محمدحسن صبوری - اقتصاددان و عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی

عدم تعادل اقتصادی ایجاد شده در استان های کشور یکی از دلایل اصلی موج های مهاجرت به تهران است که می توان با اتخاذ تدابیری، مهاجرت معکوس را تقویت کرد.

محمدحسن صبوری دیلمی، عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی در یادداشتی راهکارهایی را جهت مهاجرت معکوس ارائه داده است که متن کامل آن از نظرتان می‌گذرد:

تراکم جمعیت، خیابان‌های شلوغ و ترافیک همیشگی، آلودگی مستمر هوا، قیمت‌های نجومی مسکن، نرخ‌های اجاره سرسام آور و بطور کلی هزینه‌های سرسام آور زندگی و مشکلات مرتبط با تأمین آب، برق و گاز مصرفی خانوارهای مقیم، مجموعاً ویژگی‌های منحصر به فرد شهر تهران است که حداقل در یک دهه گذشته به عنوان معضلات اساسی این کلانشهر، مقامات شهری و حتی ملی را به خود مشغول کرده است. براساس داده‌های مرکز آمار متوسط هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری در استان تهران بالاترین رقم در میان متوسط هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری در استان‌های کشور و حدوداً ۹۵.۷ میلیون تومان (حدود ۸ میلیون تومان در ماه) و متوسط درآمد سالانه هر خانوار شهری در استان تهران نیز بالاترین رقم در میان استان‌ها و حدود ۱۱۰ میلیون تومان (حدود ۹.۱ میلیون تومان) است. در این میان آمارها حاکی از آن است که استان تهران در میان استان‌های دارای کمترین نرخ بیکاری در میان استان‌های کشور بوده و سهم استان تهران از تولید ناخالص ملی حدوداً برابر با ۳۲ درصد است که اختلاف قابل توجهی با استان‌های کمتر برخوردار در کشور دارد. با این اوصاف علیرغم تمامی مشکلات مورد اشاره، استان و شهر تهران به لحاظ اقتصادی به عنوان محلی برای مهاجرت مورد توجه قرار گرفته و سالانه شاهد رشد قابل توجه جمعیت در شهر و استان تهران می‌باشیم. بگونه ای که استان تهران سال هاست به عنوان مهاجرپذیرترین استان کشور معرفی می‌شود و در حال حاضر حدود ۱۸ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است.

یافته‌های تحقیقاتی مراکز مطالعاتی مختلف در کشور حاکی از آن است که مشکلات مرتبط با افزایش مهاجرت به استان و شهر تهران به صورت کلی ناشی از یک عدم تعادل منطقه‌ای و یا به عبارت دیگر عدم توازن فعالیت‌های اقتصادی با توجه به قابلیت‌های جمعیتی و وجود نیروی کار متخصص در مناطق مختلف کشور است که به تدریج و از سال‌های دور در کشور ایجاد شده و نتیجه این عدم تعادل منطقه‌ای در قالب مهاجرت اجباری به دلایل کاری و بهبود وضعیت شغلی به تهران به نمایش درآمده است. بدیهی است ادامه این روند مدیریت چالش‌ها و معضلات اساسی شهر تهران را پیچیده‌تر از گذشته نموده و مسلماً در این شرایط شهرداری تهران به عنوان عالی‌ترین نهاد متولی امورات شهر تهران به تنهایی قادر به حل تمامی این مشکلات نخواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه دلیل اصلی مشکلات مورد اشاره در تهران دارای ریشه‌های ملی است، جامع نگری و برنامه ریزی دقیق‌تر و هماهنگ‌تر توسط نهادهای حاکمیتی در قالب برنامه‌های توسعه جهت کمک به مدیریت شهر تهران ضروری است. به عبارتی دیگر اگر علاجی در خصوص ریشه‌های مهاجرت به تهران اندیشیده نشود، برنامه ریزی ها و زحمات فراوان در جهت مدیریت مناسب‌تر این کلانشهر جلوه نمایی ننموده و درآینده نیز شاهد اعتراضات فراوانی به نحوه مدیریت کلانشهر تهران خواهیم بود.

