مواد غذایی> گزارش مستند از پشت پرده واردات کالاهای اساسی در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ و تخلفات شرکت‌های دولتی در این باره منتشر کرد.

 گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ تهیه و در اختیار پارلمان قرار گرفته است.

در این گزارش شاخص‌های کلان بخش کشاورزی شامل واردات و صادرات و آخرین وضعیت تولید کالاهای اساسی (گندم، شیرخام، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، جو و ذرت)، تولیدات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات و آبزیان به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخشی از این گزارش، موارد قابل تامل در عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در واردات کالاهای اساسی و همچنین تخلفات مرتبط با تامین، حمل و نقل و توزیع کالاهای اساسی در شرکت پشتیبانی امور دام کشور به صورت شفاف بیان شده است. سید سعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ را تائید کرد.

در بخشی از این گزارش که به موارد قابل تامل در عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در واردات کالاهای اساسی اختصاصی دارد، آمده است:

۱ ـ نحوه خرید کالاهای وارداتی در شورای خرید مانند گندم، برنج، شکر و روغن از شفافیت لازم برخوردار نیست:

- در طول چندین سال از تعداد محدودی عرضه‌کننده خرید صورت می‌گیرد.

- خریدها تماما به صورت مذاکره بوده که از شفافیت لازم برخوردار نیست و فروشندگان از قبل جهت مذاکره انتخاب می‌گردند.

- برای عرضه‌کنندگان جدید و یا شرکت‌های واردکننده ایرانی قبل از شرکت در شورا یک درصد بیدباند (ضمانت‌نامه) مجاب نموده در حالی که عرضه‌کنندگان خارجی بدون این محدودیت‌ها وارد مذاکره می‌شوند. این اقدام سبب افزایش هزینه تمام شده شرکت‌های ایرانی می‌گردد.

- مسئولیت اعضاء در شورای خرید مشخص نیست به طوری که طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ بیش از ۹۰ میلیون یورو دموراژ پرداخت نموده‌اند در حالی که در تمامی جلسات نماینده بانک مرکزی حضور دارد.

۲ ـ نحوه توزیع کالاها به گونه‌ای صورت می‌گیرد که یا دوره مصرف کالا در حال انقضاء بوده و یا شرایط توزیع برای همه یکسان نیست (اعتباری، وثیقه ملکی، ضمانت‌نامه بانکی و نقدی ...)

۳ ـ خرید ۱۵۵ هزار تن شکر خام در جلسه شورای خرید تیرماه در حالی که موجودی شکر در انبارهای شرکت در زمان خرید بیش از ۳۶۵ هزار تن بوده و ذخیره شکر در طول سال ۳۰۰ هزار تن می‌باشد و به دلیل عدم کشش بازار از فروش اعتباری در عرضه شکر استفاده می‌کنند.

۴ ـ تصویب ۴۴ هزار تن خرید برنج هندی از شرکت «م» در جلسه شورای خرید تیرماه در حالی که محموله‌های قبلی شرکت دارای شرایط غیراستاندارد به شرح زیر بوده:

۴ ـ ۱ ـ سازمان غذا و دارو در مورخ ۹۳/۱۲/۱۱ محموله برنج sanido D.M.C.C برنج ده کیلویی هندی را از نظر میزان سرب غیرقابل مصرف اعلان نموده و دستور توقیف محموله صادر شده است.

۴ ـ ۲ ـ صورت جلسه مورخ ۹۳/۳/۱۳ آزمایشگاه مرکزی غلات گزارش برنج وارداتی تایلندی کشتی سامانتا را چنین اعلام نموده: "محموله کیسه‌های برنج وضعیت نامناسب (دست‌دوز، دارای وزن نامتعارف، اختلاط شده برنج سالم و ته‌انباری بسته‌بندی شده، آلوده به آفات انباری زنده، وجود برنج هندی داخل کیسه‌هایی که روی آنها تایلندی نوشته شده و دارای بوی نامطبوع بوده) ... که این موضوع باعث غیرقابل توزیع بودن محموله‌ها و حیف و میل بیت‌المال گردیده است".

