دکتر مهدی کریمی تفرشی - عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران

اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید بر اساس یک بازار آزاد کنترل شود و پرداخت ارز به قیمت پایین به برخی واردکنندگان برای واردات کالا و سپس کنترل بازار آن کالای وارداتی نتیجه‌بخش نیست.

آنچه مسلم است حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری است و اعطای ارز ترجیحی به اقلام کالاهای اساسی با این هدف بوده که فشارهای قیمتی بر برخی کالاهای مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را کاهش دهد.

به تاراج رفتن منابع زیادی از ارز ترجیحی توسط دریافت‌کنندگان آن، باعث کاهش درآمدهای دولتی نیز شد و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کسری بودجه شد.

براساس بررسی‌های صورت گرفته، حذف ارز ترجیحی کالا‌های اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود ۶ درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که می‌تواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، در حدود ۱۱ درصد خواهد بود که افزایش آن تا ۱۵ درصد نیز قابل پیش‌بینی است

متاسفانه زمانی که دولت ارز ترجیحی را در اختيار طیفی از واردکنندگان قرار داد، نظارت و تضمینی برای واردات کالا با این ارز فراهم نشد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بهترین روش برای ممانعت از شکل‌گیری رانت‌های گسترده، توقف اختصاص ارز ترجیحی و واردات با نرخ نیمایی می‌دانند. با این راهکار مابه‌التفاوت زیاد میان ارز دولتی و نیمایی از بین می‌رود و زمینه حذف مفاسد اقتصادی را فراهم می‌آورد

در نهایت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مصوبه مبنای محاسباتی تمامی کالاهای وارداتی به کشور را از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به تصویب رساند. مجلس با جایگزینی ارز نیمایی به‌جای دولتی سیاست انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده را دنبال می‌کند تا هم از تداوم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت این ارز که تبدیل به رانت شده، جلوگیری شود و به همان میزان نیز یارانه به مردم پرداخت شود.