کشاورزی> بانک مرکزی بخشنامه نرخ سود ترجیحی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی را ابلاغ کرد.
بانک مرکزی بخشنامه نرخ سود ترجیحی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی را به کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی (به استثنای بانکهای صنعت و معدن و مسکن)، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه و نور ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۱۶۳۶۴/ ۹۴ مورخ ۷ / ۵ / ۱۳۹۴ موضوع لزوم تخصص حداقل سهمی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی و با عنایت به طرح برخی ابهامات و استعلامات انجام شده در خصوص نرخ سود ترجیحی مندرج در بخشنامه مزبور، بدین وسیله به استحضار می رساند؛ وفق ماده (۹۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می باشند که علاوه بر تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین گردد.
لذا با امعان نظر به مفاد سیاست های پولی و اعتباری سال ۱۳۹۴ که طی آن حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی معادل ۲۱ درصد و حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴ درصد تعیین شده است، چنانچه در نظر است تسهیلات اعطایی آن بانک/ موسسه اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب سقف های مقرر توسط شورای پول و اعتبار و با نرخی کمتر از نرخ های مصوب آن بانک/ موسسه اعتباری پرداخت گردد، لازم است اقدامات مقتضی برای اخذ تائیدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تامین مابه التفاوت سود آن - موضوع حکم مقرر در ماده (۹۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- انجام پذیرد.
منبع:مهر
بانک مرکزی بخشنامه نرخ سود ترجیحی تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی را به کلیه بانکهای دولتی و غیر دولتی (به استثنای بانکهای صنعت و معدن و مسکن)، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه و نور ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۱۶۳۶۴/ ۹۴ مورخ ۷ / ۵ / ۱۳۹۴ موضوع لزوم تخصص حداقل سهمی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی و با عنایت به طرح برخی ابهامات و استعلامات انجام شده در خصوص نرخ سود ترجیحی مندرج در بخشنامه مزبور، بدین وسیله به استحضار می رساند؛ وفق ماده (۹۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می باشند که علاوه بر تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین گردد.
لذا با امعان نظر به مفاد سیاست های پولی و اعتباری سال ۱۳۹۴ که طی آن حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی معادل ۲۱ درصد و حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴ درصد تعیین شده است، چنانچه در نظر است تسهیلات اعطایی آن بانک/ موسسه اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب سقف های مقرر توسط شورای پول و اعتبار و با نرخی کمتر از نرخ های مصوب آن بانک/ موسسه اعتباری پرداخت گردد، لازم است اقدامات مقتضی برای اخذ تائیدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تامین مابه التفاوت سود آن - موضوع حکم مقرر در ماده (۹۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- انجام پذیرد.
منبع:مهر
نظر شما