صنایع غذایی> وقتی صحبت از شیر و مواد لبنی می‌شود، ناخودآگاه اهمیت و ارزش این محصولات در ذهن تداعی شده و موضوع سلامت مردم به میان می‌آید. به همین دلیل مسئولان دولتی حساسیت ویژه‌ای درباره قیمت این ماده مغذی و فرآورده‌های آن دارند و تقریباً همیشه سعی می‌کنند با اعمال فشار و با توسل به قوانین مختلف، ترمز افزایش قیمت این محصولات در بازار را بکشند؛ زیرا در صورت کاهش سرانه مصرف، شکی نیست که در آینده‌ای نه‌چندان دور، هزینه‌های درمانی جامعه چند برابر افزایش خواهد یافت.
اما از طرفی، دامدارانی که شیرخام را با هزینه‌های تولید بالا، به صنایع لبنی می‌فروشند از سال گذشته منتظرند تا قیمت خرید این محصول افزایش یافته و از ضررهای مالی این قشر تاحدودی کاسته شود. بدیهی است که در صورت رخ دادن این اتفاق، قیمت محصولات نهایی نیز متاثر از هزینه‌های اولیه (که 70 درصد آن را شیرخام تشکیل می‌دهد) بالا رفته و مصرف‌کننده را متضرر می‌کند.
به همین دلیل سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده برای جانبداری از هر سه ضلع مثلث، وظیفه خطیر و البته سختی را بر عهده دارد. تا جایی که در نیمه دوم سال جاری، پس از جلسات مکرری که با متولیان بخش برگزار کرد، مقرر شد تا برای اجرایی شدن قیمت مصوب (یک‌هزار و 440 تومان به ازای هر کیلوگرم) بازرسانی را به سالن‌های شیردوشی بفرستد و با این کار از اجرای طرح مذکور اطمینان حاصل کند، اما بنا به دلایلی این کار نیز صورت نگرفت و دامداران همچنان متضرر بازار بودند. البته وضعیت صنایع لبنی نیز در این مدت تعریفی نداشت و به خاطر عدم کشش بازار و کاهش قدرت خرید مردم، آنها هم در دام مشکلات عدیده‌ای افتاده بودند که در مقایسه با وضعیت دامداران، شاید در برخی مراحل وخیم‌تر و دشوارتر باشد. شاید یکی از علل پا پس کشیدن سازمان برای اعمال فشار به صنایع نیز همین موضوع بود؛ به‌طوری که برخی کارشناسان معتقد بودند سازمان حمایت به خاطر اشراف کامل بر بازار و اطلاع کافی از وضعیت خرید و فروش محصولات لبنی، از تحمیل قیمت به کارخانه‌ها منصرف شده و از عواقب اقتصادی و متعاقباً اجتماعی آن آگاه است.
صنایع تسلیم شدند؟
به هر ترتیب، در این مدت، جلسات بسیاری بین دامداران و صنایع لبنی برگزار شد که هیچ‌کدام از آنها به نتیجه نهایی نرسید. البته گفتنی است دولت برای حل مشکل، از سال گذشته وارد بازار شد و مقداری از شیرخام تولیدی دامداران را به قیمت مصوب و به صورت تضمینی خریداری کرد، اما این موضوع هم نتوانست گرهی از مشکلات دامداران حل کند؛ زیرا بنا به استدلال کارشناسان، اگر قرار بود این خرید تضمینی ختم به خیر شود، حداقل باید 30 درصد شیرخام تولیدی از طرف دولت خریداری می‌شد. این در حالی است که آنالیزها نشان می‌دهد حداکثر سه درصد از تولید شیرخام کشور سهم دولت شده که این مقدار نه‌تنها دردی از جامعه دامداری دوا نکرد، بلکه در برخی مناطق، نرخ‌ها سیر نزولی به خود گرفتند.
حال رئیس سازمان حمایت اعلام کرده که صنایع حاضرند 100 تومان در هر کیلوگرم نرخ خرید خود را افزایش دهند. البته از نظر این مقام مسئول، صنایع به خاطر فرار از تعزیرات و جلوگیری از محاکمه شدن، زیر بار این قیمت رفته و سرانجام تا حدودی تسلیم نرخ مصوب شده‌اند.
این خبری بود که رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران نیز آن را تأیید کرد و چنین اقدامی را یکی از تدبیرهای مطلوب سازمان حمایت دانست؛ هرچند که با این عمل، تنها بخش کوچکی از مشکلات دامداران حل می‌شود و هنوز ضررهای این قشر در بازار ادامه دارد.
ما بی‌خبریم...
