سهيل چهره اي
سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تداوم سال جهاد اقتصادی است اما باید گفت که سال 90 بدترین سال برای تولید بود. هدفمندی یارانه‌ها، تعیین دستوری قیمت ارز، تورم و تشدید تحریم‌ها اثرات مخربی بر تولید گذاشتند. عدم اجازه برای افزایش قیمت‌ها با وجود افزایش هزینه‌ها و عدم تخصیص یارانه پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی برای بخش تولید،ز نفس تولیدکنندگان را به شماره انداخت. خروج سرمایه‌های مردمی از بانک‌ها به خاطر کاهش سود بانکی نیز بانک‌ها را با کمبود نقدینگی مواجه کرد. عدم تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت، صنایع را مجبور به تعدیل نیرو و مراجعه به بازار آزاد برای تامین مالی خود کرد که این موضوع نیز هزینه‌ها را افزایش داد. تحریم بانک مرکزی بخش تولید را برای گشایش اعتبار ارزی در تنگنا قرار داد و دوبی که رابط اصلی واردات بود تبادل مالی را متوقف کرد تا تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز از راه‌های دیگر متحمل هزینه 20 تا 30 درصدی شوند. افزایش نرخ سود بانکی نیز به معنای افزایش سود تسهیلات اعطایی به بخش تولید بود.
از نقدینگی، خطوط تولید قدیمی و عدم مجوز برای افزایش قیمت‌ها با وجود افزایش هزینه‌ها نیز که بگذریم شاید بتوان غول واردات را بزرگترین کابوس تولیدکنندگان ایرانی نام برد. تولیدکنندگان ریزنقش چینی اما، نقشی بزرگ را در به خاک زدن پشت تعدادی از صنایع ما و زمینگیر کردن بسیاری دیگر ایفا کردند.
کار فقط به واردات ختم نشد. چینی‌ها بسیاری از تولیدکنندگان ما را نیز به واردکننده تبدیل کردند. واردات 18 میلیاردي سال 80 به 64 میلیارد در سال 89 رسید که این به خاطر ثابت نگه داشتن نرخ ارز و در نتیجه ارزان‌تر شدن جنس خارجی نسبت به نمونه داخلی بود. در صنعت بسته‌بندی و به خصوص تولید ماشین‌آلات، دو عامل نبود نقدینگی برای خرید و عدم اعطای تسهیلات بانکی برای خریداران، واردات را برای به تعطیلی کشاندن تعدادی از این واحدها تنها نگذاشتند.
قصد مرثیه‌خوانی نیست. کمتر کسی است که از رابطه عمیق و تنگاتنگ تولید با امنیت ملی کشور آگاه نباشد یا ارتباط آن با بیکاری و تورم. تولید مهم‌ترین راه برای جلوگیری از تورم و بیکاری است. افزایش تولید نیازمند توجه اساسی به سه‌گانه (کارگر، سرمایه و سرمایه‌گذار) است. اصلاح نظام بانکی، گمرکی، پولی و بیمه آغازگر راه است. از تولیدکنندگان فعال صنعت و کشاورزی باید با دادن تسهیلات و امکانات حمایت کرد. بنگاه‌های اقتصادی کوچک نیازمند حمایت هستند. مقررات و آیین‌نامه‌ها پای تشکل‌های کارآفرین، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و تعاونی‌ها را بسته اند. قاچاق، این مار هفت‌سر را می‌توان با اصلاح نظام گمرکی کنترل کرد. با این کار بخشی از واردات نیز، به شرط اولویت‌بندی صحیح نوع کالاهای وارداتی و جلوگیری از تاثیرگذاری کارتل‌های خاص بر تعیین تعرفه‌ها، کنترل می‌شود. تامین منابع سرمایه‌گذاری، حمایت از صنایع مولد و در حال فعالیت و تکمیل پروژه‌هایی که در مرحله تولید هستند را نیز نباید از نظر دور داشت.
