مریم‌ بهنام‌راد-تولیدکنندگان تسهیلات ارزی را امروز با یک نرخ دریافت و فردا باید با نرخ بسیار گران‌تر پرداخت کنند. همین فاصله ارقام نسخه تولید را پیچیده است. طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، باید منابعی که از ابتدای تاسیس این صندوق از محل فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به آن به طور سالانه واریز می‌شود، در قالب اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی پرداخت شود.

این در حالی است که ریشه مشکلات کنونی تولید برای همه شناخته شده است؛ یا به نهادهای تصمیم‌ساز کشور برمی‌گردد یا به متولیان اجرای سیاست‌های اقتصادی‌‌. اما تصمیم‌سازی‌های مسوولان گره کور سیاست‌های اقتصادی را باز نمی‌کند که هیچ راهی برای عبور از بحران‌های پیش رو در اختیار نمی‌گذارد و تنها نسخه تولید را می‌پیچد. 

اما آنچه مطرح می‌شود داستان تکراری است؛ سال‌هاست که اقتصاد گرفتار سیاست‌‌زدگی دولت‌ها شده است و راهی را می‌رود که دولت‌ها برایش هموار می‌کنند اما گویی دولتمردان کشور تنها با نگاه سطحی قسط بر گذراندن زمان دارند تا به ایستگاه دلخواه رسیده و از قطار به اصطلاح توسعه پایین آیند البته با این دیدگاه پس از گذشت سال‌ها هنوز اقتصاد کشور قادر به حل معمای پیچیده این نوع مدیریت نیست. به هر صورت آن چیزی که موجب ورشکستگی به جای رونق واحدهای تولیدی شده روند اعطای تسهیلات و بهره‌های بالای آن است که در برخی مواقع باعث شده که تولیدکنندگان راهی زندان شوند و چرخ اقتصاد ایران همچنان لنگ بزند. آنچه بیش از همه مورد نیاز یک فعال اقتصادی است منابع مالی است که بتواند صادرات خود را انجام دهد. اگر قرار باشد تسهیلات امروز با یک نرخ دریافت و بازپرداخت آن با نرخ دیگر و البته گران‌تر باشد، طبیعتا هیچ فعال اقتصادی اقدام به استفاده از این تسهیلات نمی‌کند.

جریان پرداخت تسهیلات در صندوق توسعه ملی از این قرار است که متقاضی دریافت درخواست خود را به بانک عامل اعلام کرده و این بانک بعد از بررسی و تایید طرح و انطباق آن با الزامات نظام‌نامه صندوق اگر مورد پذیرش قرار گیرد، به صندوق توسعه ملی ارسال می‌کند و در غیر این صورت عدم پذیرش آن به متقاضی اعلام خواهد شد. در ادامه صندوق نیز طرح دریافتی از بانک‌های عامل را از نظر الزامات نظام‌نامه صندوق و همچنین سایر موارد بررسی می‌کند. اگر در این مرحله مورد تایید صندوق نباشند، به بانک عامل برگشت می‌خورد، در غیر این صورت مراحل بعدی ادامه پیدا کرده و به بانک مرکزی برای مسدود شدن مبلغ درخواستی اعلام خواهد شد. 