همانگونه که اشاره شد عدم تعادل اقتصادی ایجاد شده در استان‌های کشور یکی از دلایل اصلی موج‌های مهاجرت به تهران است. در دولت‌های نهم و دهم برنامه‌هایی جهت ترغیب کارکنان بخش دولتی جهت مهاجرت به استان‌ها اجرایی گردید و در طی سال‌های گذشته بارها تصمیماتی در خصوص تفویض اختیار وزارتخانه‌ها به سازمان‌های متناظر استانی با هدف کاهش نیاز به مراجعه به وزارتخانه‌ها اتخاذ گردید. بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که مشوق‌های اقتصادی، اجتماعی و سازمانی ارائه شده تمایل چندانی جهت انتقال از تهران به سایر مناطق کشور را ایجاد ننموده و در این زمینه اگر نخواهیم طرح مورد اشاره را شکست خورده بدانیم، حداقل می‌توان ادعا نمود که این طرح‌ها بطور کامل موفق نبوده و معضلی به نام مهاجرت به تهران به دلایل اقتصادی همچنان ادامه دارد. بنابراین لازم است این موضوع مجدداً مورد بازبینی قرار گرفته و با رفع اشکالات احتمالی طرح‌های قبلی بگونه ای در خصوص این معضل چاره اندیشی شود.

با توجه به اینکه تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک و بزرگ بخش خصوصی دارای دفاتر کاری در تهران بوده و مدیران عالی این شرکت‌ها نیز معمولاً در تهران اقامت دارند، به نظر می‌رسد سیاست گذاری مناسب در خصوص ادامه فعالیت این شرکت‌ها در تهران می‌تواند بخشی از معضلات مورد اشاره را کاهش دهد. در این زمینه لازم است سیاست‌ها به گونه‌ای اتخاذ شود که شرکت‌های بخش خصوصی و به ویژه شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی ترغیب شوند که به صورت جدی تری در فرآیندهای مرتبط با این موضوع مشارکت نمایند. به عنوان مثال می‌توان به کلیه شرکت‌ها اعلام کرد که از سه سال آینده هیچ یک از هزینه‌های مرتبط با دفاتر مرکزی مستقر در تهران، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهند شد، کلیه هزینه‌های مرتبط با خدمات آب، برق، گاز، تلفن، عوارض شهرداری و … دفاتر را با ضریب‌های بالاتری محاسبه نمود و در مقابل هزینه‌های این خدمات در صورت جابجایی شرکت‌ها در استان‌ها و مناطق استقرار اصلی شرکت‌ها به طور متناسب کاهش داده شود. البته می‌توان سیاست‌های سخت گیرانه تری در خصوص پرداخت دستمزد و بیمه کارکنان و خرید املاک و ساختمان این شرکت‌ها در تهران نیز در نظر گرفت.

البته به موازات این موضوع لازم است اختیارات وزارتخانه‌های مرتبط با این شرکت‌ها بصورت کامل به سازمان‌های استانی تفویض گردد و این شرکت‌ها جهت امورات مرتبط با وزارتخانه‌ها نیازی به حضور در تهران نداشته باشند و علی الاصول به موازات این اقدامات بخشی از کارکنان و مدیران وزارتخانه‌ها نیز به شهرستان‌ها منتقل خواهند شد. می‌توان امیدوار بود که این اقدامات از یک طرف خروج جمعیت از تهران را به دنبال داشته باشد و از طرف دیگر موجب عرضه املاک و ساختمان‌های وابسته به این شرکت‌ها به بازار فروش و اجاره باشد.

