محمدرضا جمشیدی
فعالان صنایع غذایی در حالی سومین ماه از سال جدید را سپری می کنند که سال گذشته را به سختی پشت سر گذاشته اند و کورسوی امید آنها در سال تولید ملی نیز هنوز عینیت نیافته است.
نرسیدن بسته‌های حمایتی هدفمندی یارانه‌ها از یک سو و چانه‌زنی‌های بی‌مورد با سازمان حمایت و تعزیرات بر سر افزایش نیافتن قیمت فروش، باعث شده تا توان این بخش پرمزیت اقتصاد کشور تحلیل رود.
البته هنوز هم مشخص نیست با کدام ادله و منطق اقتصادی یک صنعت وقتی با افزایش چندبرابری همه نهاده‌های تولید، تورم و ... مواجه می‌شود، چرا نباید قیمتش را مطابق با هزینه‌هایش افزایش دهد؟
به راستی آیا در دیگر کشورهای جهان، قیمت‌ها دستوری کنترل می‌شود؟ جایگاه بازار رقابتی و قاعده عرضه و تقاضا در اقتصاد ما کجاست؟ به واقع اگر تولیدکننده‌ای بی‌منطق و از راه سودجویی قیمت‌هایش را افزایش دهد آیا در توان سبد خرید مصرف‌کننده قرار خواهد گرفت؟ این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش دیگر از جمله مباحثی است که اگر نگوییم در راستای خلاف حمایت از تولید ملی است، حداقل حرکت‌هایی مایوس‌کننده برای اهالی صنعت غذا خواهد بود.
فعالان این بخش با چالش‌هایی از این دست مواجه‌اند و با حداقل ظرفیت تولید وارد سال جدید شده‌اند، سالی که با نامگذاری درست آن به ناگاه بارقه‌های امید بسیاری از تولیدکنندگان را روشن کرده است.
اما در کمال تعجب امروز که دو ماه از آغاز سال می‌گذرد، نه تنها مفهوم واقعی حمایت از تولید ملی در صنعت غذا هنوز عینیت نیافته و کماکان فعالان صنوف مختلف صنایع غذایی در حال چانه‌زنی (و تحلیل قوای خود در راستای افزایش قیمت معقول و مطابق با قواعد اقتصادی دنیا) با سازمان‌های مربوطه هستند، بلکه در کمال ناباوری شاهد پلمپ دفتر «کاله» در تهران توسط تعزیرات هم بوده‌اند.
«کاله» شرکتی است که نه تنها با سرمایه ایرانی اشتغالزایی فراوانی ایجاد کرده، بلکه در بازارهای بین‌المللی اعتبار ویژه‌ای برای صنعت غذای کشورمان خلق کرده است، به طوری که دامنه شهرت محصولاتش تا اروپا هم رسیده است.
شاید اگر «کاله» به جایگاه فعلی نمی‌رسید دامپروری استان مازندران نیز در وضعیت کنونی قرار نداشت و جالب این است، در سالی با تولیدکننده برتر ملی اینگونه برخورد می‌شود که تولیدکنندگان انتظارهای دیگری داشته‌اند و شاید تداوم اینگونه رفتارها بارقه‌های امید ایجاد شده در روزهای آغازین را به خاموشی بکشاند.
به راستی آیا به جو روانی برخوردهای قهری اینچنینی با بزرگان یک صنعت اندیشیده‌ایم؟ و آیا ترازویی برای سنجش (از بین رفتن تمرکز) مدیران صنایع غذایی جهت چانه‌زنی‌های قیمت و اتلاف زمان ناشی از آن وجود دارد؟
از کاهش 120 میلیون تنی صادرات شیرینی و شکلات (در طول یکسال) چه استنباطی داریم؟ صنعتی که در سال 89 با 600 میلیون دلار صادرات حدود نیمی از صادرات صنایع غذایی را به خود اختصاص داده بود، چرا یکساله با چنین افتی مواجه شده است؟
آیا میزان اشتغالزایی و ارزش ارزآوری (در شرایط بین‌المللی فعلی) برای کشور را در نظر داریم و به راستی آیا ارگانی میزان واقعی اشتغالزایی هر یک میلیون صادرات برای کشور را محاسبه کرده است که اینگونه به بخش‌های پرمزیت اقتصادی کشور کم‌توجهی می‌کنیم؟
نگذاریم بارقه‌های امید ایجاد شده در یک بخش قابل اعتنای اقتصاد با حاکم کردن اقتصاد دستوری از بین برود.
بخشی که تنها صادرات یک صنف آن 5/2 برابر صنعت خودروسازی کشور است (و صادرات یک بشکه رب آن معادل دو بشکه نفت ارزآوری دارد) و اگر تنها موانع پیش پای تولیدکنندگان آن را برداریم صادرات پنج میلیارد دلاری این بخش در یک قدمی ما قرار دارد؟
و سرانجام اینکه برای همگان مسجل است که اگر دست و پای این بخش پرمزیت را بگشاییم چه نقشی در ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی و سرنوشت بیش از چهار میلیون بهره‌بردارش ایفا خواهد کرد و چگونه می‌توان صادرات غیرنفتی کشور را تکان داد؟
فعالان صنایع غذایی در حالی سومین ماه از سال جدید را سپری می کنند که سال گذشته را به سختی پشت سر گذاشته اند و کورسوی امید آنها در سال تولید ملی نیز هنوز عینیت نیافته است.
