علی سرزعیم
بهترین الگوی اجرایی برای مقابله با تحولات بازار ارز چیست؟ این پرسش را شاید بتوان یکی از بنیادین‌ترین پرسش‌های اقتصادی کشور در نظر گرفت که این روزها جست‌وجو پیرامون پاسخ آن از گفت‌وگوهای عادی مردم کوچه و بازار گرفته تا تخصصی‌ترین محافل اقتصادی و تحلیلی تداوم دارد. بسیاری تلاش می‌کنند تا تصویری از چشم‌اندازهای پیش‌روی بازار ارز به دست آورند و تصمیم‌سازان و مجریان نیز به دنبال مطلوب‌ترین راهکار برای رویارویی با واقعیات ارزی هستند. در این میان برخی رسانه‌ها و کارشناسان به دنبال آن هستند که تصویری از نرخ ارز مطلوب در اقتصاد ایران پرده‌برداری کنند. معتقدم در حال حاضر زمان مناسبی برای این رونمایی نیست. در جریان این روایت تلاش می‌کنم مسیری که اقتصاد ایران برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید طی کند را شرح بدهم.
نخست) اخیرا به مطلبی را که دو سال قبل در پاسخ به یکی از اظهارات حسن روحانی رییس‌جمهور سابق کشورمان نوشته بودم، اشاره کردم. صحبت‌هایی که روحانی در سال 97 به پیشنهادهای اقتصاددانان در خصوص تاثیر واقعی شدن نرخ ارز و تبعات آن در بهبود شاخص‌های اقتصادی، تولیدی و صادراتی اشاره و نهایتا نتیجه‌گیری کرده بود که «هر چند نرخ ارز افزایش پیدا کرد، اما اوضاع اقتصاد کشور بهبود پیدا نکرد.» مانند بسیاری از گزاره‌های دیگر که سیاستمداران در آن توجه لازم را به اجزا و عناصر کلیدی موضوعات مختلف ندارند و استدلال خود را بر بلندای گزاره‌های نادرست بنا می‌کنند در خصوص این پیشنهاد نیز رییس دولت دوازدهم به این نکته توجه نکرده بود که اقتصاددانان اساسا پیشنهاد نمی‌کنند که فرآیندهای اصلاحی به‌طور ناگهانی، به یک‌باره و بدون ایجاد پیش‌زمینه‌های لازم عملیاتی شوند. هر حرکت اصلاحی نیازمند ایجاد بسترهای مناسب و مختص به خود است. در مورد این پیشنهاد خاص نیز چنانچه دولت قبلی از سال 93 و زمان گشایش‌های ارزی که ابزارهای لازم برای اصلاحات ارزی وجود داشت به طور تدریجی اجازه می‌داد تا بازار به نرخ واقعی ارز برسد، بدون تردید شرایط متفاوتی پیش روی اقتصاد و معیشت کشور ایجاد می‌شد. قبلا هم به این نکته اشاره کردم که اگر در سال 93 نرخ ارز به‌تدریج واقعی می‌شد؛ در آن صورت خروج ارز در اشکال غیرضروری کاهش پیدا می‌کرد و با برنامه‌ریزی مناسب می‌شد این ظرفیت‌های ارزی در کشور را صرف سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار کرد. سرمایه‌گذاری‌هایی که هر دلار آن می‌توانست ارزش افزوده فزاینده‌ای را از طریق رشد صادرات برای اقتصاد ایران ایجاد کند. آیا دولت قبلی به یک چنین اصلاحات ضروری تن داد؟
دوم) دولت دوازدهم به جای این روش معقول که باید در زمان مناسب خود عملیاتی شود، به محض گشایش‌ها، نوع دیگری از سیاست‌های ارزی را در پیش گرفت. رویکردی که تا سال 97 تداوم داشت و تا زمانی که بحث خروج امریکا از برجام پیش آمد، مساله واقعی کردن نرخ ارز را از دستور کار خارج کرد. طبیعی است در زمان خروج امریکا از برجام که انتظارات تورمی در جامعه افزایش پیدا کرده و اتمسفر اقتصادی با شوک خروج امریکا از برجام مواجه شده، نمی‌توان توقع داشت که افزایش 4 برابری نرخ ارز به طور ناگهانی، اثرات مثبتی برای اقتصاد کشور داشته باشد. اتفاقی که رخ داد و به دلیل شرایط اقتصاد کشور باعث شد تا تکانه‌های تورمی در اقتصاد و معیشت ایرانیان افزایش پیدا کند. در این شرایط هم دولت دیواری کوتاه‌تر از اقتصاددانان پیدا نکرد که همه مشکلات را برآمده از مشورت‌های آنان قلمداد کند. اما امروز دولت سیزدهم برای بهبود شاخص‌های ارزی و خارج کردن اقتصاد کشور از گرفتاری‌های برآمده از نوسانات ارزی چه راهکاری را باید در دستور کار قرار بدهد؟