علاوه بر اقدامات گفته شده اجرای برخی ابرپروژه ها در مناطق مختلف کشور از قبیل طرح‌های عظیم آبرسانی به فلات مرکزی و شرق کشور، فعال سازی معادن غیر فعال و نیمه فعال و تکمیل زنجیره ارزش فعالیت‌های فولادی، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، راه سازی و … با استفاده از ظرفیت شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی می‌تواند شرایط اقتصادی جدیدی را در این مناطق به دنبال داشته باشد. البته باید توجه داشت که با عنایت به شرایط بودجه‌ای کشور در سال‌های جاری، اجرای مجموعه اقدامات مورد اشاره تنها با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی ممکن خواهد بود و در این زمینه لازم است برنامه‌های مرتبط با این موضوع با در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب، به گونه‌ای طراحی شود تا شرکت‌های بخش خصوصی به اجرای آن‌ها ترغیب گردند. به عنوان نمونه می‌توان مجوز بهره برداری از معادن غیرفعال و نیمه فعال در مناطق مورد نظر را در ازای اجرای هر یک از ابرپروژه ها به شرکت‌ها و یا حتی کنسرسیوم‌های مشارکت کننده در این طرح‌ها واگذار نمود. با توجه به اینکه این طرح‌ها دارای پیوندهای پیشین و پسین بسیاری می‌باشند، می‌توان انتظار داشت که اجرایی سازی آن‌ها موجی از فعالیت‌های اقتصادی وابسته را نیز در این مناطق رونق بخشیده و با ایجاد فرصت‌های اشتغال جدید، تقاضای جدیدی جهت مهاجرت به مراکز جدید اقتصادی بوجود خواهد آمد.

بدیهی است متناسب با ایجاد موج‌های مهاجرت به مراکز اقتصادی جدید لازم است نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی نیز به تقویت زیرساخت‌های مرتبط با فعالیت در آن مراکز پرداخته و در این شرایط بخشی از کارکنان این نهادها نیز فرصت انتقال از تهران را خواهند یافت.

در شرایط فعلی علاوه بر ظرفیت‌های فراوان اشتغال در تهران، مواردی مانند وجود خدمات برتر آموزشی، دانشگاه‌های ممتاز، مراکز فرهنگی متعدد، خدمات پزشکی و بهداشتی قابل توجه در تهران نیز ساکنان این شهر را به حضور در تهران ترغیب می‌نماید. بنابراین جهت اجرای موفق طرح تعادل اقتصادی در مناطق مختلف کشور نیاز است تمهیداتی جهت این موضوعات نیز در نظر گرفته شود. البته اجبار حضور مدیران عالی رتبه شرکت‌ها جهت استقرار در سایر مراکز اقتصادی، تقاضای خدمات با کیفیت و همتراز با تهران در مناطق جدید را ایجاد می‌نماید. در کنار این موضوع طراحی بسته‌های تشویقی جهت احداث پردیس‌های دانشگاهی دانشگاه‌های ممتاز، مراکز درمانی و پزشکی در این مناطق نیز می‌تواند سطح خدمات آموزشی، بهداشتی و پزشکی را بهبود بخشیده و برخی از اساتید ممتاز و کادر درمانی و پزشکی نیز در این شرایط به مراکز جدید مهاجرت خواهند نمود.

اگرچه در نگاه اول موارد گفته شده در این یادداشت به نظر بسیار آرمانی می‌نماید، اما الگوی مورد اشاره به عنوان الگویی موفق جهت توسعه و ایجاد تعادل اقتصادی در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته و با موفقیت اجرایی شده است. حقیقت این است که با وجود زیرساخت‌های مناسب، امنیت مثال زدنی، نیروی کار متخصص و ظرفیت‌های خالی بیشمار در بخش‌های مختلف اقتصادی مناطق مختلف کشور درکنار اعتماد و خودباوری و تکیه بر توانمندی‌های داخلی و طراحی و اجرای مناسب دیپلماسی خارجی کشور، اجرایی سازی طرح‌های مورد اشاره رویاپردازی نبوده و امید است با همدلی و هماهنگی تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور، گام دوم انقلاب با ایجاد شرایط مناسب‌تر، کاهش جمعیت و متعاقب آن کاهش معضلات در کلانشهر و استان تهران و ایجاد تعادل اقتصادی در مناطق مختلف کشور همراه گردد.

منبع:مهر