اما تقریباً همه مسئولان بخش خصوصی صنایع لبنی از این اتفاق اظهار بی‌اطلاعی کرده و نسبت به ادعای توافق افزایش قیمت مذکور ناآگاه بودند. البته دبیر انجمن صنایع لبنی در این ارتباط به ایانا می‌گوید: سازمان حمایت به‌طور مستقیم با کارخانه‌ها در ارتباط است؛ بنابراین انجمن در توافق مذکور، هیچ دخالتی نداشته است.
رضا باکری معتقد است که کارخانه‌ها آزادی عمل دارند و با احتساب سود و زیان خود می‌توانند در این ارتباط تصمیم‌گیری کنند، گذشته از اینها مسائل مالی به انجمن ربطی ندارد.
آقایان، مسائل اولیه اقتصادی را مرور کنند!
از سوی دیگر، یکی از کارشناسان صنعت شیر در گفتگو با ایانا با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌ها آن هم در شرایط اقتصادی حال حاضر، با هیچ منطقی سازگار نیست، عنوان می‌کند: پذیرش افزایش قیمت توسط هر کارخانه‌ای، مانند این است که آن بنگاه اقتصادی، خودزنی کرده باشد.
حسین چمنی، با انتقاد از سخنان غیرکارشناسی سازمان حمایت اظهار می‌کند: اصل این دخالت‌ها زیر سؤال است و دامداران و صنایع لبنی را روبه‌روی هم قرار می‌دهد. این در حالی است که هیچ مناقشه یا اختلافی بین دو گروه مذکور وجود نداشته و هر دو به هم وابسته هستند.
وی می‌افزاید: "آقایان بهتر است به جای این اظهارنظرها سری به جزوه‌های ابتدایی مسائل اقتصادی بزنند و قانون عرضه و تقاضا را دوباره مرور کنند. وقتی بازار مصرف، کشش کافی برای عرضه محصولات را ندارد، چگونه می‌توان با اعمال فشار برای خرید مواد اولیه، کارخانه‌ها را در منگنه قرار داد؟"
چمنی اعتقاد دارد که سازمان حمایت باید کارخانه‌های متخلف را به مراجع قانونی معرفی کرده و از حق مردم دفاع کند؛ البته تولید محصولی که ارزش افزوده بیشتری دارد، کارخانه مختار است قیمت خود را افزایش دهد که این مسئله، اجحاف در حق مصرف‌کننده نیست.
از نظر وی، شوربختانه امروز همه مسئولان بانگ برداشته‌اند که کارخانه‌ها شیرخام را ارزان می‌خرند و به این ترتیب کاسه کوزه‌ها را بر سر صنایع خرد می‌کنند، اما هیچ کدام به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که چرا قیمت تمام‌شده شیرخام در ایران از قیمت‌های جهانی بسیار بالاتر است!؟ به‌عنوان مثال، قیمت کره در ایران 60 درصد بیشتر از قیمت جهانی است یا نرخ شیرخشک در بازار 9 هزار و 500 تومان در هر کیلوگرم به فروش می‌رسد، در حالی که ارزش جهانی آن حدود شش‌هزار و 500 تومان تخمین زده می‌شود. این نوسانات به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید و تأمین مواد اولیه است؛ بنابراین انتقال مشکل از زمین دامداران به صنایع لبنی، منطقی نیست و اصل تولید ملی را تهدید می‌کند.
مردم منتظر کاهش قیمت‌ها هستند
این کارشناس می‌گوید: اکنون که برجام به تایید رسیده و امیدها برای بهتر شدن وضع اقتصادی بالا رفته است، مردم انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند. بنابراین در چنین شرایطی اگر نرخ محصولات نهایی کاهش نمی‌یابد، حداقل باید تثبیت شود؛ چرا مردم باید هزینه‌های اضافی را بپردازند؟
چمنی پیشنهاد می‌کند: در صورت امکان، کمیته‌ای از تمامی افراد دخیل در امر لبنیات تشکیل شود تا در مواقع ضروری از حقوق این بخش حمایت و خود را با بازارهای جهانی منطبق کند.
با توجه به سخنان وی، اگرچه اکنون کارخانه‌ها توانایی افزایش قیمت‌ها (چه در بخش خرید مواد اولیه و چه در نرخ محصول نهایی) را ندارند، اما چنانچه امکان این افزایش برای صنایع فراهم باشد، این قشر موافق بالا بردن نرخ‌ها هستند.
به هر ترتیب، باید دید که صنایع لبنی و دامداران برای کسب سود و البته فرار از ضرر و زیان احتمالی، چگونه می‌توانند سهم خود را از بازار تعیین کرده و اتفاقات را به گونه‌ای رقم بزنند که در نهایت به نفع مصرف‌کننده و خودشان تمام شود. شاید استثنائاً در این مسئله احتیاج به حمایت مجدد دولت لازم به نظر برسد؛ دولتی که از نظر مالی، پتانسیل اجرای چنین طرحی را ندارد و خط قرمزی پررنگ به دور اعطای یارانه به لبنیات کشیده است.
