ابوالحسن خلیلی - عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران
در حالی هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی در کشور آغاز شده است که اقتصاد کشور از مسائل و مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد: 1- ایران در بین 175 کشور جهان رتبه 136 را در فساد اداری از آن خود کرده است. 2- نبود تدبیر در سال‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز و عدم تعادل میان سود بانکی (بهره) با درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی، ابهامات بی‌شماری را در حوزه کسب‌وکار به وجود آورده است. 3- نهاد دولت که بعضا علاوه بر کوتاهی در انجام وظایف قانونی خود، دخالت در حوزه اقتصاد جزو لاینفک آن شده است. 4- به رغم تصریح اصل 44 و قانون خصوصی‌سازی، پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور به شرکت‌های دولتی و حاکمیتی واگذار شده و عملا فضای مناسب مجالی را برای بروز و ظهور بخش خصوصی فراهم نیاورده است.
5- در سه سال گذشته، ایران در شاخص دولت الکترونیک رتبه 100 را در دنیا و رتبه 10 تا 14 را در منطقه به خود اختصاص داده است که این رتبه‌ها از عدم توسعه این بخش در کشور و بوروکراسی بزرگ دولتی حکایت دارد.
6- بالا بودن نرخ تورم در سال‌های 91 و 92 و رکود سنگین حاکم بر فضای اقتصاد در سال 93، شرایط سخت اقتصادی را برای کشور در پی داشته است. این در حالی است که در سال 94 به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت، بودجه عملیاتی کشور به سمت خوداتکایی بیشتر از محل درآمدهای غیرنفتی (مالیات) سوق داده شده است و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز هر از چند گاهی با مصاحبه‌های خود، خط و نشان لازم را برای بخش خصوصی ترسیم می‌کند. آنچه در این میان مهم است چگونگی عبور بخش خصوصی از میان هزاران مشکلی است که بخشی از آن در بالا ذکر شد. رویکردها و اقدامات بخش خصوصی برای عبور از این مشکلات چه خواهد بود؟
آیا در پس مذاکرات دولت و بخش‌خصوصی، می‌توان راه‌حل جامعی را رصد کرد و به توافق رسید؟ مشاوران اقتصادی دولت، چه میزان با واقعیت‌های اقتصادی کشور و بنگاه‌های آن آشنایی دارند؟
طرح خروج از رکود اقتصادی که بیش از یکسال و نیم از وقوع رکود می‌گذرد، در چه زمانی و با چه مکانیسم‌هایی در کشور پیاده‌سازی خواهد شد؟ آیا روش‌های انتقال مشکلات بخش‌خصوصی به بدنه تصمیم‌گیر دولت، از کارآیی لازم برخوردار بوده است یا نیاز به تغییر مجراها وجود دارد؟ چگونه می‌توان صدای مدیران کشور را در عرصه اقتصادی طنین‌انداز کرد؟ به این لحاظ به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی باید از رویکرد انفعال و انتقاد به سمت پاسخگو کردن بخش‌های مختلف دولت حرکت کند. حضور 20 نماینده دولت در جمع اعضای هیات نمایندگان فرصت مغتنمی است که فضای پاسخگویی دولت را در برابر فعالان اقتصادی کشور مهیا و از تعارف‌های روزمره و همیشگی جلسات هیات نمایندگان خارج کند. به این منظور اتاق آینده باید:
1- با پرهیز از سیاست‌زدگی، حرکت به سمت ایجاد بستر شفافیت اقتصادی در کشور را تسریع کند. 2- برای عبور از مشکلات اقتصادی بسته‌های کارشناسی در کوتاه‌مدت ارائه کند. 3- اتاق باید در افکار عمومی و رسانه‌ها موضع مشخص، محکم و یکصدا اتخاذ کند.
4- تعامل و رایزنی اتاق‌های استانی با نمایندگان مجلس و آگاه‌سازی نمایندگان از وضعیت اقتصادی، در اولویت کاری اتاق قرار گیرد.
5- اتاق باید در مقابل تخلفات و انحرافات از سیاست‌ها و قوانین، موضع محکم اتخاذ کند. 6- پیگیری قضایی بخشی از مصوبات و دستورالعمل‌هایی که حقوق بخش‌خصوصی را پایمال می‌کند از جمله انتظارات اعضای اتاق است. وضعیت کنونی اقتصادکشور فرصت زیادی برای کندی، اهمال و انفعال باقی نگذاشته و مدیران کسب‌وکارها انتظار حضور قدرتمند و موثر را دارند.
