اگر از مناقشه بر سر اعلام قیمت خرید تضمینی گندم که ابتدا 1300 تومان اعلام شد و سپس از سوی وزارت جهاد کشاورزی رقم 1384 تومان و 8  ریال، یعنی افزایش 9 درصدی نسبت به قیمت سال گذشته  1270) تومان و 5 ریال) و تقاضای کشاورزان گندم کار برای افزایش این رقم تا 1400 تومان بگذریم، پرسش اساسی این است که  این روند تا کجا ادامه خواهد یافت و آیا قرار است این مناقشه برای سال های آتی و در چارچوب قانون قیمت های تضمینی محصولات کشاورزی که 27 سال از عمرش می گذرد همچنان ادامه داشته باشد؟ 

به عبارتی، می بایست بدون تعارف و در چارچوب منافع دراز مدت کشاورزان و تحکیم موقعیت اقتصاد کشاورزی و البته منافع ملی پرسیده شود، آیا این قانون که در شرایط خاص کشور و در چارچوب اقتصاد درون گرای بسته دولتی، حسب ضرورت های جنگ تحمیلی و در موقعیت دشوار کشور برای تامین غذا و قوت لایموت مردم به تصویب رسید، در شرایط کنونی که تحولات بسیاری در عرصه اقتصاد کشور و اقتصاد جهانی ایجاد شده است باز هم می تواند منشاء تحول قرار گیرد و یا کارایی لازم را داشته باشد؟

آیا تولید گندم با هر قیمتی، بدون توجه به اصل افزایش بهره وری در واحد سطح و حرکت به سوی کاهش قیمت تمام شده، با پایداری کشاورزی مغایرت ندارد و در نهایت به زیان کشاورزان توسعه نگر و توسعه پایدار کشاورزی تمام نمی شود؟

 نگاهی به نمودار قیمت های جهانی گندم در سال 2016 از ماه می تا نوامبر همین سال ) اریبهشت تا دی ماه 95 )، گویای آن است که قیمت جهانی هر تن گندم در اردیبهشت،6/155  دلار آمریکا و در نوامبر (دی ماه)، به رقم 122 دلار کاهش یافته است؛ محاسبه این دو رقم به نرخ ارز آزاد و احتساب دلار 4 هزار تومانی در بالاترین قیمت، 620 هزار تومان و در پایین ترین قیمت 488 هزار تومان است و اگر رقمی برای حمل و نقل، تخلیه، دموراژ و هزینه های پیش بینی نشدة دیگر محاسبه کنیم، حداکثر در کل به 588 تا 720 هزار تومان برای هر تن و 588 تا 720 تومان برای هر کیلو نمی رسد. گندمکاران کشورهای صادر کننده گندم همانند کانادا، آمریکا، فرانسه و سایر کشورهای پیشرفته چکار می کنند که ما نمی توانیم انجام دهیم؟

 تردید نکنید که در این ارقام، سود کشاورزان ملحوظ شده است، این ارقام جدای از شرح وظایف در مورد خود اتکایی در تولید گندم، یک زنگ خطر به شمار می رود به این معنی که یک اقتصاد ملی در حال رشد که به تدریج و البته لامحاله وارد رقابت های اقتصاد جهانی می شود، تا چه حد می تواند در مقابل این تفاوت دو برابری قیمت گندم مقاومت کند؟

 اگر روزی درآمدهای نفتی تا آن اندازه امکان حمایت همه جانبه از خرید گندم به قیمت تضمینی، یعنی رقم 1380 تا 1400 تومان و البته و به تدریج با افزایش در سال های آتی را نداشته باشد، چه بر سر کشاورزان و کشاورزی کشور خواهد آمد؟

 در واقع ما در حال حاضر با دو برابر قیمت جهانی و با نرخ روز دلار بالاتر از 4000 تومانی، گندم تولید داخل را به خاطر تحقق اصل راهبردی خوداتکایی خریداری می کنیم، ولی بایسته است مسوولان، صاحب نظران اقتصادی و سیاست گذاران و برنامه ریزان در فکر راه حل های جایگزین با هدف « تولید گندم با توان رقابت با قیمت های جهانی »  باشند.

عده ای از اقتصاددان ها که به هر حال در لایه های مختلف برنامه ریزی و تصمیم گیری منشاء اثرند با ترسیم چشم انداز اقتصاد رقابتی و کشاورزی اقتصادی کشور در سال های پیش رو، موضوع امنیت غذایی در حوزه گندم را با طرح تعادل میان میزان واردات گندم با کیفیت بالا و میزانی از تولید داخل گندم مطرح می کنند.

 استدلال آنان این است که میتوان با استفاده از بستر رقابت های بازرگانی موجود در صحنه جهانی و بدون وابستگی سیاسی، این معادله دو وجهی از واردات و تولید گندم در داخل را برنامه ریزی کرد.

 ایشان از سوی دیگر دست یابی به افزایش بهره وری در واحد سطح را نیز تکمیل کننده این معادلة دو سویه می دانند با این تعبیر که سطح زیر کشت گندم در اقلیم های نامناسب و کم بازده کاهش و در عوض در مناطقی که آب بیشتر و خاک مرغوب تری دارند، با حمایت های مستقیم و بلاواسطه گسترش یابد. 

این دیدگاه بر تولیدکنندگان برتر و الگو تاکید دارد و این شیوه کاشت گندم را مفید برای توسعه پایدار کشاورزی و مقرون به صرفه برای اقتصاد ملی و رشد اقتصادی بیشتر در بخش کشاورزی می داند. این صاحب نظران، حمایت از کشاورزی الگو و برتر را اساس پایداری و توسعه کشاورزی به شمار می آورند و بر وجه اجتماعی، اشتغال و خوداتکایی در داخل تاکید زیادی ندارند.

