وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام جزییاتی از لایحه 30 ماده‌ای خروج از رکود که رییس‌جمهور به مجلس تقدیم کرد از تصویب شرایط جدید معافیت مالیاتی تولیدکنندگان خبر داد.
محمدرضا نعمت‌زاده در همایش 50 سال تلاش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در تهران با اشاره به جزییات مصوبات دولت برای خروج از رکود گفت: دولت لایحه ارتقای توان مالی و پولی بانک‌ها و همچنین حمایت از صنایع رقابت پذیر را در 30 ماده به مجلس ارایه کرد و از امروز با یک فوریت در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این سیاست‌ها در سه سطح در نظر گرفته شده که سطح اول لایحه یادشده بوده که به مجلس ارایه شده، سطح دوم 20 ماده است که باید در دولت به تصویب برسد و تعدادی از آنها مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در هفته جاری مقدمات آن فراهم شده و از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.
وی در تشریح لایحه ارسالی دولت به مجلس گفت: محور اصلی این لایحه حمایت از تولید با تاکید بر تولید رقابت پذیر و ارزش افزوده بالاست ضمن اینکه این لایحه صادرات را تقویت و جایگزین واردات خواهد کرد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، تقویت بنیه مالی بانک‌ها برای ارایه خدمات بهتر به بنگاه‌های تولیدی، تهاتر و تسویه بدهی‌های بخش خصوصی به دولت که برای آن دسته از واحدهایی که از دولت طلبکار هستند از جمله موارد این لایحه است.وی ادامه داد: حمایت از سازمان بورس اوراق بهادار در جهت تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و تسهیل دریافت مالیات از واحدهای تولیدی از جمله دیگر مواردی است که در این لایحه دیده شده است.
نعمت‌زاده ادامه داد: دولت با طرح وزارت صنعت مبنی بر بخشودگی مالیاتی معادل آورده اشخاص ثالث در بنگاه‌ها موافقت کرده است به نحوی که براساس مصوبه دولت، معادل سودی که بانک‌ها برای این آورده منظور می‌کنند، بنگاه‌ها از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.
وی ادامه داد: همچنین دولت تمرکز زیادی روی برندسازی صورت داده است به نحوی که آن دسته از کالاهای معتبر خارجی که وارد ایران می‌شوند مکلف خواهند شد تا در ایران تولید داشته و از بخشودگی مالیاتی مشروط به اینکه 30 درصد از محصول تولید خود در ایران را صادر کنند برخوردار خواهند شد.وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: با بررسی که حدود یک ماه پیش انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که اگر 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشی از صنایع کوچک که زیر ظرفیت کار می‌کند یا نیمه تعطیل است یا به طرح‌های با پیشرفت بالای صنایع کوچک اختصاص دهیم در کمتر از یک سال می‌توانیم بیش از 250 هزار اشتغال ایجاد کنیم.
نعمت‌زاده اعلام کرد: این پیشنهاد را در دولت مطرح کرده‌ایم که امیدواریم با اجرایی شدن آن گام موثری در رونق صنایع کوچک و همچنین ایجاد اشتغال در کشور برداریم.
وی گفت: در صنایع کوچک بیش از 80 هزار واحد به بهره برداری رسیده و یک میلیون اشتغال مستقیم دارد که 40 درصد اشتغال صنعت و 17 درصد از ارزش تولیدات صنعتی کشور در این بخش است.
همچنین مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این همایش قانون ارتقای بهره‌وری کشاورزی را مانع توسعه سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی اعلام کرد و گفت: براساس این قانون زمین به صورت اجاره‌ای به سرمایه‌گذاران داده خواهد شد که این باعث می‌شود آنها نتوانند از سند زمین برای دریافت تسهیلات استفاده کنند.
محمدعلی سیدابریشمی با اشاره به اینکه 92 درصد از صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهد، گفت: همچنین صنایع کوچک سهم 42 درصدی از اشتغال صنعتی و 24 دصدی از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
وی با بیان اینکه براساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی 21 مرداد ماه به عنوان روز حمایت از صنایع کوچک تعیین شده است، گفت: در حال حاضر 930 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور وجود دارد که از این تعداد 731 مورد به بهره برداری رسیده است و 61 هزار واحد تولیدی در آنها فعالیت می‌کنند یا در دست احداث هستند.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اینکه طبق مصوبه دولت شرکت‌های استانی سازمان صنایع کوچک توسعه‌ای شده‌اند، افزود: واگذاری شهرک‌های صنعتی استان‌ها به صاحبان صنایع همان شهرک در دستور کار بوده و در این راستا 81 شهرک نیز واگذار شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اجرای قانون ارتقای بهره‌وری کشاورزی مانع توسعه سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی است، گفت: اینکه زمین را به صورت اجاره‌ای به واحدهای صنعتی بدهند باعث می‌شود که آنها نتوانند از سند زمین به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند. همچنین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی فعال در شهرک‌های صنعتی ایجاد کرده است.
به گفته سیدابریشمی، واحدهای صنعتی فعال در شهرک‌های صنعتی با کمبود آب مواجه‌اند و این در حالی است که بخش صنعت سهمی 2/1 درصدی از کل مصرف آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد و سهم بخش کشاورزی بالغ بر 92 درصد است.