در حالی هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی در کشور آغاز شده است که اقتصاد کشور از مسائل و مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد: 1- ایران در بین 175 کشور جهان رتبه 136 را در فساد اداری از آن خود کرده است. 2- نبود تدبیر در سال‌های اخیر، نوسانات نرخ ارز و عدم تعادل میان سود بانکی (بهره) با درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی، ابهامات بی‌شماری را در حوزه کسب‌وکار به وجود آورده است. 3- نهاد دولت که بعضا علاوه بر کوتاهی در انجام وظایف قانونی خود، دخالت در حوزه اقتصاد جزو لاینفک آن شده است. 4- به رغم تصریح اصل 44 و قانون خصوصی‌سازی، پروژه‌های بزرگ عمرانی کشور به شرکت‌های دولتی و حاکمیتی واگذار شده و عملا فضای مناسب مجالی را برای بروز و ظهور بخش خصوصی فراهم نیاورده است.
5- در سه سال گذشته، ایران در شاخص دولت الکترونیک رتبه 100 را در دنیا و رتبه 10 تا 14 را در منطقه به خود اختصاص داده است که این رتبه‌ها از عدم توسعه این بخش در کشور و بوروکراسی بزرگ دولتی حکایت دارد.
6- بالا بودن نرخ تورم در سال‌های 91 و 92 و رکود سنگین حاکم بر فضای اقتصاد در سال 93، شرایط سخت اقتصادی را برای کشور در پی داشته است. این در حالی است که در سال 94 به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای دولت، بودجه عملیاتی کشور به سمت خوداتکایی بیشتر از محل درآمدهای غیرنفتی (مالیات) سوق داده شده است و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز هر از چند گاهی با مصاحبه‌های خود، خط و نشان لازم را برای بخش خصوصی ترسیم می‌کند. آنچه در این میان مهم است چگونگی عبور بخش خصوصی از میان هزاران مشکلی است که بخشی از آن در بالا ذکر شد. رویکردها و اقدامات بخش خصوصی برای عبور از این مشکلات چه خواهد بود؟
آیا در پس مذاکرات دولت و بخش‌خصوصی، می‌توان راه‌حل جامعی را رصد کرد و به توافق رسید؟ مشاوران اقتصادی دولت، چه میزان با واقعیت‌های اقتصادی کشور و بنگاه‌های آن آشنایی دارند؟
طرح خروج از رکود اقتصادی که بیش از یکسال و نیم از وقوع رکود می‌گذرد، در چه زمانی و با چه مکانیسم‌هایی در کشور پیاده‌سازی خواهد شد؟ آیا روش‌های انتقال مشکلات بخش‌خصوصی به بدنه تصمیم‌گیر دولت، از کارآیی لازم برخوردار بوده است یا نیاز به تغییر مجراها وجود دارد؟ چگونه می‌توان صدای مدیران کشور را در عرصه اقتصادی طنین‌انداز کرد؟ به این لحاظ به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی باید از رویکرد انفعال و انتقاد به سمت پاسخگو کردن بخش‌های مختلف دولت حرکت کند. حضور 20 نماینده دولت در جمع اعضای هیات نمایندگان فرصت مغتنمی است که فضای پاسخگویی دولت را در برابر فعالان اقتصادی کشور مهیا و از تعارف‌های روزمره و همیشگی جلسات هیات نمایندگان خارج کند. به این منظور اتاق آینده باید:
1- با پرهیز از سیاست‌زدگی، حرکت به سمت ایجاد بستر شفافیت اقتصادی در کشور را تسریع کند. 2- برای عبور از مشکلات اقتصادی بسته‌های کارشناسی در کوتاه‌مدت ارائه کند. 3- اتاق باید در افکار عمومی و رسانه‌ها موضع مشخص، محکم و یکصدا اتخاذ کند.
4- تعامل و رایزنی اتاق‌های استانی با نمایندگان مجلس و آگاه‌سازی نمایندگان از وضعیت اقتصادی، در اولویت کاری اتاق قرار گیرد.
5- اتاق باید در مقابل تخلفات و انحرافات از سیاست‌ها و قوانین، موضع محکم اتخاذ کند. 6- پیگیری قضایی بخشی از مصوبات و دستورالعمل‌هایی که حقوق بخش‌خصوصی را پایمال می‌کند از جمله انتظارات اعضای اتاق است. وضعیت کنونی اقتصادکشور فرصت زیادی برای کندی، اهمال و انفعال باقی نگذاشته و مدیران کسب‌وکارها انتظار حضور قدرتمند و موثر را دارند.
نظر شما