علیرضا صفاخو
«تعارض را با عقل می‌توان پوشش داد. اگر حکومت، دولت و مردم عقلانی رفتار کنند، می‌توان کار کرد و گرنه کشور می‌سوزد. مشکل ما فقط بودجه نیست، مشکل باورهاست.» این جملات فارغ از نقدهایی که نگارنده این یادداشت به برخی باورهای دبیرکل خانه کشاورز دارد، دیدگاه درستی است که جهت حل تعارض‌های دراز مدت هدف‌هایی مانند خودکفایی و منابع موجود در کشور در گفت وگویی با روزنامه تازه متولد شده «مردم امروز» عنوان کرده است. دیدگاهی که واقع گرایی در تنظیم بودجه را اهم بر اختصاص بودجه به بخش کشاورزی می‌بیند. کما این که طی دهه‌های اخیر هزاران میلیارد تومان تسهیلات جهت توسعه سخت افزاری بخش کشاورزی و صنایع جانبی آن تخصیص یافته است، اما به دلیل نبود نقشه راه کاربردی در هدایت این بودجه‌ها، سرمایه سوزی‌هایی شده که فهرست آنها در قیاس با بحران کمبود نقدینگی امروز، هوش از سر می‌پراند! کما این که با اتفاق‌هایی مانند افت قیمت جهانی نفت تا کمتر از 44 دلار کمتر از قیمت مصوب در بودجه سال جاری می‌توان پیش بینی کرد دولتی که عزم کرده تا اقتصاد را از «باتلاق» رکود تورمی خارج کند، حالا در «گودال» کاهش شدید قیمت نفت افتاده و در کنار هدایت کشتی اقتصاد در اقیانوس پرتلاطم مشکلات، چه مسیر دشواری را پیش رو دارد.
لذا به زعم نگارنده اگرچه اختصاص بودجه و اعداد و ارقام آن در حد متناسب با شعارهای طول و دراز اهمیت امنیت غذایی و... می‌تواند جایگاه خود را داشته باشد، اما مهم‌تر از آن تدوین نظام هزینه کردی است که می‌تواند با حداقل منابع مالی، حداکثر داشته‌های تولیدی را به ارمغان آورد. به ویژه این که دولت تدبیر و امید به درستی و به جای ژست‌های عوام‌فریبانه که فقط مصارف انتخاباتی دارد، می‌کوشد کاهش استفاده از منابع آب تجدید‌پذیر را در دستور کار قرار دهد، لذا از چنین دولتی نیز انتظار می‌رود ضمن نهادینه کردن دلیل لزوم تغییر رویکرد در افکار عمومی که فرهنگ‌سازی در رسانه‌های تخصصی و عمومی یکی از اقل اقدام‌های در دسترس است، اختصاص بودجه به طرح‌های زیربنایی مهم مانند آبخیزداری و تحقیقات کاربردی جهت ارایه ارقامی است که با حداقل آب بهره‌وری قابل توجهی داشته باشد. در واقع مهم‌تر از ارقام بودجه نهادینه کردن باوری ملی در همه مسوولان و حتی مردم است که کلیه سیاستگزاری‌های بخش کشاورزی و عملیات اجرایی و تولیدی آن باید بر مبنای آبی طراحی شود که در اختیار است. آبی که در خوشبینانه‌ترین حالت 37 تا 40 درصد از منابع آبی زیر‌زمینی را در‌بر‌می‌گیرد. به بیان دیگر باید قانونگذاران و مجریان و حتی داوران مراجعه قضایی با همراهی تشکل‌های مردم نهاد کشاورزی و محیط زیستی عزمی ملی فراهم آورند جهت استفاده هوشمندانه و معقولانه از امکانات با ملاحظات دوراندیشانه که آن هم حفظ شرایط حیات و توسعه پایدار به خاطر نسل‌های آینده نیز هست.
در این میان وقتی اظهاراتی مانند موضع اخیر معاون مطالعات و برنامه‌ریزی دفتر امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز شنیده می‌شود که با استناد به لایحه زمستانی ارایه شده به مجلس برای بودجه سال 94 دیده می‌شود که در آن فقط برای طرح‌های آبیاری تحت فشار بودجه خوبی در نظر گرفته شده است، می‌گوید اجرای بسیاری از طرح‌های موثر در بهبود مصرف آب با کمبود اعتبار روبه‌رو است، به دغدغه‌های بالا اضافه می‌شود. به‌ویژه که شوری آب یا خاک و وزش باد برای اجرای روش‌های نوین آبیاری محدودیت‌هایی را برای طرح‌های آبیاری تحت فشار نیز ایجاد می‌کنند.
با این وجود انتظار می‌رود در شرایطی که حال و هوایی زمستانی بر بودجه کل کشور و به‌ویژه کشاورزی حکم‌فرماست، دست کم طراحی آن با هوشمندی بیشتری همراه شود تا با توجه به نزدیکی مقدمات آغاز به کار برنامه ششم توسعه، گام‌های اساسی و مهمی برای ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی برداشته شود.
