مانی جمشیدی
تورم، گرانی، تنظیم بازار و نابسامانی نظام عرضه و تقاضا از یک سو و نبود نقدینگی، معضلات تولید و ورشکستگی از سوی دیگر بخشی از واژگان مرسوم فعالان اقتصادی در ماه های اخیر شده و تنظیم بازار تنها مقوله ای است که متولیان اقتصادی ایران در تمامی دوران ها برای برقراری توازن و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به آن پرداخته اند.
تنظیم بازار سابقه ای 40 ساله در اقتصاد ایران دارد، از زمانی که در اوایل دهه 50 رشد چشمگیر قیمت نفت، تورم گسترده ای را به اقتصاد ایران تحمیل کرد و دولت برای رفع نارضایتی های مردم در زمینه گرانی اقداماتی را برای مقابله با گرانی تدارک دید با این نگاه که گرانی توطئه است و چاره در مجازات گرانفروش!
پس از انقلاب سیاست تنظیم بازار در دوره جنگ رنگ و بوی جدیدی گرفت و ملاحظات اقتصادی زمان جنگ و محدودیت های منابع اقتصادی، شرایط خاصی را در زمینه تامین ارزاق عمومی و توزیع آنها به وجود آورده بود، اما با پایان یافتن جنگ و از اوایل دهه 70 سیاست تعدیل اقتصادی و افزایش قیمت نفت (ناشی از جنگ اول خلیج فارس) و در نتیجه افزایش درآمد ارزی دولت، موج جدید تورمی را در پی داشت، به طوری که در سال های 73 تا 76 سیاست تنظیم بازار اینبار برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری خودنمایی کرد. در سال های اجرای برنامه های سوم و چهارم توسعه نیز مقوله تنظیم بازار رنگ و بوی کارشناسی به خود گرفت و از این سیاست برای مقابله با کاستی ها و عدم تعادل های اقتصادی استفاده شد.
اما سیاست تنظیم بازار در سال های اخیر که اقتصاد ایران شاهد سیاست های انبساطی دولت، صعود بی سابقه قیمت نفت و تورم افسار گسیخته است شکل خود را عوض کرده و از مفهوم واقعی خود که همانا ایجاد تعادل در بازار با استقاده از راهکارهای اقتصادی و با نگاه حمایتی از تولیدکننده ومصرف کننده است به سیاستی مداخله جویانه مبتنی بر شیوه های شکست خورده ای نظیر واردات، برخوردهای نظارتی و تعزیراتی و عرضه مستقیم کالا بدل شده که هیچکدام از آنها نتوانسته حریف شاخص های اقتصادی و واقعیت های بازار شود.
طی دو ماه سپری شده از سال جدید نیزتنظیم بازار معنی و مفهوم جدیدتری را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پیدا کرده است. از یک طرف کالایی نظیر روغن نباتی با 20 درصد افزایش قیمت رسمی( حدود 60 درصد افزایش قیمت از مهرماه 1389 تا کنون) همچنان تافته جدا بافته قیمت گذاری و تنظیم بازار است و از طرف دیگر داغ و درفش قیمت گذاری و برخورد های تعزیراتی صنعت لبنیات را که با جدیت و همیت و جسارت خاصی به دنبال احقاق حقوق خود و افزایش منطقی قیمت ها هستند با چالش های گسترده تری مواجه کرده ا ست؛ بخشی از دفتر کاله در تهران پلمب شده و مدیرعامل شرکت لبنیات پاک متعلق به بنیاد مستضعفان برکنار شده است و هنوزهم تک مضراب های جسارت در سمفونی مسالمت جویی و مصلحت اندیشی بسیاری از صنایع دیگر به گوش می رسد.
تولیدکنندگان سایر محصولات غذایی نظیرفرآورده های گوشتی، قند و شکر ماکارونی، آبمیوه ، کنسرو و شیرینی و شکلات نیز در حال دست و پا زدن برای ادامه حیات تولیدی خود هستند و با نامه پراکنی و برگزاری جلسات متعدد به دنبال واقعی شدن قیمت ها هستند و سازمان حمایت هم که قرار بود از تولیدکننده ومصرف کننده حمایت کند فاقد مدیریتی تصمیم گیر و قاطع در این شرایط حساس کنونی است و عملکردش طی ماه های اخیر نشان داده نه قادر است از حقوق مصرف کننده حمایت کند (افزایش قیمت ها، کم فروشی و افت کیفیت) و نه به فکر بقای تولید و تولیدکننده است.
در همین حال بدیهی است اگر دولت سیاست های خود را در خصوص صنعت غذا واقع بینانه و منطقی نکند به جرات می توان گفت که یک ماه آینده، زمانی سرنوشت ساز برای صنعت غذا است و بازار مواد غذایی آبستن اتفاقات تازه ای خواهد بود و همچنان این بخش از تولید ملی، حوزه ای پر سرو صدا و جنجالی باقی خواهد ماند.