وحید زندی فخر
منبع:ایانا
اما از طرفی، دامدارانی که شیرخام را با هزینه‌های تولید بالا، به صنایع لبنی می‌فروشند از سال گذشته منتظرند تا قیمت خرید این محصول افزایش یافته و از ضررهای مالی این قشر تاحدودی کاسته شود. بدیهی است که در صورت رخ دادن این اتفاق، قیمت محصولات نهایی نیز متاثر از هزینه‌های اولیه (که 70 درصد آن را شیرخام تشکیل می‌دهد) بالا رفته و مصرف‌کننده را متضرر می‌کند.
به همین دلیل سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف‌کننده برای جانبداری از هر سه ضلع مثلث، وظیفه خطیر و البته سختی را بر عهده دارد. تا جایی که در نیمه دوم سال جاری، پس از جلسات مکرری که با متولیان بخش برگزار کرد، مقرر شد تا برای اجرایی شدن قیمت مصوب (یک‌هزار و 440 تومان به ازای هر کیلوگرم) بازرسانی را به سالن‌های شیردوشی بفرستد و با این کار از اجرای طرح مذکور اطمینان حاصل کند، اما بنا به دلایلی این کار نیز صورت نگرفت و دامداران همچنان متضرر بازار بودند. البته وضعیت صنایع لبنی نیز در این مدت تعریفی نداشت و به خاطر عدم کشش بازار و کاهش قدرت خرید مردم، آنها هم در دام مشکلات عدیده‌ای افتاده بودند که در مقایسه با وضعیت دامداران، شاید در برخی مراحل وخیم‌تر و دشوارتر باشد. شاید یکی از علل پا پس کشیدن سازمان برای اعمال فشار به صنایع نیز همین موضوع بود؛ به‌طوری که برخی کارشناسان معتقد بودند سازمان حمایت به خاطر اشراف کامل بر بازار و اطلاع کافی از وضعیت خرید و فروش محصولات لبنی، از تحمیل قیمت به کارخانه‌ها منصرف شده و از عواقب اقتصادی و متعاقباً اجتماعی آن آگاه است.
صنایع تسلیم شدند؟
به هر ترتیب، در این مدت، جلسات بسیاری بین دامداران و صنایع لبنی برگزار شد که هیچ‌کدام از آنها به نتیجه نهایی نرسید. البته گفتنی است دولت برای حل مشکل، از سال گذشته وارد بازار شد و مقداری از شیرخام تولیدی دامداران را به قیمت مصوب و به صورت تضمینی خریداری کرد، اما این موضوع هم نتوانست گرهی از مشکلات دامداران حل کند؛ زیرا بنا به استدلال کارشناسان، اگر قرار بود این خرید تضمینی ختم به خیر شود، حداقل باید 30 درصد شیرخام تولیدی از طرف دولت خریداری می‌شد. این در حالی است که آنالیزها نشان می‌دهد حداکثر سه درصد از تولید شیرخام کشور سهم دولت شده که این مقدار نه‌تنها دردی از جامعه دامداری دوا نکرد، بلکه در برخی مناطق، نرخ‌ها سیر نزولی به خود گرفتند.
حال رئیس سازمان حمایت اعلام کرده که صنایع حاضرند 100 تومان در هر کیلوگرم نرخ خرید خود را افزایش دهند. البته از نظر این مقام مسئول، صنایع به خاطر فرار از تعزیرات و جلوگیری از محاکمه شدن، زیر بار این قیمت رفته و سرانجام تا حدودی تسلیم نرخ مصوب شده‌اند.
این خبری بود که رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران نیز آن را تأیید کرد و چنین اقدامی را یکی از تدبیرهای مطلوب سازمان حمایت دانست؛ هرچند که با این عمل، تنها بخش کوچکی از مشکلات دامداران حل می‌شود و هنوز ضررهای این قشر در بازار ادامه دارد.
ما بی‌خبریم...
اما تقریباً همه مسئولان بخش خصوصی صنایع لبنی از این اتفاق اظهار بی‌اطلاعی کرده و نسبت به ادعای توافق افزایش قیمت مذکور ناآگاه بودند. البته دبیر انجمن صنایع لبنی در این ارتباط به ایانا می‌گوید: سازمان حمایت به‌طور مستقیم با کارخانه‌ها در ارتباط است؛ بنابراین انجمن در توافق مذکور، هیچ دخالتی نداشته است.