«تعارض را با عقل می‌توان پوشش داد. اگر حکومت، دولت و مردم عقلانی رفتار کنند، می‌توان کار کرد و گرنه کشور می‌سوزد. مشکل ما فقط بودجه نیست، مشکل باورهاست.» این جملات فارغ از نقدهایی که نگارنده این یادداشت به برخی باورهای دبیرکل خانه کشاورز دارد، دیدگاه درستی است که جهت حل تعارض‌های دراز مدت هدف‌هایی مانند خودکفایی و منابع موجود در کشور در گفت وگویی با روزنامه تازه متولد شده «مردم امروز» عنوان کرده است. دیدگاهی که واقع گرایی در تنظیم بودجه را اهم بر اختصاص بودجه به بخش کشاورزی می‌بیند. کما این که طی دهه‌های اخیر هزاران میلیارد تومان تسهیلات جهت توسعه سخت افزاری بخش کشاورزی و صنایع جانبی آن تخصیص یافته است، اما به دلیل نبود نقشه راه کاربردی در هدایت این بودجه‌ها، سرمایه سوزی‌هایی شده که فهرست آنها در قیاس با بحران کمبود نقدینگی امروز، هوش از سر می‌پراند! کما این که با اتفاق‌هایی مانند افت قیمت جهانی نفت تا کمتر از 44 دلار کمتر از قیمت مصوب در بودجه سال جاری می‌توان پیش بینی کرد دولتی که عزم کرده تا اقتصاد را از «باتلاق» رکود تورمی خارج کند، حالا در «گودال» کاهش شدید قیمت نفت افتاده و در کنار هدایت کشتی اقتصاد در اقیانوس پرتلاطم مشکلات، چه مسیر دشواری را پیش رو دارد.
لذا به زعم نگارنده اگرچه اختصاص بودجه و اعداد و ارقام آن در حد متناسب با شعارهای طول و دراز اهمیت امنیت غذایی و... می‌تواند جایگاه خود را داشته باشد، اما مهم‌تر از آن تدوین نظام هزینه کردی است که می‌تواند با حداقل منابع مالی، حداکثر داشته‌های تولیدی را به ارمغان آورد. به ویژه این که دولت تدبیر و امید به درستی و به جای ژست‌های عوام‌فریبانه که فقط مصارف انتخاباتی دارد، می‌کوشد کاهش استفاده از منابع آب تجدید‌پذیر را در دستور کار قرار دهد، لذا از چنین دولتی نیز انتظار می‌رود ضمن نهادینه کردن دلیل لزوم تغییر رویکرد در افکار عمومی که فرهنگ‌سازی در رسانه‌های تخصصی و عمومی یکی از اقل اقدام‌های در دسترس است، اختصاص بودجه به طرح‌های زیربنایی مهم مانند آبخیزداری و تحقیقات کاربردی جهت ارایه ارقامی است که با حداقل آب بهره‌وری قابل توجهی داشته باشد. در واقع مهم‌تر از ارقام بودجه نهادینه کردن باوری ملی در همه مسوولان و حتی مردم است که کلیه سیاستگزاری‌های بخش کشاورزی و عملیات اجرایی و تولیدی آن باید بر مبنای آبی طراحی شود که در اختیار است. آبی که در خوشبینانه‌ترین حالت 37 تا 40 درصد از منابع آبی زیر‌زمینی را در‌بر‌می‌گیرد. به بیان دیگر باید قانونگذاران و مجریان و حتی داوران مراجعه قضایی با همراهی تشکل‌های مردم نهاد کشاورزی و محیط زیستی عزمی ملی فراهم آورند جهت استفاده هوشمندانه و معقولانه از امکانات با ملاحظات دوراندیشانه که آن هم حفظ شرایط حیات و توسعه پایدار به خاطر نسل‌های آینده نیز هست.
در این میان وقتی اظهاراتی مانند موضع اخیر معاون مطالعات و برنامه‌ریزی دفتر امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز شنیده می‌شود که با استناد به لایحه زمستانی ارایه شده به مجلس برای بودجه سال 94 دیده می‌شود که در آن فقط برای طرح‌های آبیاری تحت فشار بودجه خوبی در نظر گرفته شده است، می‌گوید اجرای بسیاری از طرح‌های موثر در بهبود مصرف آب با کمبود اعتبار روبه‌رو است، به دغدغه‌های بالا اضافه می‌شود. به‌ویژه که شوری آب یا خاک و وزش باد برای اجرای روش‌های نوین آبیاری محدودیت‌هایی را برای طرح‌های آبیاری تحت فشار نیز ایجاد می‌کنند.
با این وجود انتظار می‌رود در شرایطی که حال و هوایی زمستانی بر بودجه کل کشور و به‌ویژه کشاورزی حکم‌فرماست، دست کم طراحی آن با هوشمندی بیشتری همراه شود تا با توجه به نزدیکی مقدمات آغاز به کار برنامه ششم توسعه، گام‌های اساسی و مهمی برای ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی برداشته شود.
نظر شما