سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان طی اطلاعیه‌ای مشترکی با سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه افزایش نرخ ارز غیرقانونی است.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان طی اطلاعیه‌ مشترکی با سازمان تعزیرات حکومتی با عنوان «هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه افزایش نرخ ارز غیرقانونی است» اعلام کرد که با عنایت به نوسانات و افزایش غیرمتعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهی و مدیریت بازار ارز، هیات وزیران در جلسه‌ مورخ ?? فروردین ?? نرخ ارز را برای همه مصارف قانونی و تعریف شده هر دلار 42 هزار ریال تعیین نمود و متعاقب آن دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی از ناحیه بانک مرکزی ابلاغ شد و براساس ارز تخصیصی به کالاهای اساسی همان نرخ قبلی به ازای هر دلار 38 هزار ریال بوده و مابه‌التفاوت آن نیز از منابع پیش‌بینی شده دولتی تامین می‌شود.
با این وصف در حوزه کالاهای اساسی هرگونه افزایش قیمتی متاثر از نرخ ارز واحد وجاهت قانون است. در مورد دیگر کالاها و خدمات نیز به لحاظ تامین کافی و به موقع به ازای هر دلار 42 هزار ریال و کاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و عدم وجود تقاضای آن معطل واجد شرایط هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر نرخ ارز غیرقابل پذیرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.
با تشکر از مدیران بنگاه‌های اقتصادی صحیح‌العمل به لحاظ التزام به قوانین و مقررات، بدیهی است هرگونه افزایش قیمت در مورد کالا و خدمات مستلزم انجام فرایند مصرح در مصوبه مورخ6/4/1394  ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها است.
از مردم عزیز درخواست می‌نماییم با اطلاع‌رسانی به هنگام خدمتگزاران خود را در انجام به هنگام و شایسته و وظایف محول یاری نمایند.