تورم، گرانی، تنظیم بازار و نابسامانی نظام عرضه و تقاضا از یک سو و نبود نقدینگی، معضلات تولید و ورشکستگی از سوی دیگر بخشی از واژگان مرسوم فعالان اقتصادی در ماه های اخیر شده و تنظیم بازار تنها مقوله ای است که متولیان اقتصادی ایران در تمامی دوران ها برای برقراری توازن و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به آن پرداخته اند.
تنظیم بازار سابقه ای 40 ساله در اقتصاد ایران دارد، از زمانی که در اوایل دهه 50 رشد چشمگیر قیمت نفت، تورم گسترده ای را به اقتصاد ایران تحمیل کرد و دولت برای رفع نارضایتی های مردم در زمینه گرانی اقداماتی را برای مقابله با گرانی تدارک دید با این نگاه که گرانی توطئه است و چاره در مجازات گرانفروش!
پس از انقلاب سیاست تنظیم بازار در دوره جنگ رنگ و بوی جدیدی گرفت و ملاحظات اقتصادی زمان جنگ و محدودیت های منابع اقتصادی، شرایط خاصی را در زمینه تامین ارزاق عمومی و توزیع آنها به وجود آورده بود، اما با پایان یافتن جنگ و از اوایل دهه 70 سیاست تعدیل اقتصادی و افزایش قیمت نفت (ناشی از جنگ اول خلیج فارس) و در نتیجه افزایش درآمد ارزی دولت، موج جدید تورمی را در پی داشت، به طوری که در سال های 73 تا 76 سیاست تنظیم بازار اینبار برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری خودنمایی کرد. در سال های اجرای برنامه های سوم و چهارم توسعه نیز مقوله تنظیم بازار رنگ و بوی کارشناسی به خود گرفت و از این سیاست برای مقابله با کاستی ها و عدم تعادل های اقتصادی استفاده شد.
اما سیاست تنظیم بازار در سال های اخیر که اقتصاد ایران شاهد سیاست های انبساطی دولت، صعود بی سابقه قیمت نفت و تورم افسار گسیخته است شکل خود را عوض کرده و از مفهوم واقعی خود که همانا ایجاد تعادل در بازار با استقاده از راهکارهای اقتصادی و با نگاه حمایتی از تولیدکننده ومصرف کننده است به سیاستی مداخله جویانه مبتنی بر شیوه های شکست خورده ای نظیر واردات، برخوردهای نظارتی و تعزیراتی و عرضه مستقیم کالا بدل شده که هیچکدام از آنها نتوانسته حریف شاخص های اقتصادی و واقعیت های بازار شود.
طی دو ماه سپری شده از سال جدید نیزتنظیم بازار معنی و مفهوم جدیدتری را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پیدا کرده است. از یک طرف کالایی نظیر روغن نباتی با 20 درصد افزایش قیمت رسمی( حدود 60 درصد افزایش قیمت از مهرماه 1389 تا کنون) همچنان تافته جدا بافته قیمت گذاری و تنظیم بازار است و از طرف دیگر داغ و درفش قیمت گذاری و برخورد های تعزیراتی صنعت لبنیات را که با جدیت و همیت و جسارت خاصی به دنبال احقاق حقوق خود و افزایش منطقی قیمت ها هستند با چالش های گسترده تری مواجه کرده ا ست؛ بخشی از دفتر کاله در تهران پلمب شده و مدیرعامل شرکت لبنیات پاک متعلق به بنیاد مستضعفان برکنار شده است و هنوزهم تک مضراب های جسارت در سمفونی مسالمت جویی و مصلحت اندیشی بسیاری از صنایع دیگر به گوش می رسد.
تولیدکنندگان سایر محصولات غذایی نظیرفرآورده های گوشتی، قند و شکر ماکارونی، آبمیوه ، کنسرو و شیرینی و شکلات نیز در حال دست و پا زدن برای ادامه حیات تولیدی خود هستند و با نامه پراکنی و برگزاری جلسات متعدد به دنبال واقعی شدن قیمت ها هستند و سازمان حمایت هم که قرار بود از تولیدکننده ومصرف کننده حمایت کند فاقد مدیریتی تصمیم گیر و قاطع در این شرایط حساس کنونی است و عملکردش طی ماه های اخیر نشان داده نه قادر است از حقوق مصرف کننده حمایت کند (افزایش قیمت ها، کم فروشی و افت کیفیت) و نه به فکر بقای تولید و تولیدکننده است.
در همین حال بدیهی است اگر دولت سیاست های خود را در خصوص صنعت غذا واقع بینانه و منطقی نکند به جرات می توان گفت که یک ماه آینده، زمانی سرنوشت ساز برای صنعت غذا است و بازار مواد غذایی آبستن اتفاقات تازه ای خواهد بود و همچنان این بخش از تولید ملی، حوزه ای پر سرو صدا و جنجالی باقی خواهد ماند.
نظر شما