سوم) مهم‌ترین اقدامی که دولت سیزدهم در شرایط فعلی می‌تواند صورت بدهد کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی است. یعنی دولتمردان سیگنال‌های منفی به فضای عمومی جامعه ارسال نکنند و اظهارنظرهای عجیب و غریب در خصوص برنامه‌ریزی‌های اقتصادی ارائه نکنند. هر کدام از وزرا، مدیران و مسوولان اجرایی، تقنینی و باید بدانند که هر نوع اظهارنظر غیرمتعارف آنها می‌تواند ریسک فعالیت‌های اقتصادی را بالا ببرد. در واقع مجموعه مدیران و تصمیم‌سازان باید بدانند که مانند زنجیره به هم پیوسته‌ای هستند که هر حرکت اشتباهی از سوی هر کدام از حلقه‌های این زنجیره می‌تواند اثرات مثبت و منفی بر کل این زنجیره داشته باشد. افزایش ریسک در اقتصاد بلافاصله در نرخ ارز نمود پیدا می‌کند و باعث بروز نوسانات ارزی می‌شود. موضوع بعدی که دولت جدید باید به دنبال تحقق آن باشد، جمع کردن روند سوداگری‌هایی است که در خصوص ارز وجود دارد. بخش قابل توجهی از تکانه‌های ارزی در کشور ما برآمده از این نوع سوداگری‌های ارزی است. از سوی دیگر دولت باید زمینه حل مشکل تحریم‌ها را فراهم کند. به هر حال این واقعیت که مهترین ورودی ارزی کشور ما از طریق درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد، غیر قابل انکار است. بنابراین باید تلاش شود تا مشکل تحریم‌ها حل شود.
چهارم) این گزاره‌هایی است که دولت در کوتاه‌مدت باید به دنبال تحقق آن باشد. هر زمان که اقتصاد ایران از این شرایط بحرانی خارج شد و به طور نسبی وضعیت نرمال ایجاد شد، می‌توان این پرسش را طرح کرد که چه سیاست پایه‌ای ارزی از سوی دولت باید در پیش گرفته شود تا چشم‌انداز آینده روشن‌تر شود؟ در شرایط فعلی هنوز مشخص نیست آیا دولت برنامه‌ای برای حل مشکل تحریم‌ها از طریق مذاکرات برجامی دارد یا نه؟ وقتی دورنمای کشور در خصوص پایان دادن به تحریم‌ها مشخص نباشد، روند دسترسی به درآمدهای ارزی نیز مبهم خواهد شد. برخی روایت‌ها از سوی نزدیکان دولت شنیده می‌شود که در آن اشاره می‌شود که ممکن است امکان دسترسی به توافقی برای پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی وجود نداشته باشد. فکر می‌کنم، دلیل این اظهارنظرها آماده کردن کشور برای بدترین شرایط است. مسوولان تلاش می‌کنند کشور را برای دشوارترین وضعیت‌ها مهیا کنند تا در صورت وقوع دچار شوک‌های تازه نشود. در صورت وقوع یک چنین وضعیت دشواری چاره‌ای جز این نیست که سهمیه‌بندی ارزی و سهمیه‌بندی در توزیع اقلام اساسی در پیش گرفته شود تا این بحران‌ها پایان پذیرد. بعد از عادی شدن شرایط است که پرسش‌های جدیدی از این دست در اقتصاد شکل می‌گیرد که بهترین عدد برای نرخ ارز کشور چه عددی است؟ تا زمانی که یک چنین مراحلی در ابعاد کلان طی نشده باشد، صحبت کردن درباره نرخ ارز مطلوب در اقتصاد ایران چندان عاقلانه و عالمانه نیست.
منبع: روزنامه تعادل
نظر شما