مواد غذایی> با تصویب هیأت وزیران و با هدف تأمین نیازهای مصرف جامعه، واردات گوشت با ارز نیما و سود بازرگانی صفر تعیین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد نسبت به توزیع مناسبتر گوشت‌های وارداتی با ارز یارانه ای اقدام کند.

هیأت وزیران همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرد با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تسریع در مراحل ترخیص گوشت از بنادر اقدام کند.

هیأت وزیران با هدف کمک به ارتقای سطح معیشت و رفاه ساکنان مرزی و مساعدت به تثبیت جمعیت مرزنشینان در جوار مرزها به منظور امنیت پایدار مرزی، با تخفیف ۵۰ درصدی حقوق ورودی برای واردات مواد غیرخوراکی و تخفیف صد درصدی برای مواد خوراکی توسط مرزنشینان و شرکت های تعاونی آنها موافقت کرد.

رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه‌های ذی ربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای برای کالاهای مزبور الزامی است.

همچنین با تصویب دولت، تعدادی از اقلام فهرست ۱۳۳۹ ردیف کالاهای ممنوع ثبت سفارش برای مشمولان تسهیلات آیین نامه‌های ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های غیر رسمی موقت مرزی و ملوانان و کارکنان شناورهای سنتی زیر ۵۰۰ تن، مستثنی شدند.

هیأت دولت در ادامه، یکی از آیین نامه‌های اجرایی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مربوط به تعهد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان دام زنده، فرآورده‌های دامی و خوراک دام به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل‌آوری، جمع‌آوری، نگهداری، بسته‌بندی، حمل و نقل و توزیع فرآورده‌های با منشأ دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، موظف به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور هستند.

دولت با هدف حفظ و احیای تالاب‌های کشور از طریق ایجاد ستاد ملی، هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور و نیز جلوگیری از تخریب تالاب‌های کشور با تأمین حقابه محیط زیستی آنها و اخذ جریمه از عوامل و نهادهای آلوده کننده، آیین نامه اجرایی قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور را تصویب کرد.

براساس آیین نامه فوق، مقرر شد "ستاد ملی، هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور" به‌منظور ایجاد هماهنگی در دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و جلوگیری از خسارات ناشی از توسعه ناهماهنگ و ناپایدار بر تالاب‌ها و تضمین کارکرد پایدار تالاب‌ها، تشکیل شود.

وظایف ستاد، نحوه عملیاتی نمودن نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها توسط وزارت نیرو، ممنوعیت و اعمال جریمه برای هرگونه بهره برداری منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها و نحوه محاسبه خسارات وارده به آنها، از جمله مواد آیین نامه یاد شده است.

هیأت وزیران در ادامه، لایحه مربوط به تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی و نیز تمدید مهلت‌های مقرر برای اجرای کامل حسابداری تعهدی را به تصویب رساند.

دولت با توجه به موقعیت فعلی و رونق اقتصادی در فروش آثار هنری تجسمی معاصر و به منظور جلوگیری از تداخل در وظایف مربوط به صدور مجوز حراج آثاری هنری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، صدور مجوز برنامه‌ها و فعالیت‌های مربوط به برگزاری نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی، هنری و حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجمسه سازی که از زمان تولید آنها بیش از صد سال نگذشته باشد، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حکم این تبصره شامل حراج و فروش آثار نفایس ملی نیست.

کمک به ایجاد شفافیت در روند رسیدگی به صدور مجوز فروش آثار هنری و ارتقای اقتصاد فرهنگ در کشور و معرفی بیشتر فرهنگ و هویت ایرانی، از جمله اهداف اصلاح آیین نامه یاد شده است.

هیأت وزیران در ادامه جلسه، با هدف ایجاد شفافیت و ابهام زدایی از صورت‌های مالی بانک‌ها و نظام مند کردن نحوه محاسبه بدهی‌های ارزی دولت به شبکه بانکی، درخصوص مطالبات ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت، تصمیماتی را اتخاذ کرد.

بر این اساس، سود و وجه التزام کلیه مطالبات ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت که به موجب قوانین، مصوبات هیأت وزیران و یا تضمین نامه صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، به سرفصل مطالبات ارزی بانک از دولت منتقل شده یا می‌شود، به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

- قراردادهای تسهیلاتی تا سررسید مشمول محاسبه سود، به نرخ قرارداد مربوط بوده و بعد از سررسید با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال طبق اعلام بانک مرکزی است.

- برای سایر مطالبات ارزی که در قرارداد مربوط صرفاً وجه التزام درج شده است، سودی معادل نرخ وجه التزام مندرج در قرارداد محاسبه می‌شود.