موادغذایی> نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تصمیم اشتباه وزارت جهاد کشاورزی منجر به نابسامانی بازار شد، گفت:چه کسی باید پاسخگوی وضع فعلی باشد؟

محمد مختاریانی، نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رسوب برنج‌های بخش خصوصی در گمرکات، گفت: ابتدا باید قبول کنیم ما در حوزه برنج کسری داریم و نیازمند واردات هستیم، بنابراین واردات برنج امری مذموم نیست ضمن اینکه در سال جاری ستاد تنظیم بازار و گمرک اعلام کردند با توجه به وضعیت واردات و خشکسالی که در کشور اتفاق افتاده نگرانی‌های زیادی درباره تأمین برنج مورد نیاز وجود دارد.

وی اضافه کرد: در همین راستا در خرداد ماه امسال جلسه‌ای درباره لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج (که از ۳۱ تیر تا ۳۱ آبان ماه در فصل برداشت این محصول برقرار می‌شود) برگزار شد و در این جلسه با ۱۳ رأی موافق و یک رأی مخالف که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود تصمیم گرفته شد ممنوعیت فصلی در سال جاری لغو شود.

این فعال بخش خصوصی افزود: در این جلسه با لغو ممنوعیت فصلی واردات موافقت شد اما متأسفانه در صورت جلسه‌ای که تدوین شد ابهاماتی وجود داشت که همین ابهامات بعداً برای تجار دردسر ایجاد کرد. در قسمتی از این صورت جلسه عنوان شده بود که وزارت جهاد کشاورزی مساله را بررسی و اعلام نظر کند اما زمانی که ما جلسه را ترک می‌کردیم به ما اعلام شد که در نهایت واردات آزاد است. همچنین در آن زمان ما بارها به آقای قبادی که دبیر وقت ستاد تنظیم بازار بود مراجعه و مساله را پیگیری کردیم، آقای قبادی نیز در تمام جلسات به ما اعلام کرد ممنوعیت فصلی حذف شده و اقدام به واردات برنج کنید.

وی تاکید کرد: امید گیلانپور، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز بعدها تأیید کرد که در این زمینه نامه نگاری‌هایی بین دستگاه‌های مربوطه انجام شده که به بخش خصوصی اعلام نشده است و حق را به تجار داد.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه بعد از مدتی وظایف قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی برگشت، گفت: بعد از این اتفاق ما مجدداً به آقای خاوازی، وزیر وقت جهاد کشاورزی مراجعه و مساله را پیگیری کردیم که آقای خاوازی اعلام کرد، به درخواست مدیرکل برنامه ریزی تأمین، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی این وزارت خانه، تأخیر یک ماهه در آغاز فصل ممنوعیت واردات برنج به هیأت دولت پیشنهاد شده و به ما اطمینان داد که مصوبه آن را از دولت خواهد گرفت.

مختاریانی ادامه داد: همچنین بعد از اینکه آقای ساداتی نژاد رأی اعتماد گرفت در جلسه تنظیم بازار وزارت جهاد مصوب شد که آغاز ممنوعیت فصلی یکماه به عقب بیفتد و به جای ۳۱ تیر از ۳۱ مرداد آغاز شود تا برنج‌های وارداتی مانده در گمرکات ترخیص شود اما در نهایت آقای ساداتی نژاد اجازه نداد این تصمیم ابلاغ شود و حدود یک ماه پیش نیز در جلسه‌ای که با ایشان داشتیم قرار شد مساله را پیگیری کند اما تاکنون هیچ خبری نیست.

عضو انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به اینکه چند روز پیش اعلام شد ثبت سفارش برنج از ابتدای آبان ماه آزاد شده است، گفت: با توجه به شرایط موجود فعلاً فقط می‌توان ثبت سفارش انجام داد و نمی‌توان برنجی وارد کرد و این صحبت‌ها فقط منجر به این شد که برنج خارجی در مبدا از جمله در هند بیش از ۱۰ درصد گران شود.

وی اضافه کرد: سوال ما از مسئولان این است که اگر به بهانه حمایت از تولید داخل به تجار اجازه واردات برنج نمی‌دهند چطور خود دولت اقدام به عرضه برنج خارجی در بازار کرده است. قسمت مهمی از برنج‌هایی که دولت در حال حاضر به قیمت ۱۷,۵۰۰ تومان عرضه می‌کند همان برنج‌هایی است که تجار بخش خصوصی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده بود و دولت به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این برنج‌ها را به قیمت ۷ هزار تومان از تجار برنج خریداری کرد و بعد از چند ماه با ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان سود در هر کیلوگرم اقدام به فروش این برنج‌ها کرد، علاوه بر این وارداتی هم که خود دولت انجام داده و برنج‌هایی که خریداری کرده بود همه با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ بنابراین آنکه در این میان گرانفروشی کرده، دولت است.

