با توجه به تدوین لایحه برنامه ششم توسعه، در ذیل نکاتی پیرامون جایگاه امنیت غذایی در بندهای برنامه مذکور ارائه میگردد. امید است در برنامه ریزیهای کلان مدنظر قرار گیرد: 

تبصره 14 :

هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی بویژه حاملهای انرژی حاشیه سود کشاورزان را بشدت کاهش  داده است ، لذا تغییر سیاستهای حمایتی در اقتصادی کردن تولید محصولات استراتژیک (گندم و دانه های روغنی) ضروری میباشد.

تبصره 15 :

در این تبصره لازم است سیاستهای ذیل مد نظر قرار گرفته و بازنگری گردد :

امنیت غذایی پایدار در كشور مستلزم داشتن یك استراتژی امنیت غذایی ملی، پویا و كارآمد است كه تركیبی از سیاست‌هایی بشرح ذیل میباشد:

1-سیاست حداكثرسازی توان نیازهای غذایی جامعه از منابع داخلی و صدور مازاد محصولات كشاورزی.

2-تنظیم الگوی تولید متناسب با پهنه‌بندی اقلیمی، كاربری اراضی، توپوگرافی و قابلیتهای منطقه‌ای سرزمین در راستای كاهش هزینه‌های تولید. 

3-كاهش واردات محصولات اساسی استراتژیك غذایی موردنیاز جامعه از طریق افزایش تولید از منابع داخلی. 

4-ارتقای جایگاه ایران در تولید و تجارت محصولات كشاورزی جهان با بهبود كیفی تولیدات و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای منطقه‌ای و جهانی. 

5-بهبود كیفی تركیب نیروی انسانی شاغل بخش كشاورزی كشور با بكارگیری نیروهای تحصیل كرده و جوان به منظور سرعت بخشیدن به روند انتقال فن‌آوریهای جهانی به ایران. 

6-تولید محصولات صنعتی با مزیت نسبی بالا از طریق تغییر، تحول و گذار از كشاورزی معیشتی به كشاورزی علمی و تجاری. 

7-توسعه كمی و كیفی زیرساخت‌های مربوط به فن‌آوریهای نوین (بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، اطلاعات، ارتباطات، ماهواره‌ها، آموزشهای مجازی و ...). 

8-بازنگری در تركیب عوامل تولید كشاورزی در راستای ارتقاء بهره‌وری ملی و دستیابی به الگوی بهینه تولید. 

9-تكمیل زیربناها و تأسیسات فنی آبیاری مكمل طرحهای سرمایه‌گذاری ملی و توسعه تحقیق و پژوهش و بهبود فرآیند ترویج و آموزش اصول و مبانی علمی بهره‌وری آب. 

تبصره 17:

در خصوص کنترل کیفیت محصولات کشاورزی و غذایی با در نظر گرفتن توضیحات ذیل تجدید نظر بنیادی در سیاستهای جاری کشور از واجبات است :

ایمنی غذا  (Food Safety)اطمينان از اينكه غذايي كه مي‌خوريم كاملا سالم است و آلودگي ندارد (آلودگي : ميكروبي، انگلي، شيميايي). ایمنی غذا جزء مهم و لاینفک امنیت غذایی است.

       بررسي ها نشان داده است كه در طي دهه هاي اخير با گسترش تكنولوژي و مصرف افزودنیها، آفت كش ها، آنتي بيوتيك ها و هورمون ها در توليد مواد غذايي در كشورهاي در حال توسعه، رشد چشمگيري داشته است كه منجر به اثرات سوء  انكارناپذيري بر سلامت انسان از جمله بروز انواع ناهنجاري هاي مادرزادي و سرطان ها به ويژه در كودكان شده است. براساس آمار موجود ميزان وقوع مسموميت هاي ناشي از آلودگي غذا در كشورهاي در حال توسعه 13% بيشتر از كشورهاي صنعتي است.

مشكلاتي كه در زمينه سلامت و ايمني غذا در كشور وجود دارد، زمينه ساز بسياري از بيماري هاي ناشي از غذا و بروز انواع سرطان ها به دليل آلودگي هاي شيميايي و بيولوژيك مواد غذايي در مراحل مختلف از مزرعه تا سفره مي باشد.