نرسیدن بسته‌های حمایتی هدفمندی یارانه‌ها از یک سو و چانه‌زنی‌های بی‌مورد با سازمان حمایت و تعزیرات بر سر افزایش نیافتن قیمت فروش، باعث شده تا توان این بخش پرمزیت اقتصاد کشور تحلیل رود.
البته هنوز هم مشخص نیست با کدام ادله و منطق اقتصادی یک صنعت وقتی با افزایش چندبرابری همه نهاده‌های تولید، تورم و ... مواجه می‌شود، چرا نباید قیمتش را مطابق با هزینه‌هایش افزایش دهد؟
به راستی آیا در دیگر کشورهای جهان، قیمت‌ها دستوری کنترل می‌شود؟ جایگاه بازار رقابتی و قاعده عرضه و تقاضا در اقتصاد ما کجاست؟ به واقع اگر تولیدکننده‌ای بی‌منطق و از راه سودجویی قیمت‌هایش را افزایش دهد آیا در توان سبد خرید مصرف‌کننده قرار خواهد گرفت؟ این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش دیگر از جمله مباحثی است که اگر نگوییم در راستای خلاف حمایت از تولید ملی است، حداقل حرکت‌هایی مایوس‌کننده برای اهالی صنعت غذا خواهد بود.
فعالان این بخش با چالش‌هایی از این دست مواجه‌اند و با حداقل ظرفیت تولید وارد سال جدید شده‌اند، سالی که با نامگذاری درست آن به ناگاه بارقه‌های امید بسیاری از تولیدکنندگان را روشن کرده است.
اما در کمال تعجب امروز که دو ماه از آغاز سال می‌گذرد، نه تنها مفهوم واقعی حمایت از تولید ملی در صنعت غذا هنوز عینیت نیافته و کماکان فعالان صنوف مختلف صنایع غذایی در حال چانه‌زنی (و تحلیل قوای خود در راستای افزایش قیمت معقول و مطابق با قواعد اقتصادی دنیا) با سازمان‌های مربوطه هستند، بلکه در کمال ناباوری شاهد پلمپ دفتر «کاله» در تهران توسط تعزیرات هم بوده‌اند.
«کاله» شرکتی است که نه تنها با سرمایه ایرانی اشتغالزایی فراوانی ایجاد کرده، بلکه در بازارهای بین‌المللی اعتبار ویژه‌ای برای صنعت غذای کشورمان خلق کرده است، به طوری که دامنه شهرت محصولاتش تا اروپا هم رسیده است.
شاید اگر «کاله» به جایگاه فعلی نمی‌رسید دامپروری استان مازندران نیز در وضعیت کنونی قرار نداشت و جالب این است، در سالی با تولیدکننده برتر ملی اینگونه برخورد می‌شود که تولیدکنندگان انتظارهای دیگری داشته‌اند و شاید تداوم اینگونه رفتارها بارقه‌های امید ایجاد شده در روزهای آغازین را به خاموشی بکشاند.
به راستی آیا به جو روانی برخوردهای قهری اینچنینی با بزرگان یک صنعت اندیشیده‌ایم؟ و آیا ترازویی برای سنجش (از بین رفتن تمرکز) مدیران صنایع غذایی جهت چانه‌زنی‌های قیمت و اتلاف زمان ناشی از آن وجود دارد؟
از کاهش 120 میلیون تنی صادرات شیرینی و شکلات (در طول یکسال) چه استنباطی داریم؟ صنعتی که در سال 89 با 600 میلیون دلار صادرات حدود نیمی از صادرات صنایع غذایی را به خود اختصاص داده بود، چرا یکساله با چنین افتی مواجه شده است؟
آیا میزان اشتغالزایی و ارزش ارزآوری (در شرایط بین‌المللی فعلی) برای کشور را در نظر داریم و به راستی آیا ارگانی میزان واقعی اشتغالزایی هر یک میلیون صادرات برای کشور را محاسبه کرده است که اینگونه به بخش‌های پرمزیت اقتصادی کشور کم‌توجهی می‌کنیم؟
نگذاریم بارقه‌های امید ایجاد شده در یک بخش قابل اعتنای اقتصاد با حاکم کردن اقتصاد دستوری از بین برود.
بخشی که تنها صادرات یک صنف آن 5/2 برابر صنعت خودروسازی کشور است (و صادرات یک بشکه رب آن معادل دو بشکه نفت ارزآوری دارد) و اگر تنها موانع پیش پای تولیدکنندگان آن را برداریم صادرات پنج میلیارد دلاری این بخش در یک قدمی ما قرار دارد؟
و سرانجام اینکه برای همگان مسجل است که اگر دست و پای این بخش پرمزیت را بگشاییم چه نقشی در ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی و سرنوشت بیش از چهار میلیون بهره‌بردارش ایفا خواهد کرد و چگونه می‌توان صادرات غیرنفتی کشور را تکان داد؟
نظر شما