 به نوعی گفته می شود اعلام قیمت 1300 تومان برای هر کیلو گندم از سوی دکتر نوبخت که خود از طرفداران کشاورزی به شمار می رود منبعث از این دیدگاه است؛ دیدگاهی که بر افزایش تولید در واحد سطح و کاهش قیمت تمام شده با استفاده از فن آوری های نوین کاشت، داشت و برداشت تاکید دارد و حتی تلویحی صادرات و فروش مازاد گندم تولید شده در داخل با قیمت های جهانی را به نوعی صادرات ارز ارزان قیمت و به زیان منافع ملی برمی شمارد و آن را نشانه اقتدار کشور نمی داند.

این دیدگاه حتی بر این است که در مورد کشاورزان کم تولید و کم بازده، هر ساله مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت های جهانی را به میزان سطح زیر کشت و متوسط تولید به ازای هر کیلو،  نقدا به کشاورزان بدهیم تا حداقل منابع پایه به ویژه آب هدر نرود.

دیدگاه دوم بر حمایت از تولید گندم و خوداتکایی تاکید دارد ولی شیوه حمایت کنونی یعنی اعلام قیمت تضمینی به شکل متداول و با تغییرات مداوم در هر سال را مثبت ارزیابی نمی کند و بر این باور است که این حمایت ها می بایست از انتهای فرایند به نقطه آغازین یعنی شروع تولید منتقل و بر اساس گندم تحویلی سال قبل کشاورزان یا سطح زیر کشت آنان و در چارچوب تخصیص نهاده های ارزان قیمت و در عین حال مرغوب، همچون بذرهای پربازده و متناسب با شرایط زمین زراعی، کودهای ثبت مشخصات شده و سموم استاندارد، سازماندهی شود تا ضمن سمت گیری برای الگوی کشت مناسب، دست یابی به افزایش بهره وری و کاهش قیمت تمام شده، مناقشة هر سالة افزایشِ قیمت تضمینی گندم تعدیل و حاشیه امن حداقل سود برای کشاورزان تامین گردد و البته دولت نیز گندم را با قیمت های مختلف و متناسب با کیفیت هر محصول خریداری کند. این دیدگاه گرچه به نوعی نزدیک به دیدگاه اول است و شاخص هایی از رقابت تولیدی را در خود دارد ولی تاکید آن بر خوداتکایی گندم بدون تکیه بر واردات است.

در روش جاری که کم و بیش ولی همواره توام با مناقشه،  طبق قانون مصوب  از27 سال پیش تاکنون عمل شده است، دولت می بایست هر ساله بر اساس محاسبه نرخ احتمالی تورم نسبت به سال قبل، رقمی را در شهریور ماه اعلام کند و در انتهای سال زراعی و هنگام برداشت، در فاصله اردیبهشت در مناطق گرمسیر و تا آبان ماه در مناطق سردسیر کشور، پول گندم کشاورزان را نقدی و یا مدت دار پرداخت کند.

 این روش چندان دقیق نیست زیرا پیش بینی نرخ واقعی تورم که همواره طی سه دهه گذشته نیز افزایش داشته امکان پذیر نبوده است، کما اینکه سال هایی در تقویم خرید تضمینی گندم داشته ایم که افزایش نرخ تورم حتی حاشیه سودی اندک برای کشاورزان را فراهم نکرده است و آنان ترجیح داده اند گندم را به دولت نفروشند و به صورت مستقیم یا آرد شده، در بازار آزاد یا از مبادی غیر مجاز خارج از مبادی قانونی به کشورهای همجوار صادر کنند که طبعاً، علاوه بر آسیب به امنیت غذایی، نقض غرض در خوداتکایی را نیز در پی داشته است. 

گفتنی است قیمت تضمینی گندم در سال 1370، 13 تومان برای هر کیلو، در سال  1375، 41 تومان، در سال1380، 105 تومان، در سال1381، 130تومان، در سال 1382، 1500 تومان و یا در سال زراعی 1390-1391، هر کیلو 395 تومان و در نهایت سال زراعی گذشته، 1275 تومان و 5 ریال بوده است.

 این افزایش های مداوم که غالبا با نرخ تورم نیز همخوانی نداشته است، مناقشة هر ساله گندمکاران با دولت و در عین حال مهم ترین دغدغه آنان بوده و به نظر می رسد که طی سال های آتی نیز همچنان خواهد بود و البته منجر به رشد کیفی تولیدگندم چه در واحد سطح و چه از نظر نوع گندم نشده است زیرا تحویل حجم کمّی مورد نظر بوده است.

در جمع بندی نهایی، اندیشمندان اقتصادی با عنایت به امنیت غذایی و با تعبیر دسترسی همة آحاد مردم به نان سالم و بهداشتی به قیمت مناسب، که دامنه شمول خود این امر به خوداتکایی گندم در حوزه اقتدار ملی نیز تسری می یابد، موضوع حمایت از تولید داخل گندم را با طرحی متفاوت برنامه ریزی کنند که می تواند نشانه ای از تدبیر به شمار رود.

 به نظر می رسد دوران قانون قیمت های تضمینی، حداقل در مورد گندم به سر رسیده است و باید قانونی دیگر، متناسب با شرایط اقتصاد مقاومتی که در بطن خود رقابت پذیر است، تصویب شود.