بهمن عشقی  - دبیرکل اتاق بازرگانی تهران

 نمی‌توان گفت که همه صنعتگران موافق حذف ارز 4200 تومانی هستند و از سویی نمی‌توان گفت که همه موافق آن هستند. طبیعی است که عده‌ای علاقه‌مند هستند که با ریال کمتر ارز بیشتری تحصیل کنند و چرخ صنعت خود را بچرخانند اما مسأله اساسی این است که جامعه صنعتی کشور در کلان خود موافق حذف ارز 4200 تومانی است که دلیل اول آن افزایش شفافیت است. تخصیص ارز 4200 تومانی در ذات خود کدورت و غیرشفافیت ایجاد می‌کند. حذف این ارز می‌تواند موجب ایجاد رقابت شود همچنین روند تخصیص ارز بهبود یافته و فرآیندها با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت. اکنون فرایند پیچیده و پر پیچ و خم تخصیص ارز به حدی ساده‌تر می‌شود. از سوی دیگر مداخلات دولت در نظام قیمت‌گذاری کاهش خواهد یافت و به این پنج دلیل جامعیت بخش خصوصی و جامعیت صنعتی ایران موافق حذف ارز 4200 تومانی است و تجار ارز خود را با نرخ نیمایی تامین کنند. بخش کوچکی از صنایع ایران که مواد غذایی، نهاده و دارو تولید می‌کنند از ارز 4200 تومانی استفاده می‌کنند و بخش عمده‌ای از صنعت کشور از این ارز بی‌بهره بوده و از ارز نیمایی استفاده می‌کند. وقتی قرار است ارز 4200 تومانی تبدیل به ارز 25 هزار تومانی شود نرخ کالاها افزایش خواهد یافت اما این افزایش متناسب با تغییر در نرخ ارز نیست. به طور مثال وقتی گوشت وارداتی از دلار 4 هزار تومانی تبدیل به دلار 25 هزار تومانی شد، قیمت گوشت 6 برابر نشد و حدود 40 درصد افزایش یافت. واقعیت این است که سوبسید و یارانه‌ای که اکنون این کالاها دریافت می‌کنند در سبد معیشت مردم نمی‌نشیند و طبقات مختلف اجتماعی به ویژه طبقات پایینی جامعه نفع مستقیمی از پرداخت این ارز نمی‌برند و تنها بخشی از آن را دریافت می‌کنند و بخش مهمی از آن در لابیرنت‌های مختلف حیف و میل می‌شود بنابراین حذف ارز 4200 تومانی در پنج گروه کالایی منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد اما این افزایش متناسب با تغییر ارز 4200 تومانی به 25 هزار تومان نخواهد بود و قیمت‌ها 6 برابر نخواهد شد. سازمان برنامه و بودجه متوسط افزایش تورم ناشی از حذف ارز 4200 تومانی را 7 درصد اعلام کرده است. دو دسته مشخص از مصرف‌کنندگان وجود دارد یک دسته در واقع طبقات آسیب‌پذیرهستند و در زیر خط فقر قرار دارند و تغییرات قیمتی بر سبد مصرف خانوار آنها تاثیرگذار خواهد بود. به طور حتم لازم است که دولت سیاست‌های جبرانی را برای حفظ قدرت خرید طبقات پایین‌دست جامعه اتخاذ کند. طبقه دیگر لایه فرادستان اقتصادی است که زیر خط فقر معیشت اقتصاد ایران قرار ندارند و به نظر می‌رسد که حذف ارز ترجیحی تاثیری بر تقاضای این بخش از جامعه نخواهد داشت و اجرای این طرح می‌تواند به ظرفیت‌های دولت برای کمک به طبقات پایینی جامعه را افزایش دهد. ضریب قدرت دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دوچندان خواهد شد، امروز دولت به همه افراد جامعه ارز ارزان و یارانه پرداخت می‌کند و اگر بتوان آن را با نظام حمایت نقدی برای گروه‌های خاص جابه‌جا کرد در واقع می‌تواند میزان زیادی از منابع را صرفه‌جویی کند و آن را اختیار اقشار ضعیف‌تر جامعه قرار داد. این شرایط نه تنها در مورد کالاهایی که ارز 4200 تومانی دریافت می‌کرده‌اند که در مورد کالاهایی که خرید تضمینی دارند نیز حاکم است. به طور مثال آرد تا کیلویی7 هزار تومانی برای دولت تمام می‌شود اما با کیلویی 300 تومانی به خبازها ارائه می‌شود که به همه طبقات اجتماعی اعم از ثروتمند و آسیب‌پذیر ارائه می‌شود اما اگر این سیستم به گونه‌ای تغییر کند که طبقات پایین‌دست از نان ارزان استفاده کنند توان دولت برای حمایت از این افراد افزایش می‌یابد که عین عدالت اجتماعی است.