبات هیات وزیران مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد. ماده 7 – مبلغ اصل و سود تسهیلات بدون احتساب جرایم تاخیر، تجمیع و به عنوان تسهیلات جدید در نظر گرفته می شود.ماده 8 – موسسه اعتباری در صورت تصویب هیات مدیره می تواند نسبت به بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی اقدام نماید. بخشش جریمه تاخیر پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان پذیر می باشد. چنانچه مشتری در بازپرداخت قصور نماید، مشمول بخشش مذکور نمی گردد. ماده 9- هیات مدیره موسسه اعتباری می تواند به منظور سهولت در تصمیم گیری و تقسیط بدهی ها، اختیارات خود را بر اساس میزان بدهی به سرپرستی ها و شعب تفویض نمایند.ماده 10- انعقاد قرارداد جهت تقسیط بدهی با نرخ سود متعلقه بر اساس نرخ های مصوب شورای محترم پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد جدید می باشد. ماده 11 – موسسه اعتباری مکلف است، عملکرد ماهانه مربوط به توافقات انجام شده با بدهکاران را به ادارات اعتبارات و اطلاعات بانکی ارسال نماید.این دستورالعمل در 11 ماده و 2 تبصره در جلسه مورخ 4/4/1391 کمیسیون اعتباری تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء خواهد بود.
به گزارش خبرنگارما، متن کامل بخشنامه به شرح زیر می باشد:
این دستورالعمل به استناد بند 29 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و در راستای اجرای بند 7 یکهزار و یکصد و چهلمین صورتجلسه مورخ 2/3/1391 شورای محترم پول و اعتبار تهیه گردیده است.
ماده 1- تعاریف:گسترده تعاریف زیر محدود به این دستورالعمل است. بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،موسسه اعتباری: بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی که به موجب قانون تاسیس و یا مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده اند، مشتری/مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی که در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی فعالیت می نمایند و در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از موسسات اعتباری به دلایل موجه دچار مشکل شده اند.بدهی: آن بخش از بدهی های ارزی و ریالی طبقه بندی شده در سر فصل سررسید. گذشته و معوق بر اساس دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری (موضوع بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 5/12/1385) تا تاریخ ابلاغ قانون بودجه سال 1391 کل کشور.
ماده 2- تشخیص دلایل موجه بر عهده موسسه اعتباری می باشد. ماده 3- بدهی های طبقه بندی شده در سرفصل مشکوک الوصول مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشند. تعیین و تکلیف بدهی هایی که در سرفصل مشکوک الوصول قرار می گیرند در اختیار هیات مدیره موسسه اعتباری می باشند.ماده 4- بدهی مشتریان ناشی از تسهیلات اعطایی از محل اعتبارات بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده با توجه به اینکه مدت استفاده و بازپرداخت تسهیلات یاد شده تابع دستورالعمل اجرایی خاص می باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل نخواهد بود.ماده 5- صرفاً تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع داخلی موسسات اعتباری مشمول بند یادشده خواهد بود.
تبصره: تقسیط بدهی ناشی از تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و بخشودگی جرایم تاخیر متعلقه بر اساس دستورالعمل های مربوط خواهد بود و مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد.ماده 6- تقسیط بدهی های موضوع این دستورالعمل فقط برای یکبار با تایید هیات مدیره موسسه اعتباری میسر می باشد. تبصره: بدهی های تقسیطی طی سالیان گذشته بر اساس سایر ضوابط از جمله بند 28 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی و مصوبات هیات وزیران مشمول مفاد این دستورالعمل نمی باشد. ماده 7 – مبلغ اصل و سود تسهیلات بدون احتساب جرایم تاخیر، تجمیع و به عنوان تسهیلات جدید در نظر گرفته می شود.ماده 8 – موسسه اعتباری در صورت تصویب هیات مدیره می تواند نسبت به بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین مشتریان، حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین مندرج در قرارداد مربوطه و نرخ سود تسهیلات اعطایی اقدام نماید. بخشش جریمه تاخیر پس از پرداخت اقساط و تسویه کامل بدهی امکان پذیر می باشد. چنانچه مشتری در بازپرداخت قصور نماید، مشمول بخشش مذکور نمی گردد. ماده 9- هیات مدیره موسسه اعتباری می تواند به منظور سهولت در تصمیم گیری و تقسیط بدهی ها، اختیارات خود را بر اساس میزان بدهی به سرپرستی ها و شعب تفویض نمایند.ماده 10- انعقاد قرارداد جهت تقسیط بدهی با نرخ سود متعلقه بر اساس نرخ های مصوب شورای محترم پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد جدید می باشد. ماده 11 – موسسه اعتباری مکلف است، عملکرد ماهانه مربوط به توافقات انجام شده با بدهکاران را به ادارات اعتبارات و اطلاعات بانکی ارسال نماید.این دستورالعمل در 11 ماده و 2 تبصره در جلسه مورخ 4/4/1391 کمیسیون اعتباری تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء خواهد بود.
نظر شما