رضا باکری معتقد است که کارخانه‌ها آزادی عمل دارند و با احتساب سود و زیان خود می‌توانند در این ارتباط تصمیم‌گیری کنند، گذشته از اینها مسائل مالی به انجمن ربطی ندارد.
آقایان، مسائل اولیه اقتصادی را مرور کنند!
از سوی دیگر، یکی از کارشناسان صنعت شیر در گفتگو با ایانا با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌ها آن هم در شرایط اقتصادی حال حاضر، با هیچ منطقی سازگار نیست، عنوان می‌کند: پذیرش افزایش قیمت توسط هر کارخانه‌ای، مانند این است که آن بنگاه اقتصادی، خودزنی کرده باشد.
حسین چمنی، با انتقاد از سخنان غیرکارشناسی سازمان حمایت اظهار می‌کند: اصل این دخالت‌ها زیر سؤال است و دامداران و صنایع لبنی را روبه‌روی هم قرار می‌دهد. این در حالی است که هیچ مناقشه یا اختلافی بین دو گروه مذکور وجود نداشته و هر دو به هم وابسته هستند.
وی می‌افزاید: "آقایان بهتر است به جای این اظهارنظرها سری به جزوه‌های ابتدایی مسائل اقتصادی بزنند و قانون عرضه و تقاضا را دوباره مرور کنند. وقتی بازار مصرف، کشش کافی برای عرضه محصولات را ندارد، چگونه می‌توان با اعمال فشار برای خرید مواد اولیه، کارخانه‌ها را در منگنه قرار داد؟"
چمنی اعتقاد دارد که سازمان حمایت باید کارخانه‌های متخلف را به مراجع قانونی معرفی کرده و از حق مردم دفاع کند؛ البته تولید محصولی که ارزش افزوده بیشتری دارد، کارخانه مختار است قیمت خود را افزایش دهد که این مسئله، اجحاف در حق مصرف‌کننده نیست.
از نظر وی، شوربختانه امروز همه مسئولان بانگ برداشته‌اند که کارخانه‌ها شیرخام را ارزان می‌خرند و به این ترتیب کاسه کوزه‌ها را بر سر صنایع خرد می‌کنند، اما هیچ کدام به این پرسش پاسخ نمی‌دهند که چرا قیمت تمام‌شده شیرخام در ایران از قیمت‌های جهانی بسیار بالاتر است!؟ به‌عنوان مثال، قیمت کره در ایران 60 درصد بیشتر از قیمت جهانی است یا نرخ شیرخشک در بازار 9 هزار و 500 تومان در هر کیلوگرم به فروش می‌رسد، در حالی که ارزش جهانی آن حدود شش‌هزار و 500 تومان تخمین زده می‌شود. این نوسانات به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید و تأمین مواد اولیه است؛ بنابراین انتقال مشکل از زمین دامداران به صنایع لبنی، منطقی نیست و اصل تولید ملی را تهدید می‌کند.
مردم منتظر کاهش قیمت‌ها هستند
این کارشناس می‌گوید: اکنون که برجام به تایید رسیده و امیدها برای بهتر شدن وضع اقتصادی بالا رفته است، مردم انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند. بنابراین در چنین شرایطی اگر نرخ محصولات نهایی کاهش نمی‌یابد، حداقل باید تثبیت شود؛ چرا مردم باید هزینه‌های اضافی را بپردازند؟
چمنی پیشنهاد می‌کند: در صورت امکان، کمیته‌ای از تمامی افراد دخیل در امر لبنیات تشکیل شود تا در مواقع ضروری از حقوق این بخش حمایت و خود را با بازارهای جهانی منطبق کند.
با توجه به سخنان وی، اگرچه اکنون کارخانه‌ها توانایی افزایش قیمت‌ها (چه در بخش خرید مواد اولیه و چه در نرخ محصول نهایی) را ندارند، اما چنانچه امکان این افزایش برای صنایع فراهم باشد، این قشر موافق بالا بردن نرخ‌ها هستند.
به هر ترتیب، باید دید که صنایع لبنی و دامداران برای کسب سود و البته فرار از ضرر و زیان احتمالی، چگونه می‌توانند سهم خود را از بازار تعیین کرده و اتفاقات را به گونه‌ای رقم بزنند که در نهایت به نفع مصرف‌کننده و خودشان تمام شود. شاید استثنائاً در این مسئله احتیاج به حمایت مجدد دولت لازم به نظر برسد؛ دولتی که از نظر مالی، پتانسیل اجرای چنین طرحی را ندارد و خط قرمزی پررنگ به دور اعطای یارانه به لبنیات کشیده است.
وحید زندی فخر
منبع:ایانا
نظر شما