دکتر مسعود زاهدی اول –اقتصاددان

فلسفه علم اقتصاد، بر تخصیص منابع محدود برای تأمین نیازهای نامحدود استوار می باشد؛ اما آنچه همواره مدنظر و مورد توجه محققان بوده و هست، تأثیر منفی وفور منابع طبیعی برنظام اقتصادی و سیاسی کشورهای دارنده این منابع طبیعی و از جمله کشورهای صادرکننده نفت و گاز می باشد.

طبق بررسی های تطبیقی میزان رشد اقتصادی در کشورهای صاحب منابع نسبت به کشورهای فاقد منابع کمتر بوده است، به گونه ای که منابع عظیم نفت عمدتاً در اختیار کشورهای موسوم به جهان سوم قراردارد که دارای اقتصادی وابسته و تک محصولی می باشند و بخش اصلی درآمد آن ها از طریق فروش مواد خام و منابع زیرزمینی به دست می آید و نه از یک فعالیت مولد اقتصاد داخلی. افزایش سریع درآمدهای ارزی ناشی از فروش منابع طبیعی و بهبود تراز تجاری، می تواند تولید اقتصاد ملی در بخش صنعت و کشاورزی، در این کشورها را دچار بحران "رکود" کند.

وجود این مشکلات و مسائل در حوزه های اقتصادی و سیاسی این کشورها، باعث شده است که این دولت ها کم کم به فکر کاهش وابستگی خود به درآمدهای ناشی از منابع طبیعی باشند و به سمت اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی نظام اقتصادی حرکت کنند. اصولاً تنها الگوی اقتصادی واقعی که میتواند با فلسفه علم اقتصاد همخوانی داشته باشد، همین الگوی اقتصاد مقاومتی است که دغدغه اصلی آن کارایی و اثربخشی در حد عالی است. اقتصاد مقاومتی برداشت دیگری از اقتصاد ترمیمی نیز به شمار می رود یعنی اقتصادی كه در پی «مقاوم سازی»، «آسیب زدایی»، «خلل گیری» و «ترمیم» ساختارها و نهادهای فرسوده و ناكارآمد موجود اقتصادی است. 

اقتصاد مقاومتی عنوان طرح جدیدی در حوزه ی اقتصادی است. این اصطلاح اولین بار توسط رهبر انقلاب اسلامی در16 شهریور 1389 در دیدار با جمعی از کار آفرینان سراسر کشور، وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور شد.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که اقتصاد مقاومتی واقعی، پدیدهای فعال و پویاست که در آن مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و ترقی ملحوظ باشد. حال باید دید در جامعه کنونی ما که از یک سو فضای پسابرجام، و از سوی دیگر تکیه صرف بر درآمدهای ناشی از فروش نفت، موقعیت کشور را در شرایطی خاص قرار داده، چگونه میتوان این الگوی اقتصادی را اجرایی کرد. ما در فضای پسابرجام با تحریمهای نانوشته ای رو به رو هستیم که اقتصاد کشور را کماکان متاثر ساخته است، هر چند که این تاثیر اگر به درستی مدیریت شود، میتواند به ایجاد فرصتهای عظیم تبدیل گردد. از این رو با وجود فضای پسابرجام و برداشته شدن تحریم های بین المللی در سایه اقتصاد مقاومتی و تلاش در جهت کاهش وابستگیها به نفت، می توانیم در جهت رسیدن به اهداف مورد انتظار گام برداریم.

به منظور بسترسازی برای تحقق این مهم، اقتصاد کشور باید از نظر قوانین و مقررات، فضای مساعد کسب و کار و سایر شرایطی که رقابت پذیری را در صحنه های جهانی و بین المللی مهیا می سازد؛ و همچنین مقابله در برابر شوکهای اقتصادی، تامین باشد. تمرکز اقتصاد ما بر روی نفت، یکی از بلایا و آفاتی است که گریبان ما را گرفته و به یکی از دلایل ناکارآمدی اقتصاد ما تبدیل شده است. هر چند این امر ریشهای دیرینه در تاریخ اقتصاد ما دارد؛ اما به نظر میرسد که راهکارهای ذیل می تواند در جهت رهایی از اقتصاد نفتی کارساز باشد.

- مدیریت متمرکز: برنامه ریزی کوتاه، میان و بلندمدت می تواند یکی از مهمترین راهکارها برای رهایی اقتصاد کشور از اتکاء صرف به نفت باشد. از این‌رو به ‌نظر می‌رسد تشکیل یک مدیریت ملی، فراجناحی و فرا دولتی برای هدایت اقتصاد مقاومتی و ترسیم نقشه راه آینده اقتصاد ایران لازم و ضروری باشد.

- کاهش واردات: کشوری که خود از منابع گوناگون طبیعی و نیروی انسانی بالا برخوردار است، در سایه برنامه ریزی و عدم اتکا به یک محصول میتواند این روند واردات را معکوس کرده و با تکیه بر تولیدات و اجتناب از خام‌فروشی، اقتصاد تولیدمحور و صادرات‌محور در کشور داشته باشد و خود به صادرکننده ای تاثیر گذار در منطقه و جهان تبدیل شود.  