۵ ـ صادرات گندم دوروم به کشور ترکیه:

ایراد مشاهده شده شامل موارد زیر می‌باشد:

۵ ـ ۱ ـ عدم برگزاری مزایده برای فروش کالای دولتی

۵ ـ ۲ ـ عدم اطلاع‌رسانی شفاف در زمان عرضه گندم صادراتی در سطح داخلی و بین‌المللی و فروش از طریق مذاکره

۵ ـ ۳ ـ عدم بازرسی کیفی محصولات قبل از حمل که در نهایت منجر به پرداخت جریمه به مبلغ ۱۷.۵ دلار به شرکت خریدار

۵ ـ ۴ ـ مغایرت نتیجه آنالیز ارسالی از آزمایشگاه شرکت بازرگانی دولتی در خوزستان از انبارهای مورد نظر با نمونه آزمایش شده توسط شرکت کوتکنا (بازرس خریدار) در عرشه کشتی

۵ ـ ۵ ـ عدم واریز کل مبلغ صادرات به عنوان درآمد شرکت دولتی وفق ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی به حساب خزانه و استناد قانون تهاتر درآمد شرکت دولتی (حاصل از فروش گندم صادراتی) با هزینه‌های شرکت دولتی (دموراژ)

۵ ـ ۶ ـ با عنایت به صرفه و صلاح شرکت و بیت‌المال، دلایل پذیرش کسر ۸۰ درصد مبلغ دموراژ از کل مبلغ دریافتی در زمان حمل محموله اول، علی‌رغم اولین تجربه صادرات گندم دروم و با توجه به مشکلات شکل گرفته با شرکت خریدار در مراحل تسویه که در نهایت از خرید محموله بعدی امتناع نمودند.

۵ ـ ۷ ـ عدم وجود کنترل‌های داخلی جهت وصول اطمینان از صحت و سلامت روند صادرات گندم

۱۱ ـ با توجه به تخصصی بودن امر صادرات و عدم تجربه کافی شرکت بازرگانی دولتی در صادرات کالا طی سنوات اخیر و فراهم بودن شرایط لازم و کافی در بورس کالای ایران برای عرضه‌های صادراتی که نه تنها استفاده از توان بخش خصوصی و با تجربه در این امر را به همراه دارد بلکه شفافیت در عرضه را نیز به دنبال خواهد داشت، پیشنهاد عرضه گندم دوروم به شرط صادرات در بورس کالا

۶ ـ عدم وجود استراتژی در خریدهای کالاهای وارداتی با توجه به بهترین زمان خرید و کمترین قیمت و در طول یک سال کاری

۷ ـ عدم مدیریت بهینه در خریدهای خارجی که منجر به پرداخت ۹۰ میلیون یورو دموراژ (خسارت معطلی کشتی) گردیده است. (سنوات ۹۲ و ۹۳)

۸ ـ واردات برنج از کشور هند با کیفیت بسیار پایین و حتی وجود سرب و کادمیوم در برخی نمونه‌ها که سازمان غذا و دارو دستور امحاء آن را صادر نموده علی‌رغم تایید شرکت بازرسی IGI (شرکت بازرسی ایرانی) که طرف قرارداد و ناظر شرکت بازرگانی دولتی در خرید برنج‌های هندی بوده است.

۹ ـ صادرات روغن به عراق: شرکت اقدام به انعقاد قرارداد صادرات روغن به عراق نموده است، اما روغن‌های صادراتی با دو برند بخش خصوصی بسته‌بندی و صادر می‌گردند در حالی که تمامی هزینه‌های بازاریابی و صادرات با شرکت بازرگانی دولتی بوده و حتی دو شرکت بخش خصوصی بابت تصفیه روغن که با برند آنها به عراق صادر می‌گردد کارمزد دریافت می‌نمایند در واقع چنین اقدامی بازاریابی با هزینه دولت برای دو شرکت بخش خصوصی در بازار عراق می‌باشد.

۱۰ ـ پرداخت ارز مرجع به برخی شرکت‌های بخش خصوصی بابت واردات گندم در سال ۱۳۹۱ که تاکنون منتج به واردات نگردیده است.

در بخش دیگر گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی به موارد ارجاعی به دادسرا در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۲ شرکت بازرگانی دولتی ایران (از جمله معرفی و عدم نظارت شرکت‌های فاقد شرایط جهت اخذ ارز مرجع، مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور و بند (۵) ماده (۷) اساسنامه شرکت و فروش گندم به شرکت «ج» به مبلغ ۷۵.۱۸۵.۸۵۰.۰۰۰ ریال مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور و ارسال گندم به کشور «...» به مبلغ ۱.۳۶۳.۶۰۱.۱۳۸.۴۵۰ مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور)  اشاره شده است

«به کارگیری ۲۰۹ نفر از پرسنل کار معین به مبلغ ۵۴.۶۹۷.۱۶۹.۶۰۹ ریال مغایر با تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشور»، «تخلفات مناقصه مدیریت خدمات حمل و نقل و جابه‌جایی کالا مغایر با بند (الف) ماده (۲۰) قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه مستندسازی مناقصات»، «تخلفات مناقصه محدود جهت انبار روباز استان زنجان مغایر با بند (ج) ماده (۱۹)، بند (الف) ماده (۲۰) و ماده (۲۱) قانون برگزاری مناقصات»، «کسری گندم به مبلغ ۴۴۵.۰۹۲.۸۶۵.۷۵۳ ریال مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون د�%8