حال در پی التهابات ارزی و سیاست‌های جدید ارزی کشور مقرر شده است که بازپرداخت اقساط سرمایه‌گذاری‌ها ثابت انجام شده براساس نرخ ارز بازار صورت گیرد. در حالی که برخی واحدهای تولیدی از روی استیصال و ناچاری اقدام به دریافت وام با بهره 18 درصد به بالا می‌کنند، جریمه دیرکرد مشکلات را بیشتر کرده و بانک‌ها علاوه بر دریافت اصل مبلغ وام و سود آن بر دیرکرد اقساط بازپرداخت، جریمه وضع می‌کنند. این در حالی است که یکی از وظایف بانک‌ها برای رونق اقتصاد، تامین منابع مالی تولید از طریق اعطای تسهیلات است. اقدامی که در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران بوده و از آنجایی که بازارهای مختلف با رکود مواجه بوده‌اند، احیای تولید به نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منوط شده است. با اینکه شورای پول و اعتبار و وزیر اقتصاد معتقدند که فرمول اخذ بازپرداخت تسهیلات اعطایی، مرکب نیست، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد اخذ اصل تسهیلات با سود و بهره با ارقام عجیب و غریب است آنچه در شرایط فعلی در کشور رخ داده است افزایش شدید نرخ ارز به ویژه در پی اعتراضات گذشته، باعث شده تا میزان ریسک‌پذیری فعالان کاهش یابد که به تبع آن یا دست از فعالیت بردارند و یا در مقابل ریسک سود بیشتری مطالبه می‌کنند اما از آنجایی که کشور ما قدرت تعیین قیمت‌های جهانی را ندارد، از طریق افزایش قیمت کالاها فشار بر مصرف‌کنندگان بیشتر می‌شود که در نهایت منجر به افزایش تورم خواهد شد.

وعده وعیده‌های دولت برای رونق اقتصادی با اینگونه تسهیلات راه به جایی نخواهد برد و بیشتر تولیدکنندگان را به منجلاب خواهد برد در بسیاری از صنایع، تولیدکنندگان داخلی توانایی تامین نیازهای داخلی و جلوگیری از خروج ارز به‌دلیل صادرات را دارند اما حمایت از این بخش به‌طور مناسب صورت نمی‌گیرد. یک تولید‌کننده و فعال اقتصادی در همین رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: این‌گونه قوانین برای شرایطی مناسب است که کشور در یک شرایط نرمال به سر می‌برد و با یک شیب نرمال و طبیعی اقتصاد روبه‌رو باشد. از سوی دیگر باتوجه به تاریخ تاسیس صندوق توسعی ملی 1389 کارخانجاتی که اکنون اقساط آنها شروع شده است غالبا به تازگی به بهره‌برداری رسیده‌اند.به گفته این تولیدکننده در این صورت چطور می‌توان از یک کارخانه که تازه به بهره‌برداری رسیده است و هزاران مشکل در ابتدای کار روبه‌رو است انتظار داشته باشیم که بر مشکلاتی که تمام کشور را در بر گرفته است فائق آید‌. گویا از یک نوزاد چند روزه انتظار داشته باشیم در یک رقابت ورزشی با یک جمع حرفه‌ای به رقابت بپردازد‌. وی افزود: این در حالی است که سیاست صندوق توسعه بر آن است که طرح‌ها باید از محل صادرات خود قابلیت بازپرداخت اقساط را داشته باشند‌. اما عملا چنین چیزی در این شرایط تحریم وجود ندارد چه بسا که بسیاری از کالاها با ممنوعیت صادراتی روبه‌رو هستند یا صرفا به عراق و افغانستان قابلیت صادرات وجود دارد که عملا آنها هم با نرخ‌های داخلی وجه ریال خرید می‌کنند‌. این فعال اقتصادی ادامه داد: کارخانجات تازه تاسیس به هزاران حمایت نیاز دارد چراکه در ابتدای راه به هیچ یک از عوامل موثر بر تولید مسلط نیستند از جمله بازار، کنترل قیمت تمام شده‌، بهره‌وری‌، تجربه و تبحر نیروی انسانی‌، مشتریان وفادار‌، پخش‌، استفاده از حداکثر ظرفیت‌، تبلیغات‌، رقابت با شرکت‌های داخلی و خارجی و هزینه‌های سربار و استهلاک و سرمایه‌گذاری اولیه باعث می‌شود قیمت تمام‌شده‌شان به حدی بالا باشد که نتوانند با رقبای جا افتاده در بازار رقابت کنند. تولید‌کننده و صنعتگر کشورمان یادآور شد: حال چه برسد به اینکه این التهابات بازپرداخت ارزی اقساط با نرخ بازار هم دامن‌شان را بگیرد.

