معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر اساس قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است که آن بخش از وظایف خود را که جزو وظایف تصدی‌گری است (به غیر از وظایف حاکمیتی) به تدریج به بخش خصوصی توانمند، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها واگذار کند.
عبدالمهدی بخشنده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در این راستا وزارت جهاد کشاورزی به غیر از واگذاری بازار روغن نباتی به انجمن صنفی روغن نباتی پس از انجام بررسی‌ها اعلام کرد: اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی که توانمندی پذیرش مسئولیت تنظیم بازار داخلی و خارجی یک محصول کشاورزی را دارند، می‌توانند نسبت به دریافت وظایف آن به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد دهند.
بخشنده ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی برای اولین بار تنظیم بازار تخم مرغ را به اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار واگذار کرد و اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی که بخواهند در بخش‌های مختلف کشاورزی قبول مسئولیت کنند به شرط توانمند بودن و در رقابت نبودن با دیگر اتحادیه‌های موازی می‌توانند در قالب این قانون قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه به عنوان مثال اتحادیه‌های مختلف و موازی در حوزه دامپروری وجود دارد که کار را برای وزارت جهاد کشاورزی جهت واگذاری وظایف تصدی‌گری به بخش خصوصی سخت می‌کند، اظهار کرد: در زمینه شکر علی‌رغم این که همچنان صنایع و کارخانجات شکر تحت اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، عملا انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر تنظیم بازار این محصول را بر عهده دارند و با همکاری تنگاتنگ با وزارت جهاد کشاورزی دارد، تنظیم بازار این محصول انجام می‌شود.
به گزارش ایسنا، در ماده5 و 6 قانون افزایش بهره‌وری که مرداد ماه سال 1389 توسط رییس جمهور وقت به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شده، آمده است :" در قالب سیاست‌های حاکمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بهره‌برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تأسیس تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های مرتبط منطقه‌ای و یا کشوری در زیر بخش‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذی صلاح خواهند بود."
همچنین " دولت مکلف است وظایف تصدی‌گری خود در خصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده‌های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاه‌ها، آزمایشگاه‌های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاه‌های مرجع به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه‌گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکل‌های موضوع مواد (2) و (5) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید".
البته قانون‌گذاران در تبصره‌های همین مفاد قانونی نیز به مسئولان دولت متذکر شده‌اند که " دولت موظف است تا استقرار کامل این تشکل‌ها و توانمندسازی آن‌ها، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم از آن‌ها را به عمل آورد و به منظور حمایت از بهره برداران و مصرف کنندگان و شفافیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی، در صورت امکان از طریق شرکت در بورس کالا معامله کند".
عبدالمهدی بخشنده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: در این راستا وزارت جهاد کشاورزی به غیر از واگذاری بازار روغن نباتی به انجمن صنفی روغن نباتی پس از انجام بررسی‌ها اعلام کرد: اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی که توانمندی پذیرش مسئولیت تنظیم بازار داخلی و خارجی یک محصول کشاورزی را دارند، می‌توانند نسبت به دریافت وظایف آن به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد دهند.
بخشنده ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی برای اولین بار تنظیم بازار تخم مرغ را به اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار واگذار کرد و اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی که بخواهند در بخش‌های مختلف کشاورزی قبول مسئولیت کنند به شرط توانمند بودن و در رقابت نبودن با دیگر اتحادیه‌های موازی می‌توانند در قالب این قانون قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه به عنوان مثال اتحادیه‌های مختلف و موازی در حوزه دامپروری وجود دارد که کار را برای وزارت جهاد کشاورزی جهت واگذاری وظایف تصدی‌گری به بخش خصوصی سخت می‌کند، اظهار کرد: در زمینه شکر علی‌رغم این که همچنان صنایع و کارخانجات شکر تحت اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، عملا انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر تنظیم بازار این محصول را بر عهده دارند و با همکاری تنگاتنگ با وزارت جهاد کشاورزی دارد، تنظیم بازار این محصول انجام می‌شود.
به گزارش ایسنا، در ماده5 و 6 قانون افزایش بهره‌وری که مرداد ماه سال 1389 توسط رییس جمهور وقت به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شده، آمده است :" در قالب سیاست‌های حاکمیتی ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بهره‌برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مجاز به تأسیس تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های مرتبط منطقه‌ای و یا کشوری در زیر بخش‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و ثبت آن در مراجع ذی صلاح خواهند بود."
همچنین " دولت مکلف است وظایف تصدی‌گری خود در خصوص اقدامات اجرایی خریدهای تضمینی، تهیه و توزیع کلیه نهاده‌های تولید، اقدامات اجرایی خرید، انبارداری و توزیع اقلام موردنیاز تنظیم بازار، اداره کشتارگاه‌ها، آزمایشگاه‌های گیاهی و دامی (به جز آزمایشگاه‌های مرجع به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران)، انبارها، سیلوها، سردخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمه‌گری را متناسب با وظایف و اختیارات هر تشکل، به تشکل‌های موضوع مواد (2) و (5) این قانون، مطابق با قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید".
البته قانون‌گذاران در تبصره‌های همین مفاد قانونی نیز به مسئولان دولت متذکر شده‌اند که " دولت موظف است تا استقرار کامل این تشکل‌ها و توانمندسازی آن‌ها، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم از آن‌ها را به عمل آورد و به منظور حمایت از بهره برداران و مصرف کنندگان و شفافیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی، در صورت امکان از طریق شرکت در بورس کالا معامله کند".
نظر شما