مختاریانی با بیان اینکه وقتی دولت اقدام به توزیع این حجم از برنج برای تنظیم بازار کرده است یعنی بازار کسری و نیاز به این محصول دارد، گفت: ما قبلاً به دولتمردان گوشزد کرده بودیم که اقدامات آنها منجر به افزایش شدید قیمت برنج داخلی نیز می‌شود و بازار این محصول را بر هم می‌زند هم اکنون نیز شاهد هستیم قیمت برنج ایرانی از ۶۰ هزار تومان عبور کرده است.

وی توضیح داد: در این میان برخی اصرار دارند که دلال بازی انجام و همین مساله موجب افزایش قیمت شده است. در حالی که کارخانجات هر کیلوگرم برنج ایرانی را حدود ۱۷ درصد خرد دارد، بین ۴۲ تا ۴۳ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌کنند.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه قیمت برنج ایرانی بعد از بوجاری و بسته بندی ۴۹ تا ۵۰ هزار تومان تمام می‌شود، گفت: با احتساب ۱۰ درصد هزینه توزیع و سود توزیع کننده و مغازه دار قیمت برنج به بیش از شصت هزار تومان می‌رسد.

وی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل شرایطی که وجود داشت مصوب شد در شرایط بحران شرکت بازرگانی دولتی ایران ۶۰۰ هزار تن برنج وارد کند، ادامه داد: هم اکنون در شرایط بحران نیستیم و به نظر می‌رسد دولت باید در مصوبه خود تجدیدنظر کند.

آیا رئیس جمهور متوجه نشد که بازار برنج درگیر چه نابسامانی شده و قیمت آن چقدر افزایش یافته است؟

مختاریانی گفت: از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرد حضور دولت در زمینه واردات کالاهای اساسی بسیار پررنگ بوده و عملاً جایگزین بخش خصوصی شده است. در این مدت دولت به شدت تقویت و بخش خصوصی به شدت ضعیف شده است که این یکی از بزرگترین ایرادات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا بوده است.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج همچنین درباره اینکه وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌کند چرا بخش خصوصی در دوران قبل از اعمال ممنوعیت فصلی اقدام به واردات کافی برنج نکرده است، گفت: اولاً که ما دولت نیستیم که تکلیفی برای این کار داشته باشیم ضمن اینکه بازارهای جهانی از جمله بازار هند درگیر کرونای شدید بود و امکان واردات وجود نداشت و ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع عالی تصمیم گیری کشور در این زمینه در خرداد ماه اعلام کرده بود که ممنوعیت فصلی واردات برنج امسال اعمال نخواهد شد.

مختاریانی با اشاره به اینکه آقای رئیس جمهور در سخنان خود همواره به دو مساله تاکید دارند که یکی از آنها رصد لحظه‌ای قیمت کالاهای اساسی است، گفت: همچنین آقای رئیس جمهور اعلام کردند که هر اتفاقی بیفتد، آن را با مردم در میان خواهند گذاشت با این حال اگر وی اقدام به رصد لحظه‌ای قیمت‌ها می‌کرد آیا متوجه نشد که قیمت برنج از کیلویی ۶۰ هزار تومان گذشته و بازار این کالای اساسی چه وضعیت نابسامانی دارد؟ ضمن اینکه هم اکنون تجار واردکننده کالاهای اساسی از جمله روغن دچار بلاتکلیفی در حوزه حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند و هیچکس در این زمینه توضیحی به واردکننده نمی‌دهد که بداند شرایط در نهایت به کجا ختم می‌شود.

آمار اعلام شده درباره میزان تولید برنج و کسری آن کذب بود / چه کسی جوابگوی وضعیت فعلی است؟

وی تصریح کرد: با لجبازی‌های وزارت جهاد کشاورزی که به بهانه حمایت از تولید داخل صورت گرفت، واردات برنج انجام نشد همچنین آماری که در حوزه تولید برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی و برخی افراد بخش خصوصی مبنی بر کاهش ۱۸ درصدی تولید نسبت به سال قبل ارائه شد آمار درستی نبود و اتحادیه شالیکوبی داران مازندران اخیراً اعلام کرده که کسری برنج ۴۰ درصد است.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: این مباحث خسارت سنگینی هم به تجار و هم به مصرف کننده وارد کرده و مشخص نیست که چه کسی باید پاسخگوی وضعیت فعلی و افزایش حدود ۲۰ هزار تومانی قیمت برنج ایرانی (از حدود ۴۰ هزار تومان به بالای ۶۰ هزار تومان) باشد؟