دولتمردان کشورهای آمریکای شمالی سه سال پیش با وجود آگاهی از بحران‌های بعدی با خرید سهام بسیاری از شرکت‌های معتبر و بزرگ از آنها حمایت کردند. این در کشورهای سرمایه‌داری یک تابو است و به منزله ورود دولت به عرصه بخش خصوصی تلقی می‌شود. با وجود هشدار بسیاری از کارشناسان سرسخت نظام سرمایه‌داری اما این کار انجام شد. در ایران نیز دولت باید با استفاده از ارز صندوق توسعه ملی و ریال حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به یاری تولید بشتابد. استفاده از درآمدهای نفتی برای اهدافی غیر از اهداف توسعه‌ای اشتباهی نابخشودنی است. واردات بی‌رویه (به تازگی مجوز 24 میلیارد دلار واردات صادر شده است) نه‌تنها امکان سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران را نمی‌دهد بلکه آنان را از تولید به سمت راه های غیرمولد نظیر دلالی و واسطه‌گری سوق می‌دهد. علایم بیماری هلندی را می‌توان حتی با چشم غیرمسلح در جسم کم‌رمق تولید داخلی مشاهده کرد.
تصمیم‌سازان کشور اگر دل شیدایی و سر نترس تولیدکننده ایرانی را ندارند حداقل کلام پردرد او را بشنوند. حمایت از تولید با یکجانبه‌نگری نیز حل نمی‌شود. حمایت از تولید برخلاف نظر مجری دانشمند سيما، که در برنامه‌ای گفت: «برای حمایت از تولید داخلی باید یکی دو تا فروشگاه بزرگ و معروفی که در تهران اجناس خارجی می‌فروشند را بست»، حذف اجناس خارجی نیست. رقابت سالم در هر فرآیند اجتماعی واقتصادی رگ حیات آن به شمار می‌آید. تولیدکننده پررنج ایرانی نیز بداند که تنها رمز بقا در اقتصاد سالم و آزاد ،کیفیت و تنها کیفیت است. تنها اجباری که در نهایت و به درستی مصرف‌کننده را مجبور به خرید کالایی و نخریدن کالای دیگر می‌کند کیفیت است. سخت است در کنار تلاش برای بقا به ارتقا کیفیت نیز فکر کرد اما این آخرین و تنها راه چاره است. نمی‌توان و نباید مصرف‌کننده را به بهانه حمایت از تولید داخلی فدای کیفیت کرد، همانند اتفاقی که در صنعت خودروسازی ایران رخ داده است.
سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تداوم سال جهاد اقتصادی است اما باید گفت که سال 90 بدترین سال برای تولید بود. هدفمندی یارانه‌ها، تعیین دستوری قیمت ارز، تورم و تشدید تحریم‌ها اثرات مخربی بر تولید گذاشتند. عدم اجازه برای افزایش قیمت‌ها با وجود افزایش هزینه‌ها و عدم تخصیص یارانه پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی برای بخش تولید،ز نفس تولیدکنندگان را به شماره انداخت. خروج سرمایه‌های مردمی از بانک‌ها به خاطر کاهش سود بانکی نیز بانک‌ها را با کمبود نقدینگی مواجه کرد. عدم تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت، صنایع را مجبور به تعدیل نیرو و مراجعه به بازار آزاد برای تامین مالی خود کرد که این موضوع نیز هزینه‌ها را افزایش داد. تحریم بانک مرکزی بخش تولید را برای گشایش اعتبار ارزی در تنگنا قرار داد و دوبی که رابط اصلی واردات بود تبادل مالی را متوقف کرد تا تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز از راه‌های دیگر متحمل هزینه 20 تا 30 درصدی شوند. افزایش نرخ سود بانکی نیز به معنای افزایش سود تسهیلات اعطایی به بخش تولید بود.
از نقدینگی، خطوط تولید قدیمی و عدم مجوز برای افزایش قیمت‌ها با وجود افزایش هزینه‌ها نیز که بگذریم شاید بتوان غول واردات را بزرگترین کابوس تولیدکنندگان ایرانی نام برد. تولیدکنندگان ریزنقش چینی اما، نقشی بزرگ را در به خاک زدن پشت تعدادی از صنایع ما و زمینگیر کردن بسیاری دیگر ایفا کردند.
کار فقط به واردات ختم نشد. چینی‌ها بسیاری از تولیدکنندگان ما را نیز به واردکننده تبدیل کردند. واردات 18 میلیاردي سال 80 به 64 میلیارد در سال 89 رسید که این به خاطر ثابت نگه داشتن نرخ ارز و در نتیجه ارزان‌تر شدن جنس خارجی نسبت به نمونه داخلی بود. در صنعت بسته‌بندی و به خصوص تولید ماشین‌آلات، دو عامل نبود نقدینگی برای خرید و عدم اعطای تسهیلات بانکی برای خریداران، واردات را برای به تعطیلی کشاندن تعدادی از این واحدها تنها نگذاشتند.