حال این سوالات مطرح است : 

متولیان ایمني غذا در کشور چه ارگانهایی هستند ؟ آیا اداراتی که  در وزارت بهداشت و در معاونت های متفاوت آن به وظایف خود مشغولند  این همه را می بینند و یا هر کدام خود را متولی بخشی کوچک می دانند ؟ چه سازمانی متولی اصلی است؟ آیا مسئولین ایمنی غذا در وزارت بهداشت ،سازمان دامپزشکی،وزارت جهادکشاورزی، موسسه استاندارد با هم جلسات مشترک برای تقسیم وظایف و هماهنگی دارند؟ و آیا  به سلامت غذا نگاهی کامل دارند؟ و آیا همه غذاها از سبزی و صیفی و کشت های گلخانه ای و حوضچه های پرورش ماهی و مرغ داریها ...... تحت نظارت اند؟   

اگر چه متولیان ایمنی غذا در سازمانهای متفاوت مشغول به خدمت هستند  ولی در حال حاضر تنها اداره ای که در کشور به نام نظارت بر مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی  نام گذاری شده است در وزارت بهداشت و زیر مجموعه معاونت غذا و داروست، همانطور که از نام آن مشخص است وظیفه خطیر نظارت بر غذا را همراه با مجموعه ای از وظایف دیگر دارد ولی نظارت این اداره   فقط بر غذا‌هاي توليد شده صنعتي است در حالي كه در حال حاضر بيش از 90 درصد سفره مردم را غذاهايي تشكيل مي‌دهد كه از طریق صنایع غذایی تولید نمی شوند .

قانون اجازه تاسیس موسسه خواربار و تغذیه ایران، از سال ۱۳۴6 تاکنون همچنان بدون هیچ تغییری به حیات خود ادامه داده است، یعنی قانون غذای کشور سابقه ای 47 ساله دارد. قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مشتمل بر ۱۸ ماده و ۶ تبصره است که در حال حاضر در رابطه با واحدهای تولیدی اجرا می شود. این قانون به طور کلی در خصوص تخلفات و میزان جرایم آن ها صدور پروانه برای تاسیس کارخانه ها و رعایت برخی نکات بهداشتی به تنظیم برخی مواد پرداخته است. اکنون اداره کل نظارت بر موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که مسئولیت نظارت، کنترل کیفی مواد غذایی، صدور و تعیین ضوابط ورود، ساخت، نگه داری، مصرف و یا انهدام مواد را به عهده دارد، به اجرای این قانون می پردازد. ولی نکته این جاست :  براساس شرح وظایف اداره کل نظارت بر موادغذایی که شامل تهیه و تنظیم مقررات فنی و بهداشتی در تولید، نگه داری، بسته بندی، واردات، صادرات و صدور مجوز و پروانه برای تاسیس، بهره برداری و ... می شود و تطابق آن با قانون مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۴۶، این قانون با وظایف اداره کل هم خوانی نداشته و ناکارآمد است.

در چند دهه اخیر تغییرات چشم گیری در روند زندگی مردم جهان و طبیعتا در زندگی مردم ایران روی داده است. این تغییرات باعث به وجود آمدن تحولات اساسی در شیوه تغذیه، نوع خوراک، مدت زمان صرف شده برای تهیه غذا و مواردی از این قبیل شده است. به عنوان مثال می توان به جایگزینی غذاهای فرآیند شده با فرآورده های طبیعی، رشد روزافزون رستوران ها و گرایش مردم به مصرف غذاهای Fast Food، کاهش مصرف طبیعی و فصلی میوه ها و سبزیجات و... اشاره کرد. این در حالی است که قانون صنایع غذایی کشورمان با عنوان قانون مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مربوط به ۴7 سال پیش بوده و تاکنون جز چند اصلاحیه در موارد جزئی هیچ تجدیدنظر جدی و اصلاحی روی آن صورت نگرفته است. به عبارتی دیگر، قانون غذایی کشورمان که اکنون اجرا می شود مربوط به شرایط و سطح زندگی مردم در ۴7 سال قبل است که برای زندگی صنعتی امروز مناسب به نظر نمی رسد و ناگزیر از تغییر است .

نتیجه گیری :

با نگاهی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، نزدیک‌ هشت بند از 24 بند آن بخش کشاورزی را شامل می‌شود و بند هفت آن، بر تأمین امنیت غذایی و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا) صراحت دارد و پیش بینی ضریب خودکفائی محصولات استراتژیک در افق سال 1400 طبق اسناد بالادستی و محدودیت منابع تولید ، ضرورت تاسیس "سازمان ملی غذا"  زیرنظر مستقیم ریاست جمهور بمنظور سازماندهی کلیه فرآیندهای تولیدی، نظارتی و توزیعی در سراسر کشور با ساختاری متشکل از کلیه بخشها، سازمانها و وزارتخانه های موثر، بیش از هر زمان دیگری جلوه گر مینماید. در این فرآیند حتی ممکن است در صورت تشکیل این سازمان برخی از وزارتخانه های ذیربط موجود بدلیل کاهش هزینه های دولت ادغام یا منحل شوند.