محمدرضا نعمت‌زاده در همایش 50 سال تلاش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در تهران با اشاره به جزییات مصوبات دولت برای خروج از رکود گفت: دولت لایحه ارتقای توان مالی و پولی بانک‌ها و همچنین حمایت از صنایع رقابت پذیر را در 30 ماده به مجلس ارایه کرد و از امروز با یک فوریت در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این سیاست‌ها در سه سطح در نظر گرفته شده که سطح اول لایحه یادشده بوده که به مجلس ارایه شده، سطح دوم 20 ماده است که باید در دولت به تصویب برسد و تعدادی از آنها مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در هفته جاری مقدمات آن فراهم شده و از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ خواهد شد.
وی در تشریح لایحه ارسالی دولت به مجلس گفت: محور اصلی این لایحه حمایت از تولید با تاکید بر تولید رقابت پذیر و ارزش افزوده بالاست ضمن اینکه این لایحه صادرات را تقویت و جایگزین واردات خواهد کرد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، تقویت بنیه مالی بانک‌ها برای ارایه خدمات بهتر به بنگاه‌های تولیدی، تهاتر و تسویه بدهی‌های بخش خصوصی به دولت که برای آن دسته از واحدهایی که از دولت طلبکار هستند از جمله موارد این لایحه است.وی ادامه داد: حمایت از سازمان بورس اوراق بهادار در جهت تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و تسهیل دریافت مالیات از واحدهای تولیدی از جمله دیگر مواردی است که در این لایحه دیده شده است.
نعمت‌زاده ادامه داد: دولت با طرح وزارت صنعت مبنی بر بخشودگی مالیاتی معادل آورده اشخاص ثالث در بنگاه‌ها موافقت کرده است به نحوی که براساس مصوبه دولت، معادل سودی که بانک‌ها برای این آورده منظور می‌کنند، بنگاه‌ها از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.
وی ادامه داد: همچنین دولت تمرکز زیادی روی برندسازی صورت داده است به نحوی که آن دسته از کالاهای معتبر خارجی که وارد ایران می‌شوند مکلف خواهند شد تا در ایران تولید داشته و از بخشودگی مالیاتی مشروط به اینکه 30 درصد از محصول تولید خود در ایران را صادر کنند برخوردار خواهند شد.وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: با بررسی که حدود یک ماه پیش انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که اگر 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشی از صنایع کوچک که زیر ظرفیت کار می‌کند یا نیمه تعطیل است یا به طرح‌های با پیشرفت بالای صنایع کوچک اختصاص دهیم در کمتر از یک سال می‌توانیم بیش از 250 هزار اشتغال ایجاد کنیم.
نعمت‌زاده اعلام کرد: این پیشنهاد را در دولت مطرح کرده‌ایم که امیدواریم با اجرایی شدن آن گام موثری در رونق صنایع کوچک و همچنین ایجاد اشتغال در کشور برداریم.
وی گفت: در صنایع کوچک بیش از 80 هزار واحد به بهره برداری رسیده و یک میلیون اشتغال مستقیم دارد که 40 درصد اشتغال صنعت و 17 درصد از ارزش تولیدات صنعتی کشور در این بخش است.
همچنین مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این همایش قانون ارتقای بهره‌وری کشاورزی را مانع توسعه سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی اعلام کرد و گفت: براساس این قانون زمین به صورت اجاره‌ای به سرمایه‌گذاران داده خواهد شد که این باعث می‌شود آنها نتوانند از سند زمین برای دریافت تسهیلات استفاده کنند.
محمدعلی سیدابریشمی با اشاره به اینکه 92 درصد از صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهد، گفت: همچنین صنایع کوچک سهم 42 درصدی از اشتغال صنعتی و 24 دصدی از سرمایه‌گذاری‌های صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
وی با بیان اینکه براساس مصوبه شورای فرهنگ عمومی 21 مرداد ماه به عنوان روز حمایت از صنایع کوچک تعیین شده است، گفت: در حال حاضر 930 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور وجود دارد که از این تعداد 731 مورد به بهره برداری رسیده است و 61 هزار واحد تولیدی در آنها فعالیت می‌کنند یا در دست احداث هستند.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اینکه طبق مصوبه دولت شرکت‌های استانی سازمان صنایع کوچک توسعه‌ای شده‌اند، افزود: واگذاری شهرک‌های صنعتی استان‌ها به صاحبان صنایع همان شهرک در دستور کار بوده و در این راستا 81 شهرک نیز واگذار شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اجرای قانون ارتقای بهره‌وری کشاورزی مانع توسعه سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی است، گفت: اینکه زمین را به صورت اجاره‌ای به واحدهای صنعتی بدهند باعث می‌شود که آنها نتوانند از سند زمین به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند. همچنین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مشکلات زیادی برای واحدهای تولیدی فعال در شهرک‌های صنعتی ایجاد کرده است.
به گفته سیدابریشمی، واحدهای صنعتی فعال در شهرک‌های صنعتی با کمبود آب مواجه‌اند و این در حالی است که بخش صنعت سهمی 2/1 درصدی از کل مصرف آب کشور را به خود اختصاص می‌دهد و سهم بخش کشاورزی بالغ بر 92 درصد است.
نظر شما