کشاورزی> با کاهش 69 درصدی واردات و نیز کاهش تولید برنج، قیمت به شدت بالا رفت و در شرایطی که قانون انتزاع کامل برنگشته و یا وزیری که آن را اجرا کند بر صندلی وزارت ننشسته، گرانی بی رحمانه می تازد.

برنج محصول استراتژیک که عجین شده با هزاران رنج است این روزها رکورددار گرانی در بازار است و قیمت های کیلویی 45 هزار تومان را نیز ثبت کرده است. اما آن طور که مسئولان می گویند این قیمت ها حباب زیادی دارد و آنچه دست کشاورز را می گیرد زیر 30 هزار تومان است که برای آن هزینه های زیادی کرده است، پس در این میان این تفاوت قیمت به جیب عده ای خاص می رود.

اما این  قیمت های عجیب و غریب چگونه شکل می گیرد؟ سالانه بخشی از نیاز برنج کشور از طریق واردات تامین می شود که  بین 600 هزار تن تا یک میلیون تن در سال متغیر است. به گواه آمار گمرک امسال میزان واردات 69 درصد نسبت به مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

علاوه بر آن تولید داخلی سالانه معمولا دو میلیون تن است. امسال به دلیل خشکسالی که  به استناد آمار وزارت نیرو  بارندگی کاهش 50 درصدی داشته تولید برنج نیز کم شده است. اما چون فصل برداشت برنج تمام نشده هنوز آمار دقیقی از سوی وزارت  جهاد کشاورزی درباره میزان تولید ارائه نشده است.

بنابراین با توجه به دو دلیل یاد شده عطشی در بازار برای برنج وجود دارد که فرصتی را برای دلالان ایجاد کرده تا قیمت ها را روز به روز افزایش دهند. نکته دوم در شرایطی که اختیارات قانون انتزاع که تصمیمات بازرگانی محصولات کشاورزی از جمله واردات را شامل می شد تازه از وزارت صمت به وزارت جهاد برگشته تصمیم گیرنده ای برای وارد کردن یا نکردن این محصول  وجود ندارد.

نکته سوم آن است که تغییر و تحولات دولت که هنوز وزیر جدید معرفی نشده است تا در این باره تصمیم بگیرد نیز به این بلبشویی اضافه کرده است و ظاهرا وزیران دولت دوازدهم هم نمی خواهند خودشان را در آستان تحویل قدرت بیشتر درگیر موضوع کنند.

همه چیز از 15 تیرماه شروع شد که معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار در نامه ای به گمرک اعلام کرد که واردات برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه ممنوع است و تنها به محموله های برنج وارداتی که تا قبل از 31 تیر ماه سال جاری وارد بنادر و گمرک کشور شده اند اجازه ترخیص داده شود.  

این خبر در شرایطی که تولید امسال به اندازه سال گذشته نبود قیمت را در بازار افزایش داد به طوری که خریداران این محصول تقریبا روزانه و هفتگی افزایش قیمت ها را لمس می کردند، آرام آرام فروشندگان سفارش های خریداران را به تاخیر می انداختند و در نهایت قیمت را گران می کردند و یا از فروش منصرف می شدند تا اینکه قیمت به 45 هزار تومان هم رسید و بدیهی است که این افزایش قیمت ها به خاطر دلال بازی‌هایی بودکه بیشتر در پرتو عطش بازار صورت گرفت.

علی اکبری نایب‌رییس انجمن برنج گفته است فروش برنج 45هزارتومانی در تهران حباب و گران‌فروشی است و در صورتی که شرکتی هر کیلوگرم از این محصول را 45 هزار تومان به فروش می‌رساند باید از آن سؤال شود که مگر شالی را به چه‌قیمتی خریداری کرده است.

این مساله نشان می‌دهد تقاضا در بازار بود اما برنج به اندازه ای که بتواند این عطش بازار را بخواباند وجود نداشت زیرا از یک طرف واردات ممنوع شده بود و از سوی دیگر تولید کم.

گمرک جمهوری اسلامی ایران در 26 تیرماه یعنی 11 روز پس از نامه قبادی و در پاسخ به نامه وی اعلام کرد که درباره ممنوعیت واردات برنج تجدید نظر شود.