این صنعتگر کشورمان تاکید داشت: با ادامه وضع علاوه بر اینکه اشتغال وضع موجود از بین می‌رود و کشور با یک التهاب اشتغال‌، معوقات و بدهکاری بانکی روبه‌رو می‌شود و کارآفرینان که سربازان جنگ اقتصادی هستند به بدهکاران بزرگ بانکی از بین بردن سرمایه‌های موجود تبدیل خواهند شد‌ و به علاوه سرمایه‌گذاری جدید هم صورت نخواهد گرفت‌. وی ادامه داد: همچنین با عنایت به بند 9 صورت جلسه مورخ 17/10 /96 ستاد اقتصادی با حضور ریاست‌جمهوری‌، بانک مرکزی پیشنهاد لازم در خصوص فروش ارزهای آتی برای پروژه‌هایی که در حال حاضر از صندوق توسعه ملی وام ارزی می‌گیرند‌، تهیه و با احتساب تغییرات ارز که باید طی سال‌های بعد پرداخت شود به هیات امنا ارائه کند‌. نباید وام‌گیرندگان امروز صندوق توسعه ملی از بازپرداخت وام‌های ارزی در آینده به دلیل تغییرات ارزی نگران باشند‌. 

این تولید‌کننده در آخر یادآور شد‌: علیرغم ذکر این بند در صورت جلسه مذکور متاسفانه بانک مرکزی در آخرین بخشنامه خود به پیوست بند 34 اعلام کرده‌اند که تامین ارز برای بازپرداخت تعهدات صندوق توسعه ملی که برای احداث واحدهای صنعتی صورت پذیرفته است به نرخ ارز بازار تهیه و تسویه شود که این مغایر با بند 9 صورت جلسه 17/10 /96 است‌. لذا پیشنهاد می‌شود نرخ بازپرداخت ارزی از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری‌های قبلی با نرخ دلار رسمی مطابق صورت جلسه ذکر شده صورت گیرد‌. 

 اینکه دولتمردان و در راس آنها بانک مرکزی چه سیاست ارزی را اتخاذ کند، می‌تواند در کنار استقرار سیستم ارزی مناسب کشور را به سمت رشد و توسعه بکشاند. بازار ارز در ایران در انحصار دولت و بانک مرکزی است، بنابراین قیمت ارز در بازار عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود و به خاطر شرایط حساسی که در کشور حاکم است به شدت با کوچکترین عامل داخلی و یا خارجی نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد. نوسانات نرخ ارز شوک‌های مثبت و منفی ایجاد می‌کند که بر شرایط کلی اقتصاد تاثیر می‌گذارند.

تا تکلیف دیون گذشته صنعتگرانی که تسهیلات را در کار و تولید هزینه کرده‌اند مشخص نشود، هیچ تسهیلاتی نمی‌تواند تولید را نجات دهد‌. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت و معدن نیز با اشاره به ضرورت تغییر شرایط بانکی برای تولیدکنندگان پیش‌تر به «جهان‌صنعت» گفت: هنگامی که اقساط یک واحد تولیدی به تاخیر می‌افتد بانک‌ها مطابق شرایط و ضوابط، اولین کاری که می‌کنند وثایق را تملک می‌کنند که غالبا این وثایق ملک‌های مسکونی خود تولیدکنندگان یا محل کارخانه است که همین امر سبب می‌شود با توقیف ملک مسکونی زندگی بسیاری از کارآفرینان از هم پاشیده شود و یا با توقیف واحد تولیدی این کارخانه‌ها بدون صاحب و بدون فعالیت در اختیار بانک قرار گیرد. 

وی در خصوص وضعیت واحدهای تولیدی و محاسبه سود‌، دیرکرد و بهره مرکب از سوی بانک‌ها گفت: بیش از ۷۰ درصد از شرکت‌های تولیدی که از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند اکنون با بانک‌های خود دچار مشکل هستند و هر روز گزارش‌های متعددی به خانه صنعت و معدن در این خصوص به ما می‌رسد.

