پیمان مولوی
روز گذشته یکی از اقتصاددانان محترم کشورمان در یکی از روزنامه اقتصادی بحثی را مطرح کرده بودند که نظرم ضروری است سایر کارشناسان و چهره‌های اقتصادی نیز به این بحث بپیوندند و ابعاد و زوایای گوناگون آن را تشریح کنند. بحث مطرح شده مبتنی بر این منطق کلی ارایه شد که با توجه به این واقعیت که دیگر نمی‌توان امیدی به توجه تصمیم‌سازان سیاسی به اصول بازار آزاد داشت، باید حداقل تلاش کرد تا هماهنگی مناسبی میان ارکان اصلی اقتصادی کشور ایجاد شود. در حوزه اقتصادی کشور یک‌سری پُست‌ها وجود دارند که با توجه به اهمیت آنها هیچ دولتی نباید زیر بار حضور افراد ضعیف و ناکارآمد در این پست‌ها برود.
این عناوین شامل رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادی رییس‌جمهوری و البته وزیر صمت است. این اقتصاد دان اشاره‌هایی به الگوی توسعه چین کرده بود که می‌تواند مورد توجه ایران نیز قرار بگیرد، اما واقع آن است هنوز مسوولان سیاسی کشورمان آمادگی لازم برای قبول ضرورت‌های یک چنین شرایطی که منطبق با منطق بازار آزاد است، ندارند.
معتقدم در حال حاضر اقتصاد ایران بدل به یک اقتصاد مملو از ذینفعان متفاوت و در برخی موارد متضاد شده است. نمونه این منافع متضاد را در بازار سیمان و گرانی‌های افسارگسیخته آن به عینه می‌توان مشاهده کرد. به محض اینکه روند توزیع سیمان به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کرد و فضا برای شفاف‌تر شدن فعل و انفعالات این بازار مهیا شد، برخی افراد و جریانات که منافع فراوانی در این بازار داشتند، تلاش کردند تا زمینه را برای حذف سیمان از بورس کالا فراهم کنند. در واقع اساسا رویکردی در کشور وجود دارد که با منطق بازار مخالف است.
چرا این مخالفت وجود دارد؟ در اقتصاد ایران ذینفعانی وجود دارند که در حوزه‌های مختلف از کنجاله و خوراک دام گرفته تا سیمان و فولاد و سنگ آهن و مس و... علاقه ندارند روند تولید، تامین و توزیع آنها با شفافیت صورت بگیرد. این ذینفعان حتی در فرایند انتخاب چهره‌های اقتصادی نیز منافع خود را در نظر می‌گیرند و تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی و ارتباطی خود چهره‌ای را در راس نهادهای اقتصادی بنشانند که در راستای منافع کلی آنها عمل کند. اثرگذاری این جریانات پشت پرده را در تمام طول سال‌های گذشته در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور در حوزه‌هایی چون تخصیص ارز 4200 تومانی، مشکلات پولی، تسهیلاتی و... می‌توان به عینه مشاهده کرد.
شخصا معتقدم مجموعه چهره‌های اقتصادی باید بر اساس یک الگوی مشخص انتخاب شوند و این تیم باید از نهایت هماهنگی اقتصادی با هم برخوردار باشند. پیش از‌این در یادداشتی که در «تعادل» در خصوص راهبردهای اقتصادی کشور حدفاصل سال‌های 1400 تا 1408 نگاشتم به این واقعیت اشاره کردم که ساختار اقتصادی کشور نیازمند یک لیدر است تا مجموعه تصمیم‌سازی‌ها بر اساس یک راهبرد شفاف و مشخص اتخاذ شوند. پیشنهاد دادم که اقتصاد ایران نیازمند یک چهره مرکزی است که باید لیدری کل سیستم اقتصادی را در دست داشته باشد.رویکرد هم باید در این زمینه توجه به بازار آزاد باشد. انتخاب رویکردهای شتر، گاو، پلنگی نه تنها گرهی از هزار توی مشکلات اقتصادی کشورمان باز نمی‌کند، بلکه این روش‌های اشتباه بر حجم مشکلات خواهد افزود.برخی اظهارات کلی در خصوص راهبردهای اقتصادی واقعا نگران‌کننده است و بدون تردید بر دامنه بحران‌ها می‌افزاید. مشکلاتی که امروز در خوزستان وسایر استان‌های کشور با محوریت موضوعات مرتبط با بحث انرژی و آب بروز کرده، خروجی مشکلاتی که طی دو دهه گذشته در اقتصاد کشور تلنبار شده است.
در واقع منافع متضاد ذینفعان اقتصادی، زمانی که در برابر منافع عمومی کشور قرار می‌گیرند، باعث بروز بحران‌های جدی در فضای عمومی کشور می‌شود. اقتصادی که از شفافیت لازم به دور باشد، قادر نیست منافع ملی مردم را تامین کند. نتیجه یک چنین شرایط آشفته‌ای بروز بحران‌های پی در پی می‌شود که در تار و پود اقتصاد کشورمان حاکم شده است. این در حالی است که کشوری مانند چین در سال‌های پایانی دهه 70 میلادی متوجه شد که باید رویکرد مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد را در پیش بگیرد و نهایتا در سال 92 میلادی توانست ظرفیت‌های تازه‌ای در این بخش برای خود بیفزاید. ایران هم سرانجام چاره‌ای ندارد، جز اینکه قواعد اقتصادی بازار آزاد را بپذیرد و زمینه عملیاتی شدن آن را فراهم کند.مساله اساسی این است که آیا این تصمیمات، قبل از بروز بحران‌های رشته‌ای عملیاتی می‌شوند یا اینکه متولیان صبر می‌کنند و بعد از افزایش دامنه مشکلات، تن به این اصلاحات ضروری خواهند داد؟
منبع : روزنامه تعادل
نظر شما