براساس نامه مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران مبنی بر کاهش 69 درصدی واردات برنج به کشور و هم‌چنین  ترکیب این موضوع با تامین ارز نیمایی برای این کالای اساسی ما شاهد کاهش عرضه در بازار هستیم. در این بین ممنوعیت واردات فصلی در چنین شرایطی موجب تشدید این مسئله و در نتیجه رشد بیشتر قیمت برنج در بازار شده است.

وی در این نامه تاکید کرد: در حاضر 8 تا 10 محموله برنج به مقصد کشور در حال بارگیری هستند که صاحبان کالا به دلیل محدودیت موجود و برای جلوگیری از رسوب کالاهای خود در گمرکات کشور اقدام به واردات نمی‌کنند که در نتیجه این موضوع ممکن است شاهد کمبود بیشتر در بازار باشیم.

کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی 12 مرداد امسال اعلام کرد به زودی درباره اجرای قانون ممنوعیت واردات برنج در چهار ماه برای امسال تصمیم‌گیری می‌کند اما تصمیم گیری دراین زمینه انجام نشد.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالا‌های کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی گفت: با توجه به شرایط خشکسالی امسال و واقعیت‌های موجود، درباره اجرای ممنوعیت واردات برنج که هر سال در چهار ماه از سال از ابتدای مرداد تا آبان به منظور حمایت از تولید داخلی انجام می‌شد، تصمیم‌گیری نهایی را انجام خواهیم داد.

ابراهیم زارع افزود: کارگروه تنظیم بازار کشور در خردادماه امسال به علت خشکسالی، ممنوعیت واردات برنج را لغو کرد و در آن زمان وزارت جهاد کشاورزی با این موضوع مخالفت کرده بود.

وی با اشاره به نامه معاون اول رئیس جمهوری در ۹ مردادماه و اعلام بازگشت وظایف مرتبط با کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی در قالب قانون تمرکز وظایف کشاورزی، گفت: با بازگشت وظایف مرتبط به کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، در مورد موضوع ممنوعیت واردات برنج در مدت یاد شده، جلسه کارشناسی برگزار و نتیجه آن این چهارشنبه در نخستین جلسه کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی مطرح و بررسی خواهد شد..

وی درعین حال با تاکید بر کاهش تولید برنج امسال گفت: تصمیم درباره اجازه واردات یا ممنوعیت واردات برنج در چهار ماه یاد شده طی سال جاری در حالی باید اتخاذ شود که بر اساس گزارش‌ها، واردات برنج در چند ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

بنابراین تصمیم گیری در باره اینکه واردات برنج ممنوع شود یا نه انجام نشد و خورد به  تغییر و تحولات قانون انتزاع و انتقال میز وزارت از قبلی به فعلی که هنوز نیامده است و قرار است تا 24 ساعت دیگر در صورت آوردن رای از مجلس کار خود را از ساختمان 16 طبقه ای خیابان طالقانی شروع کند  اما نتیجه جولان دلالان و سودجویان، ضرر مصرف کنندگان و تولید کنندگان شد.

اما به چند نکته دیگر هم باید اشاره کرد. اگرچه روال مرسوم این است که سالانه از تیر تا آبان واردات برنج ممنوع می شود اما امسال شرایط خاص تر است. نخست اینکه خشکسالی تولید داخل را محدود کرده دوم اینکه تبدیل ارز 4200 تومان به نیمایی وارد کنندگان داخل را کم کرده سوم اینکه وجود کرونا صادر کنندگان بین المللی را نسبت به صادرات کم شوق کرده است. لذا در چنین شرایطی باید وزیر جهاد کشاورزی پس از انتخاب هر چه سریعتر اختیارات قانون انتزاع را به طور کامل و به همراه شرکت بازرگانی دولتی که  کار واردات محصولات اساسی را انجام میدهد در اختیار بگیرد علاوه بر آن دو نوع مدیریت با چشم انداز طولانی و «آنی» برای گرفتن التهاب بازار و  ساماندهی بازار محصولات اساسی و مورد نیاز مردم از جمله برنج اعمال کند.

منبع:فارس