قصد مرثیه‌خوانی نیست. کمتر کسی است که از رابطه عمیق و تنگاتنگ تولید با امنیت ملی کشور آگاه نباشد یا ارتباط آن با بیکاری و تورم. تولید مهم‌ترین راه برای جلوگیری از تورم و بیکاری است. افزایش تولید نیازمند توجه اساسی به سه‌گانه (کارگر، سرمایه و سرمایه‌گذار) است. اصلاح نظام بانکی، گمرکی، پولی و بیمه آغازگر راه است. از تولیدکنندگان فعال صنعت و کشاورزی باید با دادن تسهیلات و امکانات حمایت کرد. بنگاه‌های اقتصادی کوچک نیازمند حمایت هستند. مقررات و آیین‌نامه‌ها پای تشکل‌های کارآفرین، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و تعاونی‌ها را بسته اند. قاچاق، این مار هفت‌سر را می‌توان با اصلاح نظام گمرکی کنترل کرد. با این کار بخشی از واردات نیز، به شرط اولویت‌بندی صحیح نوع کالاهای وارداتی و جلوگیری از تاثیرگذاری کارتل‌های خاص بر تعیین تعرفه‌ها، کنترل می‌شود. تامین منابع سرمایه‌گذاری، حمایت از صنایع مولد و در حال فعالیت و تکمیل پروژه‌هایی که در مرحله تولید هستند را نیز نباید از نظر دور داشت.
دولتمردان کشورهای آمریکای شمالی سه سال پیش با وجود آگاهی از بحران‌های بعدی با خرید سهام بسیاری از شرکت‌های معتبر و بزرگ از آنها حمایت کردند. این در کشورهای سرمایه‌داری یک تابو است و به منزله ورود دولت به عرصه بخش خصوصی تلقی می‌شود. با وجود هشدار بسیاری از کارشناسان سرسخت نظام سرمایه‌داری اما این کار انجام شد. در ایران نیز دولت باید با استفاده از ارز صندوق توسعه ملی و ریال حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به یاری تولید بشتابد. استفاده از درآمدهای نفتی برای اهدافی غیر از اهداف توسعه‌ای اشتباهی نابخشودنی است. واردات بی‌رویه (به تازگی مجوز 24 میلیارد دلار واردات صادر شده است) نه‌تنها امکان سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران را نمی‌دهد بلکه آنان را از تولید به سمت راه های غیرمولد نظیر دلالی و واسطه‌گری سوق می‌دهد. علایم بیماری هلندی را می‌توان حتی با چشم غیرمسلح در جسم کم‌رمق تولید داخلی مشاهده کرد.
تصمیم‌سازان کشور اگر دل شیدایی و سر نترس تولیدکننده ایرانی را ندارند حداقل کلام پردرد او را بشنوند. حمایت از تولید با یکجانبه‌نگری نیز حل نمی‌شود. حمایت از تولید برخلاف نظر مجری دانشمند سيما، که در برنامه‌ای گفت: «برای حمایت از تولید داخلی باید یکی دو تا فروشگاه بزرگ و معروفی که در تهران اجناس خارجی می‌فروشند را بست»، حذف اجناس خارجی نیست. رقابت سالم در هر فرآیند اجتماعی واقتصادی رگ حیات آن به شمار می‌آید. تولیدکننده پررنج ایرانی نیز بداند که تنها رمز بقا در اقتصاد سالم و آزاد ،کیفیت و تنها کیفیت است. تنها اجباری که در نهایت و به درستی مصرف‌کننده را مجبور به خرید کالایی و نخریدن کالای دیگر می‌کند کیفیت است. سخت است در کنار تلاش برای بقا به ارتقا کیفیت نیز فکر کرد اما این آخرین و تنها راه چاره است. نمی‌توان و نباید مصرف‌کننده را به بهانه حمایت از تولید داخلی فدای کیفیت کرد، همانند اتفاقی که در صنعت خودروسازی ایران رخ داده است.
نظر شما