رییس جمهوری لایحه "حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی" را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
این لایحه نه ماده ای که در شهریور ماه امسال به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران رسیده بود، رییس جمهوری نیز آن را یک روز پیش از عید غدیر خم برای طی تشریفات قانونی، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به تنوع منابع ژنتیکی در کشور و عدم انسجام مدیریت در نحوه دسترسی، بهره برداری و صیانت از آنها و نیز عدم تعیین مالکیت معنوی و ضمانت اجرای لازم برای حفاظت از منابع ژنتیکی کشاورزی و همچنین ضرورت رعایت کنوانسیون ها و پروتکل بین المللی مربوط به منابع ژنتیکی کشاورزی، هیأت وزیران «لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی» را به تصویب رسانده است .
بر اساس ماده 2 این لایحه منابع ژنتیکی که در زیستگاه های اصلی یا در مجموعه های خارج از زیستگاه اصلی واقع در قلمرو سرزمینی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد و یا آن دسته از منابع ژنتیکی که منشا ایرانی داشته و در مراکز دولتی ویا غیر دولتی خارج از کشور نگهداری می شوند و همچنین اطلاعات و دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی، اموال عمومی محسوب شده و بر اساس مفاد این قانون قابل دسترسی و بهره برداری هستند.
در ماده3 این لایحه آمده است: در اجرای مفاد این قانون، وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند بدون گسترش ساختار تشکیلاتی و با تجمیع تمامی واحد های سازمانی که در ذیل احکام این قانون قرار می گیرند، ساختاری مستقل و متناسب تا سطح معاون بالاترین مقام مسئول دستگاه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تاسیس و حسب مورد به ترتیب امور منابع ژنتیکی کشاورزی ( اعم از حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور، زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماری ها و آفات مرتبط با این موارد) منابع ژنتیکی اختصاصی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش را با شرح وظایف زیر مدیریت کنند:
الف- حفاظت ( از جمله شناسایی،نگهداری، پایش و احیاء)وثبت منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط با آن ها
ب- نظارت بر بهره برداری از منابع ژنتیکی و صدور مجوز بهره برداری ژنتیکی در دستگاه های مربوط
پ-استیفای حقوق ملی وصیانت از آن در سطح داخلی و بین المللی
ت-ارتقای آگاهی های عمومی ودانش تخصصی مربوط
ث- شناسایی عوامل تهدیدکننده و پیشگیری وبه حداقل رساندن تهدیدهای متوجه منابع ژنتیکی
ج- حمایت و توسعه تحقیقات در زمینه های حفاظت، ثبت و بهره برداری پایدار از منابع ژنتیکی
همچنین در ماده 4 این لایحه به تشکیل شورای هماهنگی منابع ژنتیکی کشور مرکب از وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات وفناوری، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس جهاد دانشگاهی اشاره شده است.
در ماده 6 این لایحه نیز آمده است :دسترسی به منابع ژنتیکی وبهره برداری از آن تابع آیین نامه اجرایی ضوابط دسترسی و نحوه بهره برداری ژنتیکی است که با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری وزارتخانه های بهداشت درمان وآموزش پزشکی، علوم تحقیقات وفناروی و سازمان حفاظت وحیط زیست و جهاد دانشگاهی ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
بر اساس ماده 8 هم دسترسی و بهره برداری ژنتیکی بدون رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 و صادرات و خارج ساختن منابع ژنتیکی به منظور دسترسی و بهره برداری از منابع ژنتیکی - بدون مجوز نهاد متولی مربوط - به ترتیب مستوجب یک یا چند نوع از مجازات های تعزیزی درجه 5 و 6 قانون مجازات اسلامی است.
همچنین هرگونه اقدام به فرسایش و یا تخریب عمدی وبدون مجوز منابع ژنتیکی و یا زیستگاه های آن ها که موجب به خطر افتادن آن منابع گردد، مستوجب یک یا دو نوع از مجازات های درجه 4 تعزیری قانون مجازات های اسلامی است.
