محمدرضا جمشیدی

این روزها فضای عمومی کشور سیاست‌زده‌تر از آن است که بتوان حتی موضوعی تخصصی را فارغ از زوایای سیاسی و تکانه‌های آن مورد بررسی قرار داد. 

به‌ویژه در این ایام، فضا مملو از شعارهای پوپولیستی و عامه‌پسند است، بدون آنکه امکان‌سنجی لازم اندیشیده شده باشد و مطرح‌کنندگان‌اش را به فکر فرو برده باشد که سازوبرگ اجرایی این آرمان‌ها را چگونه مهیا خواهند ساخت. 

وعده ایجاد 4 یا 5 میلیون شغل با توسعه مسکن مهر و افزایش تولید زعفران، زرشک و خرما از این دست وعده‌ها است که معمولاً برای قشری از جامعه هیجان‌انگیز و برای اکثر متخصصان اعجاب‌انگیز است. 

به‌هرحال اگر از این فضای هیجانی و حباب‌های سیاسی عبور کنیم، متوجه می‌شویم که بخش کشاورزی هم به‌عنوان تأمین کننده قوت لایموت مردم ایران زمین بی‌نصیب از مظاهر سیاست‌زدگی نبوده و گاهی وعده‌هایی از زبان برخی کاندیداها شنیده می‌شود که واقعاً فراموش می‌شود که ایران در منطقه خشک و نیمه خشک کره زمین قرار گرفته و هم‌اکنون بخش کشاورزی آنقدر از فقر سرمایه‌گذاری زیربنایی در زیرساخت‌ها در رنج است که مانع بهره‌وری بایسته از بودجه‌های جاری نیز شده است. 

اما به واقع در آستانه تشکیل دولت دوازدهم بخش کشاورزی در چه وضعیتی قرار دارد و به نوعی اولویت‌های کاری آینده برای بخش کشاورزی چیست؟

دولت یازدهم در شرایطی سکاندار قوه مجریه کشور شد که میراث‌های نامیمون بسیاری از دولت‌های نهم و دهم برایش برجامانده بود، میراث‌هایی که بسیاری از آنها هنوز هم پابرجاست و 4 سال تلاش برای زدودن آنها کافی نبوده است. 

در سال 92 حدود 5 میلیون تن گندم وارد کشور شد در حالی‌که سال 95 به خودکفایی رسیدیم و در طول فعالیت دولت یازدهم تراز تجاری محصولات کشاورزی از منفی 8.1 میلیارد دلار به حدود منفی 3 میلیارد دلار بهبود یافته است. 

روزگاری نه چندان دور مکانیزاسیون کشاورزی در زمینه برداشت تنها متوجه محصول گندم بود، اما در دولت یازدهم 85 درصد برنج کشور با کمباین برداشت شد و حتی 35 درصد کشت برنج نیز با نشاکار صورت گرفت.  

جدای از این مباحث اگر آب را محدود کنندهترین عامل توسعه کشاورزی در کشور بدانیم و اندکی ریزتر متوجه شویم که یکی از مهمترین دلایل کم‌آبی کشور تبخیر بیش از اندازه و مهار نشدن آب‌های سطحی است بیشک اختصاص 10 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی درخصوص مهار آب‌های سطحی و مرزی در دولت یازدهم برگ زرینی در تاریخ کشاورزی کشور تلقی خواهد شد. 

یکی دیگر از نقایص تاریخی کشاورزی کشور بهره‌وری پایین است، اما وزارت جهادکشاورزی دولت یازدهم با کاهش 360 هزار هکتاری سطح زیرکشت گندم در سال زراعی گذشته و تولید بالغ بر 11.5 میلیون تن گندم، افزایشی 140 درصدی را به‌عنوان رکود به ثبت رساند. 

در زمینه شکر هم تولید از 1.1 میلیون تن سال 92 به 1.65 میلیون تن در سال 95 رسیدیم که در تاریخ 120 ساله صنعت قند و شکر کشور فراموش نشدنی است. 

تولید 20 هزار تن ماهی به روش پرورش در قفس، افزایش سرمایه بانک کشاورزی از 1800 میلیارد تومان به 6100 میلیارد تومان، افزایش 3 برابری درآمد گندمکاران، توسعه آبیاری تحت فشار و... همه و همه موید آن است که کشاورزی در دولت یازدهم پس از سال‌ها به ریل توسعه و پیشرفت برگشته است، اما در چنین روزهایی به‌طور حتم بررسی اولویت‌های کاری جهادکشاورزی در دولت دوازدهم می‌تواند گامی بلند در راستای تداوم روند توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی به‌شمار آید. 

بی‌تردید مهمترین حرکت در بخش کشاورزی باید در راستای ارتقای بهره‌وری و عبور از کشاورزی معیشتی باشد، به‌گونه‌ای که قیمت تمام شده معقول محصولات و کالاها در کشاورزی عملاً مانع از تدوین قیمت‌های خرید تضمینی بالا و تداوم انگیزه واردات در همه محصولات کشاورزی شود. 

بدیهی است عملیات به زراعی، استفاده از بذور مرغوب و الگوی کشت مناسب، سامانه‌های نوین آبیاری، برداشت مکانیزه و.... می‌تواند نقش بهسزایی در افزایش عملکرد در واحد سطح و ارتقای بهره‌وری ایفا کند.  

توسعه زنجیره‌های تولید که در دولت یازدهم کلید خورد به‌طور حتم بخش کشاورزی در دولت دوازدهم را پویاتر خواهد ساخت، چرا که هنوز هم ارتباط شایسته‌ای میان صنایع تبدیلی با بخش تولید محصولات کشاورزی به‌رغم تلاش‌های انجام شده، وجود ندارد و عموماً واریته‌های مناسب صنعت در کشاورزی تولید نمی‌شود.

بی‌کلاه ماندن سر کشاورز از سود واقعی تولید کالا معضل دیگر امروز کشاورزی کشور است که متأسفانه پیشینه‌ای تاریخی دارد و وقتی هنوز هم شاهد چند برابر شدن قیمت محصول کشاورزی از سر مزرعه تا سفره خانوار هستیم به‌خوبی نشان می‌دهد که در این زمینه با توسعه تشکل‌های بازاررسان و ایجاد تعاونی‌های تولید کارا می‌توان ساختار بازار محصولات کشاورزی را به نفع کشاورز تغییر داد. 

اگرچه دولت یازدهم با توسعه آبیاری تحت فشار و تزریق 70 هزار دستگاه تراکتور و 6700 دستگاه انواع کمباین جهش معقولی در این زمینه ایجاد کرد، اما کشاورزی آنقدر در این دو بخش عقب‌ماندگی دارد که به نظر میرسد توسعه آبیاری تحت فشار و ارتقای ضریب مکانیزاسیون باید در اولویت اقدامات کشاورزی دولت دوازدهم قرار گیرد. 

یکی از اتهامات اصلی بخش کشاورزی هدررفت بالای آب در این بخش است، اما به‌نظر می‌رسد سیاستگذاران کشور مهار شدن روان آب‌ها، تبخیر بالا در کشور و کامل نبودن شبکه‌های فرعی 3 و 4 پشت سدها را از یاد برده‌اند. 

با وجود آنکه در دولت یازدهم گام‌هایی در این خصوص برداشته شده اما به‌نظر می‌رسد بخش کشاورزی دولت دوازدهم باید تلاش بیشتری در این خصوص در کابینه داشته باشد تا با مهار بیشتر و بهتر آب‌های سطحی و توسعه آبخیزداری، کشاورزی کشور از موهبت بیشتری برخوردار باشد.