منصور انصاری

اگر بخواهیم به بارزترین دستاورد کشاورزی در سال گذشته زراعی و حتی سالیان متمادی پیشین اشاره ای داشته باشیم، شاید با صراحت و قاطعیت بگوییم: « گندم»، یعنی تولید بالغ بر 14 میلیون تن و البته خرید بیش از 11 میلیون و 500 هزار تن از این محصول در سراسر کشور و به همین دلیل هم که شاخص ترین دستاورد کشاورزی کشور طی دهه گذشته تاکنون به شمار می رود جای بحث و فحص طولانی و پرسش و مناقشه های  بسیار دارد؛ از جمله آیا وزارتخانه حسب یک برنامه مدون قابل پیش بینی تولید این مقدار گندم را در دستور کشت، آن هم در سطحی حدود 5 میلیون و 400 هزار هکتار قرار داده بود؟ اگر می دانست این مقدار یا نزدیک به آن تولید می شود، چرا تمهیدات لازم برای پرداخت آن را از همان هنگام آغاز به کشت منظور نکرده بود؟ آیا وزارت جهاد کشاورزی نمی دانست که برای خرید 11 میلیون و پانصد هزار تن گندم نیاز به رقمی بالغ بر 14 هزار و 500 میلیارد تومان نقدینگی دارد؟ به عبارتی اگر تولید این میزان گندم پیش بینی شده بود، می بایست تامین نقدینگی آن نیز جزئی از برنامه باشد که مهندس حجتی تحت فشار شدید و برای متقاعد کردن دکتر نوبخت که این پول حق مسلم کشاورزان گندمکار است و باید تامین شود، در سازمان برنامه و بودجه بَست ننشیند و یا در هیات دولت، درست در همان روز بَست نشینی تا آنجا عصبی نشود که لامحاله به بیمارستان اعزامش کنند! به هر حال، حکایت تامین نقدینگی قابل پیش بینی برای پرداخت بدهی کشاورزان آنقدر پر چالش و مخمصه آمیز بود که خود به تجربه ای گرانسنگ برای دولت های بعدی تبدیل شد، تا اگر تولید را به صورت یک زنجیره می بینند، از اولین حلقه تا آخرین آن را در منظر تصمیم گیری خود ملحوظ کنند. برای وزارت جهاد کشاورزی، بعد از قانون افزایش بهره وری موسوم به انتزاع، دورانی که گفته می شد « وظیفه ما فقط تولید است و بقیه اش به دیگران مربوط می شود »، سپری شده است. اکنون این قانون حکم می کند که « سرنوشت بازار محصولات کشاورزی، از مرحله پیش از تولید تا ورود به بازار و حتی صادرات، به وزارت جهاد کشاورزی مربوط است». این مورد، شامل خرید گندم به قیمت تضمینی از کشاورزان نیز هست. حال شاهدیم که به رغم تمامی تلاش های مسئولانه وزیر و در آخرین شیب نفس گیر صعود به قله خرید گندم، در پایان شهریور ماه که حدود 3 هزار میلیارد تومان نقدینگی از طریق اقدام ماندگار بانک کشاورزی یعنی خرید اوراق قرضه تامین و در کمتر از 3 روز به حساب کشاورزان واریز شد باز هم مبلغی حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان از طلب کشاورزان گندمکار باقی است که باید تامین شود. حال فرض کنیم که با مساعی وزیر و همراهانش از جمله دکتر بخشنده، این 3 هزار و اندی میلیارد تومان باقیمانده طلب گندمکاران نیز تا یکی دو ماه آینده و از 

یک محلی تامین و پرداخت شود، آیا آن وقت آقای وزیر به همراه دکتر بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی، مهندس مهرفر قائم مقام وزیر در امور بازرگانی، مهندس کشاورز معاون زراعت و مهندس اسفندیار پور مشاور وزیر و مسئول طرح محوری گندم، کار را تمام شده تلقی نموده و به آرامشی می رسند که استراحتی کنند؟ یعنی تصور این است که آخرین مرحله طی شده و هیچ مسئولیتی در رابطه با نگهداری گندم های خریداری شده در فضای باز، تحت آفتاب بالای 40 درجة ایلام و نقاط گرمسیر دیگر، زیر چادرهای برزنتی، انبارهای مسقف غیر استاندارد، انبارهای فنی دارای استاندارد و یا حتی سیلوهای پاک سازی نشده مملو از حشرات و خزندگان موذی وجود ندارد؟ مسلما این مسئولیت وجود دارد.

کار بزرگ و قابل تحسینی که موجب مباهات همگان از جمله دولت و ملت و کشاورزان و مجلس و مقامات بالا دست است، نباید رها شود. لازم است معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، هیاتی مرکب از کارشناسان متخصص و زبده بهداشتی در قالب طرح محوری گندم یا هر نهاد دیگری را در وزارت خانه تشکیل و به سراسر کشور اعزام نماید که گزارش نحوه نگهداری گندم های خریداری شده، شیوه حمل و نقل به کارخانجات آرد و باقی موارد را به وزارتخانه اعلام و خود، آنجا که تخلف، بی کفایتی و سهل انگاری صورت گرفته را، پیش از آنکه رسانه های بهانه جو و مخالف با دولت روحانی دهل زنی کنند، اطلاع رسانی کند. گرچه در محصولات کشاورزی، به جای ماندن مقداری ضایعات و به نسبت های مختلف اجتناب ناپذیر است ولی عملا با نظارت و کنترل می توان میزان ضایعات را به نحو چشمگیری کاهش داد، به ویژه در مورد ضایعات گندم که میزان ماده خشک آن بیش از فراورده های باغبانی و جالیزی است؛ لذا اگر فقط یک تُن گندم به دلیل سهل انگاری در هر نقطه از کشور ضایع شود، مسئولیت نهایی آن بر عهده وزیر است. گفتنی است نگارنده این سطور، در روی جلد شماره 174مجله دامپروران ( تیر ماه 95) ، موضوع « بحران تامین نقدینگی برای خرید گندم و تاخیر در پرداخت آن» را پیش بینی و کشاورزان و رسانه ها را به مدارا در این زمینه، به خاطر تنگناهای دولت یازدهم دعوت کرده بود. به عبارتی در آن مطلب یادآور شده بودیم که وزارت جهاد کشاورزی قادر نخواهد بود پول خرید گندم را به دلیل حجم بالای خرید و کمبود نقدینگی دولت به صورت نقدی پرداخت نماید؛ اکنون نیز بر این نکته تاکید بسیار می کنیم که ارائه راهکارهای اصولی نگهداری طولانی مدت این محصول آسیب پذیر، چگونگی تبدیل آن به آرد، صادرات مازاد گندم یا آرد و بازرگانی آن است که می تواند پرونده موفق تولید و خرید گندم را بدون مناقشه به سرانجام مطلوب رهنمون و ختم به خیر کند.