- حمایت از تولید داخلی: یکی از مهمترین ارکان خروج از اقتصاد نفتی حمایت و تقویت تولید داخلی است. حمایت بیچون و چرا از تولید باعث خواهد شد تا بارقه های رونق در تولید، افزایش یافته و اقتصاد با سودآوریهای گسترده مواجه شود. به یاد داشته باشیم در صورتی که سرمایه گذاری در تولید با اقبال سرمایه گذاران مواجه شود، دلالی و واسطه گری از اقتصاد رخت بربسته و اقتصاد با تولید احیا خواهد شد.

- مصرف کالاهای داخلی: مصرف کالاهای داخلی نیز از دیگر مواردی است که باعث خواهد شد تولید افزایش یافته و اقتصاد با سودآوری مواجه شود. باید فرهنگسازی وسیعی در این حوزه صورت گیرد و به مردم این مسئله القا شود که راهکار خروج اقتصاد از بنبست، استفاده از کالاهای داخلی است.

- استفاده از درآمدهای مازاد نفتی: راه‏کار بعدی استفاده از صندوقی برای جمع آوری درآمدهای مازاد نفتی است. این صندوق که هم اکنون در قالب صندوق توسعه ملی در ایران فعالیت میکند؛ با اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و کمک به واحدهای تولیدی غیردولتی، نقشی مؤثر در ایجاد فرصت‌های اقتصادی، در فضای رقابتی و برابر برای همه مردم را ایفا می نماید.

- مالیات: استفاده از ابزار مالیات شاید مهمترین بخش این راه‏کارها باشد. باید اذعان کرد اقتصاد ایران هم اکنون قسمت کوچکی از بودجه های سالانه خود را به وسیله مالیات تأمین می کند. در یک گام اساسی دولتها می بایست با نهادینه کردن فرهنگ مالیاتستانی، بخش اعظمی از منابع خود را از طریق اخذ مالیات تأمین نمایند. ارتقای تولید ملی منجر به پرداخت مالیات بیشتر از سوی صنایع به دولت خواهد شد. البته برای حفظ و ثبات تولید درسالهای اولیه فعالیت واحدهای اقتصادی، اعمال معافیتهای مالیاتی نسبت به تولید و صنعت ضروری به نظر می رسد.

- تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری: در کشوری مانند ایران دیپلماسی اقتصادی باید از توان بالایی برخوردار باشد و به سمت کشورهای قویتر و بالاتر که دارای تکنولوژی بالاتر و موقعیت اقتصادی بهتر هستند، گرایش یابد تا توان اقتصادی کشور را نیز تقویت کند. بدین ترتیب، در عرصهروابط بینالملل جدید، نیازمند به یک دیپلماسی اقتصادی نظاممند و دانش بنیان هستیم. 

- ایجاد مرکزیت برای فعالیت در عرصه اقتصاد مقاومتی: فعالان این عرصه باید بتوانند اطلاعات و دستاوردهای خود را در جایی به اشتراك بگذارند. با اتکاء به سند جامع اقتصاد مقاومتی، فرماندهی هوشمند و متمركزی برای هدایت فعالیتهای این حوزه و شناسایی و آموزش نیروهای مستعد و مناسب برای فعالیت علمی و عملیاتی در این عرصه لازم است. افرادی که دغدغه این امر را دارند و نیز مراكز تحقیقاتی و اجرایی كه به این موضوع وارد شدهاند، باید در شبكه ای فعال و مؤثر، از فعالیتهای مهم و مسائل جدید مطلع شوند و سامانهای پویا و هوشمند برای این مسأله وجود داشته باشد.

- رصد و کنترل فضای اقتصادی داخلی و بین المللی: برای کسب شرایط اقتصاد مقاومتی، فعالیت در این عرصه نیاز به رصد و دیدهبانی فضای اقتصادی داخلی و بینالمللی و نیز گردآوری آمارهای دقیق و روزآمد دارد. بدون این دو، فعالیت برای تحقق اقتصاد مقاومتی امكان ندارد. از این رو به شاخص های بومی نیاز داریم تا میزان مقاومت و آسیبپذیری اقتصادمان را براساس آن ها شناسایی كنیم و بدانیم اقتصاد ما تا چه اندازه میتواند در برابر فشارها مقاومت كند و این سد اقتصادی چه میزان فشار را می تواند تحمل كند؟ 

- اجراي صحيح اصل 44 قانون اساسي: اين مورد از محورهاي اصلي مورد اشاره در اين گفتمان است که به نظر ميرسد در اين بين محوريت و نقش اساسي با اصل 44 و نقش آفريني بخش خصوصي و تعاونی است. اصل 44 تاکید بر اقتصاد مشارکتی و مردم محور دارد؛ کاری که در هند صورت گرفت و اقتصاد مردمی و تعاونی به معنای واقعی تجلی یافت. 

- اتخاذ سياستهاي پولي و ارزي متناسب: بيترديد اتخاذ سياستهاي پولي و ارزي غيرمتناسب و ناهماهنگ با ساير اجزاي راهبرد اقتصاد مقاومتي، از اين محور چالشی ایجاد می کند، که دستاوردها و نتايج مثبت آن را نیز به کلي تحت الشعاع خود قرار میدهد؛ از اين رو تدوين برنامه هاي همساز با راهبرد اتخاذ شده در حوزه پولي و ارزي از ضروري ترين اقداماتي است که بايد هرچه سريعتر صورت گيرد.