رییس خانه صنعت و معدن اظهار داشت: هنگامی که اقساط یک واحد تولیدی به تاخیر می‌افتد بانک‌ها مطابق شرایط و ضوابط، اولین کاری که می‌کنند وثایق را تملک می‌کنند که غالبا این وثایق ملک‌های مسکونی خود تولیدکنندگان یا محل کارخانه است که همین امر سبب می‌شود با توقیف ملک مسکونی زندگی بسیاری از کارآفرینان از هم پاشیده شود و یا با توقیف واحد تولیدی این کارخانه‌ها بدون صاحب و بدون فعالیت در اختیار بانک قرار بگیرد و بانک‌ها فقط پول نگهبانی را بدهند. وی تصریح کرد: با توجه به اوضاع اقتصادی و مشکلاتی که در این چند سال به وجود آمده هر روز به تعداد این واحدهای تولیدی اضافه می‌شود.

سهل‌آبادی ادامه داد: اگر دولت می‌خواهد این روند کند شود باید شرایط بانکی را برای تولید‌کنندگان تغییر دهد. همانطور که اقای جهانگیری گفته‌اند قوانین را می‌توان تغییر داد اما انتظار ما این است که دولت قبل از قانونگذاری و صدور بخشنامه ابتدا با بخش خصوصی مشورت کند و آنها در جریان بگذارد.

 مشکلات بر سر راه تولید سروصدای برخی از وکلای مردم در خانه ملت را هم در آورد. عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات بانکداری و نحوه تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های تولیدی چنین معتقد است‌: تولید در کشور ما یک چالش ساختاری بوده و مشکلات مالیات، نظام بانکی و بیمه‌ای که از گذشته وجود داشته، موجب شد تا تولیدکنندگان با معضلات مختلفی دست و پنجه نرم کنند.

در این خصوص هیچ‌گونه اصلاحی صورت نگرفته و همین امر موجب شده تا رکود جدی در صنعت رخ دهد و قسمت عمده رکود نداشتن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که به‌دلیل وجود برخی مشکلات در روند اعطا و بازپرداخت تسهیلات مانع از رونق تولید شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس با اشاره به برخی مشکلات که بانکداری در راه تولید ایجاد کرده‌، بیان کرد: اخذ سود مرکب، جریمه دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات و امثال اینها عاملی بازدارنده است که میل به استفاده از این تسهیلات را بیشتر کرده، ضمن اینکه واحدهای تولیدی که از آن بهره برده‌اند را نیز با مشکل مواجه کرده است.

رضیان تصریح کرد: با اینکه فعالان و مسوولان بانکی معتقدند که هیچ‌گونه بهره مرکبی از تسهیلات دریافت نمی‌شود اما تولیدکنندگان معتقدند که تسهیلات دریافتی آنها را ورشکستگی کامل نزدیک کرده تا رونق گرفتن و افزایش تولید و ادامه این روند مشکلات را بیشتر خواهد کرد.

چه سرنوشتی در انتظار تولید است 

عامل اصلی نوسانات بازار ارز انتظارات است. چشم‌انداز منفی از وضعیت اقتصادی، کاهش درآمدهای ارزی، گسترش فضای رانت در پی فاصله گرفتن نرخ بازار از نرخ رسمی ارز و کمرنگ شدن تاثیرگذاری اظهارات مقامات مسوول بر انتظارات فعالان بازار بر این بی‌ثباتی دامن زده است.

ایجاد فضای اعتماد و اطمینان در شرایط بحران جهت حل مشکلات ضروری است و این امر زمانی محقق خواهد شد که شرایط بحران به سرعت شناسایی و از طریق هماهنگی در تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی همزمان با بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها در این زمینه این اعتماد بر فضای جامعه حاکم شود.

تجربیات کشورها نشان داده است که هر زمان نرخ ارز افزایش می‌یابد دولت‌ها برای کنترل انتظارات تورمی از ابزار ذخایر ارزی استفاده می‌کنند. البته این ابزار تا زمانی کارایی لازم را دارد که اولا منابع آن تامین و غنی باشد ثانیا تقاضا برای ارز آنقدر زیاد نباشد که دولت قابلیت کنترل بازار را نداشته باشد. باید سازوکاری تعریف شود تا در کنار کنترل فیزیکی بازار، انتظارات نیز تحت کنترل قرار گیرد.