منبع:ایانا
این لایحه نه ماده ای که در شهریور ماه امسال به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران رسیده بود، رییس جمهوری نیز آن را یک روز پیش از عید غدیر خم برای طی تشریفات قانونی، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با توجه به تنوع منابع ژنتیکی در کشور و عدم انسجام مدیریت در نحوه دسترسی، بهره برداری و صیانت از آنها و نیز عدم تعیین مالکیت معنوی و ضمانت اجرای لازم برای حفاظت از منابع ژنتیکی کشاورزی و همچنین ضرورت رعایت کنوانسیون ها و پروتکل بین المللی مربوط به منابع ژنتیکی کشاورزی، هیأت وزیران «لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی» را به تصویب رسانده است .
بر اساس ماده 2 این لایحه منابع ژنتیکی که در زیستگاه های اصلی یا در مجموعه های خارج از زیستگاه اصلی واقع در قلمرو سرزمینی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد و یا آن دسته از منابع ژنتیکی که منشا ایرانی داشته و در مراکز دولتی ویا غیر دولتی خارج از کشور نگهداری می شوند و همچنین اطلاعات و دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی، اموال عمومی محسوب شده و بر اساس مفاد این قانون قابل دسترسی و بهره برداری هستند.
در ماده3 این لایحه آمده است: در اجرای مفاد این قانون، وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند بدون گسترش ساختار تشکیلاتی و با تجمیع تمامی واحد های سازمانی که در ذیل احکام این قانون قرار می گیرند، ساختاری مستقل و متناسب تا سطح معاون بالاترین مقام مسئول دستگاه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تاسیس و حسب مورد به ترتیب امور منابع ژنتیکی کشاورزی ( اعم از حفاظت از ذخائر ژنتیکی و بانک ژن در محدوده امور مربوط به کشاورزی، باغبانی، جنگل، مرتع، بیابان، شیلات، دام، طیور، زنبورداری و خوراک دام و طیور و بیماری ها و آفات مرتبط با این موارد) منابع ژنتیکی اختصاصی پزشکی انسانی و منابع ژنتیکی حیات وحش را با شرح وظایف زیر مدیریت کنند:
الف- حفاظت ( از جمله شناسایی،نگهداری، پایش و احیاء)وثبت منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط با آن ها
ب- نظارت بر بهره برداری از منابع ژنتیکی و صدور مجوز بهره برداری ژنتیکی در دستگاه های مربوط
پ-استیفای حقوق ملی وصیانت از آن در سطح داخلی و بین المللی
ت-ارتقای آگاهی های عمومی ودانش تخصصی مربوط
ث- شناسایی عوامل تهدیدکننده و پیشگیری وبه حداقل رساندن تهدیدهای متوجه منابع ژنتیکی
ج- حمایت و توسعه تحقیقات در زمینه های حفاظت، ثبت و بهره برداری پایدار از منابع ژنتیکی
همچنین در ماده 4 این لایحه به تشکیل شورای هماهنگی منابع ژنتیکی کشور مرکب از وزرای جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات وفناوری، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس جهاد دانشگاهی اشاره شده است.
در ماده 6 این لایحه نیز آمده است :دسترسی به منابع ژنتیکی وبهره برداری از آن تابع آیین نامه اجرایی ضوابط دسترسی و نحوه بهره برداری ژنتیکی است که با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری وزارتخانه های بهداشت درمان وآموزش پزشکی، علوم تحقیقات وفناروی و سازمان حفاظت وحیط زیست و جهاد دانشگاهی ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
بر اساس ماده 8 هم دسترسی و بهره برداری ژنتیکی بدون رعایت آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 و صادرات و خارج ساختن منابع ژنتیکی به منظور دسترسی و بهره برداری از منابع ژنتیکی - بدون مجوز نهاد متولی مربوط - به ترتیب مستوجب یک یا چند نوع از مجازات های تعزیزی درجه 5 و 6 قانون مجازات اسلامی است.
همچنین هرگونه اقدام به فرسایش و یا تخریب عمدی وبدون مجوز منابع ژنتیکی و یا زیستگاه های آن ها که موجب به خطر افتادن آن منابع گردد، مستوجب یک یا دو نوع از مجازات های درجه 4 تعزیری قانون مجازات های اسلامی است.
منبع:ایانا
نظر شما